مسیولیت قراردادی و مدنی موسسات مالی و اعتباری در صورت ورشکستگی

عنوان	مسیولیت قراردادی و مدنی موسسات مالی و اعتباری در صورت ورشکستگی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	غلامرضا مظفری
استاد راهنما	عباس برزگرزاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مسیولیت قراردادی و مدنی موسسات مالی و اعتباری در صورت ورشکستگی عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامرضا مظفری، با راهنمایی عباس برزگرزاده در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.

چکیده

ایفای نقش دولت در فرآیند ورشکستگی موسسات مالی از مهمترین مداخلات ضروری برای مدیریت انتظارات سپرده گذاران و ثبات بخشی به نظام بانکی کشور به شمار می رود. با عنایت به تبعات ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر اقتصاد، لازم است که دولت ها تدابیر خاصی را به منظور پیشگیری از نکول و ورشکستگی بانک ها اتخاذ نمایند مسیولیت مدنی و قراردادی را می توان به عنوان راه های جبران خسارت دانست که چه در مسایل حقوق مدنی و چه در مسایل جزایی با عنوان ضمان مطرح می باشد. در خصوص وضعیت کارمندان و یا مسیولین موسسات مالی و اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، مسایل عظیمی را در خود گنجانده است. در این مورد، مباحثی همچون قواعد حاکم بر مسیولیت مدنی و همچنین عناوینی همچون: تقصیر، ضرر، زیان، مسیولیت مدنی و قراردادی، شرایط و اوصاف مسیولیت حاکم بر این موسسات و غیره مورد بحث قرار می گیرند. بنابراین بیان همه ی عناصر مسیولیت مدنی و همچنین انواع آن در خصوص مسیولیت موسسات مالی و اعتباری در قبال مشتری از ضروریات اساسی حال حاضر است که در این پژوهش ابتدایا به بیان مفاهیم و پیشینه خواهیم پرداخت و سپس به تقصیر کارمندان این موسسات و قواعد مربوط به مسیولیت پذیری و جبران کامل و معقول خسارت مشتریان از سوی موسسات مذکور می پردازیم. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و با هدف کلی بررسی مسیولیت قراردادی و مدنی موسسات مالی و اعتباری در صورت ورشکستگی نگارش شده و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که: مبنای مسیولیت قراردادی و مدنی موسسات مالی و اعتباری در صورت ورشکستگی براساس تقصیری است که این موسسات در قبال مشتریان انجام می دهند. همچنین عدم وجود قانون کاملی که دربردارنده راه حلی برای تمامی مسایلی که در عالم بانک و بانکداری مطرح می شود، موجب شده تا در مورد مسیولیت مدنی بانک و کارکنان آن، به قواعد عام موجود در خصوص مسیولیت مدنی که در قوانین جاری کشور وجود دارد و در آنها فرض بر تقصیر عامل ورود زیان است، متوسل شویم.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

فصل اول (کلیات تحقیق) ۱–۱– بیان مساله

۱–۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱–۳– اهداف مشخص تحقیق

۱–۳–۱– اهداف نظری

۱–۳–۲– اهداف کاربردی

۱–۴– سوالات تحقیق

۱–۴–۱– سوال اصلی

۱–۴–۲– سوال فرعی

۱–۵– فرضیه های تحقیق

۱–۵–۱– فرضیه اصلی

۱–۵–۲– فرضیه فرعی

۱–۶– مرور ادبیات و سوابق مربوطه

۱–۷– روش تحقیق

۱–۸– سازماندهی تحقیق

فصل دوم (مفاهیم و مبانی نظری تحقیق) ۲–۱– مفاهیم

۲–۱–۱– مفهوم مسیولیت مدنی

۲–۱–۱–۱– اقسام مسیولیت مدنی

۲–۱–۱–۱–۱– مسیولیت مدنی قراردادی

۲–۱–۱–۱–۲– مسیولیت مدنی قهری

۲–۱–۱–۲– شرایط تحقق مسیولیت مدنی

۲–۱–۱–۲–۱– وجود ضرر

۲–۱–۱–۲–۲– فعل زیانبار

۲–۱–۱–۲–۳– رابطه سببیت

۲–۱–۲– مفهوم ضمان

۲–۱–۳– مفهوم تقصیر

۲–۱–۴– مفهوم مشتری

۲–۱–۵– مفهوم موسسه مالی اعتباری

۲–۱–۶– مفهوم بانک

۲–۱–۷– مفهوم توقف و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری

۲–۱–۸– تفکیک میان موسسات مجاز و غیرمجاز

۲–۱–۹– کارکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری

۲–۱–۹–۱– جایگاه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

۲–۱–۹–۲– بحران بانکی

۲–۱–۱۰– بحران ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری

۲–۱–۱۰–۱– توقف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

۲–۱–۱۰–۲– بررسی حقوقی توقف بانک و موسسات مالی و اعتباری

۲–۱–۱۰–۲–۱– چارچوب حقوقی توقف بانک ها

۲–۱–۱۰–۲–۲– نقش بانک مرکزی در توقف

۲–۲– مبانی نظری تحقیق

۲–۲–۱– مبنای مسیولیت مدنی در کامن لا

۲–۲–۲– مبنای مسیولیت مدنی در حقوق ایران

فصل سوم (مسیولیت موسسات مالی و اعتباری و کارکنان آن در صورت ورود خسارت به مشتری در اثر انجام عملیات بانکی) ۳–۱– اصول حاکم بر مسیولیت مدنی موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۳–۱–۱– اصول حاکم بر مسیولیت مدنی موسسات مالی و اعتباری در جبران

۳–۱–۱–۱– اصول جبران تقصیر از طرف موسسات مالی و اعتباری به مشتری

۳–۱–۱–۲– اصل بازگشت زیان دیده به وضع قبل از ورود ضرر

۳–۱–۱–۳– اصل زمان و مکان ارزیابی جبران

۳–۱–۱–۴– اصل توجه به خسارات تکمیلی در کنار خسارات اصلی

۳–۱–۱–۵– اصل عدم تضامن

۳–۱–۱–۶– اصل ترتیب جبران عینی و مالی

۳–۱–۱–۷– اصل عدم اضرار و عدم وجود ضرر جبران نشده در اجتماع موسسات مالی و اعتباری

۳–۱–۱–۷–۱– قاعده لاضرر در حقوق مسیولیت مدنی موسسات مالی و اعتباری

۳–۱–۱–۷–۲– اصل تدارک کلیه خسارات یا جبران کامل خسارت

۳–۱–۱–۸– اصل معقول و منصفانه نمودن جبران خسارات

۳–۱–۱–۹– قاعده مطالبه در مسیولیت مدنی

۳–۱–۲– تفاوت مسیولیت بانک با قواعد مسیولیت مدنی

۳–۲– آثار و قواعد حاکم در شرایط تقصیر در مسیولیت موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۳–۲–۱– آثار تقصیر موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۳–۲–۱–۱– آثار تقصیر فاعل

۳–۲–۱–۱–۱– آثار تقصیر در مسیولیت مبتنی بر تقصیر

۳–۲–۱–۱–۲– آثار تقصیر در مسیولیت های مطلق

۳–۲–۱–۱–۳– آثار تقصیر در مسیولیت هایی که مبتنی بر فرض تقصیرند

۳–۲–۱–۱–۴– تاثیر درجه ی تقصیر در مسیولیت

۳–۲–۱–۲– آثار تقصیر زیان دیده (مشتری) در برابر موسسات مالی و اعتباری

۳–۲–۱–۲–۱– اثر تقصیر زیان دیده در ادعای خویش و مطالبه ی خسارت

۳–۲–۱–۲–۲– اثر تقصیر زیان دیده در دیگر دعواها

۳–۲–۲– قواعد حاکم در شرایط تقصیر (مسیولیت پذیری) موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۳–۲–۲–۱– شرایط مسیولیت پذیری (میزان مداخله)

۳–۲–۲–۲– اصل عدم مسیولیت یا برایت

۳–۲–۲–۲–۱– مفهوم و مجری اصل عدم مسیولیت

۳–۲–۲–۲–۲– کاربرد اصل عدم در مسیولیت مدنی

۳–۲–۲–۲–۳– اصل اباحه افعال بانک در برابر مشتری

۳–۲–۲–۲–۴– اصل عدم وجود رابطه ی سببیت

۳–۲–۲–۳– اصل ارتکاب فعل زیان بار (تقصیر)

۳–۲–۲–۴– اصل عرفی بودن مسیولیت مدنی

فصل چهارم (بررسی مسیولیت موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان در صورت ورشکستگی) ۴–۱– مسیولیت مدنی موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۴–۱–۱– انواع تقصیر و سوءاستفاده از حق در موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۴–۱–۱–۱– انواع تقصیر

۴–۱–۱–۱–۱– تقصیر عام و خاص

۴–۱–۱–۱–۲– تقصیر مثبت و منفی

۴–۱–۱–۱–۳– تقصیر عمدی و غیرعمدی

۴–۱–۱–۱–۴– تقصیر سبک و سنگین

۴–۱–۱–۲– سوءاستفاده از حق اشخاص حقوقی

۴–۱–۲– شرایط مسیولیت مدنی موسسات مالی و اعتباری در صورت تقصیر

۴–۲– مسیولیت قراردادی موسسات مالی و اعتباری در برابر مشتریان

۴–۲–۱– بررسی ماهیت حقوقی قرارداد سپرده وجوه

۴–۲–۲– بررسی ماهیت حقوقی دستور پرداخت بدون داشتن سپرده

۴–۲–۳– بررسی حقوقی دستور پرداخت در صورت وجود سپرده

۴–۲–۴– مجازات های انضباطی

۴–۲–۵– جبران خسارت

۴–۲–۶– رفع مسیولیت از موسسه مالی و اعتباری

۴–۲–۶–۱– قید شرط معافیت یا تحدید مسیولیت

۴–۲–۶–۲– تقصیر مشتری

۴–۲–۶–۳– قوه قاهره

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادها) ۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادها

۵–۲–۱– پیشنهادهای نظری

۵–۲–۲– پیشنهادهای کاربردی

منابع و مآخذ

چکیده لاتین

کلیدواژه ها

• موسسات مالی و اعتباری
• مسیولیت قراردادی