مسیولیت مدنی بنگاه های اقتصادی از منظر حقوق رقابت
 | |
| عنوان | مسیولیت مدنی بنگاه های اقتصادی از منظر حقوق رقابت |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | احمدرضا مدنی اصفهانی |
| استاد راهنما | راضیه عبدالصمدی |
| استاد مشاور | مصطفی نفری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی |
مسیولیت مدنی بنگاه های اقتصادی از منظر حقوق رقابت عنوان پایان نامه ای است که توسط احمدرضا مدنی اصفهانی، با راهنمایی راضیه عبدالصمدی و با مشاوره مصطفی نفری در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.
چکیده
هنگام، که اقتصاد، از تصدی گری دولتها رها گردد، نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابت، برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابت، دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حقوق رقابت به عنوان مجموعه ضوابطی که تنظیم فعالیت های تجاری در بازار آزاد و تامین رقابت وضع شده است، قواعد خاصی در مورد چنین وضعیتی دارد. ایجاد موقعیت مسلط برای یک فعال تجاری سبب می شود تا رفتارهای وی، تاثیرگذاری بیشتری در بازار داشته و همچنین، دارای مسیولیتی خاص در قبال رفتارهایش باشد. نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارایی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. بایستی با توجه مبانی مسیولیت مدنی، نظریه تقصیر ایجاد کرد، و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طرق اثبات مسیولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد بنابراین باید در قانون مسیولیت مدنی، به ویژه ماده ۱ آن و مبنای مسیولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی جستجو کرد. این رساله مبتنی به بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر مندرج درماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی برای جبران خسارت بنگاه های اقتصادی ناکارآمد می باشد و نظریه مسیولیت مدنی بدون تقصیر،می تواند به عنوان مبنا،علاوه بر نظریه تقصیر، جهت تکمیل مبانی مسیولیت مدنی بنگاه های اقتصادی قرار گیرد. ضمانت اجرای ناشی از رویه های ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی بر این فرض مبتنی است که علاوه بر بطلان قرارداد بنگاه های اقتصادی یا فسخ قرارداد مذکور، پرداخت کلیه خسارات نیز بر عهده بنگاه های اقتصادی می باشد. این دومورد اخیر یافته های پژوهش است و مورد تایید است.
ساختار و فهرست پایان نامه
۱–چکیده ۱
۲–شرح و بیان مساله ۲
۳–پیشینه و تاریخچه تحقیق ۴
۴–اهمیت و ارزش تحقیق ۶
۵–اهداف تحقیق ۶
۶–سوالهای تحقیق ۶
۷–فرضیات تحقیق ۷
۸– کاربرد نتایج تحقیق ۷
۹–روش و نحوه انجام تحقیق ۷
۹–ساماندهی تحقیق ۷
فصل اول: مفاهی––م پژوهش ۹
بخش اول: مفهوم حقوق رقابت نامشروع و مصادیق آن ۱۰
مبحث اول: مفهو م حقوق رقابت ۱۲
گفتار اول: توافقات ضد رقابتی ۱۳
بند اول: توافقات عمودی ۱۳
بند دوم: توافقات افقی ۱۳
بند سوم: ادغام ۱۴
گفتار دوم: اعمال یک جانبه ضد رقابتی ۱۵
گفتار سوم: رویه های ضد رقابتی ذاتی ۱۷
بند اول: احتکار ۱۷
بند دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا ۱۸
بند سوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ۱۸
بند چهارم: تبعیض در شرایط معامله ۱۸
بند پنجم: قیمت گذاری تهاجمی ۱۸
بند ششم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد ۱۹
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ۱۹
بخش دوم: مفهوم، اهداف و قواعد سیاست رقابتی و حقوق رقابت ۱۹
مبحث اول: مفهوم سیاست رقابتی ۱۹
مبحث دوم: اهداف حقوق رقابت ۲۰
مبحث سوم: قواعد حقوق رقابت ۲۱
بخش سوم: جایگاه حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران ۲۲
مبحث اول: مقررات و قواعد رقابت بیش از انقلاب اسلامی ۲۲
مبحث دوم: قواعد و مقررات رقابت پس از انقلاب اسلامی ۲۳
گفتاراول: اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق رقابت ۲۳
گفتار دوم: سایر مقررات مرتبط با حقوق رقابت ۲۴
بخش چهارم: بنگاه اقتصادی و تعاملهای آن ۲۵
مبحث اول: بنگاه اقتصادی ۲۶
فصل دوم: مسیولیت مدنی بنگاههای اقتصادی و حقوق رقابت بین آنها ۲۸
بخش اول: تاریخچه ی حقوق رقابت ۲۹
بخش دوم: حقوق رقابت ۳۰
مبحث اول: مفهوم رقابت تجاری ۳۰
مبحث دوم: اقسام رقابت تجاری ۳۳
گفتار اول: رقابت کامل ۳۴
گفتار دوم: انحصار جزیی ۳۹
گفتار سوم: رقابت عملی ۴۰
گفتار چهارم: رقابت موثر ۴۱
گفتار پنجم: رقابت انحصاری ۴۳
مبحث چهارم: مفهوم رقابت در قوانین ۴۴
مبحث پنجم: حقوق مبارزه با رقابت غیرمنصفانه ۴۵
مبحث ششم: حقوق رقابت و نظام های اقتصادی ۵۰
گفتار اول: نظامهای اقتصادی دولتی (سوسیالیزم) ۵۱
گفتار دوم: نظامهای اقتصادی بازار آزاد (سرمایه داری) ۵۱
گفتار سوم: نظامهای اقتصادی مختلط ۵۱
مبحث هفتم: اهمیت تحلیل های اقتصادی در حقوق رقابت ۵۲
مبحث هشتم: اهداف حقوق رقابت در ایران ۵۳
فصل سوم: ضمانت اجرا در حقوق رقابت و نحوه جبران خسارت ۵۷
بخش اول: رفتارهای ضد رقابتی ۵۸
مبحث اول: محدودیت در بازار ۵۸
بخش دوم: قراردادهای ضد مصرفکننده ۵۹
مبحث اول: انحصارگری ۵۹
مبحث دوم: قراردادهای عمودی ۶۰
مبحث سوم: تمرکز و ادغام ۶۰
گفتار اول: مفهوم و انواع تمرکز و ادغام ۶۱
گفتار دوم: ادغامهای ممنوع ۶۱
مبحث چهارم: سوء استفاده از موقعیت تسط بر بازار ۶۲
گفتار اول: مفهوم موسسه مسلط بر بازار ۶۲
گفتار دوم: روشهای سوء استفاده از موقعیت مسلط ۶۴
گفتار سوم: تقلب در آمارها و گزارشدهی ۶۵
گفتار چهارم: استثناءها و معافیت ها ۶۵
بخش سوم: مسیولیت مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت ۶۶
مبحث اول: نظریات مرسوم ۶۸
گفتار اول: نظریه مبتنی بر مسیولیت ناشی از تقصیر ۶۸
گفتار دوم: نظریه های مبتنی بر مسیولیت بدون تقصیر ۷۰
بند اول: نظریه خطر ۷۰
بند دوم: نظریه تضمین حق ۷۴
گفتار سوم: نظریه های پیامدگرا ۷۵
بند اول: بازدارندگی ۷۵
بند دوم: عدالت توزیعی ۷۶
بخش چهارم: راهکارهای حقوقی مقابله با اعمال غیر منصفانه و ضد رقابتی ۷۸
مبحث اول: راهکارهای حقوقی مقابله با رویه های ضد رقابتی قراردادی ۷۹
مبحث دوم: راهکارهای حقوقی مقابله با رویه های ضد رقابتی غیر قراردادی ۷۹
گفتار اول: جبران خسارت در اثر رفتار ضد رقابتی ۸۱
بخش پنجم: اهداف شیوه های جبران خسارت در حقوق رقابت ۸۳
مبحث اول: اهداف جبران خسارت در حقوق رقابت ۸۳
گفتار اول: اهداف ترمیمی ۸۳
گفتار دوم: اهداف بازدارنده ۸۴
گفتار سوم: اهداف تنبیهی ۸۶
مبحث دوم: طرق جبران خسارت در حقوق رقابت ۸۸
گفتار اول: ساز و کار دعاوی خصوصی ۸۸
گفتار دوم: ساز و کار دعاوی جمعی ۹۱
نتیجه گیری ۹۵
پیشنهاد ۹۸
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- بنگاه های اقتصادی
- حقوق رقابت
- جبران خسارت
- بطلان قرارداد
- بنگاه های اقتصادی
- مسولیت مدنی