مداخله قضایی در مجازات با توجه به مقررات قانون عراق و الجزایر
 | |
| عنوان | مداخله قضایی در مجازات با توجه به مقررات قانون عراق و الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی عبد الکاظم رخیص المسعود |
| استاد راهنما | اسماعیل آقابابایى |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
مداخله قضایی در مجازات با توجه به مقررات قانون عراق و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عبد الکاظم رخیص المسعود، با راهنمایی اسماعیل آقابابایى در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
طبق سیاست مجازات مدرن ، هدف از مجازات کیفری دیگر کفاره و درد نیست بلکه هدف آن بازسازی اجتماعی فرد محکوم از طریق پالایش ، اصلاح و اصلاح وضعیت وی است. فرایند اصلاحات به مرجع قضایی نیاز دارد تا در مرحله اجرای مجازات کیفری مداخله کند. قانونگذار الجزایر تاسیس سمت قاضی برای اعمال مجازات ها را به عهده گرفت و به وی اجازه داد تصمیمات گسترده ای داشته باشد تا فرد محکوم را با اقدامات اصلاح شده و متناسب با وضعیت خود با هدف اصلاح و ادغام مجدد در جامعه مجازات کند. در مورد عراق ، این صریحا مورد توجه قرار نگرفت ، بلکه در مواردی که اعمال عملی بر خلاف تحولات مربوط به مجازات اعمال می شد ، مورد توجه قرار گرفت ، زیرا واگذاری این صلاحیت به اداره کیفری و جدا کردن دادگستری از اجرای خصوصی با شروع علاقه به فقه و عدالت کیفری در مورد جدا کردن مجازات علاوه بر مجازات ، منطقی نبود. محکوم علیه ممکن است در نتیجه سو ء استفاده از اداره ای که وی را در رابطه با نهاد کیفری اعمال می کند ، از حقوق خود محروم شود. از این رو ، این پرونده از مداخله قضایی در اجرای مجازات به گونه ای بوجود آمد که اطمینان حاصل کند این اعدام در مسیری پیش می رود که در نهایت منجر به اصلاح و ادغام مجدد اجتماعی محکوم می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
بیان الموضوع
اهمیه الموضوع
اسیله البحث
فرضیات البحث
الدراسات السابقه
اهداف البحث
منهجیه البحث
خطه البحث
الفصل الاول:القواعد العامه للتنفیذ العقابی المبحث الاول: القواعد العامه للتنفیذ العقابی
المطلب الاول: ماهیه التنفیذ العقابی وطبیعته
الفرع الاول: ماهیه التنفیذ العقابی
اولا: تعریف التنفیذ العقابی
ثانیا: اهداف التنفیذ العقابی
ثالثا: مصادر احکام التنفیذ العقابی
رابعا: محل التنفیذ العقاب
خامسا: السلطه المنوط بها التنفیذ العقابی
الفرع الثانی: الطبیعه القانونیه للتنفیذ العقابی
المطلب الثانی: إشکالات التنفیذ العقابی
الفرع الاول: النزاع فی سند التنفیذ
الفرع الثانی: التنفیذ علی غیر المحکوم علیه
الفرع الثالث: التنفیذ بغیر المحکوم به
الفرع الرابع: عدم قدره المحکوم علیه علی تحمل التنفیذ
المطلب الثالث: الضمانات والحقوق الشخصیه للمحکوم علیه خلال فتره التنفیذ العقابی
المبحث الثانی : اسس واسالیب التدخل او الإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی
المطلب الاول: اسس التدخل او الإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی
الفرع الاول: الاتجاه المناهض للإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی
اولا: الخشیه من التصادم بین القاضی والإداره العقابیه
ثانیا: اختصاص الإداره الاصیل بالتنفیذ
ثالثا: تعارض نظام قاضی التنفیذ مع مبدا الفصل بین السلطات
رابعا: افتقار قاضی التنفیذ إلی خبرات العمل العقابی
خامسا: عدم جدوی الرقابه القضاییه علی التنفیذ
سادسا: التدخل القضایی فی التنفیذ لا یصلح إلا للاحداث
سابعا: التدخل القضایی فی التنفیذ یودی إلی إهدار مبدا قوه الشیء المقضی
ثامنا: ضمان شرعیه التنفیذ لا یحتاج إلی تدخل القضاء
الفرع الثانی: الاتجاه الموید للإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی
اولا: مبررات التدخل او الإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی
ثانیا: الاسانید القانونیه للإشراف او التدخل القضایی علی التنفیذ
المطلب الثانی: اسالیب الإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی
الفرع الاول: إشراف المحاکم الجناییه علی التنفیذ
اولا: إشراف قضاء الحکم علی التنفیذ
ثانیا: قضاء مکان التنفیذ
ثالثا: الإشراف علی التنفیذ عن طریق غرفه المشوره وغرفه الاتهام
الفرع الثانی: الإشراف القضایی عن طریق اللجان المختلطه
اولا: تشکیل اللجان المختلطه
ثانیا: اختصاصات اللجان المختلطه
ثالثا: الإجراءات الواجب إتباعها امام اللجان المختلطه ۵۰ رابعا: تقدیر نظام اللجان المختلطه
الفرع الثالث: الإشراف القضایی علی التنفیذ العقابی عن طریق قضاء خاص
الفص––––––––ل الث––––––انی:سلطات قاضی تطبیق العقوبات فی ظل سیاسه الإدماج الإجتماعی للمحبوسین المبحث الاول: مراقبه مشروعیه تطبیق العقوبات السالبه للحریه والعقوبات البدیله عند الإقتضاء
المطلب الاول: المساهمه فی حل النزاعات العارضه المتعلقه بتنفیذ الاحکام الجزاییه
المطلب الثانی: تلقی شکاوی المحبوسین و تظلماتهم
المطلب الثالث: ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبه
الفرع الاول: مفهوم تفرید العقوبه
اولا: ترتیب وتوزیع المحبوسین
ثانیا: تصنیف الموسسات العقابیه
ثالثا: انظمه الإحتباس
المبحث الثانی: المساهمه فی إعاده الإدماج الإجتماعی للمحبوسین
المطلب الاول: نظام البییه المغلقه
الفرع الاول : التعلیم
الفرع الثانی: التکوین المهنی
الفرع الثالث: العمل
المطلب الثانی: فی نظام البییه المفتوحه
الفرع الاول: سلطات قاضی تطبیق العقوبات فی نظام الورشات الخارجیه
الفرع الثانی: سلطات قاضی تطبیق العقوبات فی نظام الحریه النصفیه
الفرع الثالث: سلطات قاضی تطبیق العقوبات فی نظام البییه المفتوحه
المبحث الثالث: تکییف العقوبه
المطلب الاول: إجازه الخروج
الفرع الاول: بالنسبه لرخصه الخروج:
الفرع الثانی: بالنسبه لإجازه الخروج:
المطلب الثانی: التوقیف الموقت لتطبیق العقوبه
الفرع الاول: شروط التوقیف الموقت لتطبیق العقوبه
الفرع الثانی: إجراءات التوقیف الموقت لتطبیق العقوبه
الفرع الثالث: الآثار المترتبه علی مقرر التوقیف الموقت لتطبیق العقوبه
المطلب الثالث: الإفراج المشروط
الفرع الاول: مفهوم الإفراج المشروط
اولا: تعریف الإفراج المشروط
ثانیا: شروط الإفراج المشروط
الفرع الثانی: الإجراءات المتعلقه بالإفراج المشروط
اولا: السلطات المختصه لمنح الإفراج المشروط
ثانیا: إلتزامات الإفراج المشروط
ثالثا: إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط
الفصل الثالث:اوجه التداخل القضایی فی العراق والجزایر المبحث الاول: اختصاصات قاضی تنفیذ العقوبه فی التشریع العراقی
الفرع الاول: اختصاصات قاضی تنفیذ العقوبه فی التشریع العراقی
اولا: مراقبه تنفیذ العقوبه والبت باعتراضات المحکوم علیهم بشانها:
ثانیا: البت فی الاعتراضات التی یقدمها المحکوم علیهم بالعقوبات التادیبیه الصادره بحقهم داخل الموسسه العقابیه:
ثالثا: مراقبه سلوک المحکوم علیهم عن طریق ما تقدمه دایره الإصلاح الاجتماعی والدعاء العام فیها من تقاریر فصلیه وسنویه تبین ظروفهم وسیرتهم داخل الموسسه
رابعا: البت فی طلبات الفراج الشرطی المقدمه من المحکوم علیه او من یمثلە قانونا وفق احکام هذا القانون
خامسا: البت فی طلبات صفح المجنی علیه حسب احکام هذا القانون
الفرع الثانی: قانون استبدال العقوبه السالبه للحریه بالغرامه
اولا: الاشخاص التی لا یجوز شمولهم بهذا القانون
ثانیا: کیفیه التدخل القضایی بالقانون
المبحث الثانی:التدخل القضایی عن طریق الإعدام
المطلب الاول: تعریف الإعدام
اولا: عقوبه الاعدام فی القانون العراقی
ثانیا: تنفیذ عقوبه الاعدام فی العراق
ثالثا: کیفیه التدخل القضایی فی عقوبه الإعدام فی العراق
رابعا: الموانع الموقته لتنفیذ عقوبه الاعدام
المطلب الثانی: ایقاف التنفیذ
الفرع الاول: ایقاف تنفیذ العقوبه
الفرع الثانی: تعریف ایقاف التنفیذ
الفرع الثالث: الاسباب التی یستند علیها نظام ایقاف التنفیذ
اولا: الابتعاد عن المشاکل العقوبات السالبه للحریه قصیره المده
ثانیا: اصلاح المحکوم علیه بعیدا عن السجن
ثالثا: ابعاد المجرمین المبتدیین من الاختلاط بالمجرمین المتمرسین
الفرع الرابع: نظام ایقاف التنفیذ فی قانون العقوبات العراقی
الفرع الخامس: شروط ایقاف التنفیذ
اولا: الشروط المتعلقه بنوع الجریمه موضوع المحاکمه
ثانیا: شروط المتعلقه بالعقوبه المحکوم بها
ثالثا: الشروط المتعلقه بشخص المجرم وحالته
الفرع السادس: الامر بوقف التنفیذ
الفرع السابع: مده ایقاف التنفیذ واثر انقضایها
الفرع الثامن: التزام المحکوم علیه خلال فتره ایقاف التنفیذ
اولا: التعهد بحسن السلوک
ثانیا: اداء التعویض
ثالثا: التعهد حسن السلوک والتعویض معا
الفرع التاسع: الغاء ایقاف التنفیذ
الفرع العاشر: اجراءات الغاء ایقاف التنفیذ
المبحث الثالث: التدخل عن طریق الافراج الشرطی
المطلب الاول: تعریف الإفراج الشرطی
الفرع الاول: التدخل القضایی عن طریق جهه الاصدار
اولا: جهه اصدار القرارات
ثانیا: شروط الإصدار
ثالثا: المحاکم التی یجوز لها اصدرا القرار بالافراج الشرطی
الفرع الثانی: المحکوم علیهم الذین استثناهم القانون من التمتع بالإفراج الشرطی
اولا: المحکوم علیه العاید الذی صدر الحکم علیه باکثر من الحد الاقصی للعقوبه المقرره للجریمه، حسب احکام العود
ثانیا: الاشخاص المحکوم علیهم عن جرایم ضد امن الدوله الخارجی، المذکوره فی المواد (۱۵۶–۱۸۹) المعدله من قانون العقوبات
ثالثا: المحکوم علیهم فی جرایم تزییف العمله او الطوابع او المستندات المالیه الحکومیه
رابعا: المحکوم علیهم فی بعض الجرایم الخاصه بالوقاع او اللواط او الاعتداء علی العرض بدون الرضا
خامسا: المحکوم علیهم بالاشغال الشاقه او السجن فی جرایم السرقات، ان سبق الحکم علیهم بنفس العقوبات، ولو کانت قد انقضت لای سبب قانونی
سادسا: بعض المحکوم علیهم بالاشغال الشاقه او السجن، عن جریمه اختلاس اموال عامه وذلک فی حالتین:
الفرع الثالث: التدخل عن طریق مراقبه المحکمه وإجراءات التنفیذ
اولا: إجراءات تقدیم طلب الافراج الشرطی
ثانیا: تجدید الطلب
ثالثا: مراقبه المفرج عنه من قبل المحکمه
الفرع الرابع: التدخل عن طریق رقابه الادعاء العام
اولا: تبلیغ قرار الافراج ومضمونه
ثانیا: التعمد مع قرار الافراج الشرطی
ثالثا: رقابه الادعاء العام علی المفرج عنه
الفرع الخامس: حالات وشروط الغاء قرار الافراج الشرطی
اولا: الالغاء الوجوبی
ثانیا: الالغاء الجوازی
الفرع السادس: سقوط العقوبات الاصلیه والفرعیه
الفرع السابع: الطعن فی القرار
اولا: بتصدیق القرار
ثانیا: بنقض القرار واعاده الاوراق لمحکمتها، ویتحتم ذلک عند وجود النقص العفوی فی اجراءات التحقیق الذی یجب ان یجری من قبلها، او من الجهات الاخری المسووله
ثالثا: ولمحکمه الجنایات ان تفصل هی فی الموضوع، ان رات انه بإمکانها ان تکمل ما نقص من اجراءات ضروریه، او تقوم بالتحقیق الذی تراه لازما وعلیه فان الرای الاخیر فی موضوع الافراج الشرطی یعود للمحکمه المذکوره
المطلب الثانی: التدخل القضایی فی العقوبه عن طریق الصلح
الفرع الاول: الاسباب التشریعیه للصلح
الفرع الثانی: کیفیه التدخل عن طریق الصلح
اولا: قاضی التحقیق
ثانیا: محکمه الجنح او محاکم الجنایات، او المحاکم الخاصه او الاستثناییه:
الفرع الثالث: الجرایم التی یجوز فیها الصلح
اولا: الجرایم المعاقب علیها بالحبس مده سنه فاقل او بالغرامه
ثانیا: الجرایم المعاقب علیها بالحبس مده تزید عن سنه
ثالثا: جرایم لا یقبل الصلح فیها
الفرع الرابع: مراحل قبول الصلح
اولا: ان القانون القدیم قد اجاز المصالحه فی جرایم الإیذاء الشدید هذا الآمر الذی لم یقره القانون الحالی
ثانیا: ان القانون الحالی لم یذکر جریمه التحریض بین الجرایم التی یجوز المصالحه فیها علی خلاف ما فعل القانون القدیم، حیث کان قد نص علی قبول المصالحه فیها ان کانت الجریمه من الجرایم التی یقبل فیها الصلح
المبحث الرابع: التشابه والاختلاف بین التشریعین العراقی والجزایری
المطلب الاول: التشابه والاختلاف بین التشریع الجزایری ومشاریع القوانین بالعراق
المطلب الثانی : التشابه والاختلاف بین التشریع الجزایری والقوانین العراقیه النافذه
الفرع الاول: بالنسبه للقرارات التی تتاخذ خارج اطار الموسسه العقابیه
اولا: ایقاف التنفیذ
ثانیا: الافراج الشرطی
الفرع الثانی: بالنسبه للقرارات التی تتاخذ داخل اطار الموسسه العقابیه
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- مداخله قضایی
- قاضی درخواست مجازات