مطالعه تطبیقی جایگاه قاعده تحذیر در حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و انگلستان
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی جایگاه قاعده تحذیر در حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و انگلستان |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | دانیال باخدا |
| استاد راهنما | حبیب الله رحیمی |
| استاد مشاور | ایرج بابایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
مطالعه تطبیقی جایگاه قاعده تحذیر در حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط دانیال باخدا، با راهنمایی حبیب الله رحیمی و با مشاوره ایرج بابایی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
پیشرفت های صنعتی و افزایش تولید در کنار پیچیده شدن محصولات لزوم آگاهی های مصرف کننده را نسبت به مورد معامله بویژه خطرات آن بیش از پیش کرده است. قاعده تحذیر،تنها قاعده ای در فقه امامیه است که به نقش هشدار در رفع ضمان اختصاص دارد، در این پژوهش سعی شد که از ظرفیت های این قاعده در حمایت از حقوق مصرف کنندگان استفاده کنیم. جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با موضوع از منابع فقهی و حقوقی ایران و انگلستان، نشان می دهد که حقوق سنتی ایران با الهام از فقه امامیه با بهره گیری از مبانی مختلفی مانند، قاعده غرور، حرمت غش در معامله، شرط ضمنی و تسلیم مورد معامله با وجود کاستی های فراوان، در مقایسه با حقوق انگلستان که در خصوص اطلاع رسانی در مورد عیوب و خطرات کالا نظریه سنتی حق سکوت فروشنده را مبنا قرار می داد، در سطح مطلوب تری قرار داشت. اما با تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه این دو نظام حقوق با یکیدیگر عوض شد و پیش بینی مسیولیت محض برای عرضه کننده محصول خطرناک گام بلندی در راستای حمایت از مصرف کننده برداشته شد در حالیکه قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایران کم ترین انحراف را از قواعد سنتی داشت.اما در خصوص شرایط تکلیف به تحذیر و اجرای تکلیف هر دو نظام حقوقی تقریبا قواعدی مشابه یکدیگر دارند بگونه ای که برای آنکه این تکلیف بر ذمه متعهد قرار گیرد، علم عرضه کننده و جهل مصرف کننده و امکان اجتناب از ضرر نقش اساسی دارد اما وجود رابطه قرادادی مستقیم در ایجاد این تکلیف شرط نیست و همه عرضه کنندگان مکلف به تحذیر هستند. این تکلیف باید بگونه ای اجرا شود که به طور کامل مبین، ماهیت و نوع ضرر و همچنین نتایج و راه های پیشگیری از آن بوده و قابل وصول توسط مخاطب باشند تا امکان اجتناب از ضرر برای مخاطب فراهم گردد. اگر این تکلیف به درستی انجام نپذیرد قانون حقوق مصرف کننده انگلستان با پیش بینی حق تعویض و تعمیر محصول، حق تقلیل عوض قرادادی و حق فسخ در کنار نهاد سنتی جبران خسارت از مصرف کننده حمایت می کند اما در حقوق ایران با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجراهای خاص در این زمینه با توسل به قواعد عمومی، حق الزام به ایفای تعهد، فسخ قراداد، تعویض محصول و جبران خسارت جهت تدارک ضرر مصرف کننده شناخته شده است.بدین ترتیب حقوق انگستان علی رغم عدم وجود قاعده ای مستقل در رابطه با هشدار با توجه به توسعه حمایت از مصرف کننده و تصویب قوانین مختلف در سه دهه اخیر خود را در وضعیت بهتری نسبت به حقوق ایران قراداده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه۱بخش اول : مفاهیم، پیشینه و مبانی۱گفتار اول: مفاهیم و پیشینه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده۶بند اول: مفاهیم و پیشینه قاعده تحذیر۷الف) مفهوم قاعده تحذیر و اصطلاحات مشابه۷۱/۱ قاعده فقهی۸۱/۱/۱: ضابط فقهی۹۱/۱/۲: مسیله فقهی۱۰۱/۲ تحذیر۱۰۱/۳ راهنمایی(دستور العمل)۱۳۱/۴ اطلاع رسانی پیش قراردادی و اطلاع رسانی قراردادی۱۴ب) پیشینه قاعده تحذیر۱۷۲/۱ تاریخچه تحذیر در حقوق ایران۱۸۲/۲ تاریخچه تحذیر در حقوق انگلستان۲۳بند دوم: مفاهیم و پیشینه حقوق مصرفکننده۲۷الف) مفاهیم حقوق مصرف کننده۲۷۱/۱ مصرف کننده۲۸۱/۲ عرضه کننده۳۱۱/۳ حق برخورداری از کالای ایمن۳۴۱/۴ حق برخورداری از اطلاعات۳۶ب) پیشینه حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس۳۹۲/۱ تاریخچه حمایت از مصرف کننده در انگلستان۳۹۲/۲ تاریخچه حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران۴۳گفتار دوم: مبانی تکلیف به تحذیر در حقوق مصرفکننده۴۸بند اول : حرمت غش در معامله۵۰بند دوم: قاعده غرور۵۵بند سوم :تسلیم مورد معامله۶۰بند چهارم : شرط ضمنی۶۴بند پنجم: مسیولیت محض۶۹بخش دوم: شرایط و آثار قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده۷۷۷گفتار اول: شرایط تنجز تکلیف به تحذیر و شرایط اجرای تکلیف۷۸بند اول: شرایط تنجز تکلیف به تحذیر۷۸الف ) علم عرضه کننده۷۹ب) جهل مخاطب هشدار۸۲ج ) اشخاص ملزم به هشدار۸۴د) امکان اجتناب از خطر۸۷بند دوم) شرایط اجرای تکلیف به تحذیر۸۹الف) قانونی و مشروع بودن اقدامات هشداردهنده۸۹ب) هشدار آخرین راه پیشگیری از خطر۹۳ج)کامل بودن هشدار:۹۵۳/۱ کامل بودن از حیث کیفی۹۵۳/۲ کامل بودن از حیث کمی۹۷۳/۲/۱ اثر سلبی تکلیف به تحذیر۹۷۳/۲/۲ اثر ایجابی کامل بودن تحذیر۹۸د) وصول هشدار به مخاطب۱۰۰ه) امکان اجتناب از خطر برای مخاطب۱۰۳و) متناسب بودن هشدار۱۰۴گفتار دوم : آثار عدم تحذیر در حقوق مصرف کننده۱۰۶بند اول : آثار قراردادی عدم تحذیر در حقوق مصرف کننده۱۰۶الف) آثار قراردادی عدم تحذیر به مثابه اطلاع رسانی پیش قراردادی۱۰۶۱/۱ حق تعمیر یا تعویض محصول۱۰۷۱/۲حق فسخ۱۰۹۱/۳ بطلان قرارداد۱۱۱۱/۴ تقلیل ثمن۱۱۳ب) آثار قراردادی عدم تحذیر به مثابه اطلاع رسانی قراردادی:۱۱۶۲/۱ حق حبس۱۱۷۲/۲ الزام به ایفای تعهد۱۱۸۲/۳ حق فسخ۱۲۰بند دوم) آثار غیر قراردادی عدم تحذیر در حقوق مصرف کننده۱۲۰الف) نحوه جبران خسارت۱۲۱ب) خسارات قابل جبران۱۲۲۲/۱ خسارات بدنی۱۲۳۲/۲ خسارات مالی۱۲۴۲/۳ از دست دادن فرصت۱۲۶ج) نحوه تقسیم مسیولیت در فرض عاملین متعدد۱۲۷نتیجهگیری۱۳۲فهرست منابع۱۳۵
کلیدواژه ها
- ابر رسانایی s+p–wave
- اثر مجاورت
- نانوذرات سلولز
- خاک اره صنوبر
- مسیولیت محض