مسیولیت مدنی شرکت های کارگزاری در بازار سهام در قانون عراق
 | |
| عنوان | مسیولیت مدنی شرکت های کارگزاری در بازار سهام در قانون عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فراس شیاع جبار آل خاثور |
| استاد راهنما | محمدمهدی مقدادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
مسیولیت مدنی شرکت های کارگزاری در بازار سهام در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط فراس شیاع جبار آل خاثور، با راهنمایی محمدمهدی مقدادی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
این مطالعه مربوط به واسطه مالی و نقش آن در بازار بورس سهام و میزان توسعه ای است که در دوره کنونی شاهد آن بوده است که با تحولات سریع فن آوری و در نتیجه آن تغییرات اقتصادی که در بازار بورس مشاهده می شود ، به دلیل این تحولات منجر به ظهور شرکت های واسطه گری مالی (واسطه مالی) شده است. او به دلیل وکالت برای سرمایه گذار حق معامله در مقام رسمی و قانونی در بازار پول را دارد و کارگزار باید مجوز انجام حرفه در بازار را بدست آورد اما پس از تحقق بسیاری از شرایط. کارگزار یا شرکت کارگزاری وظایف زیادی از جمله رعایت حسن نیت نسبت به سرمایه گذار ، حفظ اسرار و افشای آنها در برابر رقبا را ندارد. واسطه یکی از مهمترین عناصر عملیات معاملاتی به حساب می آید و این عملیات فقط از طریق وی انجام می شود و این امکان وجود دارد که واسطه حقیقی یا حقوقی باشد و برخی از قوانین وجود دارد که واسطه را به شخص حقوقی ملزم می کند. بسیاری از کشورها قوانینی وضع کرده اند که کار در بازار پول را برای حفظ حقوق سرمایه گذار تنظیم می کند و این مطالعه با هدف روشن کردن نقشی که شرکت های واسطه گری مالی در بازار بازی می کنند و اهمیت آنها در حفظ تعادل در بورس اوراق بهادار است ، و محقق به چندین نتیجه رسید که کارگزار از آنها لذت می برد به منظور تجارت اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است و این دلیل مداخله قانونگذار در جهت صدور قوانینی برای تنظیم روند مداخله و کار واسطه در بازارهای مالی است ، زیرا واسطه فرآیند مداخله ای را که وارد می کند و در ازای دریافت کمیسیون خود با آن کار کرده است تضمین می کند و در زمینه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. موقعیت حقوقی کارگزار در مورد اینکه آیا او یک کارگزاری است یا یک نماینده با کمیسیون ، و صحیح ترین نظر ترکیبی از دو ویژگی است ، و او توضیح داد که برای اینکه کارگزار موقعیت واسطه گری مالی را بدست آورد ، باید مجموعه ای از شرایط خاص را جمع آوری کند ، مهمترین آنها (اخذ مجوزهای لازم برای حرفه حرفه کارگزاری و عضویت در اداره سرمایه) اینکه برای رسیدن به نتیجه نهایی که دستیابی به سودآوری مالی است ، بین کارگزار و سرمایه گذار تعهدات متقابل وجود دارد ، و تعهد به افشای اطلاعات و نگهداری اسرار نمایندگی ها از مهمترین تعهدات کارگزار است و در ازای آن بر می گردد. دلیل این امر این است که وی مجموعه ای از حقوق را بدست آورد که مهمترین آنها کسب حق خود در کمیسیون است و نتایج حاکی از نیاز به واسطه برای حسن نیت در برخورد و رفتار با احتیاط است ، مردی که علاقه زیادی به منافع مشتری خود دارد و در صورت نقض این قانون مجازات های قراردادی و کیفری دارد. لغو و لغو مجوز یکی از مهمترین مجازات های شرکت های واسطه مالی (واسطه مالی) است ، زیرا کارگزار از اهمیت زیادی در بازار مبادلات پول برخوردار است و واسطه در ازای کار خود کمیسیون خود را دریافت می کند ، و قانونگذاران قانونی در تعیین وضعیت حقوقی کارگزار در صورت نماینده متفاوت هستند با کار یا دلال ، کارگزار برای بدست آوردن وضعیت واسطه گری مالی باید از چندین شرط برخوردار باشد ، از جمله (اخذ مجوزهای حرفه و عضویت در سازمان بازار سرمایه). محقق همچنین بر برخی توصیه های مهم تاکید کرد ، از جمله نیاز به تدوین برخی از قوانین برای سازماندهی کار واسطه در بازار سرمایه عراق ، که مهمترین آنها تبیین استاندارد مشخصی برای مفهوم آسیب و خطایی که واسطه بر مشتری یا بالعکس مرتکب شده است بدون تکیه بر مفهوم کلی ذکر شده در قانون مدنی.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله ومشکله البحث
ثانیا: تساولات الدراسه:
ا) السوال الاصلی:
ب) الاسیله الفرعیه:
ثالثا: فرضیات الدراسه:
ب) الفرضیه الفرعیه:
رابعا: اهمیه البحث:
خامسا: اهداف البحث:
سادسا: منهجیه البحث
سابعا: هیکلیه البحث
سابعا: الدراسات السابقه
الفصل الاول: مفهوم سوق الوساطه فی سوق الاوراق المالیه المبحث الاول: التعریف لشرکات الوساطه
المطلب الاول:– تعریف شرکات الوساطه
الفرع الاول:– التعریف القانونی لشرکات الوساطه
الفرع الثانی: التعریف الفقهی لشرکات الوساطه
المطلب الثانی:– خصایص وشروط عمل شرکات الوساطه
الفرع الاول:– خصایص شرکات الوساطه
اولا: الوسیط شخص معنوی
ثانیا: الوسیط نایبا إجباریا
ثالثا: الوسیط یعتبر ضمانه لتنفیذ العملیه
الفرع الثانی: شروط عمل شرکات الوساطه
اولا: شروط ترخیص عمل الوسیط
المبحث الثانی:– انواع شرکات الوساطه وتکیف عملها
المطلب الاول: انواع شرکات الوساطه
الفرع الاول: شرکات الوساطه شرکات اشخاص
الفرع الثانی: شرکات الوساطه شرکات اموال
المطلب الثانی: تکیف عمل شرکات الوساطه
الفرع الاول: شرکه الوساطه وکیل عادی
اولا: الرای الذی یرى ان الوسیط دلالا
ثانیا: الرای الذی یرى ان الوسیط لیس دلال
الفرع الثانی:– عمل شرکه الوساطه ذات صیغه خاصه
اولا: الاختلاف بین الوسیط المالی والوکیل بالعموله
ثانیا: خصایص عقد الوساطه المالیه
الفصل الثانی: التزامات الوسیط التعاقدیه والغیر تعاقدیه المبحث الاول: التزامات الوسیط التعاقدیه
المطلب الاول: التزامات الوسیط المشتری
الفرع الاول: التزام الوسیط بدفع الثمن
الفرع الثانی: التزام الوسیط بالاستلام
المطلب الثانی: التزام الوسیط البایع
الفرع الاول: التزام الوسیط بالتسلیم
الفرع الثانی: ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیه
المبحث الثانی: التزامات الوسیط غیر التعاقدیه
المطلب الاول: التزام الوسیط بالإفصاح والتبصیر
الفرع الاول: التزام الوسیط الإفصاح
الفرع الثانی: التزام بالتبصیر
اولا: شروط التزام الوسیط بالتبصیر
ثانیا: طبیعه ونطاق الالتزام بالتبصیر فی سوق الاوراق المالیه
ثالثا: نطاق التزام الوسیط بالتبصیر والإفصاح
المطلب الثانی: التزام الوسیط بتنفیذ اوامر العملاء وحفظ الاسرار
الفرع الاول: التزام الوسیط بتنفیذ اوامر العملاء
الفرع الثانی: التزام الوسیط بحفظ الاسرار العمل
الفصل الثالث: المسوولیه القانونیه لشرکات الوساطه المبحث الاول: المسوولیه المدنیه
المطلب الاول: طبیعه المسوولیه المدنیه
الفرع الاول: مسوولیه شخصیه
الفرع الثانی:– مسوولیه عقدیه
المطلب الثانی: ارکان المسوولیه المدنیه
الفرع الاول: الخطا
الفرع الثانی: الضرر
الفرع الثالث: علاقه السببیه بین الخطا والضرر
المبحث الثانی: المسوولیه الجناییه والتادیبیه
المطلب الاول: المسوولیه التادیبیه للوسیط
الفرع الاول: مفهوم المسوولیه التادیبیه للوسیط
الفرع الثانی: مسوولیه الوسیط فی القوانین المقارنه
المطلب الثانی: المسوولیه الجزاییه للوسیط
الفرع الاول: مفهوم المسوولیه الجزاییه لوسیط
اولا: مفهوم المسوولیه
ثانیا: صور المسوولیه الجزاییه
الفرع الثانی:– احکام المسوولیه الجزاییه للوسیط
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات:
المراجع والمصادر:
کلیدواژه ها
- بازار سهام
- قوانین عراق