مطالعه تطبیقی حکم معامله فضولی در حقوق ایران و آلمان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه تطبیقی حکم معامله فضولی در حقوق ایران و آلمان
عنوانمطالعه تطبیقی حکم معامله فضولی در حقوق ایران و آلمان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومریم سجادی
استاد راهنمافریبا مشیرپور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس



مطالعه تطبیقی حکم معامله فضولی در حقوق ایران و آلمان عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم سجادی، با راهنمایی فریبا مشیرپور در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

چکیده

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود زیرا در این نوع قرارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارایی دیگری (مالک) ظاهر می–شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیر نافذ شناخته می شود؛ زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید. بنا بر این از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه های مرسوم در زمینه مبانی و آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی و با تحلیل این نظریه ها و با هدف اریه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه می پردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تاثیر اجازه ور، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تاخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین با مطالعه در حقوق دیگر کشورها نظر قانون مدنی و حقوقدانان آن ها را در خصوص مبنای حقوقی اجازه جستجو می کنیم و سپس با توجه به آن اثر حقوقی اجازه را نیز مورد تحلیل قرار می دهیم. بیع فضولی بیعی است که تمام شرایط عقد در آن موجود، جز آن که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. صحت و لزوم بیع فضولی بدون شک متوقف بر صدور اجازه مالک می باشد که با الحاق آن به بیع فضولی و در پی آن استناد به مالک، بیع فضولی مشمول عمومات و مطلقات قرآنی مانند آیات وفاء و حلیت بیع می گردد و انواع بیع فضولی، معتبر و صحیح خواهد بود. با توجه به عدم دلیل بر اعتبار مقارنت رضایت مالک با عقد بیع، دلیلهای بطلان بیع فضولی، معتبر و صحیح نمی باشند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱۱– مقدمه ۲۲– بیان مساله اساسی ۳۳– سوالات تحقیق ۳۴– فرضیات تحقیق ۳۵– مروری بر تحقیقات انجام شده ۴۵–۱– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶۵–۲– روش تحقیق ۶۶– روش جمع آوری اطلاعات ۶۷– محدودیت های پژوهش ۷فصل اول: مفاهیم و کلیات ۸۱–۱– تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۹۱–۲– عقد در ایران و شرایط صحت آن ۹۱–۲–۱– تعریف عقد در حقوق ایران ۹۱–۲–۲– شرایط صحت عقد و شرایط مورد معامله در حقوق ایران ۱۱۱–۲–۲–۱– مالیت داشتن مورد معامله ۱۲۱–۲–۲–۲– منفعت عقلایی ۱۳۱–۲–۲–۳– مشروع بودن مورد معامله ۱۴۱–۲–۲–۴– مقدور التسلیم بودن مورد معامله ۱۴۱–۲–۲–۵– معلوم بودن مورد معامله ۱۶۱–۲–۲–۶– معین بودن مورد معامله ۱۸۱–۲–۲–۷– قابل انتقال بودن مورد معامله ۱۹۱–۲–۲–۸– مملوک بودن مورد معامله ۲۰۱–۲–۲–۹– موجود بودن مورد معامله ۲۰۱–۲–۲–۱۰– مشروع بودن مورد معامله ۲۲۱–۳– اقسام عقد ۲۲۱–۳–۱– عقد به لحاظ مورد معامله ۲۳۱–۳–۲– تقسیم عقد به لحاظ ذکر نام و احکام آنها در قوانین ۲۳۱–۳–۳– تقسیم عقد به لحاظ نحوه انعقاد ۲۳۱–۳–۴– تقسیم عقد به لحاظ نقش زمان در تحقق مورد عقد ۲۳۱–۴– عقد فضولی ۲۴۱–۴–۱– ماهیت معامله فضولی ۲۴۱–۴–۲– تعریف معامله فضولی ۲۴۱–۴–۳– بیع فضولی ۲۵۱–۴–۳–۱– معنای کشف ۲۵۱–۴–۳–۲– معنای نقل ۲۶۱–۴–۳–۳– اهمیت کشف و نقل ۲۶۱–۴–۳–۴– نظریه کشف حکمی ۲۶۱–۴–۳–۵– نظریه کشف حقیقی ۲۶۱–۴–۳–۶– نظریه کشف حقیقی به شرط ۲۷۱–۴–۳–۷– نظریه کشف حقیقی به شرط وصف تعقب اجازه ۲۷۱–۴–۳–۸– نظریه کشف محض ۲۸۱–۴–۳–۹– نظریه نمایندگی ۲۸۱–۵– چیستی عقود اذنی ۲۹۱–۵–۱– جریان فضولی در اذنیات ۳۰۱–۶– معامله اکراهی ۳۰۱–۶–۱– شرایط تحقق اکراه ۳۲فصل دوم: مبانی و احکام معامله فضولی ۳۴۲–۱– معامله فضولی در حقوق ایران ۳۵۲–۱–۱– مبانی مطالبه خسارات خریدار معامله فضولی ۳۶۲–۱–۲– قاعده لاضرر ۳۶۲–۱–۳– قاعده غرور ۳۸۲–۱–۴– شیوه محاسبه خسارات وارده به خریدار ۳۹۲–۱–۴–۱– محاسبه خسارات مستقیم ناشی از بطلان معامله ۴۰۲–۱–۴–۲– محاسبه کاهش ارزش ثمن پرداختی ۴۱۲–۲– مبانی حقوقی اجازه در معامله فضولی ۴۲۲–۲–۱– اجازه به عنوان شرط نفوذ معامله ۴۳۲–۲–۲– اجازه به عنوان شرط کمال ۴۳۲–۲–۳– اجازه مالک به عنوان امارهای بر رضای تقدیری ۴۴۲–۳– آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ۴۵۲–۴– رد معامله فضولی و موارد آن ۴۷۲–۴–۱– مفهوم رد در قانون مدنی و دکترین ۴۷۲–۴–۲– موارد رد معامله فضولی ۴۷۲–۴–۲–۱– موارد یقینی رد ۴۷۲–۴–۲–۲– موارد احتمالی رد ۴۷۲–۵– جریان فضولی در اذنیات ۴۷۲–۵–۱– معنادار بودن مفهوم فضولی در عقود اذنی ۴۸۲–۶– وضعیت معامله فضولی قبل از اجازه یا رد ۴۸۲–۷– وضعیت معامله فضولی پس از اجازه یا رد و نحوه اعلام آن ۴۹فصل سوم: معامله فضولی در حقوق ایران و آلمان ۵۲۳–۱– حکم معامله فضولی در حقوق ایران ۵۳۳–۲– حکم معامله فضولی در حقوق آلمان و ایران ۵۳۳–۲–۱– تسهیل در امر تجارت ۵۵۳–۲–۲– اعتبار تصرف به عنوان مالکیت ۵۵۳–۲–۳– بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار ۵۶۳–۳– حکم معامله فضولی در حقوق ایران ۵۶۳–۳–۱– تفکیک قصد و رضا ۵۶۳–۳–۲– نمایندگی فضول از مالک ۵۸۳–۳–۳– عدم ملازمه بین نهی و بطلان در معاملات ۵۹۳–۳–۴– سببیت عوضین در انعقاد عقد ۵۹نتیجه گیری ۶۲پیشنهادات ۶۵منابع و مآخذ ۶۶منابع فارسی ۶۶منابع عربی ۷۱منابع انگلیسی ۷۳چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • معاملات فضولی
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • آلمان
  • عقد (فقه)
  • بیع فضولی
  • قرارداد عهدی
  • اجازه
  • رد
  • معامله فضولی
  • اصیل
  • فضول