مسیولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی ازعیب معابردر فقه وحقوق ایران

عنوان	مسیولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی ازعیب معابردر فقه وحقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مهدی کریمی ثانی
استاد راهنما	ام البنین رمضان زاده بادلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

مسیولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی ازعیب معابردر فقه وحقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی کریمی ثانی، با راهنمایی ام البنین رمضان زاده بادلی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد که در حوزه مسیولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران مسیولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسیولیت ناشی از فعل غیر ، مورد بررسی قرار گرفته است .طبق ماده ۱۱قانون مسیولیت مدنی ، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است ، ولی در اعمال تصدی ، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند . جهت تحقق مسولیت مدنی وجود ارکانی چون زیان؛ فعل زیان بار ؛ رابطه سببیت در نظام حقوقی ما غالبا درتقصیر لازم می باشد . در خصوص زیان ، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور ، به نظر تصور مسیولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید . تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسیولیت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است. شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود ممکن است ، گونه های عام و ویژه از مسیولیت را داشته باشد. اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسیولیت های ناشی از مالکیت بر معابر ، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسیولیت برای شهرداری باشد. شهرداری که به موجب قانون، مالک معابر و بناها و برخی از اماکن موجود در شهرها است به سبب مالکیت خود مسیوول خسارات ناشی از عیب یا سد معابر و همچنین خسارات ناشی از خرابی بنا نیز می باشد و نهایتا اینکه هرچند که اقدامات شهرداری غالبا خدماتی و در جهت رفاه حال عمومی است و جنبه غیرانتفاعی دارد لکن در صورتی که تملک اراضی اشخاص لازمه فعالیت شهرداری باشد به حکم قانون مکلف به جبران خسارات وارده به اشخاص است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحهچکیده۱مقدمه۲فصل اول : کلیات۱–۱–بیان مساله۶۱–۲–اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸۱–۳– پیشینه تحقیق۸۱–۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق۱۱۱–۵ –اهداف تحقیق۱۱۱–۶ – سوالات تحقیق۱۱۱–۷ –فرضیه های تحقیق۱۲۱–۸– طرح وساختار تحقیق۱۲فصل دوم :مفاهیم ومبانی نظری۲–۱–مفاهیم۱۵۲–۱–۱–مفهوم مسیولیت مدنی۱۵۲–۱–۲–تعریف شهرداری۱۶۲–۱–۳– تعریف معابرشهری۱۷۲–۱–۴–مفهوم فعل زیانبار۱۹۲–۱–۵– مفهوم تقصیر۲۴۲–۱–۶– مفهوم ضرر۲۷۲–۲–۱–۱– مبانی رافع مسیولیت در فقه۳۹۲–۲–۱–۱–۱–قاعده احسان۳۹۲–۲–۱–۱–۲–قاعده اقدام۴۰۲–۲–۱–۱–۳–قاعده تحذیر۴۰۲–۲–۱–۱–۴–قاعده استیمان۴۸۲–۲–۱–۲– مبانی تحقق مسیولیت در فقه۴۹۲–۲–۱–۲–۱– قاعده تسبیب۴۹۲–۲–۱–۲–۲–قاعده اتلاف۵۴۲–۲–۱–۲–۳– قاعده لاضرر۵۶۲–۲–۱–۲–۴– ضمان غرور۶۱۲–۲–۱–۲–۵–ضمان تعدی و تفریط۶۵۲–۲–۱–۲–۶– ضمان ید۶۶۲–۲–۲– مبنای حقوقی مسیولیت شهرداری۶۸۲–۲–۲–۱– نظریه تقصیر۷۰۲–۲–۲–۱–۱– مسیولیت مستقیم اشخاص حقوقی۷۰۲–۲–۲–۱–۲–مسیولیت غیر مستقیم شهرداری۷۳۲–۲–۲–۲– سایر نظریه ها۷۵۲–۲–۲–۲–۱– نظریه تضمین حق۷۵۲–۲–۲–۲–۲– نظریه نمایندگی۷۶۲–۲–۲–۲–۳– نظریه خطر۷۷۲–۲–۲–۲–۴– نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی۸۱۲–۲–۲–۲–۵– نظریه اندامی۸۴فصل سوم : ارکان واقسام مسیولیت شهرداری۳–۱– ارکان مسیولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معابر۸۸۳–۱–۱–۱–۱–کارکنان آزمایشی رسمی۸۹۳–۱–۱–۱–۲–مستخدمان رسمی قطعی۸۹۳–۱–۱–۱–۳–کارکنان پیمانی۹۰۳–۱–۱–۱–۴– مستخدمان شهرداری۹۰۳–۱–۱–۱–۵– ارتباط عامل ورود زیان با شهرداری۹۱۳–۱–۲–تقصیر۹۴۳–۱–۲–۱– اقسام تقصیر در مسیولیت شهرداری۹۴۱–۱–پیاده روها۱۰۴۱–۲–افزایش ایمنی از طریق تفکیک ترافیک۱۰۵۱–۳–ایمنی در جاده های شهری۱۰۶۱–۴–جاده های ناهمتراز ( فرو تراز و فراتراز)۱۰۶۳–۱–۲–۱–نقش تقصیر در تحقق مسیولیت شهرداری و رابطه اثباتی آن با کارمند:۱۰۹۳–۱–۲–۱–۱– نقش تقصیر در مسیولیت شهرداری:۱۰۹۳–۱–۲–۱–۲– رابطه اثباتی مسیولیت شهرداری و تقصیر کارمند:۱۱۰۳–۱–۳– وجود ضرر۱۱۱۳–۱–۳–۱– شرایط ضرر۱۱۱۳–۱–۳–۲– چگونگی جبران ضرر۱۱۵۳–۱–۳–۲–۱–جبران ضرر به صورت عام۱۱۵۳–۱–۳–۲–۲–جبران نشدن ضرر۱۱۷۳–۱–۴– رابطه سببیت۱۱۸۳–۱–۴–۱– لزوم این رابطه و اثبات آن۱۱۹۳–۱–۴–۱–۱– اثبات رابطه سببیت۱۱۹۳–۱–۴–۱–۲– لزوم وجود رابطه سببیت۱۲۰۳–۱–۴–۲– اجتماع اسباب۱۲۱۳–۱–۴–۲–۱– نظریه های موجود۱۲۱۳–۱–۴–۲–۲– چگونگی تحقق۱۲۵۳–۲– اقسام مسیولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معابر۱۲۶۳–۲–۱– مسیولیت خصوصی شهرداری۱۲۶۳–۲–۱–۱مسیولیت شهرداری در نتیجه تملک اراضی اشخاص (جهت طرح عمرانی همچون معابر)۱۲۶۳–۲–۱–۱–۱– مسیولیت شهرداری در برابر غیر مالکین۱۲۷۳–۲–۱–۱–۲– مسیولیت شهرداری در مقابل مالکین۱۳۱۳–۲–۱–۲– مسیولیت ناشی از مالکیت۱۳۴۳–۲–۱–۲–۱– مقررات موجود۱۳۴۳–۲–۱–۲–۲– مصادیق مسیولیت۱۳۵۳–۲–۲– مسیولیت عمومی شهرداری۱۴۷۳–۲–۲–۱– اجرای آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر۱۴۷۳–۲–۲–۲– اجرای قوانین و مسیولیت ناشی از آن۱۴۹فصل چهارم :آثار مسیولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معبر و مراجع صالح به رسیدگی۴–۱– جبران خسارت و موارد معافیت۱۵۲۴–۱–۱– جبران خسارت۱۵۲۴–۱–۱–۱– شیوه های جبران خسارت۱۵۲۴–۱–۱–۱–۱– جبران ضرر از راه دادن معادل در فقه و حقوق ایران۱۵۴۴–۱–۱–۱–۲– رد عین مال در فقه و حقوق ایران۱۵۸۴–۱–۱–۲– رویه قضایی (زمان تعهد و تعیین) در جبران خسارت۱۶۱۴–۱–۱–۲–۱– نظر دادگاه در تعیین جبران خسارت۱۶۱۴–۱–۱–۲–۲– نظر دادگاه در زمان ایجاد تعهد۱۶۳۴–۱–۲– موارد معافیت جبران خسارت۱۶۵۴–۱–۲–۱– اسباب خارجی معافیت۱۶۶۴–۱–۲–۱–۱ قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسیولیت شهرداری۱۶۶۴–۱–۲–۱–۲– تقصیر ناشی از فعل غیر در مسیولیت شهرداری۱۷۱۴–۱–۲–۲– علل توجیه کننده معافیت۱۷۲۴–۱–۲–۲–۱– اجرای قانون و اعمال حاکمیت۱۷۳۴–۱–۲–۲–۲– دفاع مشروع و اضطرار۱۷۵۴–۲– مراجع صالح به رسیدگی علیه شهرداری در دعاوی جبران خسارات ناشی از عیب معابر۱۷۸۴–۲–۱– مراجع عمومی۱۷۸۴–۲–۱–۱– رسیدگی در محاکم پس از صدور رای دیوان عدالت اداری۱۷۹۴–۲–۱–۲– موارد رسیدگی در محاکم ابتدایی، بدون تمسک به رای دیوان۱۸۰۴–۲–۱–۲–۱– فرض مسیولیت شهرداری۱۸۰۴–۲–۱–۲–۲– فرض مسیولیت کارمند۱۸۰۴–۲–۲– مراجع اختصاصی۱۸۲۴–۲–۲–۱– صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی علیه شهرداری جهت خسارت ناشی از عیب معبر:۱۸۳۴–۲–۲–۱–۱– تبیین ماده

قانون دیوان عدالت اداری۱۸۳۴–۲–۲–۱–۲– نحوه شکایت به دیوان۱۸۴۴–۲–۲–۲–نقش دیوان عدالت در مسیولیت شهرداری جهت جبران خسارت ناشی از عیب معبر:۱۸۵۴–۳–نتیجه گیری وپیشنهادات۱۸۹منابع۱۹۳

کلیدواژه ها

• سیستم تعلیق فعال
• جبران خسارت