مسیولیت مدنی و فقهی کارکنان ناجا در نگهداری از خودروها ی توقیفی
 | |
| عنوان | مسیولیت مدنی و فقهی کارکنان ناجا در نگهداری از خودروها ی توقیفی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عباس گواهی دربندی |
| استاد راهنما | حسن محمدی رمقانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
مسیولیت مدنی و فقهی کارکنان ناجا در نگهداری از خودروها ی توقیفی عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس گواهی دربندی، با راهنمایی حسن محمدی رمقانی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
با صدور حکم و با درخواست تامین خواسته یا دستور موقت ممکن است اموالی از خوانده توقیف شود. در این راستا، خوانده از نقل وانتقال اموال توقیف شده، ممنوع می شود. این امر به معنای سلب مالکیت از وی نیست. در اثر توقیف مال به موجب حکم یا تامین خواسته یا دستور موقت، خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع می شود درمورد آثار حقوقی این انتقال دو نظر ابراز شده است: بطلان انتقال به استناد ماده ۵۶. ق.ا.ا.م.؛ وعدم نفوذ انتقال به استناد ماده ۲۶۴ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد که نظر نخست بنا به دلایلی به لحاظ حقوقی قابل دفاع تر است. از نظر حقوقی نیز انتقال مال توقیف شده یکی از مصداق های تصرف در مال توقیف شده به شمار می رود که به استناد ماده ۶۶۳. ق.م.ا. جرم تلقی شده و مرتکب آن به سه ماه تا یکسال زندان محکوم می شود. توقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز، مقدمه ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود، لیکن این زیان قابل جبران نیست، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد. خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسیولیت خاطی باشد. در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز: وکیل؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید؛ در غیر این صورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد آید، خاطی به عنوان مسیول جبران شناخته خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱مقدمه۲بیان مساله۳اهمیت و ضرورت تحقیق۵اهداف تحقیق۶سوالات تحقیق۶فرضیات تحقیق۶پیشینه تحقیق۶شرح کامل روش کار و انجام این تحقیق۹روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)۹ابزار گردآوری اطلاعات۹روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روشهای آماری۹سازماندهی تحقیق۱۰فصل اول: تعاریف و مفاهیممبحث اول: مفهوم مسیولیت مدنی۱۲گفتار اول: تعریف مسیولیت مدنی۱۲گفتار دوم: تعریف اصطلاحی مسیولیت۱۴مبحث دوم: مبنای مسیولیت مدنی اموال در حقوق ایران۱۴گفتار اول: مسیولیت مدنی از نظر عام۱۵گفتار دوم: مسیولیت مدنی از نظر خاص۱۶گفتار سوم: توقیف اموال۱۶ گفتار چهارم: مفاهیم مشابه توقیف اموال۲۱بند اول: مفاهیم توقیف ۲۱بند دوم: توقیف غیرمجاز اموال ۲۵مبحث سوم: منابع مسیولیت۲۷گفتار اول: مفهوم غصب ۲۷بند اول: مسیولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب و بررسی موارد قانونی ۳۲بند دوم: معامله نسبت به مال مغصوب ۳۲گفتار دوم: اتلاف ۳۴بند اول: اشکال مختلف تلف مال ۳۵بند دوم: تفاوت های میان اتلاف و سببیت ۳۶بند سوم: اجتماع سبب و مباشر ۳۶گفتار سوم: دیگر منابع مسیولیت مدنی۳۷فصل دوم: شرایط و موارد توقیف خودروها توسط کارکنان ناجامقدمه۴۰مبحث اول: شرایط و مصادیق قانون توقف فیزیکی۴۰ گفتار اول: توقیف مشترک در بین تمامی یگان ها۴۱گفتار دوم: توقیف در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی۴۳گفتار سوم: توقیف در حوزه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ۴۶مبحث دوم: ماهیت و آثار حقوقی توقیف خودروها۴۶گفتاراول: عاریه یاودیعه بودن توقیف خودروها:۴۷گفتار دوم: نحوه وهزینه حمل خودروهای توقیفی۵۰گفتار سوم: شرایط و الزامات نگهداری خودروهای توقیفی۵۲گفتار چهارم: قاعده لاضرر۵۵گفتار پنجم: قاعده خطر ۵۶فصل سوم: اعمال موجد مسیولیت برای کارکنان ناجا در نگهداری خودروهای توقیفیمبحث اول: مبنای مسیولیت پلیس در نگهداری ازخودروها۵۸گفتار اول: تحلیل نظریه ها۵۹بند اول: نظریه تقصیر ۵۹بند دوم: نظریه خطر ۶۱بند سوم: نظریه مختلط ۶۲بند چهارم: نظریه تضمین حق ۶۲بند پنجم: نظریه انتساب اضرار ۶۳بند ششم: نظریه تعهد ایمنی ۶۳بند هفتم: جمع بندی نظریه ها ۶۵گفتار دوم: بررسی تعهدات امین۶۶بند اول: بررسی تعهدات امین در فقه امامیه۶۷بند دوم: بررسی تعهدات امین در حقوق موضوعه۶۸بند سوم: شرط عدم مسیولیت در عقود امانی ۶۸گفتار سوم: مسیولیت امین اموال۶۹بند اول: تعهدات امانت گذار ۶۹بند دوم: وظایف امین اموال در سازمان های دولتی ۷۰گفتار چهارم: حکم مالی که توقیف می شود ۷۲مبحث دوم: روش های جبران خسارت۷۳گفتاراول: تطبیق اصول کلی جبران خسارت با توقیف خودرو ۷۳گفتار دوم: شرایط ورود خسارت و تطابق آن با عمل مامورین۷۵ بند اول: مسلم بودن ضرر۷۶بند دوم: مستقیم بودن ضرر وارده۷۸بند سوم: ضرر جبران نشده باشد۸۰بند چهارم: ضرر نامشروع باشد۸۱گفتار سوم: جبران خسارت در حقوق موضوعه ایران۸۲گفتار چهارم: مطالبه اجرت المثل ایام توقیف۸۳گفتار پنجم: امر آمر قانونی در استفاده از خودوهای توقیفی ۸۴بند اول: چگونگی تبعیت مامور از آمر ۸۵بند دوم: مسیولیت اجرا کننده ی امر آمر قانونی ۸۸نتیجه گیری۹۰پیشنهادات ۹۳فهرست منابعالف) کتاب ها۹۵ ب) قوانین۹۷
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- توقیف