مطالعه تطبیقی آثار حق شفعه در نظام حقوقی ایران و عراق
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی آثار حق شفعه در نظام حقوقی ایران و عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مرتضی جاسم حمید الساعدی |
| استاد راهنما | علی ساعتچی |
| استاد مشاور | سید محمدمهدی قبولی درافشان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
مطالعه تطبیقی آثار حق شفعه در نظام حقوقی ایران و عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی جاسم حمید الساعدی، با راهنمایی علی ساعتچی و با مشاوره سید محمدمهدی قبولی درافشان در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
از منظر قانون مدنی ایران و عراق، یکی از اسباب چهارگانه مالکیت، اعمال شفعه است و چارچوب ایجاد و اعمال این حق و احکام مهم مربوط به آن را از منابع فقه اسلامی اقتباس نموده و در قالب مواد قانونی ذکر کرده اند، که به موجب آن شفیع مالک سهم شریکش می گردد. از این رو، شفعه و امثال آن نوعی حق برای دارنده ی آن محسوب می شود و در صورت اخذ به شفعه از سوی شفیع مال به صورت قهری و بدون اراده مشتری از ملکیت او خارج می شود و فقط در موارد متیقن می توان حق شفعه را جاری دانست. باید توجه داشت که شفعه یک عمل حقوقی محسوب می شود که شارع آن را بنا بر مصالحی برای یکی از شرکای مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که بین یکی از شرکا و ثالث منعقد می گردد به رسمیت شناخته است. درباره آثار حق شفعه افتراق و اشتراکاتی وجود دارد که باید گفت شباهتی که در اخذ به شفعه بین این دو نظام وجود دارد شامل چند مورد است. در حقوق ایران و عراق در مسیولیت خریدار ناشی از عیب و نقص و تلف مبیع قبل و بعد از اخذ به شفعه خریدار ضامن نیست مگر بعد از مطالبه که خریدار در تسلیم تعلل و تاخیر نماید در این صورت هر عیبی و نقصی که بر مال وارد شود حتی اگر خریدار تقصیر نداشته باشد باز هم ضامن می باشد. در خسارت و ضمان درک در رابطه خریدار و شریک سابق (فروشنده) در حقوق ایران و عراق فروشنده در مقابل خریدار ضامن می باشد نه شفیع. همچنین در رابطه خریدار و شریک سابق یا فروشنده در انتقال مالکیت در حقوق ایران و عراق حق شفعه تنها در عقد بیع جریان دارد. در حقوق ایران و عراق در صورت وجود خیار در بیع مانع از اخذ به شفعه نمی شود و نیز در حقوق ایران و عراق اقاله ی بیع پس از اخذ به شفعه در حق شفیع اثر ندارد. اما تفاوت مورد نظر در خسارت و ضمان درک در رابطه خریدار و شفیع باید بیان کرد که: در حقوق ایران خریدار ضامن درک است اما در حقوق عراق فروشنده ضامن درک می باشد. با توجه به یافته های این پژوهش در هر دو نظام حقوقی ایران و عراق، آثار اجرای حق شفعه شامل تصرفات مادی و حقوقی مشتری در مورد شفعه می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف) بیان مسیله
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
ج) پیشینه تحقیق
د) اهداف تحقیق
ه) سوالات تحقیق
و) فرضیه های تحقیق
ز) روش تحقیق
ح) ساختار تحقیق
فصل اول: اثر اخذ به شفعه در تصرفات مادی
مبحث اول: رابطه خریدار و شفیع
گفتار اول: مسیولیت خریدار ناشی از عیب و نقص و تلف مبیع در اخذ به شفعه
بند اول: عیب و نقص و تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه و قبل از مطالبه شفعه
بند دوم: عیب و نقص و تلف مبیع پس از اخذ به شفعه و پس از مطالبه شفعه
بند سوم: عیب و نقص و تلف مبیع پس از اخذ به شفعه و قبل از مطالبه مبیع
بند چهارم: عیب و نقض و تلف مبیع پس از اخذ به شفعه و بعد از مطالبه مبیع
گفتار دوم: اثر تصرفات مادی خریدار در مبیع
بند اول: جواز تصرف خریدار در مبیع
بند دوم: عدم جواز تصرفات خریدار در مبیع
گفتار سوم: خسارت ناشی از اخذ به شفعه
بند اول: ضمان درک مبیع در حقوق ایران
بند دوم: ضمان درک مبیع در حقوق عراق
مبحث دوم: رابطه خریدار و شریک سابق (فروشنده)
گفتار اول: ضمان درک
بند اول: ضمان درک مبیع در رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم: ضمان درک مبیع در رابطه شفیع و خریدار
گفتار دوم: پرداخت ثمن
بند اول: پرداخت ثمن در رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم: پرداخت ثمن در رابطه شفیع و خریدار
فصل دوم: اثر اخذ به شفعه در تصرفات حقوقی
مبحث اول: رابطه خریدار و شفیع
گفتار اول: انتقال مالکیت
بند اول: تعهد به تسلیم مبیع به شفیع
بند دوم: اثر اخذ به شفعه نسبت به منافع مبیع
گفتار دوم: بطلان معاملات بعدی نسبت به مبیع
مبحث دوم: رابطه خریدار و شریک سابق یا فروشنده
گفتار اول: انتقال مالکیت
بند اول: انتقال به شخص ثالث
بند دوم: انتقال از طریق عقد بیع (اختصاص شفعه به بیع)
الف) حکم شرط در فقه
ب) حکم شرط در قانون مدنی
بند سوم: شرط مبیع قرار گرفتن حصه انتقال یافته
بند چهارم: انتقال شفعه در بیع متضمن یکی از خیارات
گفتار دوم: تسلیم مبیع
گفتار سوم: اثر اقاله عقد
مبحث سوم: رابطه شفیع و شریک سابق
گفتار اول: تسلیم مبیع
گفتار دوم: امکان اقاله یا فسخ بیع
بند اول: امکان اقاله
بند دوم: امکان فسخ بیع
نتیجهگیری
منابع
کلیدواژه ها
- حق شفعه
- مال مشاع