مسیولیت مدنی ناشی از اجرای احکام کمیسیون های مواد 77–99–100 قانون شهرداری ها

عنوان	مسیولیت مدنی ناشی از اجرای احکام کمیسیون های مواد ۷۷–۹۹–۱۰۰ قانون شهرداری ها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجید میرعرب رضی
استاد راهنما	غلامرضا عبدلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مسیولیت مدنی ناشی از اجرای احکام کمیسیون های مواد ۷۷–۹۹–۱۰۰ قانون شهرداری ها عنوان پایان نامه ای است که توسط مجید میرعرب رضی، با راهنمایی غلامرضا عبدلی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را بر عهده دارد. باتوجه به کثرت وظایف شهرداری و همچنین وجود سلایق مختلف در بین پرسنل و ارباب رجوع در برداشت از قوانین، فلذا اختلافات زیادی در کارهای اداری و اجرایی شهرداری پیش می آید.از این رو قانونگذار برای تسریع در اجرای صحیح وظایف شهرداری کمیسیون هایی را پیش بینی نموده است. در کشور ما همانند اکثر کشورهای جهان در کنار مراجع عمومی رسیدگی کننده به دعاوی مراجع اختصاصی غیرقضایی برای رسیدگی به دعاوی بین اشخاص با دولت و نهادهای کشور تشکیل شده است.لذا قانونگذار با تاسیس مرجع اختصاصی به نام کمیسیون ماده ۷۷ برای رسیدگی به اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری درصدد استیفاء حقوق شهرداری با استفاده از قدرت عمومی برآمد.همچنین کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر یا حریم آن تشکیل شده است.جهت تحقق مسیولیت مدنی وجود ارکانی چون ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد.در خصوص صلاحیت هم دیوان عدالت اداری در برخی موارد در دعاوی مسیولیت مدنی علیه شهرداری وارد عمل شده و هر زمان که مبنای دعوا یک تقصیر اداری باشد، این دیوان عدالت اداری است که باید خطای اداری را تشخیص دهد و البته تعیین میزان نهایی خسارت و چگونگی جبران آن بر عهده دادگاه عمومی می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب:چکیده۱مقدمه۲بیان مساله تحقیق ۳اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۴اهداف تحقیق ۵سوابق تحقیق ۵سوالات تحقیق ۵فرضیه های تحقیق ۶روش تحقیق ۶فصل اول:کلیات و مبانی نظری۷مبحث اول: مبانی مسیولیت مدنی۸گفتار اول: لزوم وجود ضرر و خسارت۱۱۱ ضررمادی۱۲۲ زیان معنوی۱۲۳ صدمه بدنی۱۳گفتار دوم : فعل زیانبار۱۴گفتار سوم: لزوم وجود رابطه ی سببیت۱۸مبحث دوم: مراجع شبه قضایی۱۹گفتار اول: فلسفه وجودی مراجع شبه قضایی۲۳گفتار دوم: منشا و ماهیت حقوقی مراجع شبه قضایی۲۸گفتار سوم: نظارت قوه قضاییه بر آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی۳۰فصل دوم:کمیسیون های مواد۷۷–۹۹–۱۰۰قانون شهرداری۳۲مبحث اول: کمیسیون ماده ۷۷۳۴گفتار اول: پیشینه کمیسیون ماده ۷۷۳۴گفتار دوم: ساختار کمیسیون ماده ۷۷۳۹گفتار سوم: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷۴۲گفتار چهارم: آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷۴۸مبحث دوم: کمیسیون ماده ۹۹۵۱تبصره

بند

ماده

قانون شهرداری۵۱مبحث سوم: کمیسیون ماده ۱۰۰۵۴گفتار اول: پیشینه کمیسیون ماده ۱۰۰۵۵گفتار دوم: ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰۶۴گفتار سوم: صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰۷۱گفتار چهارم: آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰۷۷فصل سوم:پیامدهای مسیولیت مدنی ناشی از اقدامات و عملیات کمیسیون های مواد۷۷–۹۹–۱۰۰۸۲قانون شهرداری۸۲مبحث اول: جبران خسارت۸۳گفتار اول: شیوه های جبران خسارت۸۴بند اول: جبران ضرر از راه دادن معادل۸۴گفتار دوم: وسایل تامین جبران خسارت۸۶بند اول: ایجاد مسیولیت تضامنی۸۷بند دوم: بیمه اجباری مسیولیت۸۷بند سوم: صندوق تامین خسارت۸۸گفتار سوم: موارد معافیت از مسیولیت۸۸بند اول: قوه قاهره۸۸بند دوم: تقصیر زیاندیده۹۰بند سوم: تقصیر شخص ثالث۹۲بند چهارم: معافیت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت۹۳مبحث دوم: جایگاه توافقات طرفین در حل و فصل و جبران خسارت۹۷گفتار اول: رضایت زیاندیده۹۷گفتار دوم: قرارداد مسیول۱۰۰مبحث سوم: مراجع رسیدگی کننده به دعوای مسیولیت مدنی۱۰۴گفتار اول: حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری۱۰۶بند اول: تصدیق اصل ورود خسارت به زیاندیده از جانب شهرداری به دلیل غیرقانونی بودن تصمیمات۱۰۶بند دوم: تصدیق اصل خسارت وارده از جانب کمیسیون ماده ی ۱۰۰۱۰۷بند سوم: تصدیق اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری ها در طرح های مصوب۱۰۸گفتار دوم: حدود صلاحیت دادگاه های عمومی۱۰۹بند اول: رسیدگی در دادگاه های عمومی بعد از تصدیق دیوان عدالت اداری۱۰۹بند دوم: رسیدگی بلاواسطه در دادگاه های عمومی۱۱۱نتیجه و پیشنهاد۱۱۶پیشنهادات۱۱۶فهرست منابع۱۱۸

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• شبکه های توزیع آب