مسیولیت مدنی دولت ناشی از ورود در فعالیت های اقتصادی

عنوان	مسیولیت مدنی دولت ناشی از ورود در فعالیت های اقتصادی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مسعود نوری
استاد راهنما	اصغر محمودی
استاد مشاور	مجید درودیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

مسیولیت مدنی دولت ناشی از ورود در فعالیت های اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود نوری، با راهنمایی اصغر محمودی و با مشاوره مجید درودیان در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسیولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولا تقصیر شرط مسیولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسیولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبانی نیز از تیوری های رایج تقصیر و خطر بسوی تیوری هایی نظیر عدالت اصلاحی،عدالت ترمیمی،نظریه ابزاری و دکترین انتظارات مشروع ،گذار کرد وتحلیل ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی و۱۷۱ قانون اساسی ،برخلاف گذشته که برای دولت در فعالیت هایش مصونیت متصور بودند، امروزه دولت همپای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسیولیت ناشی از اعمال خود شناخته شده و این مسیولیت اعمال حاکمیتی دولت را هم که به حقوق و آزادی اشخاص صدمه وارد کند که این معیار را حدود حاکمیت دولت به معنای خاص باید دانست به این معنا که تا آنجا که به دفع فساد و سالم سازی جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را باید به آثار منفی قوانینی که در این راستا وضع می کند، غیرمسیول شناخت و تا آنجا که مربوط به تامین رفاه و زندگی بهتر است دولت را مسیول ضرر و زیان های ناشی از قوانین آن دانست درواقع اعمال حاکمیت نمی تواند خطای اداری را توجیه کنددراین نوشته سعی شده با توجه به اصول حقوقی وبا بررسی نظریات نوین وقوانین موجود در سه فصل وبا تاکید برمسیولیت بدون تقصیر واصل مسیولیت پذیری دولت ذکر موارد وتاثیرات منفی براقتصاد وفعالان اقتصادی و تاثیرگذاری در ورشکستگی این اشخاص و توجه به تقصیر کارمند ویا سازمان دولتی به بررسی مسیولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اقتصادی چه از طریق سیاست گذاری، و چه از طریق اعمال تصدی و دیگر اقدامات هستیم. ودر پی پاسخ دادن به این سوالات که آیادولت در فعالیت های اقتصادی خود دارای مسیولیت است یا مصونیت؟ واینکه با توجه به نظریات موجود قلمرو مسیولیت دولت تا چه حدی قابل تصوروتصور است؟تاثیرات ورود دولت در اقتصادچیست؟ باشیم .همچنان که تاکنون تحقیق مشابه در زمینه فعالیت های اقتصادی زیان بار دولت بیان نشده است. ضرورت تحقیق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامی بخش ها ومخصوصا اقتصاد که همواره با خساراتی به بخش خصوصی همراه بوده ودر پی آن تغییر نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسی همه جانبه ی مسیولیت دولت دراین باره ضرورتی اجتناب ناپذیر را می طلبد.که به نظر می رسد: دولت را همچون دیگ اشخاص در جامعه باید مسیول اقدامات خود دانست و مصونیت دولت باید به عنوان یه استثناء قلمداد کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول:کلیات،مبانی ومسیولیت مدنی دولت ۱مبحث اول: دولت واقتصاد ۱گفتاراول:دولت ۱بند۱:مفهوم دولت ۲بند۲: دولت و اصل حاکمیت قانون براداره ۳بند۳: نتایج اصل حاکمیت قانون بردولت ۴بند۴: حمایت از حق مالکیت ( مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی): ۴گفتاردوم:حق یا حکم بودن سلطه حکومت و اختیار اعمال اجبار ۶گفتارسوم:زمینه های مداخله دولت در اقتصاد ۷بند۱)–عرضه ی کالاو خدمات ۸بند۲)–وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد ۸مبحث دوم:مسیولیت مدنی ۹گفتاراول:پیشینه ۹بند۱)–مفهوم مسیولیت مدنی ۱۰بند۲)–اقسام مسیولیت ۱۲الف)مسیولیت به معنای عام ۱۲ب)مسیولیت به معنای خاص ۱۳گفتاردوم: اصول حاکم بر مسیولیت مدنی ۱۳بند۱)–اصل لزوم جبران خسارت: ۱۴بند۲)– اصل لزوم انتخاب مبنای حقوقی جهت تعیین مسیول: ۱۵مبحث سوم:ارکان مسیولیت ۱۵گفتاراول: ضرر ۱۶بند۱)– مفهوم ضرردرارتباط با دولت: ۱۶الف)– ضرر مادی: ۱۸ب)– ضرر معنوی: ۱۹گفتاردوم: شرایط ضرر قابل مطالبه: ۲۱بند۱)–مسلم بودن زیان : ۲۱بند۲)–مستقیم بودن زیان: ۲۲بند۳)–ضرر جبران نشده باشد: ۲۳گفتارسوم: فعل زیان بار: ۲۴گفتارچهارم :رابطه سببیت: ۲۵مبحث چهارم:مسیولیت پذیری دولت: ۲۷گفتاراول:مسیولیت مدنی دولت ۲۸گفتار دوم:اصل مسیولیت پذیری دولت ۲۹بند۱)–مفهوم اصل مسیولیت پذیری: ۳۰بند۲)–ضرورت مسیولیت دولت ۳۳گفتارسوم: بنیان های نظری مسیولیت دولت: ۳۴بند۱)–نظریه های فردگرا: ۳۴بند۲)–نظریه برتری قانون: ۳۵بند۳)–نظریه رقابت آزاد(منصفانه): ۳۷بند۴)–نظریه دولت رفاه: ۳۹بند۵)–نظریه حاکمیت قانون: ۴۰گفتارچهارم: مبانی نظری مبتنی برنگرش های اقتصادی و عدالت بنیان ۴۲بند۱)–تیوری عدالت اصلاحی(ترمیمی): ۴۲ بند۲)–عدالت توزیعی: ۴۳بند۳)–دکترین انتظارات مشروع: ۴۴مبحث پنجم:مسیولیت دولت در نظریه های سنتی: ۴۴بند۱)–نظریه تقصیر: ۴۶بند۲)–نظریه خطر: ۴۹بند۳)–نظریه مختلط: ۵۰بند۴)–نظریه تضمین حق: ۵۱بند۵)–ضمان قهری: ۵۱الف)–نظریه برابری در مقابل قانون: ۵۳ب)–نظریه همبستگی اجتماعی: ۵۴فصل دوم:مسیولیت ناشی از اعمال اجرایی ومداخلات اقتصادی (قوه مجریه) ۵۷مبحث اول:مسیولیت در اعمال اجرایی ۵۷گفتاراول:مسیولیت اجرایی درحقوق فرانسه ۶۱مبحث دوم: اعمال تصدی و حاکمیت: ۶۳گفتاراول:مفهوم و چگونگی تکوین نظریه سیستم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی: ۶۴گفتاردوم: دولت و اعمال حاکمیتی: ۶۷گفتارسوم:مسیولیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی: ۷۱بند۱)–انطباق اقدام با قانون: ۷۶ بند۲)–ضروری بودن عمل زیانبار: ۷۶بند۳)–تامین منافع اجتماعی: ۷۶مبحث سوم:تقصیرات اقتصادی دولت: ۷۷گفتاراول:مفهوم تقصیر: ۷۷گفتاردوم: جایگاه تقصیردر مسیولیت دولت: ۷۹ گفتارسوم:مصادیق خطای سنگین دولت: ۸۲بند۱)–نقص اساسی تکلیف دستگاه اداری: ۸۲بند۲)–نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص: ۸۳بند۳)–خطاهای خاص دولت در ایفای تکالیف نظارتی: ۸۴بند۴)–مسیولیت ناشی از تصمیمات عام الشمول (آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه): ۸۴بند۵)–نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عمومی مردم (تحلیل ماده

قانون مسیولیت مدنی): ۸۶بند۶)–تضعیف توان رقابت: ۸۹گفتارچهارم: ناکارآمدی دولت در اقتصاد ۹۱مبحث چهارم: تفکیک تقصیردر ارتباط بادولت: ۹۳گفتاراول:خطای اداری: ۹۳گفتاردوم:خطای شخصی: ۹۵بند۱)–ناهماهنگی تقصیرشخصی با تحولات اقتصادی: ۹۶بند۲)–خطای عمدی دولت: ۹۷الف)–دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری: ۹۸ب)–دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری: ۹۹گفتارسوم:تاثیرگذاری دولت در اقتصاد: ۱۰۲بند۱)–مداخلات سوءدولت در واردات: ۱۰۳بند۲)–مداخله درصادرات: ۱۰۳بند۳)–تصمیمات مالیاتی: ۱۰۴مبحث پنجم:دولت وورشکستگی تجار: ۱۰۴گفتاراول:مصادیق تقصیردرروند اجرای وظایف اقتصادی دولت: ۱۰۷بند۱)–تجاوز از صلاحیت: ۱۰۷بند۲)–تجاوز به قانون: ۱۰۸بند۳)–عدم رعایت تشریفات قانونی ۱۰۹بند۴)–سوء استفاده از اختیارات قدرت: ۱۱۰بند۵)–نقص وسایل اداره و ارایه خدمات و انجام صلاحیت های عمومی: ۱۱۰الف)–نقص کمی وسایل: ۱۱۱ب)–نقص کیفی: ۱۱۱پ)–نقص وسایل صلاحیت های مرجع قانونی: ۱۱۲ج)–تجاوز از حدود مقررات مالیاتی: ۱۱۵گفتاردوم: گسترش مسیولیت دولت مبتنی بر عدم تقصیر: ۱۱۵گفتارسوم :نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی ۱۱۸نتیجه گیری: ۱۲۱

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• مسوولیت پذیری دولت
• دور فعالیت اقتصادی
• نظام حقوقی
• سازمان دولتی
• جبران خسارت