مسیولیت مدنی دکل های تلفن همراه بررسی تطبیقی بین قانون عراقی مصری واماراتی
عنوان | مسیولیت مدنی دکل های تلفن همراه بررسی تطبیقی بین قانون عراقی مصری واماراتی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | عبدالله کریم عباس الخزعلی |
استاد راهنما | میثم نعمتی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
مسیولیت مدنی دکل های تلفن همراه بررسی تطبیقی بین قانون عراقی مصری واماراتی عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالله کریم عباس الخزعلی، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
موضوع مسیولیت مدنی نسبت به آسیبهای دکلهای تلفن همراه از مسایل مهم است که از انواع بکارگیری فناوری ارتباطات سیم وبی سیم ناشی میشود این فناوری چشم اندازوسیعی را در برابرپیشرفت انسانی ورشد وترقی او باز کرد اما با مشکلات زیادی همرا ه بود مشکلاتی که به آسانی وبلافاصله قابل حل نیست وبا آسیبهای امواج الکترو مغناطیسی واثرات منفی ومخرب بر سلامتی انسان ومحیط ظاهر میشود و بر این اساس نیاز فوری برای مقابله با این خطرها احساس شد.این خطرهایی که سلامتی انسان ومحیط را تهدید میکند گسترش یافت واشکال وروشهای مختلف وپیچیده ای به خود گرفت تا جایی که تدابیر وابزارهای قدیمی در مواجهه با آنها هیچ تاثیری ندارند،ابزارهایی که تمام تلاش خود را برای رشد وتوسعه قوانین مسیولیت مدنی انجام میدهند چه در خصوص تعریف یا احکام اصلی ویا مسولیت حمایت از خدمات پس از سرویس تلفن همراه که ضروری است ونمیشود از آن گذشت وهمچنین محافظت از دیگران که تحت تاثیر دکلهایی قرار گرفته اند که بی هدف وضع شده اند. خصوصا در عراق،به طوریکه هم اکنون قانونی که فعالیت این شرکتهای سرمایه گذاری را نظم دهد، وجود ندارد مگرجواز قانونی در خصوص رسانه ها وارتباطات وجود دارد که برای سنجش واندازه گیری تغییرات ،مجلس آن را تصویب کرد یا در مصر به گونه ای که قانون ارتباطات مصری شماره ۳مربوط به سال ۲۰۱۰وجود دارد وهمچنین قانون اماراتی بر اساس قانون فدرال شماره(۳)سال ۲۰۰۳ وضع شده واصلاحات آن در خصوص تنظیم بخش ارتباطات بیان شده است، با توجه به اینکه قوانین کلی در قانون معاملات مدنی اماراتی ،تغییر در برخی قواعد قانونی وابسته به مسیولیت مدنی را خواستار شده است. ما در خلال این بحث تلاش کرده ایم تا میزان نیازبرای ایجاد قواعد قانونی اصلاح کننده را توضیح وشرح دهیم همچنین خطرات ناشی از تکنولوژی امروزی ،ویژگی مخصوص به ضرر وزیانهای الکترو مغناطیسی، بیان مقدار ضرورت برای اجرای قانون واصلاح قوانین بین المللی برای تنظیم کار شرکتهای فن آوری ارتباطات سیمی وبی سیم را بیان کنیم.به طوریکه استانداردهای ایمنی ومشخصات فنی به عنوان یک اقدام احتیاطی موثر برای جلوگیری از اسیب الکترومغناطیسی در دکلهای تلفن همراه قرار داده شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اهمیه البحث
مشکله البحث
اسیله البحث
السوال الرییسی
الاسیله الفرعیه
منهجیه البحث
فرضیات البحث
الدراسات السابقه
خطه البحث :
المبحث التمهیدی : نشاه وسایل الاتصالات وتطورها :
المطلب الاول : مفهوم الاتصالات
الفرع الاول / تعریف الاتصالات
اولا:– التعریف اللغوی لخدمه الاتصالات
ثانیا:– التعریف القانونی لخدمه الاتصالات
الفرع الثانی: الاتصالات واهمیتها فی عالم الیوم
الفرع الثالث: تاثیر الترددات الرادیویه على حیاه الانسان والبییه
المطلب الثانی: ابراج الاتصالات
الفرع الاول: ماهیه ابراج الاتصالات
الفرع الثانی: انواع ابراج الاتصالات
الفرع الثالث: المحددات والمعاییر القانونیه لتنصیب ابراج الاتصالات
الفصل الاول: اساس المسوولیه الناشیه عن إساءه استخدام ابراج الاتصالات المبحث الاول: تاسیس المسوولیه الناشیه عن استخدام ابراج الاتصالات على قواعد المسوولیه عن الاشیاء
المطلب الاول : مدى خضوع المسوولیه الناشیه عن استخدام ابراج الاتصالات لقواعد المسوولیه عن الاشیاء
الفرع الاول: مسوولیه الاشیاء ذات العنایه الخاصه والقوانین محل المقارنه
الفرع الثانی: الارکان الخاصه بالمسوولیه عن الاشیاء
اولا:– رکن الحراسه
ثانیا:– رکن خصوصیه الشیء
ثالثا:– رکن تدخل الشیء فی إحداث الضرر
رابعا:– رکن التقصیر من قبل الحارس فی واجب العنایه
المطلب الثانی: موقف التشریعات القانونیه من اضرار ابراج الهواتف النقاله
الفرع الاول / اثر وجود رابطه عقدیه بین الشخص المعنوی والمضرور على مسوولیه الاول بوصفه حارسا
الفرع الثانی: دور الاشیاء فی نشاط الشخص المعنوی
المبحث الثانی: الاساس القانونی للمسوولیه الناشیه عن اساءه استخدام ابراج الاتصالات لقواعد المسوولیه عن فعل الغیر
المطلب الاول/ تاسیس المسوولیه على اساس المسوولیه عن فعل الغیر الناشیه عن اساءه استخدام ابراج الاتصالات
المطلب الثانی: الاساس الذی تقوم علیه مسوولیه المتبوع عن اعمال تابعیه
الفرع الاول: النظریات التی صیغت حول اساس مسوولیه المتبوع عن اعمال تابعیه
اولا:– نظریه الخطا المفترض :
ثانیا:– نظریه المخاطر :
ثالثا:– نظریه التمثیل او الانابه :
رابعا:– نظریه الحلول:
خامسا:– نظریه التامین:
سادسا:– نظریه الضمان :
الفرع الثانی: موقف القوانین محل المقارنه من هذه النظریات
الفرع الثالث: رجوع المتبوع على التابع بما دفعه
الفصل الثانی:ارکان المسوولیه التقصیریه الناشیه عن اساءه استخدام ابراج الاتصالات المبحث الاول: الخطا فی استخدام ابراج الاتصالات
المطلب الاول \ ارکان الخطافی استخدام ابراج الاتصالات
اولا : العنصر المادی (التعدی)
ثانیا : العنصر المعنوی (الإدراک)
المطلب الثانی: تطبیقات فکره الخطا
الفرع الاول :– الخطا التقصیری فی المسوولیه الناشیه عن تنصیب ابراج الاتصالات
الفرع الثانی: مضار الجوار
الفرع الثالث: التعسف فی استعمال الحق
اولا:– الدفع بالترخیص التشریعی
ثانیا :– الدفع بالترخیص الإداری ۵۰ المبحث الثانی: الضرر
المطلب الاول: شرایط الضرر فی القانون
اولا :– ان یکون الضرر محققا
ثانیا:– ان یکون الضرر مباشرا
ثالثا:– ان یصیب الضرر حقا مکتسبا او مصلحه مشروعه
المطلب الثانی: تطور المسوولیه ومدى اشتراط الخطا بتحقق الضرر
المطلب الثالث: اقسام الضرر
الفرع الاول: الضرر المادی
الفرع الثانی: الضرر المعنوی
الفرع الثالث: المسوولیه التقصیریه عن الضرر الفاحش من إساءه استخدام ابراج الاتصالات
الفرع الرابع: اثر ضرر الجوار من خطا تنصیب ابراج الاتصالات ومخالفه المعاییر الخاصه بالتنصیب
الفرع الخامس: المسوولیه عن مخاطر اشعه ابراج الاتصالات
الفصل الثالث:احکام المسوولیه المدنیه لشرکات الهاتف النقال المبحث الاول : دعوى المسوولیه المدنیه لشرکات الهاتف النقال
الفرع الاول: المدعی
الفرع الثانی : المدعى علیه
المبحث الثانی: التعویض المترتب على دعوى المسوولیه التقصیریه عن الضرر المتحقق من الخطاء
المطلب الاول: انواع التعویض فی شرکات الهاتف النقال
الفرع الاول/ التعویض عن الضرر المادی
الفرع الثانی: التعویض عن الضرر الادبی (المعنوی)
الفرع الثالث: التعویض عن الضرر الجسمی
المطلب الثانی: طرق التعویض من شرکات الهاتف النقال
الفرع الاول/ التعویض العینی
الفرع الثانی: التعویض بمقابل
اولا:– التعویض النقدی
ثانیا:– التعویض غیر النقدی
المطلب الثالث: التامین من قیام المسوولیه عن الاضرار الناشیه عن استخدام ابراج الاتصالات
الخاتمه
اولا:– النتایج
ثانیا:– التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- خطا