مسیولیت مدنی تاجر ورشکسته و آثار مسیولیت کیفری بر آن

عنوان	مسیولیت مدنی تاجر ورشکسته و آثار مسیولیت کیفری بر آن
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سماء فلاحتی
استاد راهنما	ستار زرکلام
استاد مشاور	حیدر حسن زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مسیولیت مدنی تاجر ورشکسته و آثار مسیولیت کیفری بر آن عنوان پایان نامه ای است که توسط سماء فلاحتی، با راهنمایی ستار زرکلام و با مشاوره حیدر حسن زاده در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند و اصول مربوطه به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند. از جمله این مقررات، اصولی است که در قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است. این مقررات که از قانون اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجاری است، با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا که قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقی کشور ما است . سازگاری اصول وقواعد آن با اصول ومبانی قانون مدنی ایران – که عمدتا بر اساس موازین فقهی است – ضروری است. این پایان نامه یکی از مسایل مهم ورشکستگی، یعنی (اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته ) را با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ایران تجزیه وتحلیل می کند و همچنین در مورد مسیولیت خارج از قرارداد تاجر ورشکسته مطالبی بیان می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات ۴

۱–۱ بیان مسیله ۵

۱–۲ روش تحقیق ۶

۱–۳ سوالات تحقیق ۶

۱–۴ فرضیات تحقیق ۷

۱–۵ پیشینه تحقیق ۷

۱–۶ مشکلات تحقیق ۸

۱–۷ ساختار تحقیق ۸

فصل دوم: عناصر و انواع ورشکستگی ۱۰

۲–۱ عناصر ورشکستگی ۱۱

۲–۱–۱ اشتغال به تجارت ۱۱

۲–۱–۱–۱ تاجر شخص حقیقی ۱۲

۲–۱–۱–۲ تاجر شخص حقوقی ۱۴

۲–۱–۱–۲–۱ اثر انحلال بر شمول مقررات ورشکستگی ۱۶

۲–۱–۱–۲–۲ شرکت های تضامنی حکمی ۱۶

۲–۱–۱–۳ موسسات غیر تجارتی که تجارت می کنند ۱۷

۲–۱–۲ توقف از پرداخت دیون ۱۷

۲–۱–۲–۱ مفهوم توقف از تادیه دیون در ورشکستگی ۱۷

۲–۱–۲–۱–۱ نظریات حقوقدانان ۱۸

۲–۱–۲–۱–۲ رویه قضایی ۲۱

۲–۱–۲–۲ اوصاف دین در توقف پرداختها ۲۲

۲–۱–۲–۲–۱ تعداد ۲۲

۲–۱–۲–۲–۲ نوع ۲۲

۲–۲ انواع ورشکستگی ۲۳

۲–۲–۱ ورشکستگی عادی ۲۳

۲–۲–۲ ورشکستگی مجرمانه ۲۳

۲–۲–۲–۱ ورشکستگی به تقصیر ۲۳

۲–۲–۲–۱–۱ ورشکستگی به تقصیر اجباری ۲۵

۲–۲–۲–۱–۱–۱ بند

ماده

قانون تجارت ۲۵

۲–۲–۲–۱–۱–۲ بند

ماده

قانون تجارت ۲۶

۲–۲–۲–۱–۱–۳–۱ خرید بالاتر از مظنه روز و فروش نازل تر از مظنه روز ۲۸

۲–۲–۲–۱–۱–۳–۲ بکاربردن وسایلی دور از صرفه برای تحصیل وجه ۲۸

۲–۲–۲–۱–۱–۴ بند

ماده

قانون تجارت ۲۹

۲–۲–۲–۱–۲ موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ قانون تجارت) ۳۰

۲–۲–۲–۱–۳ تعقیب جزایی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ۳۳

۲–۲–۲–۲ ورشکستگی به تقلب ۳۳

۲–۲–۲–۲–۱ عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب ۳۴

۲–۲–۲–۲–۱–۱ عناصر قانونی ۳۴

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱عنصر مادی جرم ۳۵

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱ عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب ۳۵

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۱ رفتار فیزیکی ۳۵

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۲ شرایط و اوضاع و احوال ۳۶

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۲–۱ مفقود کردن دفاتر ۳۸

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۲–۲ مخفی کردن قسمتی از دارایی خود ۴۰

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۲–۳ از بین بردن قسمتی از دارایی تاجر به طریق مواضعه و معاملات صوری ۴۳

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۲–۴ افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر ۴۴

۲–۲–۲–۲–۱–۱–۲عنصر روانی جرم ۴۶

۲–۲–۲–۲–۲ تعقیب جزایی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب ۴۶

فصل سوم: مسیولیت قراردادی تاجر ورشکسته ۴۷

۳–۱ قراردادهای منعقده توسط تاجر قبل ازتاریخ توقف ۴۸

۳–۱–۱ اصل صحت قراردادهای تاجر ۴۸

۳–۱–۲ استثنایات بر اصل صحت قراردادهای تاجر ۴۸

۳–۱–۲–۱ معاملات قابل فسخ (موضوع ماده

قانون تجارت) ۴۸

۳–۱–۲–۱–۱ قلمرو و قید ((متضمن ضرری بیش از ربع قیمت معامله)) ۴۹

۳–۱–۲–۱–۲ معنا و مفهوم عبارت قابل فسخ با توجه به مفاهیم حقوق مدنی ۵۰

۳–۱–۲–۱–۲–۱ تفاوت فسخ در قانون مدنی با فسخ در ماده ۴۲۴ ۵۰

۳–۱–۲–۱–۲–۲ تعبیر عدم نفوذ از عبارت قابل فسخ ۵۱

۳–۱–۲–۱–۲–۲ صحت عبارت قابل فسخ در ماده ۴۲۴ ۵۲

۳–۱–۲–۱–۳ شرایط لازم برای فسخ معاملات تاجر قبل از دوران توقف ۵۴

۳–۱–۲–۱–۴ راه های اجتناب از فسخ قرارداد ۵۷

۳–۱–۲–۱–۴–۱ پرداخت تفاوت قیمت قبل از اقامه دعوی فسخ ۵۷

۳–۱–۲–۱–۴–۲ پرداخت تفاوت قیمت بعد از اقامه دعوی از سوی طلبکاران یا مدیر تصفیه ۵۷

۳–۱–۲–۱–۵ معوض بودن یا غیر معوض بودن معاملات موضوع ماده

قانون تجارت ۵۷

۳–۱–۲–۲ معاملات باطل تاجر ورشکسته با موضوع ماده

قانون تجارت ۵۹

۳–۱–۲–۲–۱ ماده

قانون تجارت ۵۹

۳–۱–۲–۲–۲ ماده

قانون مدنی ۶۰

۳–۲ قراردادهای منعقده توسط تاجر پس از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی ۶۱

۳–۲–۱ معاملات باطل ۶۲

۳–۲–۱–۱ معاملات موضوع ماده

قانون تجارت ( بند های

و

و ۳) ۶۲

۳–۲–۱–۱–۱ بند

ماده

قانون تجارت ۶۳

۳–۲–۱–۱–۲ بند

ماده

قانون تجارت ۶۳

۳–۲–۱–۱–۲–۱ استثنایات بند

ماده ۴۲۳ ۶۴

۳–۲–۱–۱–۳ بند

ماده

قانون تجارت ۶۵

۳–۲–۱–۲ معاملات موضوع ماده

قانون تجارت ۶۵

۳–۲–۱–۳ تمامی معاملات موضوع ماده

قانون تجارت ۶۶

۳–۲–۲ قراردادهای قابل فسخ : ( موضوع ماده

قانون تجارت) ۶۷

۳–۳ قراردادهای منعقده توسط تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی ۶۷

۳–۳–۱ اصل بطلان معاملات تاجر ۶۷

۳–۳–۲ صحت معاملات به نفع طلبکاران ۶۸

۳–۴ قراردادهای منعقده توسط تاجر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ۶۹

۳–۴–۱ تعریف و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی و آثار آن نسبت به تاجر ورشکسته ۶۹

۳–۴–۱–۱ تعریف قرارداد ارفاقی ۶۹

۳–۴–۱–۲ شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی ۷۰

۳–۴–۱–۲–۱ شرایط مقدماتی ۷۰

۳–۴–۱–۲–۲ رای گیری و رضایت اکثر طلبکاران ۷۱

۳–۴–۱–۲–۳ عدم محکومیت تاجر ورشکسته به تقلب: ۷۲

۳–۴–۱–۲–۴ تصدیق قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه ۷۲

۳–۴–۱–۳ آثار قرارداد ارفاقی ۷۳

۳–۴–۱–۳–۱ اثر قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته ۷۳

۳–۴–۱–۳–۲ اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران(اکثریت طلبکاران) ۷۳

۳–۴–۱–۳–۲–۱ طلبکارانی که قرارداد ارفاقی امضاء کرده اند ۷۳

۳–۴–۱–۳–۲–۲ طلبکارانی قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند( اقلیت طلبکاران) ۷۴

۳–۴–۲ وضعیت قراردادهای تاجر با اشخاص ثالث پس از انعقاد قرارداد ارفاقی ۷۴

۳–۴–۲–۱ اصل صحت قرارداد های تاجر قبل از فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی ۷۴

۳–۴–۲–۲ اصل بطلان قراردادهای تاجر پس از فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی ۷۵

فصل چهارم: مسیولیت مدنی خارج از قرارداد تاجر ورشکسته ۷۶

۴–۱ مقدمه ۷۷

۴–۲ مسیولیت مدنی تاجر ناشی از جرم ورشکستگی ۷۷

۴–۳ مصادیق احتمالی مسیولیت مدنی ناشی از مسیولیت کیفری ۸۰

۴–۳–۱ مسیولیت مدنی ناشی از جرم ورشکستگی به تقصیر ۸۰

۴–۳–۱–۱ مفهوم ۸۰

۴–۳–۲–۲ مصادیق ۸۱

۴–۳–۲–۳ مبانی و شرایط مسیولیت مدنی تاجر در ورشکستگی به تقصیر ۸۲

۴–۳–۲–۳–۱ مبانی مسیولیت ۸۲

۴–۳–۲–۳–۱–۱ موارد مسیولیت ناشی از تقصیر ۸۲

۴–۳–۲–۳–۱–۲ موارد مسیولیت مبتنی بر فرض تقصیر ۸۳

۴–۳–۲–۳–۲ شرایط مسیولیت ۸۳

۴–۳–۲–۳–۲–۱ نظریه تقصیر ۸۳

۴–۳–۲–۳–۲–۲ نظریه خطر (مسیولیت بدون تقصیر) ۸۶

۴–۳–۲–۳–۲–۳ نظریه تضمین حق ۸۷

۴–۳–۲–۳–۲–۴ نظریه مختلط و واسطه ۸۸

۴–۳–۲–۳–۲–۵ نظریه انتساب اضرار ۸۹

۴–۳–۲ مسیولیت مدنی ناشی از جرم ورشکستگی به تقلب ۹۰

۴–۳–۲–۱ مفهوم ۹۰

۴–۳–۲–۱–۱ ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب ۹۱

۴–۳–۲–۲ مصادیق ۹۳

۴–۳–۳ شرایط و مبانی مسیولیت مدنی تاجر ورشکسته ۹۴

۴–۳–۳–۱ شرایط مسیولیت مدنی تاجر در ورشکستگی به تقلب ۹۴

۴–۳–۳–۱–۱ فعل زیانبار از سوی تاجر ورشکسته ۹۴

۴–۳–۳–۱–۲ توجه زیان به سهامداران و طلبکاران ۹۵

۴–۳–۳–۲ مبانی مسیولیت مدنی ناشی از ورشکستگی به تقلب ۹۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۸

۵–۱ نتیجه گیری ۹۹

۵–۲ پیشنهادها ۱۰۱

منابع و ماخذ ۱۰۴

کتب و رساله ها ۱۰۵

مقالات ۱۰۷

قوانین ۱۰۸

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• مسیولیت مدنی
• مسیولیت کیفری
• قانون تجارت
• بازرگانان
• ورشکستگی
• تقلب