مطالعه تطبیقی تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی انگلیس و ایران

عنوان	مطالعه تطبیقی تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی انگلیس و ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	امیرحسین علی زاده
استاد راهنما	محمدباقر پارساپور
استاد مشاور	ابراهیم عزیزی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه تطبیقی تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی انگلیس و ایران عنوان رساله ای است که توسط امیرحسین علی زاده، با راهنمایی محمدباقر پارساپور و با مشاوره ابراهیم عزیزی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

دستگاه اجرایی جهت پیش برد خدمات و منافع عمومی ناگزیر از تملک املاک و حقوق اشخاص است. درگیری منافع عمومی و پیش برد توسعه و پیشرفت جامعه از یک سو و حفظ حقوق اشخاص در املاک که به عنوان حقی بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته، این پرسش اساسی را مطرح ساخته که چیستی و توجیه پذیری نهاد مذکور بر چه مبنایی است؟ چگونه می توان بین این دو سوی درگیری توازن برقرار نمود؟ این توازن چگونه در سطح تشخیص نفع عمومی و ضرورت انجام به تملک و آیین حاکم برآن محقق می شود؟ تحولات قانونی و رویه قضایی در حقوق انگلیس، به جهت سابقه طولانی تر در این زمینه با ارایه ره یافت های نوینی به جامعه حقوقی ایران پس از تطبیق با مبانی اولیه حقوقی کشور، چنین تعرضی به مالکیت و حقوق اشخاص را ضرورتا با تجویز قانون و تحقق منفعت عمومی امکان پذیر دانسته است. در راستای تحقق توازن بین سلب مالکیت و حفظ صاحبان حقوق، اطلاع صاحبان حقوق و حضور موثر آنان در فرآیند تملک، امکان اعتراض به فرآیند آن، شناسایی حق غرامت کامل و برابر، به نحو مطلوبی چنین امری را محقق ساخته است. علاوه بر این رویکرد حقوق انگلیس به جهت یکسان انگاری قوای عمومی با اشخاص حقوق خصوصی در حوزه ماهیت تملک نیز هم سویی متوازنی را با آثار ناشی از آن در حوزه غرامت فراهم آورده است. بدیهی است یک نظام حقوقی عاری از هرگونه عیب و یا منقصت نیست ولی تلاش حداکثری بر مبنای اصل شفافیت، برابری اشخاص در مقابل قانون و صراحت آن که از مقدمات دولت مبتنی بر حقوق است، توازن بین سلب مالکیت و حقوق مالکان و نفع عمومی را فراهم ساخته–است. در حقوق ایران، شناسایی مبنای تملک، با دو رویکرد مبتنی بر فقه و نظام ولایت فقیه و از طریق مصلحت عمومی و ضرورت و یا با گرایش به دیدگاه های غربی و از طریق نفع عمومی صورت می پذیرد. با وجود تلاش فراوان رویه قضایی در دفع خلاهای موجود در قوانین، نواقصی در حوزه شفاف سازی فرآیند تملک و اطلاع صاحبان حقوق از آن، اصل غرامت کامل و برابر، سنجش معقولانه عمل مقام تملک کننده در راستای تناسب و توازن بین سلب مالکیت و نفع عمومی وجود دارد. نبود قواعد شفاف در فرآیند تملک و لزوم اطلاع صاحبان حقوق از تحقق آن، قابلیت اعتراض به این فرآیند در مرحله تصویب، اصول اولیه حاکم بر اعمال اداری را در حقوق ایران نقض نموده–است، باری در شناسایی ماهیت تملک، رویه قضایی ایران دچار نوعی سردرگمی و عدم توجه به توجیه پذیری آثار در ورای ماهیت آن است. در حوزه حق غرامت نیز، حقوق و رویه قضایی ایران دارای قواعد شفاف و مشخصی در مورد زیان های وارده به صاحبان حقوقی که ملکی از آنان تملک نشده نیست و به همین جهت اصل غرامت کامل مخدوش گردیده است.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات طرح پژوهش ۱–۱– مقدمه ۲ ۱–۲– حوزه تحقیق وشرح ادبیات زمینه تحقیق ۳ ۱–۳–بیان مساله ۱۰ ۱–۴–پرسش های تحقیق ۱۳ ۱–۵–نظریه و فرضیه های پژوهشی ۱۳ ۱–۶–روش تحقیق و آزمون فرضیه ها ۱۴ ۱–۷–اهداف و ضرورت تحقیق ۱۴ ۱–۸– ساختار تحقیق ۱۴ فصل دوم: مفاهیم بنیادین و مبانی تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی ۲–۱–مفاهیم بنیادین ۱۷ ۲–۱–۱–تملک قهری ۱۷ ۲–۱–۱–۱–مفهوم سببی تملک ۱۹ ۲–۱–۱–۲–مفهوم مسببی تملک ۲۱ ۲–۱–۱–۳–تعریف سلبی ۲۱ ۲–۱–۱–۴–تعریف به هدف ۲۲ ۲–۱–۲–عوض و معوض ۲۲ ۲–۱–۳–غرامت ۲۵ ۲–۱–۴–مفاهیم مشابه ۲۸ ۲–۱–۴–۱–ملی شدن ۲۸ ۲–۱–۴–۲–مصادره ۳۰ ۲–۱–۴–۳–اخذ به شفعه ۳۱ ۲–۲–ارکان تملک قهری ۳۲ ۲–۲–۱–مقام تملک کننده ۳۲ ۲–۲–۲–صاحبان حقوق ۴۳ ۲–۲–۳–مال موضوع تملک قهری ۴۴ ۲–۳–تعریف نگارنده نسبت به تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی ۴۹ ۲–۴–مبانی تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی ۴۹ ۲–۴–۱–مفهوم و ویژگی مالکیت ۵۰ ۲–۴–۲–مبانی صیانت از مالکیت در آرای محاکم ۵۹ ۲–۴–۲–۱–صیانت برآمده از مفهوم ربطی–وجودی مالکیت ۶۱ ۲–۴–۲–۲–نفی شخصی سازی و عمومیت حقوق ۶۳ ۲–۴–۲–۳–اساسی بودن حق مالکیت ۶۴ ۲–۴–۳–مبانی سلب مالکیت قهری ۶۷ ۲–۴–۳–۱–نظریه منفعت عمومی ۶۷ ۲–۴–۳–۲–نظریه ضرورت ۷۲ ۲–۴–۳–۳–نظریه مصلحت عمومی ۷۵ ۲–۴–۳–۴–نظریه مختار؛ مبنای سیاسی–حقوقی ۷۹ ۲–۴–۴–مبانی پرداخت غرامت ۸۳ ۲–۴–۴–۱–نظریات مبتنی بر صیانت از مالکیت ۸۳ ۲–۴–۴–۲–نظریه حق طبیعی بشر ۸۶ ۲–۴–۴–۳–قاعده ملازمه بین نفع و خسارت ۸۷ فصل سوم: فرآیند و ماهیت تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه–های اجرایی ۳–۱–فرآیند تصویب دستور تملک قهری ۸۹ ۳–۱–۱–وجود طرح ۹۳ ۳–۱–۲–وجود اعتبار ۹۸ ۳–۱–۳–کشف و ثبت اطلاعات ۱۰۰ ۳–۱–۴–ایجاد دستور خرید اجباری و یا طرح تملک ۱۰۱ ۳–۱–۵–رسیدگی به اعتراض و فرآیند شکلی تعیین غرامت ۱۰۴ ۳–۱–۵–۱–مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به فرآیند تملک ۱۰۶ ۳–۱–۵–۱–۱–اصول و آیین رسیدگی ۱۰۶ ۳–۱–۵–۱–۱–۱–اعلام اقدام مقام اداری به صاحبان حقوق ۱۰۷ ۳–۱–۵–۱–۱–۱–۱–نشر آگهی در روزنامه ۱۰۷ ۳–۱–۵–۱–۱–۱–۲–ابلاغیه انفرادی ۱۰۸ ۳–۱–۵–۱–۱–۲–اشخاص صالح برای اعتراض ۱۰۸ ۳–۱–۵–۱–۱–۳–زمینه های اعتراض ۱۰۹ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–شیوه رسیدگی ۱۰۹ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–۱–رسیدگی مکتوب ۱۱۰ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–۲–رسیدگی محلی عمومی ۱۱۲ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–۳–کیفیت اتخاذ تصمیم ۱۱۳ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–۳–۱–مستدل بودن ۱۱۴ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–۳–۲–معقول بودن ۱۱۵ ۳–۱–۵–۱–۱–۴–۳–۳–قابلیت اعتراض ۱۱۶ ۳–۱–۵–۲–مراجع تعیین غرامت ۱۱۷ ۳–۱–۵–۲–۱–حدود صلاحیت ۱۱۸ ۳–۱–۵–۲–۲–شیوه رسیدگی ۱۲۰ ۳–۱–۵–۲–۲–۱–مقدمات رسیدگی ۱۲۰ ۳–۱–۵–۲–۲–۲–انواع رسیدگی به پرونده ۱۲۱ ۳–۱–۵–۲–۲–۳–کیفیت رسیدگی در جلسه ۱۲۲ ۳–۱–۵–۲–۲–۴–قابل تجدیدنظربودن تصمیم ۱۲۴ ۳–۱–۶–اقدامات بعد از تصویب طرح و یا دستور تملک جهت تصرف ملک ۱۲۶ ۳–۱–۶–۱–اخطار فروش اجباری از سوی مقام تملک–کننده ۱۲۶ ۳–۱–۶–۱–۱–مندرجات متن اخطاریه ۱۲۶ ۳–۱–۶–۱–۲–اشخاص صالح برای دریافت اخطاریه ۱۲۶ ۳–۱–۶–۱–۳–زمان اعمال ۱۲۷ ۳–۱–۶–۱–۴–اثر حاکم بر اخطاریه خرید اجباری ۱۲۸ ۳–۱–۶–۲–اخطاریه ورود ۱۲۹ ۳–۱–۶–۳–اعلامیه عمومی واگذاری اموال ۱۳۰ ۳–۱–۶–۳–۱–آیین اقدام ۱۳۰ ۳–۲–بررسی قضایی تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی

۳–۲–۱–مفهوم بررسی قضایی ۱۳۲ ۳–۲–۲–خواهان بررسی قضایی ۱۳۴ ۳–۲–۳–خوانده بررسی قضایی ۱۳۸ ۳–۲–۴–کیفیت رسیدگی ۱۴۲ ۳–۲–۴–۱–جهات قابل طرح ۱۴۲ ۳–۲–۴–۱–۱–اقدامات خارج از حدود اختیارات ۱۴۳ ۳–۲–۴–۱–۱–۱–اقدامات خارج از اختیار ماهوی ۱۴۳ ۳–۲–۴–۱–۱–۲–تفویض اختیار تملک ۱۴۴ ۳–۲–۴–۱–۱–۳–اقدامات خارج از اختیار شکلی ۱۴۶ ۳–۲–۴–۱–۲–غیر معقول بودن ۱۴۸ ۳–۲–۴–۱–۳–انتظار مشروع ۱۵۱ ۳–۲–۴–۱–۴–عدالت طبیعی ۱۵۱ ۳–۲–۴–۱–۵–اصل تناسب ۱۵۳ ۳–۲–۴–۲–استثناء حاکم بر بررسی قضایی ۱۵۴ ۳–۲–۴–۲–۱–محدودیت ناشی از موضوع ۱۵۵ ۳–۲–۴–۲–۲–محدودیت ماهوی ۱۵۶ ۳–۲–۴–۲–۳–مقدماتی بودن تصمیم ۱۵۶ ۳–۲–۴–۳–ضمانت اجرای ناشی از بررسی قضایی ۱۵۸ ۳–۳–ماهیت تملک اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی ۱۶۰ ۳–۳–۱–تراضی بر غرامت بدون وجود طرح و یا دستور تملک ۱۶۱ ۳–۳–۲–تراضی بر غرامت با پیش زمینه طرح یا دستور تملک ۱۶۴ ۳–۳–۲–۱–تلفیق مولفه های قانونی و قراردادی و سببیت اخطاریه خرید اجباری ۱۶۵ ۳–۳–۲–۲–خرید اجباری برزخ بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی ۱۶۶ ۳–۳–۲–۳–اثر تحلیل ۱۶۶ ۳–۳–۲–۳–۱–عدم رعایت شرایط قرارداد بیع ۱۶۶ ۳–۳–۲–۳–۲–عدم لزوم ثبت حق ناشی از اخطاریه خرید اجباری ۱۶۷ ۳–۳–۲–۳–۳–میزان الزام آور بودن ۱۶۷ ۳–۳–۲–۴–دیدگاه قراردادی بودن ۱۶۹ ۳–۳–۲–۵–اثر تحلیل ۱۷۱ ۳–۳–۲–۵–۱–از حیث شرایط انعقاد و انحلال ۱۷۱ ۳–۳–۲–۵–۲–میزان الزام آور بودن ۱۷۲ ۳–۳–۲–۵–۳–پرداخت مالیات ۱۷۳ ۳–۳–۲–۵–۴–دادگاه صالح ۱۷۴ ۳–۳–۳–تملک بدون تراضی بر غرامت ۱۷۴ ۳–۳–۳–۱–نقش بنیادین مولفه های حقوق عمومی و حاکمیتی بودن از حیث ماهیت وسیله ۱۷۴ ۳–۳–۳–۱–۱–نقد دیدگاه ۱۷۶ ۳–۳–۳–۲–وجه صوری عمل تملک و تحقق عمل حقوقی اداری ۱۷۸ ۳–۳–۳–۲–۱–ایقاع اداری ۱۸۰ ۳–۳–۳–۲–۱–۱–اثر دیدگاه ۱۸۲ ۳–۳–۳–۲–۱–۱–۱–بر حق پرداخت غرامت ۱۸۲ ۳–۳–۳–۲–۱–۱–۲–دادگاه صالح ۱۸۶ ۳–۳–۳–۲–۱–۱–۳–نقد دیدگاه ۱۸۷ ۳–۳–۳–۲–۲–قرارداد اداری ۱۸۹ ۳–۳–۳–۲–۲–۱–اثر دیدگاه ۱۹۰ ۳–۳–۳–۲–۲–۱–۱–دادگاه صالح ۱۹۰ ۳–۳–۳–۲–۲–۱–۲–بر حق غرامت ۱۹۰ ۳–۳–۳–۲–۲–۱–۳–نقد دیدگاه ۱۹۰ ۳–۳–۳–۳–نظریه فرض بیع ۱۹۰ ۳–۳–۳–۳–۱–اثر دیدگاه بر حق غرامت ۱۹۲ فصل چهارم: کیفیت پرداخت غرامت در تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه های اجرایی ۴–۱–گستره غرامت ۱۹۴ ۴–۲–اصل تضمین غرامت در قبال تملک ۱۹۷ ۴–۳–تصریح به پرداخت غرامت کامل و برابر در قبال تملک ۲۰۰ ۴–۴–آیین تعیین غرامت ۲۰۳ ۴–۴–۱–توافق بر غرامت ۲۰۳ ۴–۴–۲–عدم توافق بر غرامت ۲۰۴ ۴–۴–۲–۱–قواعد حاکم بر تعیین غرامت اصل ملک ۲۰۵ ۴–۴–۲–۲–احراز گستره طرح ۲۱۰ ۴–۴–۲–۳–پرداخت غرامت با جایگزین معادل ملک ۲۱۱ ۴–۴–۲–۴–زمان تعیین غرامت ۲۱۳ ۴–۴–۲–۵– خسارت تاخیر تادیه ۲۱۴ ۴–۴–۲–۶–غرامت غیرمرتبط با تملک ملک ۲۱۶ ۴–۴–۲–۶–۱–آثار زیانبار ناشی از تملک بخشی از ملک ۲۱۹ ۴–۴–۲–۶–۱–۱–شرط غرامت در جدایی ملک ۲۲۰ ۴–۴–۲–۶–۱–۲–اثر زیانبار ناشی از عملیات و یا بکارگیری زمین تملک شده بر ملک باقی–مانده ۲۲۱ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–کیفیت محاسبه غرامت ۲۲۲ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۱–شیوه های تعیین غرامت ۲۲۲ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۱–۱–ارزش متقارن زمین ۲۲۲ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۱–۲–قاعده قبل و بعد ۲۲۳ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۲–عوامل موثر در تعیین غرامت ۲۲۴ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۲–۱–اقدام مقام تملک کننده به کاهش خسارت ۲۲۴ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۲–۲–اعمال قاعده عدم تاثیر طرح ۲۲۵ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۲–۳–تقسیم اجاره ۲۲۶ ۴–۴–۲–۶–۱–۳–۲–۴–کسر مبلغ ارزش افزوده ۲۲۶ ۴–۴–۲–۶–۲–اثر زیانبار در حالت عدم تملک ملک ۲۲۷ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–زیان های ناشی از عملیات ۲۲۷ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–شرایط تحقق ۲۲۸ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۱–قلمرو عملیات ۲۲۹ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۲–قواعد مک کارتی ۲۲۹ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۳–اقدام بر مبنای قانون ۲۳۰ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۴–عدم فزونی جبران نسبت به اعمال قواعد کامن–لا ۲۳۱ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۵–مولفه مزاحمت ۲۳۱ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۵–۱–مزاحمت عمومی ۲۳۲ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۵–۲–مزاحمت خصوصی ۲۳۲ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۵–۳–مزاحمت در حقوق تملک ۲۳۳ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۶–خسارت نسبت به ملک باشد ۲۳۵ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۱–۷–خسارت نسبت به عملیات باشد نه استفاده ۲۳۶ ۴–۴–۲–۶–۲–۱–۲–کیفیت تعیین غرامت ۲۳۶ ۴–۴–۲–۶–۲–۲–زیان های ناشی از استفاده ۲۳۷ ۴–۴–۲–۶–۲–۲–۱–شرایط طرح دعوی غرامت ۲۳۷ ۴–۴–۲–۶–۲–۲–۱–۱–عوامل فیزیکی ۲۳۹ ۴–۴–۲–۶–۲–۲–۱–۲–مهلت و مرور زمان ۲۴۱ ۴–۴–۲–۶–۲–۲–۲–کیفیت تعیین میزان غرامت ۲۴۱ ۴–۴–۲–۷–امکان سنجی اعمال قواعد در حقوق ایران ۲۴۲ ۴–۴–۲–۷–۱–توجیه بر مبنای اصل کلی حقوق ۲۴۲ ۴–۴–۲–۷–۲–دفع تلقی عدم–النفع ۲۴۳ ۴–۴–۲–۸–سلب حقوق ۲۴۴ ۴–۴–۲–۸–۱–مفهوم و شرایط تحقق ۲۴۵ ۴–۴–۲–۸–۱–۱–وجود رابطه سببیت بین ضرر و خسارت و محتمل نبودن آن ۲۴۷ ۴–۴–۲–۸–۱–۲–اقدام به کاهش خسارت ۲۴۹ ۴–۴–۲–۸–۱–۳–معقول بودن ۲۵۰ ۴–۴–۲–۸–۲–کیفیت تعیین غرامت ۲۵۱ نتیجه–گیری ۲۵۴ پیشنهاد ۲۵۹ فهرست منابع و ماخذ ۲۶۸

کلیدواژه ها

• تملک قهری ملک
• اصل غرامت کامل و برابر
• دولت مبتنی بر حقوق
• نظارت قضایی
• منفعت عمومی
• مشروعیت سیاسی
• اصل عدم تاثیر طرح