مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی
عنوان | مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | حمید میری |
استاد راهنما | حمید ابهری |
استاد مشاور | همایون مافی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۸۸ |
دانشگاه | دانشگاه مازندران |
مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید میری، با راهنمایی حمید ابهری و با مشاوره همایون مافی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، به عنوان واسطه هایی در اینترنت، در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر، مسیولیت خواهند داشت. در مورد مبنای مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسیولیت را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان به سوی لزوم اثبات تقصیر است. در مورد مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسیولیت اعمال می گردد. این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه خدمات میزبانی، ذخیره ی موقت اطلاعات یا انتقال ساده اطلاعات و یا ارایه پیوند(لینک) نمایند، از مسیولیت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلی، می توان گفت، اگر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با بدست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشد و یا دستور مقامات قضایی، فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن ها را متوقف کنند، مسیولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حق زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای جبران زیان باشد. البته، باید توجه داشت که با وجود مقرر داشتن امتیاز عدم مسیولیت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسیولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی می توانند به دیگر توجیهات حقوقی برای رهایی از مسیولیت استناد نمایند.در حقوق ایران، مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی را باید مبتنی بر تقصیر دانست. زیرا آیین نامه های مربوط، توانایی تخصیص قاعده عام مندرج در ماده یک قانون مسیولیت مدنی و ایجاد مسیولیت مطلق بر آن ها را نخواهند داشت. البته، باید به فروض تقصیر در این مورد توجه داشت. اسباب ایجاد کننده ی مسیولیت مدنی برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، می توانند از اتلاف، غصب، نقض حریم خصوصی، نقض حقوق مالکیت معنوی رادر بر گیرند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در مقابل مشترکینشان به خاطر نقض مفاد قرارداد، مسیولیت قراردادی خواهند داشت.
ساختار و فهرست پایان نامه
پیشگفتار: ۱
مقدمه ۲
۱– بیان مسیله ۳
۲–پرسش های پژوهش ۴
۳–پژوهش های علمی انجام شده ی پیشین در ارتباط با پایان نامه ۵
۴– حدود پژوهش ۵
۵– فرضیات پژوهش ۶
۶– اهداف پژوهش ۶
۷– روش پژوهش ۶
۸– تقسیم مطالب ۷
فصل نخست –تعاریف و مفاهیم ۸
تقسیم مطالب: ۹
بخش نخست–تعریف ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و مفهوم مسیولیت آن ها ۹
مبحث نخست– تعریف ارایه کنندگان خدمات اینترنتی(ISP) ۹
گفتار نخست– از نگاه تخصصی و فنی ۹
گفتار دوم– از لحاظ قوانین و مقررات ۱۲
بند نخست– حقوق خارجی ۱۲
الف– در رهنمود تجارت الکترونیک مصوب ۲۰۰۰ و رهنمود اطلاعات در زمینه معیارها و ضوابط فنی مصوب ۱۹۹۸اتحادیه اروپا ۱۳
ب– قانون حق مولف هزاره دیجیتال ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۹۹۸ ۱۴
ج– قانون سلامت ارتباطات ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۹۹۶ ۱۴
بند دوم– حقوق ایران ۱۴
گفتار سوم– دیگر تعاریف مربوط به موضوع ۱۷
مبحث دوم– مفهوم و اقسام مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۹
گفتار نخست– مفهوم مسیولیت غیرقراردادی ۱۹
بند نخست– مفهوم مسیولیت ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بخاطر ضرر وارد شده توسط خود آن ها ۲۰
بند دوم– مفهوم مسیولیت ارایه کننده خدمات در برابر زیان به وقوع پیوسته توسط دیگران ۲۰
گفتار دوم– مفهوم مسیولیت قراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنت ۲۱
بخش دوم– مقایسه مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و نهادهای مشابه ۲۲
مبحث نخست– مقایسه با مسیولیت دیگر رسانه های همگانی ۲۲
گفتار نخست– اختلاف از لحاظ قوانین و مقررات حاکم ۲۲
گفتار دوم– اختلاف از نظر شکل رسانه ۲۲
گفتار سوم– از جهت شناسایی عامل ورود خسارت ۲۳
گفتار چهارم– اختلاف از نظر نوع مبنای مسیولیت ۲۳
مبحث دوم– مقایسه با تولیدکنندگان نرم افزارهای اینترنتی و سازندگان وب سایت ۲۳
فصل دوم– مبانی مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۲۵
تقسیم مطالب: ۲۶
بخش نخست– مبانی مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال زیان بار خود ۲۶
مبحث نخست– نظام مبتنی بر تقصیر ۲۶
مبحث دوم– نظام مبتنی بر مسیولیت مطلق ۳۰
گفتار نخست– خطرناک بودن ماهیت فعالیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۳۰
گفتار دوم– استناد به دیدگاه ایجاد خطر دربرابر انتفاع ۳۲
گفتار سوم– بلاجبران ماندن زیان ۳۲
گفتار چهارم– رویه قضایی ۳۳
بخش دوم– مبانی مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال فعل دیگری ۳۳
الف– توانایی مالی مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای جبران خسارات: ۳۴
ب– ناشناس بودن عامل ایجادکننده زیان ۳۵
ج– موقعیت مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای نظارت و کنترل بر اعمال کاربران در اینترنت ۳۶
د– اثر بازدارندگی برپاداشتن دعوا علیه ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۴۲
ه– از لحاظ صلاحیت دادگاه ۴۳
مبحث نخست– نظام های حاکم بر مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال ضررهای ایجاد شده توسط دیگران ۴۵
گفتار نخست– نظام حقوقی مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۴۵
گفتار دوم– نظام حقوقی مبتنی بر مسیولیت مطلق ۴۸
الف– خطرناک بودن ماهیت فعالیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۴۸
ب– استناد به دیدگاه ایجاد خطر در برابر انتفاع ۴۹
ج– بلاجبران ماندن زیان و تضمین حق زیان دیده ۵۰
د– رویه قضایی ۵۳
گفتار سوم– نظام حقوقی عدم مسیولیت ۵۴
بند نخست– شرایط بهره مندی از عدم مسیولیت بر اساس نوع خدمات ۵۵
الف– نقش ارایه کننده خدمات اینترنتی به عنوان صرف مجرای عبور اطلاعات و یا صرف ارایه دهنده ی خدمات دسترسی به شبکه ۵۵
– مقررات رهنمود تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا ۵۵
– قانون حق مولف هزاره دیجیتال ایالات متحده آمریکا ۵۷
ب–ذخیره موقت اطلاعات ۵۸
– رهنمود تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا ۵۹
ج–خدمات میزبانی ۶۰
– رهنمود تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا ۶۱
– قانون حق مولف هزاره دیجیتال ایالات متحده آمریکا ۶۲
ه– ابزارهای مکان یابی اطلاعات ۶۲
– رهنمود تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا ۶۴
– قانون حق مولف هزاره دیجیتال ایالات متحده آمریکا ۶۴
بند دوم– اعمال نظام عدم مسیولیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۶۶
فنلاند ۶۶
فرانسه ۶۷
اسپانیا ۶۸
بخش سوم– نگاهی به منابع مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در ایران ۶۹
گفتار نخست– غصب ۶۹
گفتار دوم– اتلاف ۷۰
گفتار سوم –تسبیب ۷۰
گفتار چهارم– اجتماع سبب و مباشر ۷۰
بخش چهارم– سیستم پیشنهادی ۷۰
گفتار نخست– قلمرو اجرای سیستم پیشنهادی ۷۱
گفتار دوم– شرایط بهره مندی از عدم مسیولیت بر اساس نوع خدمات ۷۱
گفتار سوم– شرایط بهره مندی از این سیستم ۷۳
گفتار چهارم–لزوم ثبت نمایندهای برای دریافت شکایات ۷۳
گفتار پنجم– تضمینات در قبال اخطاریه ها و شکایات نادرست و حقوق کاربر ۷۴
گفتار ششم– عدم اجبار ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به پایش اطلاعات و فعالیت های اینترنتی ۷۵
گفتار هفتم– امکان استناد به دیگر روش های دفاعی و مسیولیت اثبات ۷۵
فصل سوم –ارکان مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۷۷
تقسیم مطالب: ۷۸
بخش نخست–ارکان مسیولیت غیرقراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۷۸
گفتار نخست– مفهوم ضرر: ۷۸
بند نخست– ضرر مادی: ۷۸
بند دوم–ضرر معنوی: ۷۹
بند سوم– ضرر بدنی: ۷۹
گفتار دوم– شرایط ضرر قابل مطالبه ۷۹
بند نخست– مسلم بودن ضرر ۷۹
بند دوم– مستقیم بودن ضرر ۸۰
بند سوم– جبران نشده بودن ضرر ۸۰
بندچهارم– قابل پیش بینی بودن ضرر ۸۱
بند پنجم– ناشی نشدن ضرر از اقدام و کاهلی زیان دیده ۸۱
مبحث دوم– فعل زیان بار ۸۳
مبحث سوم–تقصیر و مصادیق آن ۸۴
مبحث چهارم– رابطه سببیت ۸۶
بخش دوم– ارکان مسیولیت قراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۸۷
مبحث نخست– وجود قرارداد ۸۷
مبحث سوم– نقض قرارداد ۸۸
مبحث چهارم– رابطه علیت میان خسارت و عدم اجرای قرارداد ۸۸
بخش سوم– نقش قرارداد در محدودیت و یا عدم مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۹۰
فصل چهارم– اسباب ایجاد کننده ی مسیولیت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۹۵
تقسیم مطالب: ۹۶
بخش نخست– اسباب ایجادکننده ی مسیولیت مدنی ۹۶
مبحث نخست– اتلاف و مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۹۶
مبحث دوم–غصب ۱۰۱
گفتار نخست– امکان تحقق غصب در اینترنت ۱۰۱
گفتار دوم– اشکال غصب در اینترنت ۱۰۱
مبحث سوم– نقض حریم خصوصی ۱۰۱
گفتار نخست– تعریف حریم خصوصی ۱۰۲
گفتار دوم– مبنا و لزوم احترام به حریم خصوصی ۱۰۴
گفتار سوم– اصول حاکم بر گردآوری، بررسی و افشای اطلاعات خصوصی ۱۰۵
بند نخست–اصل اطلاع دادن به شخص ۱۰۶
بند دوم– اصل رضایت و انتخاب ۱۰۶
بند سوم– اصل دسترسی به اطلاعات گردآوری شده ۱۰۷
بند چهارم– اصل امنیت و تمامیت اطلاعات ۱۰۸
بند پنجم– اصل اجرا قواعد و جبران خسارت ۱۰۸
گفتار چهارم–اشکال نقض حریم خصوصی در اینترنت ۱۰۹
۱– کوکی ۱۰۹
۲– اسپمینگ ۱۱۰
گفتار پنجم– مسیولیت در برابر نقض حریم خصوصی ۱۱۲
بند نخست– مسیولیت مدنی ۱۱۲
بند دوم– مسیولیت کیفری ۱۱۳
مبحث چهارم– نقض حقوق مالکیت معنوی ۱۱۵
گفتار نخست– تعریف حقوق مالکیت معنوی و مفهوم نقض آن ها ۱۱۵
گفتار دوم– نقض حقوق مالکیت معنوی در حقوق خارجی و مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۱۵
بند نخست– نقض مستقیم و غیر مستقیم حق مولف ۱۱۶
الف– مسیولیت در قبال نقض شراکتی ۱۱۹
ب– مسیولیت نیابتی ۱۲۰
گفتار سوم– نقض علایم تجاری ۱۲۳
بند نخست– تعریف علایم تجاری ۱۲۳
بند دوم– نقض علایم تجاری در حقوق خارجی و مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۲۴
گفتار چهارم– نقض حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران و مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۲۶
مبحث پنجم–تبلیغات گمراه کننده ۱۲۸
بخش دوم– اسباب ایجاد کننده ی مسیولیت کیفری بر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۳۰
مبحث نخست– هتک حرمت ۱۳۰
گفتار نخست– تعریف هتک حرمت ۱۳۰
گفتار دوم– هتک حرمت در حقوق خارجی و مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۳۱
گفتار سوم– هتک حرمت در حقوق ایران و مسیولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۳۳
مبحث دوم–تروریسم ۱۳۶
مبحث سوم– انتشار محاکمات دادگاه ۱۳۶
فصل پنجم– مباحث مرتبط با آیین دادرسی مدنی ۱۳۷
تقسیم مطالب: ۱۳۸
مبحث نخست– دستور موقت در دعاوی مرتبط با ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۳۸
مبحث دوم–نقش ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در جریان جمع آوری دلایل الکترونیک ۱۴۲
مبحث سوم–تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مرتبط با ارایه کنندگان خدمات اینترنتی ۱۴۵
گفتار نخست– حقوق خارجی ۱۴۶
گفتار دوم– مشکلات تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیک ۱۴۹
گفتار سوم– در حقوق ایران ۱۵۳
گفتار چهارم– ابزارهایی برای حل مشکلات ۱۵۷
گفتار پنجم– نتیجه ی بحث ۱۵۸
نتیجه و پیشنهاد ۱۶۲
پیوست ها ۱۶۶
۱ جدول ها ۱۶۷
۲ نمونه قراردادها ۱۷۳
الف– نمونه قرارداد ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با مشترک در ایران ۱۷۲
ب– نمونه قرارداد شرایط استفاد از خدمات ارایه کنندگان خدمات اینترنتی غیرایرانی برای کاربران نهایی ۱۷۷
فهرست منابع ۱۸۰
ABSTRACT: ۱۹۰
کلیدواژه ها
- کنترل
- حقوق
- تامین کننده خدمات اینترنتی
- مسیولیت مدنی
- حقوق معنوی
- حریم شخصی
- نقض (قانون)