مطالعه تطبیقی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | رویا مددی حمزه خانلو |
| استاد راهنما | علی انصاری |
| استاد مشاور | عبدالرسول دیانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان تهران |
مطالعه تطبیقی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط رویا مددی حمزه خانلو، با راهنمایی علی انصاری و با مشاوره عبدالرسول دیانی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.
چکیده
یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم اصالهاللزوم و اصالهالصحه اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده ۲۰۰ قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی حقوقدانان عرضه شده است؛ به طوری که حقوق مدنی ایران از وجود نظریه ای واحد، که به اختلاف نظرات در این خصوص خاتمه بخشد، رنج می برد. وجود این همه ابهام، تعارض و اختلاف نظر در مبحث اشتباه بالاخص اشتباه در خود موضوع معامله ناشی از این امر است که حقوق ایران در وضع مواد مربوط به آن، از دو منبع حقوق فرانسه و حقوق اسلام الهام گرفته است. با توجه به مواد و روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده، تنها روشی که برای دستیابی به پاسخی صحیح و نظریه ای واحد وجود دارد، ضمن استقراء در قانون مدنی و تحلیل مقررات مربوط به اشتباه در قرارداد، با توجه به سابقه امر در حقوق فرانسه و فقه امامیه، مراجعه به مبنا و منابع اصلی قانون مدنی (حقوق فرانسه و فقه امامیه) است تا با تحلیل نظر قانونگذار به همراه مبناء آن به تعیین وضعیت اشتباه در خود موضوع معامله و ضمانت اجرای آن در قراردادها نایل آمد.می توان گفت، در حقوق ایران، منظور از خود موضوع معامله اوصاف اساسی مورد نظر متعاقدین است؛ چرا که به جهت تقدم اراده باطنی و نیز وجود قواعدی نظیر العقود تابعه للقصود ، قطعا ملاک شخصی (تعدیل شده) در کشف خود موضوع معامله ارجحیت دارد. در خصوص ضمانت اجرا نیز، هر چند که مزایای عملی و مصالح اجتماعی نظریه عدم نفوذ را نمی توان انکار کرد، ولی با توجه به دلایل استنادی و بررسی مبانی اشتباه از طریق تحلیل اراده و قواعد تبعیت عقد از قصد و لزوم تطابق ایجاب و قبول، ضمانت اجرای بطلان می تواند به آشفتگی هایی که در این خصوص در قانون وجود دارد خاتمه دهد. لذا تغییر در متن مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی و یا حتی ایجاد وحدت رویه قضایی با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد؛ لذاچراکه با انتخاب این نظریه (بطلان)، مواد ۳۵۳ و ۷۶۲ قانون مدنی نیز مطابق قاعده و منطبق بر کلی خود یعنی ماده ۲۰۰ قانون مزبور خواهند بود. و بر این اساس، آنچه تحت عنوان تضاد و تناقض در احکام مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله در قانون مدنی مطرح بود، منتفی خواهد شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول– مفهوم اشتباه در خود موضوع معامله ۶
فصل اول– سابقه تاریخی ۸
مبحث اول– حقوق فرانسه ۸
مبحث دوم– فقه و حقوق ایران ۱۶
فصل دوم– مفاهیم ۲۰
مبحث اول– مفهوم اشتباه ۲۰
مبحث دوم– موضوع معامله ۲۵
مبحث سوم– خود موضوع معامله ۳۲
بخش دوم– مبانی، شرایط و آثار اشتباه در خود موضوع معامله ۶۸
فصل اول– مبانی اشتباه در خود موضوع معامله ۷۰
مبحث اول– حقوق فرانسه ۷۰
مبحث دوم– فقه و حقوق ایران ۷۴
فصل دوم – شرایط تاثیر اشتباه ۹۱
مبحث اول– شرایط عمومی تاثیر اشتباه ۹۱
مبحث دوم– شرایط اختصاصی تاثیر اشتباه ۹۳
فصل سوم– آثار اشتباه در خود موضوع معامله ۱۰۳
مبحث اول– حقوق فرانسه ۱۰۳
مبحث دوم – فقه و حقوق ایران ۱۰۷
مبحث سوم– آیین دادرسی مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله ۱۱۷
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲۴
منابع ۱۳۱
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول– مفهوم اشتباه در خود موضوع معامله ۶
فصل اول– سابقه تاریخی ۸
مبحث اول– حقوق فرانسه ۸
گفتار اول– اشتباه ۸
بند اول– حقوق فرانسه ۸
الف– حقوق روم ۸
۱– دوره حقوق قدیم روم ۹
۲– دوران حقوق کلاسیک ۹
۳– دوران افول امپراتوری ۹
ب– حقوق فرانسه ۱۱
۱– دوران به رسمیت شاختن اراده ۱۱
۲– دوران استثنایی بودن اراده ۱۱
۳– دوران گسترش نظریه اراده در حوزه اخلاق ۱۱
۴– دوران نفوذ گسترش اراده در حوزه حقوق ۱۱
۵– دوران تحدید اراده ۱۲
گفتار دوم– خود موضوع معامله ۱۴
بند اول– حقوق روم ۱۴
بند دوم– حقوق فرانسه ۱۵
مبحث دوم– فقه و حقوق ایران ۱۶
گفتار اول– فقه امامیه ۱۶
گفتار دوم– حقوق ایران ۱۷
فصل دوم– مفاهیم ۲۰
مبحث اول– مفهوم اشتباه ۲۰
گفتار اول– مفهوم لغوی اشتباه ۲۱
گفتار دوم– مفهوم اصطلاحی اشتباه ۲۲
مبحث دوم– مفهوم موضوع معامله ۲۵
گفتار اول– حقوق ایران
بند اول– مفهوم موضوع معامله ۲۶
الف– معامله ۲۶
ب– موضوع ۲۷
ج– موضوع معامله ۲۷
بند دوم– موضوع معامله بودن یا موضوع تعهد بودن ۲۸
بند سوم– اشتباه در موضوع معامله ۳۰
بند چهارم– شرایط موضوع معامله ۳۰
گفتار دوم– دیدگاه حقوق فرانسه ۳۱
مبحث سوم– خود موضوع معامله ۳۲
گفتار اول– حقوق فرانسه ۳۳
بند اول– تفاسیر مختلف از واژه سوبستانس در حقوق فرانسه ۳۴
الف– مکتب مادی (نظریه نوعی) ۳۴
نقد نظریه ۳۵
ب– مکتب شخصی (نظریه شخصی، روانی یا ذاتی) ۳۶
نقد نظریه ۳۸
ج– مکتب مختلط ۳۹
نقد نظریه ۴۰
بند دوم– قانون مدنی فرانسه ۴۲
بند سوم– رویه قضایی فرانسه ۴۳
گفتار دوم– فقه و حقوق ایران ۴۶
بند اول– فقه امامیه ۴۶
الف– مفهوم اشتباه در خود موضوع معامله در فقه امامیه ۴۷
۱– اشتباه در جنس موضوع معامله ۴۷
۲– اشتباه در اوصاف جوهری یا ذاتی وملاک تمییز آن ۴۸
ب– تطبیق نظریات فقهاء با مکاتب تفسیری فرانسه ۵۳
۱– نظریه مادی صرف ۵۳
۲– نظریه شخصی ۵۳
۳– نظریه مختلط ۵۴
بند دوم– حقوق ایران ۵۴
الف– نظریه اول : اشتباه در هویت موضوع عقد به عنوان اشتباه در خود موضوع معامله ۵۵
نقد نظریه ۵۶
ب– نظریه دوم : اشتباه در وصف اساسی موضوعبه عنوان اشتباه در خود موضوع معامله ۵۷
نقد نظریه ۵۹
ج– نظریه سوم : اشتباه در صورت عرفیه به عنوان اشتباه در خود موضوع معامله ۶۰
نقد نظریه ۶۱
ارزیابی کلی و تحلیل مطالب ۶۲
گفتار سوم– اشتباه در اوصاف کمی و کیفی ۶۴
بند اول– اشتباه در ارزش مورد معامله ۶۴
بند دوم– اشتباه در سلامت موضوع ۶۵
بند سوم– اشتباه در مقدار موضوع معامله ۶۶
بخش دوم– مبانی، شرایط و آثار اشتباه در خود موضوع معامله ۶۸
فصل اول– مبانی اشتباه در خود موضوع معامله ۷۰
مبحث اول– حقوق فرانسه ۷۰
گفتار اول– قواعد اخلاقی ۷۰
گفتار دوم– حسن نیت ۷۲
مبحث دوم– فقه و حقوق ایران ۷۴
گفتار اول– اراده ۷۵
بند اول– تحلیل حقوقی اراده ۷۵
الف– اشتباه به عنوان عیب اراده ۷۵
ب– قلمرو تاثیر اشتباه به لحاظ تحلیل روانی اراده ۷۷
۱– مرحله تصور ۷۷
۲– مرحله سنجش و تدبر ۷۷
۳– مرحله تصدیق ۷۸
۴ – مرحله رضا ۷۸
۵– مرحله قصد ۷۸
ج– مقایسه دو مفهوم قصد و رضا ۷۹
بند دوم– قاعده مبتنی بر اراده : قاعده تبعیت عقد از قصد ۸۱
الف– منظور و معنای قاعده ۸۱
ب– رویه قضایی ۸۳
ج– ضمانت اجرای قاعده ۸۴
د– جاری بودن قاعده تبعیت عقد از قصد در اشتباه ۸۶
گفتار دوم– قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول ۸۷
بند اول– منظور از مطابقت ایجاب و قبول ۸۷
بند دوم– ارتباط قاعده لزوم مطابقت ایجاب و قبول با نظریه اشتباه ۸۸
فصل دوم – شرایط تاثیر اشتباه ۹۱
مبحث اول– شرایط عمومی تاثیر اشتباه ۹۱
گفتار اول– وقوع ضرر ۹۱
بند اول– حقوق فرانسه ۹۱
بند دوم– حقوق ایران ۹۲
گفتار دوم– ذی نفع بودن ۹۲
بند اول– حقوق فرانسه ۹۲
بند دوم– حقوق ایران ۹۳
مبحث دوم– شرایط اختصاصی تاثیر اشتباه ۹۳
گفتار اول– اشتباه باید اساسی و تعیین کننده باشد ۹۴
بند اول– حقوق فرانسه ۹۴
بند دوم– فقه و حقوق ایران ۹۵
الف– فقه امامیه ۹۵
ب– حقوق ایران ۹۷
گفتار دوم– اشتباه باید در قلمرو تراضی طرفین باشد ۹۸
بند اول– حقوق فرانسه ۹۸
بند دوم– فقه و حقوق ایران ۱۰۰
گفتار سوم– اشتباه باید قابل اغماض باشد ۱۰۱
بند اول– حقوق فرانسه ۱۰۱
بند دوم– فقه و حقوق ایران ۱۰۲
فصل سوم– آثار اشتباه در خود موضوع معامله ۱۰۳
مبحث اول– حقوق فرانسه ۱۰۳
گفتار اول– بطلان و اقسام آن ۱۰۴
بند اول– بطلان مطلق ۱۰۴
بند دوم– بطلان نسبی ۱۰۵
گفتار دوم– وجه تمایز بطلان نسبی با برخی مفاهیم ۱۰۵
بند اول– بطلان نسبی و بطلان مطلق ۱۰۵
بند دوم– بطلان نسبی و عدم نفوذ ۱۰۶
مبحث دوم– فقه و حقوق ایران ۱۰۷
گفتار اول– فقه ۱۰۷
گفتار دوم– حقوق ایران ۱۰۸
بند اول– نظریه عدم نفوذ ۱۰۹
اهم دلایل استنادی حقوقدانان به نظریه عدم نفوذ ۱۱۰
بند دوم– نظریه بطلان ۱۱۲
اهم دلایل استنادی حقوقدانان به نظریه بطلان ۱۱۲
بند سوم– نظریه تفکیک اشتباه ۱۱۴
بند چهارم– عدم قطعیت در تعیین حکم اشتباه در خود موضوع معامله
ارزیابی و تحلیل مطالب ۱۱۵
مبحث سوم– آیین دادرسی مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله ۱۱۷
گفتار اول– سایر آثار اشتباه در خود موضوع معامله ۱۱۷
بند اول– جبران خسارات ناشی از تسبیب ۱۱۷
بند دوم– جبران خسارات وارده به موضوع معامله ۱۱۸
گفتار دوم– اثبات اشتباه ۱۱۹
بند اول– بار اثبات ۱۲۰
بند دوم– موارد لازم جهت اثبات در دادگاه ۱۲۱
بند سوم– شرایط اثباتی اشتباه ۱۲۲
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲۴
منابع و ماخذ
کلیدواژه ها
- معامله
- موضوع حقوقی
- اشتباه (حقوق)
- ضمانت اجرای قانونی
- فقه جعفری
- نظام حقوقی
- فرانسه
- اعمال نفوذ
- مطالعه تطبیقی
- اشتباه
- خود موضوع معامله
- عیب اراده
- وصف اساسی
- عدم نفوذ
- بطلان
- بطلان نسبی