مطالعه تطبیقی آثارحقوقی ثبت ملک در ایران فرانسه و آلمان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه تطبیقی آثارحقوقی ثبت ملک در ایران فرانسه و آلمان
عنوانمطالعه تطبیقی آثارحقوقی ثبت ملک در ایران فرانسه و آلمان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومریم ماکیانی پور
استاد راهنمامحمود کهنی خشکبیجاری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی



مطالعه تطبیقی آثارحقوقی ثبت ملک در ایران فرانسه و آلمان عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم ماکیانی پور، با راهنمایی محمود کهنی خشکبیجاری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهاد تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه، همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و این امر سبب شده هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود و اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک، برای دستیابی به این امنیت تلاش کند. عدم توجه به این آثار و اهداف، سبب بروز اختلاف نظرهایی درباره تفسیر و اعمال مقررات ثبتی و ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک شده است. فرانسه دارای کاملترین رویه و دستگاه برای ثبت وقایع اربعه و هم چنین ثبت املاک است. در فرانسه، ثبت وقایع اربعه به عهده مامورین کشوری است که طرق اجرای آن به طوری کامل و جامع است که عملا امکان ندارد که یک واقعه بدون ثبت بگذرد. در کشور آلمان، سردفتر ثبت برخی از اعمال حقوقی را به منظور احتراز از ایجاد دعاوی حقوقی، به عهده دارد. از همین رو فعالیت رسمی سردفتر عمدتا تنظیم اسناد و گواهی اسناد از هر قبیل است. این پژوهش درصدد بررسی تطبیقی آثارحقوقی ثبت ملک در کشورهای ایران، فرانسه و آلمان برآمد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، نظام های حقوقی سه کشور، در حقوق ثبت به ویژه ثبت املاک از یک مبنا تبعیت نمی کنند، اما ثبت ملک آثار مختلفی را به دنبال دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبچکیده۱مقدمه۲بیان مسیله۳پیشنیه تحقیق۴سوالات۶فرضیات۶اهداف تحقیق۷اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۷روش تحقیق۷ساختار تحقیق۸فصل اول: کلیات۹۱–۱–مفهوم شناسی۱۰۱–۱–۱–مفهوم سند۱۰۱–۱–۲–مفهوم ملک۱۰۱–۱–۳–مفهوم ثبت۱۱۱–۱–۴–مفهوم حقوق ثبت املاک و اسناد۱۱۱–۲–سیر تاریخی ثبت املاک۱۱۱–۲–۱–تاریخ حقوق ثبت پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (۱۳۲۴ – ۱۱۴۶ه )۱۱۱–۲–۲– حقوق ثبت بعد از تاریخ مشروطه تاکنون۱۳۱–۴–ثبت املاک۱۶۱–۴–۱–ثبت عمومی و ثبت عادی۱۶۱–۵–سند و زمان صدور سند مالکیت۲۰۱–۶–کیفیت ثبت املاک در دفتر املاک۲۱فصل دوم: بررسی نظام های ثبتی و آثار حقوقی ثبت ملک۲۳۲–۱–اقسام نظام های ثبتی دنیا۲۴۲–۱–۱–نظام های ثبتی ایستا و پویا۲۴۲–۱–۱–۱–نظام ایستای ثبت املاک۲۵۲–۱–۱–۱–۱– مفهوم نظام ایستا۲۵۲–۱–۱–۱–۲– علل عدم موفقیت نظام ایستا۲۵۲–۱–۱–۲–نظام پویای ثبت زمین ۲۶۲–۱–۱–۲–۱– مفهوم نظام پویا۲۶۲–۱–۱–۲–۲– وظایف نظام پویا۲۷الف–جمع آوری حقایق و اطلاعات اولیه۲۷ب: به روزرسانی اطلاعات۲۸۲–۱–۲–نظام های ثبت شخصی و عینی۲۹۲–۱–۲–۱–نظام ثبت شخصی۲۹ ۲–۱–۲–۱–۱–مفهوم نظام ثبت شخصی۲۹ ۲–۱–۲–۱–۲–عیوب نظام ثبت شخصی۳۰۲–۱–۲–۲–نظام ثبت عینی۳۱۲–۱–۲–۲–۱–مفهوم نظام عینی۳۱۲–۱–۲–۲–۲–لوازم و ابزارهای نظام عینی۳۲۲–۱–۲–۲–۳–مزایا و معایب نظام عینی۳۴۲–۱–۳–نظام ثبتی منفی و نظام ثبتی مثبت۳۵۲–۱–۳–۱–نظام منفی؛ تیوری قطعیت غیرمستقیم یا متفاوت و یا معوق۳۵۲–۱–۳–۲–نظام مثبت؛ تیوری قطعیت مستقیم و فوری۳۷۲–۱–۴–نظام های تاییدی و نظام ثبتی ایجادی۴۰۲–۱–۴–۱–نظام ایجادی۴۰۲–۱–۴–۱–۱–مفهوم نظام ایجادی۴۰۲–۱–۴–۱–۲–انواع نظام های ایجادی۴۱۲–۱–۴–۲–نظام های تاییدی یا حمایتی۴۳۲–۱–۴–۲–۱–مفهوم نظام تاییدی۴۳۲–۱–۴–۲–۲–علل اتخاذ نظامهای تاییدی؛ موانع حرکت به سوی نظامهای ایجادی۴۴۲–۲–نظام ثبت املاک در ایران۴۷۲–۲–۱– نوع نظام ثبت املاک در ایران۴۷۲–۲–۲– ایرادات نظام ثبتی ایران و لزوم اصلاح آن۴۹۲–۳–آثار حقوقی ثبت ملک۵۱۲–۳–۱–قوه اثباتی۵۱۲–۳–۲– اثر ثبت بر اعتبار و اطلاع عمومی۵۶۲–۳–۳–توسعه قضایی۵۸۲–۳–۴–استثنایات حاکم بر آثار حقوقی ثبت ملک۶۰۲–۳–۴–۱–ماده۲۳ و

قانون ثبت۶۰۲–۳–۴–۲–اسناد مالکیت معارض۶۱۲–۳–۴–۳–مورد مذکور در ماده

الحاقی قانون ثبت۶۲۲–۳–۴–۴–لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک۶۲۲–۳–۴–۵–ماده ۱قانون ملی شدن جنگلهای کشور۶۳۲–۳–۴–۶–مورد مذکور در قانون زمین شهری۶۴۲–۳–۴–۷–قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن۶۴۲–۳–۴–۸–اجاره محلهای مسکونی و اداری و کسب و پیشه۶۵۳–۱–نقش ثبت سند و اهمیت آن۶۷۳–۱–۱–نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و آلمان۶۸۳–۲–اشخاص ثالث۷۳۳–۲–۱–وارثان طرفین قرارداد۷۳۳–۲–۲–طلبکاران عادی طرفین قرارداد۷۳۳–۲–۳–اشخاصی که حق خود را از فرد دیگری تحصیل کرده اند۷۳۳–۲–۴–اشخاصی که موضوع حقشان مال متفاوتی است۷۴۳–۲–۵–اشخاصی که بر روی مال واحد از شخصی واحد حقوقی را کسب کرده اند که از نظر قانون لازم الانتشار نیستند۷۴۳–۲–۶–اشخاصی که آن ها نیز به نوبه خود معامله اشان را منتشر نکرده اند۷۴۳–۲–۷–اشخاصی که عدم انتشار معامله ناشی از عمل خود آن ها بوده است۷۵۳–۲–۸– اشخاص دارای سو ءنیت۷۵۳–۳–بررسی قابلیت پذیرش راه حل حقوق فرانسه در حقوق ایران۷۶۳–۳–۱–ثبت سند به عنوان شرط تشکیل عقد بیع۷۶۳–۳–۲–ثبت سند به عنوان شرط انتقال مالکیت۷۶۳–۳–۳–ثبت سند به عنوان شرط قابل استناد شدن بیع مال غیرمنقول در برابر اشخاص ثالث۷۷۳–۳–۴–ثبت سند به عنوان دلیل منحصر اثبات وقوع بیع میان طرفین عقد۷۷۳–۳–۵–ثبت سند به عنوان دلیل موثر اثبات وقوع بیع۷۸۳–۳–۶–ثبت به عنوان دلیل قاطع اثباتی فقط در تعارض میان دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی۷۹نتیجه گیری۸۲پیشنهادات۸۵منابع و ماخذ۸۶Abstract۹۰

کلیدواژه ها

  • ملک
  • ثبت املاک
  • آثار حقوقی
  • ثبت سند
  • نظام های ثبتی
  • حقوق ایران فرانسه و آلمان