مسوولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران تحلیل حقوقی–اقتصادی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسوولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران تحلیل حقوقی–اقتصادی
عنوانمسوولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران تحلیل حقوقی–اقتصادی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی طهماسبی
استاد راهنماایرج بابایی
استاد مشاورمحمد عیسایی تفرشی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



مسوولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران تحلیل حقوقی–اقتصادی عنوان رساله ای است که توسط علی طهماسبی، با راهنمایی ایرج بابایی و با مشاوره محمد عیسایی تفرشی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبار مقدم بوده و بر عکس در شرایطی دیگر همسایه حق دارد مصون از تضرر باشد. قانون مدنی در ماده ۳۰ در چارچوب قانون حق تصرف به مالک داده و در ماده ۱۳۲ به شرط متعارف بودن تصرف و ضرورت انجام آن برای دفع ضرر یا رفع نیاز، تصرف موجب تضرر همسایه را اجازه داده است. در این رساله از یک سو شرایط جواز و عدم جواز تصرف زیانبار مالک ملک از دید حقوقی تحلیل می گردد و از سوی دیگر، موضوع بر اساس رویکرد اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی مبانی علم میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق واعمال این رویکرد نسبت به مسوولیت مدنی همسایگان، این نتیجه بدست می آید که قواعد حقوقی حاکم بر حق تصرف مالک و مسوولیت مدنی او در برابر همسایگان در حقوق ایران، ظرفیت اعمال این رویکرد را دارد و می توان از آن در نظام حقوقی ایران استفاده کرد. زیرا مطابق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، شرط تجویز عمل زیانبار مالک این است که تصرف او متعارف باشد و یکی از مولفه های تعیین عمل متعارف این است که سود آن بیشتر از هزینه اش باشد؛ طوری که اگر زیان زننده بتواند مانع وقوع زیان شود اما هزینه انجام این کار برای او بیشتر از ضرری باشد که به همسایه وارده کرده، مقصر محسوب نشده و ضامن جبران خسارات وارده نیست؛ در عین حال مالک نمی تواند برای تحصیل سود ناچیز خود تصرفی در ملکش نماید که موجب ایراد ضرر قابل توجهی به همسایه شود؛ بدین ترتیب از یک طرف نقش ملاحظات اقتصادی در تعیین مفهوم تقصیر و متعارف یا غیرمتعارف بودن تصرف نمایان می شود و از طرف دیگر حتی در صورت مقصر بودن زیان زننده هم، لزوما عمل زیانبار او متوقف نشده و ممکن است ضمن اجازه انجام فعالیت زیانبار، صرفا مکلف به جبران خساراتی شود که به همسایه وارده نموده و محکومیت او با توقف فعالیتش ملازمه ندارد.

ساختار و فهرست رساله

فصل یکم مقدمه، کلیات طرح تحقیق و مفاهیم ۲۱–۱ تعریف مساله، اهداف و سوالات تحقیق ۲۱–۱–۱ سوالات تحقیق ۵۱–۱–۲ فرضیه ها ۵۱–۱–۳ اهداف ۵۱–۱–۴ تاریخچه ۶۱–۱–۵ ضرورت ۶۱–۱–۶ روش انجام تحقیق ۷۱–۱–۷ جنبه های نوآوری ۷۱–۲ تحلیل موضوع با رویکرد حقوقی_اقتصادی ۷۱–۲–۱ رابطه حقوق و اقتصاد ۹۱–۲–۲ مبانی تحلیل اقتصادی حقوق ۱۳۱–۲–۲–۱ فرض حداکثر کردن سود و نظریه انتخاب معقول ۱۴۱–۲–۲–۱–۱ ارزیابی نظریه انتخاب معقول ۱۸۱–۲–۲–۲ کارایی و معیارهای آن ۲۰۱–۲–۲–۳ حقوق و اقتصاد اثباتی و هنجاری ۲۷۱–۳ سامانه پژوهش ۳۰فصل دوم رویکرد فقهی و حقوقی به روابط مالکان املاک مجاور ۳۳۲–۱ فقه ۳۴۲–۱–۱ قاعده تسلیط ۳۴۲–۱–۲ قاعده لاضرر ۳۷۲–۱–۳ تزاحم قواعد تسلیط و لاضرر ۴۲۲–۱–۴ قاعده نفی عسر و حرج ۴۸۲–۱–۵ تزاحم قواعد تسلیط و لاحرج ۵۱۲–۱–۶ تعارض لاضرر و لاحرج ۵۲۲–۱–۷ حکم وضعی: ضمان یا عدم ضمان مالک؟ ۵۳۲–۱–۸ متعارف بودن تصرف ۵۹۲–۱–۹ مقایسه زیان همسایه در اثر تصرف و زیان مالک در اثر ترک تصرف ۶۱۲–۲ حقوق ایران ۶۴۲–۲–۱ حق تصرف مالک و حق همسایه در مصون ماندن از ضرر ۶۴۲–۲–۲ معیارهای سوء استفاده از حق ۶۷۲–۲–۳ شرایط تصرف مالک ۷۵۲–۲–۴ قابلیت پیش بینی ضرر و نامتعارف بودن تصرف ۸۰۲–۲–۵ نحوه حمایت از حق زیاندیده ۸۳ ۲–۳ کامن لا ۸۵۲–۳–۱ صور تصرفات زیانبار ۸۶۲–۳–۱–۱ قاعده محل ۸۷۲–۳–۱–۲ قاعده گذشت متقابل ۸۹۲–۳–۱–۳ حساسیت زیاد خواهان ۹۰۲–۳–۲ مقایسه مزاحمت با نهادهای مشابه ۹۳۲–۳–۳ صور تصرفات زیانبار ۹۸۲–۳–۳–۱ تصرف موجب ایراد خسارت به اموال همسایه و تصرف مختل کننده استفاده او ۹۸۲–۳–۳–۱–۱ مفهوم متعارف در دعاوی مزاحمت ۱۰۲۲–۳–۳–۲ مزاحمت ذاتی و مزاحمت اتفاقی ۱۰۳۲–۳–۳–۳ مزاحمت عمومی و خصوصی ۱۰۴۲–۳–۴ طرق جبران در دعاوی تصرفات زیانبار ۱۰۵۲–۳–۴–۱ حکم توقف فعالیت ۱۰۶۲–۳–۴–۲ پرداخت غرامت ۱۱۰۲–۳–۴–۳ عطف ۱۱۰ فصل سوم تحلیل روابط مالکان مجاور بر اساس رویکرد اقتصادی ۱۱۳۳–۱ طبیعت دوجانبه فعالیتهای زیانبار مالکان املاک

۳–۱–۱ هزینه معامله ۱۱۷۳–۱–۲ قاعده مسوولیت و تاثیر معامله بر کارایی ۱۲۰۳–۱–۳ قاعده عدم مسوولیت و تاثیر معامله بر کارایی ۱۲۱۳–۱–۴ هزینه های حوادث ۱۲۴۳–۲ فروض مختلف ایراد خسارت ۱۲۷۳–۲–۱ حوادث یکطرفه ۱۲۷۳–۲–۱–۱ حوادث یک طرفه و میزان احتیاط زیان زننده ۱۲۸۳–۲–۱–۱–۱ عدم مسوولیت ۱۳۲۳–۲–۱–۱–۲ تقصیر ۱۳۳۳–۲–۱–۱–۳ مسوولیت محض ۱۳۵۳–۲–۱–۱–۴ مقایسه قواعد ۱۳۶۳–۲–۲ حوادث یکطرفه و میزان فعالیت ۱۳۸۳–۲–۲–۱ عدم مسوولیت ۱۴۰۳–۲–۲–۲ تقصیر ۱۴۱۳–۲–۲–۳ مسوولیت محض ۱۴۴۳–۲–۲–۴ مقایسه قواعد ۱۴۴۳–۲–۳ حوادث دو طرفه ۱۴۴۳–۲–۳–۱ حوادث دو طرفه و میزان احتیاط ۱۴۵۳–۲–۳–۱–۱ عدم مسوولیت ۱۴۶ ۳–۲–۳–۱–۲ مسوولیت محض ۱۴۷۳–۲–۳–۱–۳ تقصیر ۱۵۲۳–۲–۳–۱–۳–۱ تقصیر ساده ۱۵۲۳–۲–۳–۱–۳–۲ مسوولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی ۱۵۳۳–۲–۳–۱–۳–۳ تقصیر با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی ۱۵۴۳–۲–۳–۱–۳–۴ تقصیر مقایسه ای ۱۵۵۳–۲–۳–۱–۳–۵ مقایسه قواعد ۱۵۵۳–۲–۳–۱–۳–۶ کم هزینه ترین پیشگیری کننده ۱۵۷۳–۲–۴ حوادث دو طرفه و میزان فعالیت ۱۵۸۳–۲–۴–۱ عدم مسوولیت ۱۶۰۳–۲–۴–۲ مسوولیت محض ۱۶۰۳–۲–۴–۳ تقصیر ۱۶۱۳–۲–۴–۴ مقایسه قواعد مسوولیت ۱۶۲ ۳–۲–۴–۵ معامله ۱۶۳۳–۳ حق تقدم ۱۶۶۳–۴ حمایت از حق: قواعد اموال و قواعد مسوولیت ۱۶۹۳–۴–۱ انتقادات وارد بر قاعده مسوولیت ۱۷۸فصل چهارم: نقش ملاحظات اقتصادی در حقوق مسوولیت مدنی همسایگان در حقوق ایران ۱۸۶۴–۱ مفهوم عمل متعارف ۱۸۸۴–۲ بهینه نمودن انگیزه رفتاری زیاندیده ۱۹۶۴–۲–۱ حادثه یکطرفه ۱۹۸۴–۲–۲ حادثه دوطرفه ۲۰۰۴–۲–۳ کم هزینه ترین پیشگیری کننده ۲۰۳۴–۲–۴ بهینه نمودن میزان فعالیت ۲۰۵۴–۳ حق تقدم ۲۰۶۴–۴ تاثیر ملاحظات اقتصادی در نحوه حمایت از حق زیاندیده ۲۱۵نتیجهگیری ۲۱۹پیشنهادها ۲۲۰منابع و مآخذ ۲۲۲چکیده انگلیسی ۲۳۴

کلیدواژه ها

  • حادثه
  • اعسار
  • ملکیت
  • حق مالکیت
  • حقوق خصوصی
  • فقه
  • قاعده لاضرر
  • مالک (صاحب)
  • مزاحمت
  • مسیولیت مدنی
  • مسوولیت مدنی
  • سود
  • هزینه
  • حقوق اموال.