مسیولیت مدنی ناشی از تقنین در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه
 | |
| عنوان | مسیولیت مدنی ناشی از تقنین در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مهدی ممی زاده |
| استاد راهنما | محمد جواد ارسطا |
| استاد مشاور | محمد روشن، سید محمد مهدی غمامی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
مسیولیت مدنی ناشی از تقنین در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه عنوان رساله ای است که توسط مهدی ممی زاده، با راهنمایی محمد جواد ارسطا و با مشاوره محمد روشن و سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این رساله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانونگذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسیولیت مدنی، قایل به مسیولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در گام نخست، مسیولیت مدنی مقنن بر اساس موازین فقه اهل بیت علیهم السلام مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان و ولایت و امانت مقنن) با سایر قواعد (مانند عمومات باب ضمان و ضمان مفتی) و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات (فتاوی فقهاء، قوانین مجلس، عملکرد شورای نگهبان و حکم حکومتی)، مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه ی قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. در قدم بعدی، مطالعه ی تطبیقی تاریخچه، آراء سرنوشت ساز و تطور تاریخی رویه ی قضایی فرانسه از سال ۱۸۷۳، در حوزه ی روند تشخیص مسیولیت برای دولت و تقنینات آن، دریچه ای برای استفاده از تجربیات جدی سایر ملل در راستای تقویت دلیل عقل و تبیین نظریه ی اصلی خواهد گشود. یافته ها گویای آن است که با قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه ی متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن، عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسیولیت مدنی، فهم لازمه ی وجودی تقصیر در مقام اثبات (و نه ثبوت) برای استقرار مسیولیت در قاعده ی تسبیب، پذیرش مسیولیت مطلق برای مقنن، می توان گفتمان قانونگذارِ مسیول را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسیول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تاسیس صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.
ساختار و فهرست رساله
بخش اول– مفاهیم پایه و چارچوب نظری
فصل اول– مدخل بحث و پیشینهی تحقیق
مبحث اول– مدخل بحث و چارچوب بندی
گفتار اول– ضرورت بحث و شواهد دغدغه برانگیز
گفتار دوم– سوالات
گفتار سوم– فرضیات
گفتار چهارم– اهداف
گفتار پنجم– کاربردها
گفتار ششم– روش تحقیق
گفتار هفتم– سازمان تحقیق
گفتار هشتم– بیان مساله (تحریر محل نزاع)
مبحث دوم– پیشینه ی تاریخی تحقیق
گفتار اول– در حقوق ایران
گفتار دوم– در حقوق فرانسه
فصل دوم– مفاهیم اصلی
مبحث اول– مسیولیت مدنی ۵۰ گفتار اول – تعریف و اهداف ۵۰ گفتار دوم– انواع مسیولیت مدنی از حیث مبنا و تطبیق بحث
۱ مبتنی بر تقصیر
۲ مسیولیت محض
۳ مسیولیت مطلق
مبحث دوم– قانون
گفتار اول– ضرورت شناخت قانون
گفتار دوم– قانون و تحلیل موضوع شناسانه ماهیت فقهی آن
گفتار سوم– تبیین الزام آور بودن قوانین
گفتار چهارم– نهادهای تقنینی
فصل سوم– نظریات پایه
مبحث اول– در حقوق ایران
گفتار اول– اصل عدم مسیولیت مقنن
گفتار دوم– رویه های موید اصل عدم مسیولیت مقنن
مبحث دوم– در حقوق فرانسه
گفتار اول– سیر تحولات در شناسایی مسیولیت برای مقنن در حوزه حقوق داخلی فرانسه
۱ گرایش به سمت اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی
۱ ۱ علت گرایش، توجیه عمل ترمیمی قاضی
۱ ۱ ۱ ظهور دادخواهی مبتنی بر مسیولیت عینی
۱ ۱ ۲ به چالش کشیدن حاکمیت قانونگذار و نقش اصل
۱ ۲ اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی، هنجار موجد صلاحیت دهنده برای قاضی
۲ تکامل نگاه مبنایی به سوی مسیولیت عینی برای شناسایی مسیولیت مقنن
۲ ۱ تجربه ناموفق اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی
۲ ۱ ۱ دغدغه انسجام حقوقی: ارزیابی اولویت خسارت وارده
۲ ۱ ۱ ۱ عوامل ناقض برابری در مقابل هزینه های عمومی
۲ ۱ ۱ ۲ بروز ایده یک رژیم بی طرف تحت اراده قانونگذار
۲ ۱ ۲ تجربه قضایی حاصل از اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی از سوی قاضی
۲ ۲ کنار گذاشتن مبنای قانون و بازگشت به هویت قانون
۲ ۲ ۱ ماهیت حقوقی دلایل حذف مسیولیت در حقوق موضوعه
۲ ۲ ۲ ملاحظات سیاسی قاضی در تحقق رژیم مسیولیت
گفتار دوم– سیر تحولات در شناسایی مسیولیت برای مقنن در حوزه حقوق بین المللی
۱ رژیم مسیولیت محض: مسیولیت ناشی از خسارت غیرعادی طبق حقوق قراردادی
۱ ۱ حقوق موضوعه و تجلی رژیم عینی مسیولیت
۱ ۱ ۱ رای تنباکو و نقش محدود خطا در مکانیسم انتساب عمل موجد خسارت
۱ ۱ ۲ رای دانژویل و قبول مسیولیت ناشی از خسارات تحمیلی
۱ ۲ انسجام رژیم مسیولیت عینی ناشی از اجرای قوانین غیرقراردادی
۱ ۳ کنترل مطابقت قراردادی قانون و ارزیابی غیر معمول بودن خسارت
۲ کارکرد پیشگیرانه خطای اداری در چارچوب رژیم عینی مسیولیت
۲ ۱ خطا در اعمال قدرت جهت حذف قانون غیرقراردادی
۲ ۲ خطا در اعمال قدرت و اختیار برای اصلاح مثبت قانون غیرقراردادی
۲ ۳ اشکال مختلف تحقق مسیولیت ناشی از اجرای یک قانون غیرقراردادی
بخش دوم–تحلیل قواعد و اصول ناظر بر مسیولیت مدنی ناشی از تقنین در نظام حقوقی ایران و فرانسه
فصل اول– تحلیل نظری منابع مسیولیت مدنی ناشی از تقنین در نظام حقوقی ایران
مبحث اول– در حقوق موضوعه ی ایران
گفتار اول– برخی مستندات موجود بر مسیولیت مقنن
۱ اصل
قانون اساسی
۲ اصل
قانون اساسی
۳ ماده
قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
۴ ماده
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹
۵ ماده
قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱
۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸
۷ ماده
قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴
۸ ماده
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی مصوب ۱۳۷۲
۹ تبصره ی ذیل ماده
قانون مجازات اسلامی
۱۰ موارد پرداخت دیه از بیت المال
گفتار دوم– ایرادات وارد بر این منظر و نقد آنها
۱ مغایرت با اصل حاکمیت قانون
۲ مغایرت با اصل عدالت طبیعی
۳ مغایرت با الزام محتوایی و لفظی
مبحث دوم– در نصوص دینی و منابع فقهی
گفتار اول– دلایل مثبِت مسیولیت مقنن
۱ قاعده کل مفت ضامن
۲ قاعده ضمان
۳ قاعده لاضرر
۴ قاعده الخراج بالضمان
۵ قاعده خطاء الحاکم فی بیت المال
۶ قضیه جبران خسارات ناشی از خلافکاری خالد بن ولید توسط امیرالمومنین علیه السلام
۷ وکالت و آثار آن در نمایندگی مجلس
۸ دلیل عقل
گفتار دوم– دلایل نافی مسیولیت مقنن
۱ قاعده احسان
۲ قاعده امانت
۳ فقدان مسیولیت مقنن در سیره معصومین علیهم السلام
فصل دوم– تحلیل رویه های منبع مسیولیت مدنی ناشی از تقنین در نظام حقوقی فرانسه
مبحث اول– مسیولیت ناشی از تقنینِ مغایر با قانون داخلی، براساس رویه قضایی رای لافلورِت
گفتار اول – متن رای لافلورت و آنالیز آن
گفتار دوم– آثار رای در تعیین شرایط مربوط به قانونگذار
۱ غیرعادی بودن خسارت
۲ عدم مخالفت با جبران خسارت غیرمعمول
۳ احترام به اراده قانونگذار و مشروعیت دخالت قاضی
گفتار سوم– آثار رای در تعیین شرایط مربوط به متضرر
۱ خاص بودن و وخامت خسارت
۱ ۱ غیرعادی بودن و وخامت (شدت) خسارت
۱ ۲ غیرعادی بودن و خاص بودن خسارت
۲ خسارت غیرعادی، شرط طرح مسیولیت
مبحث دوم– مسیولیت ناشی از تقنینِ مغایر با قرارداد بین المللی، براساس رویه قضایی رای تنباکو
گفتار اول – کنترل قراردادی قانون (تحدید قانون از طریق الحاق به معاهدات بین المللی)
۱ خنثی نمودن داوطلبانه ماده
قانون اساسی از سوی قاضی دادگاه اداری
۱ ۱ عدم ابهام قانونی داده های قانون اساسی
۱ ۱ ۱ دلایل مقدم قاضی دادگاه اداری در قرایت مقرره های قانون اساسی
۱ ۱ ۲ لزوم بحث نظری پیرامون تفسیر ماده
۳۶۵ ۱ ۱ ۳ تصمیم I V G شورای قانون اساسی
۱ ۲ دلایل اساسی قاضی دادگاه اداری
۱ ۲ ۱ لزوم تبعیت قانونگذار در مواجهه و مقایسه قانون با یک هنجار قانون اساسی
۱ ۲ ۲ قانون اساسی نانوشته ی قاضی دادگاه اداری
۲ رای نیکولو و سرآغاز سازش حقوقی قاضی دادگاه اداری
۲ ۱ سرآغاز کنترل مطابقت قراردادی قانون
۲ ۲ رای بواسدِت و فقدان حکم در مورد اعتبار قانون
گفتار دوم– رای تنباکو ۱۹۹۲ و انتساب یک عمل موجد خسارت به دستگاه دولتی
۱ شناسایی تاثیر قانون غیرقراردادی بر وضعیت زیان بار
۲ اجرای قانون غیرقابل اعمال نسبت به عمل موجد خسارت
بخش سوم– سازوکار قضایی و جبران خسارات ناشی از تقنین در نظام حقوقی ایران و فرانسه
فصل اول– جبران خسارت و دادگاه ذیصلاح در حقوق فرانسه
مبحث اول– شروط لازم برای استماع دعوی جبران خسارت
گفتار اول– شرط غیرعادی بودن هزینه و اثبات آن
گفتار دوم– شرط بروز خسارت شدید و خاص
۱ رای لاکوسد سال ۱۹۴۳ و تبیین شدت خسارت
۲ رای کوشتو و دسمان سال ۱۹۴۴ و تبیین خسارت شدید و خاص
مبحث دوم– دادگاه صالح برای رسیدگی
گفتار اول– پیشینه و نظام دادرسی در پرونده های اداری
۱ پیشینه ی تاریخی و سازمانی
۲ معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره
۲ ۱ م–عیارهای ب–یرونی مشروعیت
۲ ۲ معیارهای درونی مشروعیت
گفتار دوم– دادگاههای اداری و شورای دولتی
۱ مراجع صالح رسیدگی کننده
۱ ۱ دادگاههای اداری بدوی
۱ ۲ دادگاههای اداری تجدیدنظر
۱ ۳ شورای دولتی
۲ انواع و کیفیت ج–برانها
فصل دوم– دادگاه ذیصلاح و راههای جبران خسارت در حقوق ایران
مبحث اول– دادگاه صالح برای رسیدگی
گفتار اول– امکان دادخواست جهت رسیدگی به خسارات ناشی از تقنین
گفتار دوم– دیوان عدالت اداری و شیوه ی مواجهه ی آن
مبحث دوم– نحوه جبران خسارت
گفتار اول– بیت المال
گفتار دوم–تشکیل صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین
گفتار سوم– از محل منافع احتمالی سایرین
تطبیق، نتیجه گیری نهایی و ارایه ی راهکار اصلاحی
الف) نکات تطبیقی
ب) نتیجه گیری های نهایی
ج) ارایه ی راهکار اصلاحی
ضمیمه
۴۶۸ ضمیمه
۴۷۰ ضمیمه
۴۷۷ ضمیمه
۴۷۸ منابع
الف– منابع فارسی
کتب
مقالات
پایان نامه ها و رسالات ۴۸۹ قوانین
قضایا
پایگاههای دیجیتالی مرجع و نرم افزارها
ب– منابع عربی
ج– منابع فرانسه
کتب
مقالات
قوانین
قضایا
پایگاههای دیجیتالی مرجع
کلیدواژه ها
- قانون
- تقنین
- مسیولیت مدنی
- قانونگذارِ مسیول
- قاعده ضمان مفتی
- آراء لافلورت و تنباکو