مسیولیت ناشی از انتقال عین در حقوق ایران و انگلیس
 | |
| عنوان | مسیولیت ناشی از انتقال عین در حقوق ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سید ابراهیم اصغری |
| استاد راهنما | محمدهادی دارایی |
| استاد مشاور | سید قاسم خادم رضوی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
مسیولیت ناشی از انتقال عین در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط سید ابراهیم اصغری، با راهنمایی محمدهادی دارایی و با مشاوره سید قاسم خادم رضوی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
یکی از قواعد مهم کامن لا در جهت تعیین مسیولیت در حوزه ی قراردادها، قاعده ی Caveat emptor است. مفاد قاعده ی مذکور این است که مسیولیت وجود هرگونه عدم انطباق یا عیب کالا بر عهده ی منتقل الیه خواهد بود و انتقال دهنده در این مورد هیچ گونه مسیولیتی را به عهده نخواهد داشت. با این حال، هرچند مبانی متعددی برای تقویت این قاعده ذکر شده، انتقاداتی نیز نسبت به آن وارد آمده که در نهایت منجر به ایجاد قاعده ای مخالف به نام Caveat venditor و پذیرش استثنایات بسیار مهمی در جهت ایجاد مسیولیت برای انتقال دهنده و حمایت از منتقل الیه شده است. متقابلا در حقوق اسلامی –که در بحث حاضر به عنوان نقطه ی آغازین بررسی موضوع در ایران تلقی می شود– نیز به طور سنتی، از ضمانت اجراهای قهری و قراردادی بهره برده شده است. از بررسی برخی از این احکام وضعی نظیر خیاراتی چون عیب، تدلیس رویت و تخلف وصف می توان دریافت که بر خلاف قاعده ی Caveat emptor ، ضمان عدم انطباق کالا با قرارداد بر عهده ی انتقال دهنده است؛ موضعی که سابقه ای طولانی و منبعث از روایات و متون فقهی دارد. در پژوهش پیش رو، قاعده ی Caveat emptor و استثنایات آن مورد کنکاش قرار می گیرد و در این مسیر به منظور مطالعه ی تطبیقی، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا موضع دو نظام حقوقی در مواجهه با مسیولیت مراقبت قراردادی قیاس شود. در نهایت نیز در پی راهی به لایه ای ژرف تر، لزوم یا عدم لزوم تاسیس اصلی در راستای مراقبت قراردادی در حقوق ایران، تنقیح خواهد شد.
کلیدواژه ها
- مسیولیت
- منتقل الیه
- انتقال دهنده
- تدلیس
- شرط
- مراقبت قراردادی منتقل الیه
- مراقبت قراردادی انتقال دهنده