مسیولیت ناشی از تعهدات پولی با تاکید بر کاهش ارزش پول از دیدگاه حقوق ایران و اسلام

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت ناشی از تعهدات پولی با تاکید بر کاهش ارزش پول از دیدگاه حقوق ایران و اسلام
عنوانمسیولیت ناشی از تعهدات پولی با تاکید بر کاهش ارزش پول از دیدگاه حقوق ایران و اسلام
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوآرزو شیدایی حبشی
استاد راهنماابراهیم شعاریان ستاری
استاد مشاوررضا سکوتی نسیمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تبریز



مسیولیت ناشی از تعهدات پولی با تاکید بر کاهش ارزش پول از دیدگاه حقوق ایران و اسلام عنوان پایان نامه ای است که توسط آرزو شیدایی حبشی، با راهنمایی ابراهیم شعاریان ستاری و با مشاوره رضا سکوتی نسیمی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفا پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموما جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسایلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسایل جدی جامعه تلقی می شود، همین امر توجه فقها از یکسو و مقنن را از سوی دیگر به خود جلب کرده است.

فقها در خصوص این مساله نظریاتی مطرح ساخته اندکه با امعان نظر در عقاید و اقوال ایشان چهار نظریه ی کلی حاصل می شود. برخی فقها قایلند به اینکه کاهش ارزش پول بایستی جبران شود. گروه دیگر عکس این عقیده را مطرح کرده اند. نظریه مصالحه و نظریه تفصیل دیگر نظریه های مطروحه در این خصوص می باشند. از بین نظریات فوق بنظر می رسد نظریه ی جواز جبران کاهش ارزش نسبت به دیگر نظریات مطروحه موجه تر است. البته بایستی توجه داشت که نمی توان بطور مطلق این نظریه را پذیرفت، بلکه بایستی شرایطی حاصل گردد تا مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول گردد. مقنن نیز در راستای توجه به مساله ی کاهش ارزش پول مبادرت به تصویب برخی قوانین و مقررات کرده است. از جمله ی این قوانین و مقررات می توان به تبصره الحاقی به ماده ی ۱۰۸۲ ق.م. ،ماده ی ۵۲۲ ق.آ.د.م. و ... اشاره کرد. تبین وتشریح این مصوبات گویای اینست که مقنن نیز به طور مطلق قایل به جبران کاهش ارزش پول نیست، بلکه با تحقق یکسری شرایط است که مدیون را ملزم به جبران کاهش ارزش پول می داند، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات

مبحث اول– مفهوم و ماهیت پول ۵

گفتار اول– مفهوم پول ۵

گفتار دوم– ماهیت پول ۷

الف– ارزش و مالیت پول ۷

ب– ماهیت پول از حیث مثلی و قیمی ۸

۱ مفهوم مثلی و قیمی ۸

۲ مثلی و قیمی بودن پول ۹

مبحث دوم– تعهدات پولی و کاهش ارزش پول ۱۱

گفتار اول– تعهدات پولی ۱۱

گفتار دوم– کاهش ارزش پول ۴۱

مبحث سوم– مقایسه کاهش ارزش پول با مفاهیم مشابه ۶۱

گفتار اول– کاهش ارزش پول و ربا ۱۷

گفتار دوم– کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه ۹۱

گفتار سوم– کاهش ارزش پول و جریمه ی دیر کرد ۱۲


فصل دوم: نظریه های جبران کاهش ارزش پول

مبحث اول– نظریه ی عدم جواز جبران کاهش ارزش پول و ادله آن ۲۴

گفتار اول– ادله عقلی ۲۵

دلیل نخست– مثلی بودن پول ۲۵

دلیل دوم– ربوی بودن جبران کاهش ارزش پول ۲۷

الف– ربوی بودن مقدار زیادتر از ارزش اسمی ۲۷

ب– کالای با ارزش بودن پول ۲۸

ج– ارزش اعتباری مستقل پولهای فعلی ۹۲

د– مستحدثه نبودن تورم ۲۹

دلیل سوم– عدم تغییر ارزش اعتباری پول ۳۰

دلیل چهارم– خارج بودن ضرر وارده از اراده ی مدیون ۳۱

دلیل پنجم– جهالت در قرارداد به تبع جبران کاهش ارزش پول ۳۱

دلیل ششم– عدم کفایت برخی مصالح گمانی ۳۱

گفتار دوم– ادله نقلی ۳۲

مبحث دوم– نظریه ی جواز جبران کاهش ارزش پول و ادله آن ۳۴

گفتار اول– ادله عقلی ۳۴

دلیل اول– فلسفه وجودی پول ۳۴

دلیل دوم– خاصیت پول ۳۵

دلیل سوم– کالاو متاع نبودن پول های کاغذی ۳۵

دلیل چهارم– جلوگیری از زیان داین ۳۵

دلیل پنجم– وفا به عهد در قراردادها ۳۶

دلیل ششم– عین بها بودن پول ۳۶

دلیل هفتم– داشتن پشتوانه ۳۷

دلیل هشتم– قدرت خرید بودن پولهای فعلی ۳۷

دلیل نهم– قیمی و مثلی بودن پولهای فعلی ۳۸

دلیل دهم– قیمی بودن پولهای فعلی ۳۸

دلیل یازدهم– لزوم رعایت قاعده ی عدل و قسط ۳۹

دلیل دوازدهم– صدق ادای دین با بازپرداخت ارزش مبادله ای حقیقی ۳۹

گفتار دوم– ادله نقلی ۴۰

مبحث سوم– نظریه ی مصالحه ۴۴

مبحث چهارم– نظریه ی تفصیل ۴۷

الف– تفصیل بین غصب و غیرغصب ۴۷

ب– تفصیل بین مهریه و قرض ۴۹

ج– تفصیل بین اطلاع و عدم اطلاع از آینده ی پول ۴۹

فصل سوم: جبران کاهش ارزش پول در حقوق موضوعه

مبحث اول– جبران کاهش ارزش پول در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی ۵۲

گفتار اول– مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ۵۳

گفتار دوم– مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ۵۵

گفتار سوم– قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن ۵۸

گفتار چهارم– قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ ۵۹

مبحث دوم– جبران کاهش ارزش پول در قوانین ایران بعد از انقلاب ۶۰

گفتار اول– الغای قوانین و آیین نامه های مربوط به خسارت تاخیر تادیه قبل از انقلاب ۶۰

گفتار دوم– موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تاخیر تادیه توسط بانک ها ۶۲

گفتار سوم– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تاخیر تادیه توسط

بانک ها ۶۴

گفتار چهارم– جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه برای دارندگان چک ۶۴

گفتار پنجم– جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه برای همه طلبکاران ۶۹

گفتار ششم– بررسی تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق م (مهریه زنان) در سال ۱۳۷۶ ۷۲

مبحث سوم– راهکارهایی برای جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول ۷۶

گفتار اول– شرط جبران کاهش ارزش پول ۷۶

گفتار دوم– شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت ۷۷

گفتار سوم– قرض دادن ارزش و مالیات پول ۷۸

گفتار چهارم– خرید و فروش پول به نحو نسیه ۷۸

نتیجه گیری ۸۰

فهرست منابع و ماخذ ۸۱

منابع فارسی ۸۱

منابع عربی ۸۳

مقالات ۸۵

منابع دیگر ۸۸

کلیدواژه ها

  • کاهش ارزش پول
  • حقوق ایران
  • حقوق اسلامی
  • تعهد
  • مسیولیت
  • جبران زیان
  • تعهد پولی
  • تعهد
  • ماهیت پول
  • تعهدات پولی
  • مسیولیت
  • نظریه کاهش ارزش پول