مسیولیت مدنی برای پلیس یک مطالعه تطبیقی در قوانین عراق مصر و فرانسه

عنوان	مسیولیت مدنی برای پلیس یک مطالعه تطبیقی در قوانین عراق مصر و فرانسه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	منتصر حسنعلی العزاوی
استاد راهنما	محسن شریعتمدار طاهرانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

مسیولیت مدنی برای پلیس یک مطالعه تطبیقی در قوانین عراق مصر و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط منتصر حسنعلی العزاوی، با راهنمایی محسن شریعتمدار طاهرانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

ماموران پلیس در صورتی که وظیفه حفظ نظم عمومی را از طریق اقدامات قانونی و رعایت آنها برای جلوگیری از جرم ، بازدارندگی از آن و محاکمه مجرمان برای اجرای مجازات عادلانه خود انجام دهند ، نقش مهم و قابل توجهی در هر جامعه ایفا می کنند ، و برای دستیابی به این هدف از ابزار خاصی برخوردار هستند که از نظر قانون مجاز است مانند جستجو ، دستگیری و استفاده از زور که گاه قاتل وی است ، اما ممکن است از این روشها به گونه ای سو استفاده شود که به افراد جامعه آسیب برساند ، مانند فراتر رفتن از حد دستور بازرسی ، نقض حریم خصوصی افراد ، استفاده بیش از حد از زور یا دستگیری غیرقانونی (بازداشت خودسرانه) و مرگ ناگهانی بازداشت شدگان و در طول مدت بازداشت ، یا تعرض و آزار و اذیت جنسی که برخی از افسران پلیس ممکن است به بازداشت شدگان انجام دهند. اهمیت تحقیق در موضوعی است که مسیولیت مدنی پلیس و آژانس هایی را که در آنها برای این خسارات کار می کنند ، افزایش می دهد ، نه تنها این ، بلکه پرسنل پلیس ممکن است از کوسایل خود حتی در خارج از ساعات رسمی کار نیز به د لیل استفاده از لباس فرم ، علایم شناسایی یا اسلحه استفاده کنند. از این رو ، این تحقیق برای روشن ساختن مسیولیت مدنی افسران پلیس انجام شد و مسیولیت مدنی آنها را با توجه به قوانین عراق، قانون مصر و قوانین فرانسه و همچنین بیانیه ای از موضع دادگستری فرانسه (دادگستری غنی از دعاوی مدنی علیه افسران پلیس) مطرح کرد ، که نشانگر عمق فرهنگ قانون اساسی و قانونی است که اعضای جامعه فرانسه از نظر آگاهی از حقوق اساسی خود و پیگرد قانونی افرادی که سعی در نقض آنها دارند حتی اگر پلیس باشند ، از آنها بهره می برند و این مورد در مصر است که قانون فرانسه با قوانین خود مطابقت دارد. در حالیکه با توجه به واقعیت عملی و رابطه بین اعضای مردم و پلیس ، پرونده قضایی مدنی علیه پلیس تقریبا کم است ، علیرغم اینکه متون قانونی و قانون اساسی در کشورها از نظر اصل قانونی تقریبا مشابه و یکسان هستندو می توان مشخص کرد هر دقیقه چه اتفاقی می افتد و هر روز مشتاقانه می توان واقعیت کار پلیس و مسیولیت آنها را روشن نمود و این مسیولیت را که به طور کلی مربوط به هر شهروند است ، مشخص کرد تا تحت سرکوب و ستم قرار نگیرد ، چه با توهین ، تهمت یا ضرب و شتم . و این مطالعه همچنین به پلیس محدودیت مسیولیت و اقدامات آنها و زمان آن را نشان می دهد. آنها از وزارت کشور می خواهند که مسیولیت اقدامات قانونی یا مادی مربوط به مسیولیت مدنی ، کیفری یا اداری را به عهده بگیرد. این همان چیزی است که ما از طریق مطالعه نشان خواهیم داد.

ساختار و فهرست پایان نامه

قایمه المحتویاتالمقدمه ۱اسیله البحث

– السوال الرییسی

– الاسیله الفرعیه ۳الفرضیات ۳الفرضیه الرییسیه ۳الفرضیات الفرعیه ۳اولا : اسباب اختیار موضوع الدراسه ۵ثانیا:اهداف الدراسه ۵ثالثا:اهمیه وضروره الدراسه ۵رابعا:الدراسات السابقه ۵خامسا:منهجیه الدراسه ۶سادسا:هیکلیه الدراسه ۶الفصل الاول:ماهیه المسوولیه المدنیه لرجال الشرطهالمبحث الاول:التعریف برجل الشرطه ۱۱المطلب الاول:التعریف برجال الشرطه فی المدلول اللغوی والاصطلاحی ۱۲اولا : الشرطه فی المدلول اللغوی : ۱۲ثانیا : الشرطه فی المدلول الاصطلاحی : ۱۳المطلب الثانی:المفاهیم واجبات رجل الشرطه فی قانون وزاره الداخلیه العراقیه والقانون المقارن ۱۸اولا : الوظیفه الإداریه (الضبط الإداری) : ۲۰ثانیا : الوظیفه القضاییه (الضبط القضایی) : ۲۴ثالثا : الوظیفه الاجتماعیه (الضبط الاجتماعی) : ۲۹المطلب الثالث:حدود مسوولیه رجال الشرطه المدنیه ۳۱اولا : علاقه التبعیه : ۳۲ثانیا :خطا رجل الشرطه اثناء ت–ادیه وظیفته او بسببها : ۳۵المبحث الثانی :ارکان المسوولیه المدنیه لرجال الشرطه ۴۲المطلب الاول:الخطا ۴۲اولا :مفهوم الخطا : ۴۳ثانیا : عناصر الخطا : ۴۴المطلب الثانی:الضرر ۵۲اولا : مفهوم الضرر : ۵۲ثانیا : انواع الضرر : ۵۲ثالثا :شروط الضرر : ۵۷المطلب الثالث:العلاقه السببیه بین خطا رجل الشرطه والضرر الناجم عنه ۵۹اولا : مفهوم العلاقه السببیه : ۵۹ثانیا : انتفاء رابطه السببیه : ۶۳الفصل الثانی:اساس المسوولیه المدنیه لرجال الشرطه والآثار المترتبه علیهالمبحث الاول :الطبیعه القانونیه لاساس المسوولیه المدنیه لرجال الشرطه ۶۸المطلب الاول:النظریه الشخصیه ( المذهب التقلیدی الذی یقیم المسوولیه المدنیه علی اساس الخطا ) ۶۸اولا : الخطا المفترض فی الاختیار : ۶۹ثانیا : الخطا المفترض فی الرقابه والتوجیه : ۷۰ثالثا : موقف التشریع والقضاء العراقی فی نظریه الخطا المفترض : ۷۴المطلب الثانی:النظریه الموضوعیه ۷۶اولا : نظریه الضمان : ۷۷ثانیا : نظریه تحمل التبعیه : ۷۹المطلب الثالث:تقدیرنا للنظریات ۸۱المبحث الثانی:الآثار المترتبه علی افعال رجال الشرطه ۸۲المطلب الاول:تقدیر التعویض ۸۳المطلب الثانی:دع––وی التعوی––ض ۸۹اولا : طرف––ا الدع––وی ۹۰المطلب الثالث:دفوع المدعی علیه ۹۴ اولا :حاله الدفاع الشرعی : ۹۵ ثانیا :حاله تنفیذ امر صادر من رییس تجب طاعته : ۹۸ثالثا :حاله الضروره : ۱۰۰الفصل الثالث:فکره المسوولیه الموضوعیه للدوله عن الاضرار التی یسببها رجال الشرطهالمبحث الاول:الموقف الفقهی والتشریعی من فکره تعویض الدوله للمتضررین من اعمال الشرطه ۱۰۶المطلب الاول:الموقف الفقهی من فکره تعویض الدوله للمتضررین من اعمال رجال الشرطه ۱۰۶اولا : اساس فکره مسوولیه الدوله عن التعویض : ۱۰۶ثانیا : تقیم مذهب مسوولیه الدوله عن التعویض عن اعمال الشرطه : ۱۰۸ثالثا : فکره عدم مسوولیه الدوله عن التعویض : ۱۱۵المطلب الثانی:الموقف التشریعی من فکره تعویض الدوله للمتضررین من اعمال الشرطه ۱۲۱اولا: موقف التشریع العراقی لفکره التزام الدوله بالتعویض : ۱۲۱ثانیا : موقف التشریع المصری من مبدا التزام الدوله بالتعویض : ۱۲۲ثالثا : موقف التشریع الفرنسی من مبدا التزام الدوله بالتعویض : ۱۲۳المطلب الثالث:تقییم فکره المسوولیه الموضوعیه عن الاضرار التی یسببها رجال الشرطه ۱۲۵اولا : تقییم فکره المسوولیه الموضوعیه عن الاضرار التی یسببها رجال الشرطه من الناحیه الفقهیه : ۱۲۵ثانیا : تقییم فکره المسوولیه الموضوعیه عن الاضرار التی یسببها رجال الشرطه من الناحیه القضاییه : ۱۲۶ثالثا : تقییم فکره المسوولیه الموضوعیه عن الاضرار التی یسببها رجال الشرطه من الناحیه التشریعیه : ۱۲۷المبحث الثانی:شروط التزام الدوله بتعویض الافراد عن الاضرار الناجمه من اعمال رجال الشرطه ۱۲۸المطلب الاول:الشروط الموضوعیه لالتزام الدوله بتعویض الاضرار الناجمه من اعمال رجال الشرطه ۱۲۸اولا : مدی اشتراط ان تکون هناک جریمه مرتکبه ؟ ۱۲۹ثانیا : هل یتم التعویض عن کل جرایم الاشخاص والاموال ؟ ۱۳۰المطلب الثانی:الشروط الشکلیه لالتزام الدوله بتعویض الاضرار الناجمه من اعمال رجال الشرطه ۱۳۲اولا : شروط المرحله السابقه علی الفصل فی طلب التعویض : ۱۳۲ثانیا : شروط الفصل فی طلب التعویض : ۱۳۵ثالثا : الحکم او القرار الصادر فی طلب التعویض وکیفیه الطعن فیه : ۱۳۷المطلب الثالث:فکره تاسیس صندوق تعویض ضحایا اضرار رجال الشرطه ۱۳۸اولا : فکره إنشاء صندوق حکومی یختص بالتعویض : ۱۳۸ثانیا : مصادر تمویل صندوق التعویض : ۱۴۱الخاتمه : ۱۴۴النتایج : ۱۴۴التوصیات : ۱۴۶المراجع و المصادر :

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• پلیس
• نظام حقوقی
• عراق
• مصر
• فرانسه
• حقوق شهروندی
• خطای شغلی
• مسیولیت مدنی
• پلیس