مسیولیت مدنی ناشی از ارایه اطلاعات اشتباه در نظام حقوقی ایران

عنوان	مسیولیت مدنی ناشی از ارایه اطلاعات اشتباه در نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	بهنام آریایی روش
استاد راهنما	علی پورجواهری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مسیولیت مدنی ناشی از ارایه اطلاعات اشتباه در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط بهنام آریایی روش، با راهنمایی علی پورجواهری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.

چکیده

پیچیدگی محصولات جدید به طور کلی و محصولات صنعتی به طور خاص، قانونگذاران را واداشته است که تعهدی مبنی بر ارایه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند.در نظامهای حقوقی مختلف، مبنای این تعهدگاه قراردادی و گاه غیر قراردادی تلقی شده است. ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد ش–ده به دارایی زیاندیده است که منشا مادی (بدن یا مال)نداشته باشد. ب–ا توجه به قوانین فعلی حقوق ایران و بنیان های آن در فقه، حقوق ایران می توان گفت ضرر اقتصادی قابل جبران نیست. در حال حاضر کالاهای پیچیده ایی وارد بازار شده است که استفاده از آن ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد مستلزم رعایت دستورات و راهنماییهایی است که عرضه کننده باید در اختیار آنها قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می شود، از نظر ایمنی وکیفی دارای استاندارد نیست و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می شود بلکه گاهی جان مصرف کننده را به خطر می اندازد. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشند. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها است. این حقوق دربرگیرنده مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. نگارنده تلاش کرده است که راه حلهای موجود را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۴

۱–۱–بیان مسیله: ۵

۱–۲– سوالات تحقیق ۸

۱–۳– فرضیه ها ۸

۱–۴–تعریف مفاهیم و اصطلاحات: ۸

فصل دوم: مبانی و مفاهیم ۱۳

۲–۱–مقدمه: ۱۴

۲–۲– مفهوم مسیولیت مدنی و تفاوت آن با سایر مسیولیت ها ۱۴

۲–۲–۱– مفهوم مسیولیت مدنی ۱۴

۲–۲–۲– تفاوت مسیولیت مدنی و مسیولیت اخلاقی ۱۵

۲–۲–۳– تفاوت مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری ۱۶

۲–۳– مبانی نظری مسیولیت مدنی ۱۷

۲–۳–۱– نظریه تقصیر ۱۷

۲–۳–۲– نظریه خطر ۱۸

۲–۳–۳– نظریه های مختلط ۱۸

۲–۳–۴– نظریه تضمین حق ۱۹

۲–۴– مبانی فقهی مسیولیت مدنی ۲۰

۲–۴–۱– قاعده لاضرر ۲۰

۲–۴–۲– قاعده اتلاف ۲۰

۲–۴–۳– قاعده تسبیب ۲۱

۲–۴–۴– ضمان ید ۲۱

۲–۴–۵– ضمان غرور ۲۲

۲–۵– ویژگی های مسیولیت مدنی حرفه ای ۲۲

۲–۵–۱– مفهوم مسیولیت مدنی حرفه ای ۲۲

۲–۵–۲– مسیولیت دوگانه شاغلین حرفه ای ۲۴

۲–۵–۳– مسیولیت قراردادی ۲۵

۲–۵–۳–۱– شرایط تحقق مسیولیت قراردادی ۲۵

۲–۵–۳–۲– مسیولیت قراردادی ۲۶

۲–۵–۳–۳– اثبات مسیولیت قراردادی ۲۷

۲–۶– امکان استناد به قواعد مسیولیت قهری در مسیولیت مدنی حرفه ای ۲۹

۲–۷– عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسیولیت مدنی حرفه ای ۳۱

۲–۸– آثار مسیولیت حرفه ای نسبت به اشخاص ثالث ۳۲

فصل سوم: مسیولیت مدنی ناشی از ارایه ی اطلاعات ۳۵

۳–۱–مبانی تعهد به دادن اطلاعات ۳۵

۳–۱–۱–م–فهوم ت–کلیف ب–ه دادن اطلاعات ۳۶

۳–۱–۱–۱–خودداری از ارایه اط–لاعات لازم: ۳۶

۳–۱–۱–۲–ارایه اطلاعات غلط: ۳۶

۳–۱–۲–تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشی از تعهد به تسلیم ۳۷

۳–۱–۲–۱–خودداری از انجام این تعهد ۳۸

۳–۱–۲–۲–تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات ۳۸

۳–۱–۳–تعهد به دادن اطلاعات تحت پوشش نهاد تضمین ۴۰

۳–۱–۳–۱–مفاد و شقوق تضمین ۴۰

۳–۱–۳–۲–نحوه انطباق تعهد به دادن اطلاعات با شقوق تضمین های ص–ریح و ضمنی ۴۲

۳–۱–۴–جایگاه تدلیس ۴۴

۳–۱–۵–ایرادات مهم نهاد تضمین ۴۵

۳–۱–۵–۱–نهاد تضمین همه شقوق ت–عهد ب–ه دادن اط–لاعات را نمی پوشاند ۴۵

۳–۱–۵–۲–امکان اسقاط تضمین ها یا تغییر یا محدود ساختن آنها ۴۶

۳–۱–۵–۳–نارسایی نهاد تضمین در فقد رابطه قراردادی مستقیم ۴۶

۳–۱–۵–۴–گرایش ب–ه ج–ایگزین ک–ردن مسیولیت ناشی از قانون؛اظهار خلاف واقع غیرعمدی (بی تقصیر) ۴۸

۳–۲–تعهد به دادن اط–لاعات تعهد ناشی از قانون است: ۴۹

۳–۲–۱–تضمین تعهد به دادن اطلاعات منشامسیولیت مبتنی بر تقصیر ۵۱

۳–۲–۱–۱–مفاد وشرایط تحقق مسیولیت در حقوق ما ۵۱

۳–۲–۱–۲–تشابه ب–ا دی–دگاه موجود در حقوق ایالات متحده ۵۱

۳–۲–۲–شرح یک دعوی به عنوان مصداق عملی ۵۳

۳–۳–نقض تعهد ب–ه دادن اط–لاعات منشا مسیولیت محض ۵۴

۳–۴–حدود مسیولیت متعهد به دادن اطلاعات ۵۶

۳–۴–۱–قاعده کلی داوری عرف ۵۶

۳–۵–قلمرو و مصادیق ضرر اقتصادى ۵۸

۳–۵–۱–قلمرو ض–رر اق–تصادى ۵۹

۳–۵–۲–مصادیق ضرر اقتصادى ۵۹

۳–۶–نظام هاى باز و نظام هاى بسته و دلایل آن–ها ۶۲

۳–۶–۱–ن–ظام هاى ب–از ۶۲

۳–۶–۲–نظام هاى بسته ۶۳

۳–۶–۳–مبانى و دلایل توجیهى ۶۵

۳–۶–۳–۱–دلایل مخالفین ۶۵

۳–۶–۳–۲–دلایل موافقین ۶۶

۳–۷–حقوق اسلام و ایران ۶۷

۳–۸– جبران خسارت ناشی از عدم ارایه اطلاعات لازم به استناد قاعده تسبیب ۷۱

۳–۹– جایگاه کنونی تقصیر در جبران خسارت ناشی از عدم ارایه اطلاعات لازم ۷۳

۳–۱۰– قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصر ف کننده کالا ۷۴

۳–۱۰–۱– موضوع تعهد به ارایه اطلاعات ۷۵

۳–۱۰–۱–۱– اطلاعات مربوط به عیوب کالا ۷۵

۳–۱۰–۱–۲– اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا ۷۸

۳–۱۰–۱–۴–دستورهای مربوط به استفاده بهتر از کالا ۷۹

۳–۱۰–۱–۵– اطلاعات فنی مربوط به مشخصات کالا ۷۹

۳–۱۱–انواع و میزان تعهد به ارایه اطلاعات ۸۰

۳–۱۱–۱–تعهد به ارایه اطلاعات کلی و ساده ۸۰

۳–۱۱–۲–تعهد به ارایه اطلاعات راجع به خطرات احتمالی ۸۰

۳–۱۱–۳– تعهد به ارایه اطلاعات مشاوره ای ۸۱

فصل چهارم: نتیجه گیری ۸۲

۴–۱–نتیجه گیری ۸۲

۴–۲–پیشنهادات ۸۲

منابع ۸۳

کلیدواژه ها

• تعهد به دادن اطلاعات
• ارایه اطلاعات اشتباه
• تعهد به تسلیم
• مسیولیت مدنی
• جبران خسارت
• خسارت معنوی
• خسارت جانی
• رابطه مشتری–تهیه کننده
• تقصیر (حقوق)
• اطلاعات غلط
• تضمین کیفیت
• نظام حقوقی
• ایران
• آموزش مصرف کننده