مسیولیت مدنی شرکت های سهامی

عنوان	مسیولیت مدنی شرکت های سهامی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	اعظم فریدنیا
استاد راهنما	محمدعیسی تفرشی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۷
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

مسیولیت مدنی شرکت های سهامی عنوان پایان نامه ای است که توسط اعظم فریدنیا، با راهنمایی محمدعیسی تفرشی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

داشتن حق همراه با مسیولیت است . بنابراین، از آنجا که قانونگذار برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری اصولا حقوق اشخاص حقیقی شناخته است (ماده ۵۸۸ ق.ت)، این اشخاص باید در قبال خساراتی که به دیگران وارد می آورند مسیول باشند. علاوه بر آن در صورتی که شرکتها را مسیول ندانیم افراد با احتیاط بیشتری با این شرکتها وارد معامله می شوند و در نتیجه از رونق اقتصادی لازم، که از اهداف اصلی شرکتهاست برخوردار نمی باشند. جهت اخذ خسارت ، در مواردی نیاز به اثبات تقصیر خوانده می باشد و زیادیده در صورتی می تواند خسارات خود را از شرکت دریافت کند که بتواند تقصیر شرکت را ثابت کند. یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد این است که شرکت تجارتی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارد تا بتوان انتساب تقصیر به شرکت را، به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است ، به اثبات رساند. اعمال شرکت از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. پس اعمال این ارکان عمل شرکت تلقی می شود. در مورد چگونگی انتساب تقصیر ارکان شرکت به خود شرکت نظریات متفاوتی ارایه شده است . عده ای مدیران را شخصیت ثانوی شرکت فرض کرده اند. طبق این نظر میزان مسیولیت شرکت بسیار محدود می شود. عده ای دیگر تقصیر جمعی از اعضاء شرکت را تقصی خود شرکت می دانند. این نظر علاوه بر آنکه مسیولیت شرکت را به میزان بسیار زیادی توسعه می دهد، زمینه سوء استفاده افرادی را تحت عنوان شرکت فراهم می آورد. در نهایت عده ای معتقدند که باید تقصیر شرکت را از رویه و خط مشی و سیاست شرکت استنباط کرد. به نظر می رسد این نظریه عاری از دو عیب فوق الذکر باشد. در مورد مسیولیت شرکت تجاری از جمله شرکت سهامی باید گفت که میزان مسیولیت شرکت بستگی به نوع رابطه بین مدیران و شرکت دارد. نظریات مختلفی در باب رابطه مدیران با شرکت مطرح شده است که عبارتند از نظریه وکالت ، نظریه نمایندگی و نظریه رکن بودن مدیران. چنانچه رابطه وکالت یا نمایندگی پذیرفته شود مسیولیت شرکت جنبه قراردادی دارد و محدود به اختیاراتی است که به مدیران اعطاء شده است . اما طبق نظریه رکن بودن که اخیرا در کشورهای اروپایی و به تبع آن در کشور ما مطرح شده است و به نظر می رسد با حقوق تجارت ما نیز همخوانی دارد (مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ ل.ا.ق.ت) شرکت در قبال کلیه اعمال مدیران خود مسیولیت دارد. در قبال تصمیمات و اعمال مجامع عمومی و بازرسان نیز از آنجا که از ارکان شرکت تلقی می شوند، مسیولیت دارد. النهایه شرکت می تواند در قبال خسارات وارده به خود و یا جبران خساراتی که در اثر اعمال ارکان شرکت به اشخاص ثالث وارد شده، به فرد مقصر رجوع نماید.

کلیدواژه ها

• شرکت سهامی
• مسیولیت مدنی