مسیولیت مدنیِ شریک جرم با تکیه بر رویه ی قضایی
 | |
| عنوان | مسیولیت مدنیِ شریک جرم با تکیه بر رویه ی قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حمیدرضا اسفندیاری |
| استاد راهنما | عباسعلی داروی |
| استاد مشاور | مهدی جوهری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
مسیولیت مدنیِ شریک جرم با تکیه بر رویه ی قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا اسفندیاری، با راهنمایی عباسعلی داروی و با مشاوره مهدی جوهری در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
یکی از اهداف رسیدگی های کیفری، جبران ضرر و زیان های ناشی از جرم در حق بزه دیده یا متضرر از جرم است، نحوه توزیع مسیولیت میان شرکاء جرم، ارتباط مستقیمی با تحقق این هدف دارد. لذا، باید، وجود یا عدمِ اصلی قابل استناد در این خصوص، استثنایات حاکم بر این اصل و تاثیر این اصل بر تضمین حقوق بزه دیده و پیشگیری از جرم بررسی می شد. مضاف بر این، لازم بود رای وحدت رویه ۷۹۹ که مسیولیت شرکای جرم سرقت را به نسبت مال تحصیل شده توسط هریک میداند، مورد نقد و بررسی قرار می گرفت. انتقاد وارد بر این رای، عدم شمول آن به همه جرایم و تشتت آراء قضاییِ حاصل از عدمِ وجود حکمی صریح در این خصوص، منجر شد تا به روش کتابخانه ای، پس از اثبات لزوم مطالعات میان رشته ای در این حوزه، ضمن ارایه حالت های: اجتماع چند مباشر به صورت اشتراکی، اجتماع چند سبب به صورت عرضی، اجتماع مباشر و سبب به صورت عرضی و اجتماع اسباب طولی؛ به صورت استثنایی، هنگامی که همگی قصد وقوع جنایت داشته باشند ، به عنوان حالات مختلفِ امکان تحقق شرکت در جرم، از میان فروض مختلف تعدد عوامل زیان، نظرات متفاوت پیرامون مسیولیت مدنی شریک جرم (مسیولیت تضامنی، مسیولیت نسبی و مسیولیت برابر) و رویه قضاییِ حاصل از آن را احصاء کرده، سپس، ضمن بررسی منابع حقوقی به عنوان یک کل یکپارچه، برابری مسیولیت را، به عنوان اصل حاکم بر مسیولیت مدنیِ شریک جرم در قوانین فعلی کشف کنیم و جرایم علیه اموال و مالکیت را، هر جا که سبب استیلاء بر مال غیر شده، تحقق عنوان غصب و مسیولیت تضامنی به دنبال داشته باشد، به عنوان استثناء بر اصل یاد شده معرفی نماییم. همچنین به مقنن پیشنهاد می شود با توجه به انتقادات وارد بر پذیرش این اصل، از منظر عدم تضمین حقوق بزه دیده و نداشتن تاثیر مثبت در پیشگیری از جرم، (اگر به صورت ابتدایی و در رابطه با بزه دیده باشد)، حکم بر مسیولیت تضامنی در این خصوص را که در تبصره ۲ از ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ پیش بینی شده بود، احیاء کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱ &#۶۱۵۵۸; تبیین موضوع تحقیق ۱ &#۶۱۵۵۸; اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲ &#۶۱۵۵۸; نوع تحقیق و اهداف آن ۳ &#۶۱۵۵۸; سوال های تحقیق ۳ &#۶۱۵۵۸; فرضیه های تحقیق ۴ &#۶۱۵۵۸; تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق ۴ &#۶۱۵۵۸; قلمرو تحقیق ۵ &#۶۱۵۵۸; پیشینه ی تحقیق ۵ &#۶۱۵۵۸; روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات ۶ &#۶۱۵۵۸; نوآوری تحقیق ۶ &#۶۱۵۵۸; محدودیت های تحقیق ۶ &#۶۱۵۵۸; ساختار تحقیق ۷ فصل اول: مفاهیم و کلیات ۸ &#۶۱۵۵۸; مبحث اول: مفهوم شناسی ۹ &#۶۱۵۵۸; مبحث دوم: مقایسه ی مسیولیت مدنی با مسیولیت اخلاقی و کیفری ۱۱ • گفتار اول: مسیولیت مدنی و اخلاقی ۱۲ &#۶۱۶۰۷; بند اول: چهره ی اخلاقی مسیولیت ۱۲ &#۶۱۶۰۷; بند دوم: تفاوت دو مسیولیت ۱۲ • گفتار دوم: مسیولیت مدنی و کیفری ۱۳ &#۶۱۶۰۷; بند اول: تفاوت دو مسیولیت ۱۳ &#۶۱۶۰۷; بند دوم: اشتراکات میان دو نوع مسیولیت ۲۰ &#۶۱۶۰۷; بند سوم: اشتراکات به لحاظ آیین دادرسی ۲۶ &#۶۱۵۵۸; مبحث سوم: مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن ۲۹ • گفتار اول: مفهوم شرکت در جرم و اقسام آن ۲۹ • گفتار دوم: عنصر قانونی شرکت در جرم ۳۰ • گفتار سوم: عنصر مادی شرکت در جرم ۳۱ • گفتار چهارم: عنصر روانی شرکت در جرم ۳۳ فصل دوم: مسیولیت مدنی شریک جرم ۳۵ &#۶۱۵۵۸; مبحث اول: تعدد عوامل زیان ۳۶ • گفتار اول: اجتماع چند مباشر ۳۶ &#۶۱۶۰۷; بند اول: مفهوم مباشر ۳۶ &#۶۱۶۰۷; بند دوم: فرض اجتماع چند مباشر به نحو مجمل ۳۷ &#۶۱۶۰۷; بند سوم: فرض اجتماع چند مباشر به صورت اشتراکی ۳۹ &#۶۱۶۰۷; بند چهارم: فرض اجتماع چند مباشر با تاثیر جداگانه ۴۰ • گفتار دوم: اجتماع چند سبب ۴۱ &#۶۱۶۰۷; بند اول: مفهوم سبب ۴۱ &#۶۱۶۰۷; بند دوم: فرض اجتماع چند سبب به صورت عرضی ۴۳ &#۶۱۶۰۷; بند سوم: فرض اجتماع چند سبب به صورت طولی ۴۵ • گفتار سوم: فرض اجتماع سبب و مباشر ۴۷ &#۶۱۵۵۸; مبحث دوم: طرح بحثِ نحوه ی توزیع خسارت میان شرکا ۴۹ &#۶۱۵۵۸; مبحث سوم: نظریه های مرتبط با مسیولیت شرکای جرم ۵۰ • گفتار اول: مسیولیت تضامنی ۵۰ • گفتار دوم: رویه ی قضاییِ راجع به مسیولیت تضامنی ۵۲ • گفتار سوم: مسیولیت نسبی ۵۴ • گفتار چهارم: رویه قضاییِ راجع به مسیولیت نسبی ۵۵ &#۶۱۶۰۷; بند اول: معیار تقصیر ۵۶ &#۶۱۶۰۷; بند دوم: رویه ی قضاییِ راجع به معیار تقصیر ۵۷ &#۶۱۶۰۷; بند سوم: معیار میزان تاثیر عمل ۵۸ &#۶۱۶۰۷; بند چهارم: رویه ی قضاییِ راجع به معیار میزان تاثیر عمل ۵۸ • گفتار پنجم: نظریه ی برابری مسیولیت ۶۰ • گفتار ششم: رویه ی قضاییِ راجع به برابری مسیولیت ۶۲ &#۶۱۵۵۸; مبحث چهارم: نظر برگزیده در حقوق ایران ۶۴ &#۶۱۵۵۸; مبحث پنجم: نقد نظریه برگزیده ۶۷ • گفتار اول: انتقاد از نظریه ی تساوی در مسیولیت مدنی شرکای جرم، با اتکا به رویکرد عدالت ترمیمی ۶۸ • گفتار دوم: انتقاد از نظریه ی تساوی در مسیولیت مدنی شرکای جرم، از منظر پیشگیری از جرم، با اتکا به نظام هزینه _ فایده ۷۰ &#۶۱۶۰۷; بند اول: مفهوم نظام هزینه _ فایده ۷۰ &#۶۱۶۰۷; بند دوم: مسیولیت مدنی، کیفر مدنی ۷۱ &#۶۱۶۰۷; بند سوم: بررسی قوانین حاکم بر شراکت در جرم از منظر نظام هزینه_فایده۷۲ &#۶۱۵۵۸; مبحث ششم: نظریه ی پیشنهادی در خصوص مسیولیت مدنیِ شرکای جرم ۷۴ فصل سوم: استثنایات اصل تساوی ۸۰ &#۶۱۵۵۸; طرح بحث ۸۱ &#۶۱۵۵۸; مبحث اول: استثنایات اصل تساوی در جرایم علیه اموال و مالکیت ۸۱ • گفتار اول: تعریف سرقت ۸۱ • گفتار دوم: سرقت حدی و نحوه ی شرکت در آن ۸۲ • گفتار سوم: سرقت تعزیری و نحوه ی شرکت در آن ۸۳ • گفتار چهارم: رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ ۸۳ • گفتار پنجم: روش تفسیر نظام مند به عنوان روش برگزیده ۹۰ • گفتار ششم: نقد رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ ۹۱ • گفتار هفتم: بار اثبات استیلاء یا عدم استیلاء بر اموال مسروقه ۹۴ • گفتار هشتم: عدم لزوم طرح دادخواست راجع به رد مال تحصیل شده از سرقت و خلا های موجود در این زمینه ۹۷ • گفتار نهم: سرایت مسیولیت تضامنی شریک جرم سرقت به اغلب جرایم علیه اموال ۱۰۲ &#۶۱۵۵۸; مبحث دوم: وضع خاص جرایم علیه اموالِ مرکب در ارتباط با مسیولیت مدنی شریک جرم۱۰۳ &#۶۱۵۵۸; مبحث سوم: نتیجه گیری ۱۰۴ فهرست منابع ۱۰۶ &#۶۱۵۵۸; کتب فارسی ۱۰۶ &#۶۱۵۵۸; کتب عربی ۱۰۷ &#۶۱۵۵۸; مقالات فارسی ۱۰۷ &#۶۱۵۵۸; پایان نامه ها ۱۰۹ &#۶۱۵۵۸; فرهنگ ها و کتاب های لغت ۱۰۹ &#۶۱۵۵۸; منابع الکترونیکی و اینترنتی ۱۰۹ چکیده ی انگلیسی ۱۱۱ عنوان انگلیسی ۱۱۲
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- شریک جرم
- رویه قضایی