مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی
عنوانمطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفاطمه زارعی
استاد راهنمارضاحسین گندمکار
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه قم



مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه زارعی، با راهنمایی رضاحسین گندمکار در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

در بین ارکان مسیولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای مسیولیت و معیار اصلی سببیت بوده است، به گونه ای که در مصادیق مختلف، با وجود همین معیار، تعیین سبب و تشخیص آن از دیگر عوامل هموار گردد. در این راستا به تحلیل نظریات و روش های مختلف قابل طرح در این حوزه پرداخته شد. از نتیجه تحقیق چنین به دست می آید که نظام داخلی به جهت تاثیر شدید نظام فقهی، در بحث مبنا به قابلیت انتساب متکی می باشد و این امر هم در رابطه با سببیت واحد و هم در خصوص سببیت متعدد قابل مشاهده است. این امر با توجه به جدید–ترین مقررات قانون مجازات اسلامی واضح تر قابل برداشت است؛ چرا که در این قانون در مصادیق مختلفی از سببیت یعنی اجتماع سبب ومباشر، تعدد عرضی اسباب، تصادم وسایل نقلیه و نیز برخی موارد دیگر قابلیت استناد معیار مسیولیت قرار گرفته است. البته با وجود حکم قانون گذار در مورد تعدد طولی اسباب ( که سبب مقدم در تاثیر را ضامن دانسته است)، جای اشکال بر این نتیجه گیری باز است، اما باید گفت: برخی از مواد قانونی ناشی از تعصب قانون گذار به پیروی از مشهور فقها است و گرنه در دو مصداق از یک مفهوم ( سبب و مباشر و اجتماع طولی اسباب )، به کارگیری دو روش مجزا قابل توجیه نخواهد بود، خصوصا با توجه به مقرره سابق در زمینه سبب و مباشر. در رابطه با نظام کامن لا نیز به نظر می رسد که مبنای اصلی تقصیر باشد و با فرض چنین مبنایی و نیز با توجه به عرفی بودن ماهیت سببیت، اختلاف و عدم وحدت آراء در مصادیق مختلف سببیت امری قابل انتظار خواهد بود.واژگان کلیدی: سببیت، تسبیب، سبب در کامن لا، سبب در حقوق ایران، قابلیت پیش–بینی

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱۱ بیان مسیله۱۲ سوال ها۴۳ فرضیه ها۵۴ پیشینه تحقیق۵۶ روش تحقیق۶۷ ضرورت انجام تحقیق۶۸ هدفها و کاربردهای تحقیق۶۹ سازمان دهی تحقیق۷فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات تحقیق۱–۱ مفاهیم۹۱–۱–۱ رابطه سببیت۹۱–۱–۱–۱ مفهوم سببیت۹الف سببیت در لغت۹ب سببیت در اصطلاح۱۰۱–۱–۱–۲ ارکان رابطه سببیت۱۰۱–۱–۱–۲–۱ فعل۱۱۱–۱–۱–۲–۲ نتیجه۱۲۱–۱–۲ مفهوم سبب۱۲الف سبب در معنای لغوی۱۲ب سبب در مفهوم اصطلاحی۱۲۱–۱–۳ مفهوم شرط۱۴الف در لغت۱۴ب در اصطلاح۱۴۱–۱–۴ مفهوم مباشر۱۵الف در لغت۱۵ب در اصطلاح۱۶۱–۱–۵ مفهوم مانع۱۶الف در لغت۱۶ب در اصطلاح۱۷۱–۱–۶ وحدت و تعدد اسباب۱۸۱–۱–۶–۱ سبب واحد۱۸۱–۱–۶–۲ اسباب متعدد۱۹۱–۲ مبانی مسیولیت در رابطه با سببیت۲۰۱–۲–۱ تقصیر۲۱۱–۲–۱–۱ مفهوم تقصیر۲۲۱–۲–۱–۲ نقش تقصیر در رابطه سببیت۲۲۱–۲–۱–۲–۱ تقصیر مبنای مسیولیت۲۲۱–۲–۱–۲–۲ تقصیر، یکی از عوامل احراز سببیت۲۴۱–۲–۲ قابلیت انتساب۲۷۱–۲–۲–۱ مفهوم قابلیت انتساب۲۹۱–۲–۲–۲ نقش قابلیت انتساب در رابطه با ارکان مسیولیت۳۱فصل دوم: سببیت در حقوق ایران۲–۱ اجتماع عوامل در ورود زیان۳۵۲–۱–۱ رابطه طولی اسباب۳۶۲–۱–۱–۱ نظریه سبب مقدم در تاثیر۳۶۲–۱–۱–۲ سبب نزدیک۴۱۲–۱–۱–۲–۱ اجتماع اسباب و مباشر و سبب۴۲۲–۱–۱–۲–۲ پیامد نظریه سبب نزدیک۴۶۲–۱–۱–۳ نظر تساوی اسباب۴۷۲–۱–۱–۴ سبب متعارف۴۸۲–۱–۲ رابطه طولی سبب و مباشر۵۳۲–۱–۳ رابطه عرضی۵۷۲–۱–۳–۱ اجتماع اسباب در عرض هم۵۷۲–۱–۳–۱–۱ دیدگاه فقهی۵۸۲–۱–۳–۱–۲ دیدگاه های حقوقی۵۹۲–۱–۳–۲ اجتماع مباشران در عرض هم۶۳۲–۱–۳–۲–۱ اجتماع مباشران، وقتی تنها به خود آسیب وارد می سازند۶۳۲–۱–۳–۲–۲ اجتماع مباشران در ورود خسارت به ثالث۶۶۲–۲ سبب مجمل۶۶۲–۲–۱ حکم به بی حقی خواهان۶۸۲–۲–۲ توسل به قرعه۶۸۲–۲–۳ پرداخت خسارت از بودجه عمومی۶۹۲–۲–۴ مسیولیت مشترک۷۰۲–۲–۵ شخصیت حقوقی اسباب مجمل۷۱۲–۲–۶ صلاحدید قاضی۷۱۲–۳ دخالت عوامل خارجی۷۲۲–۳–۱ دخالت قوه قاهره۷۳۲–۳–۱–۱ قوه قاهره به تنهایی۷۴۲–۳–۱–۲ دخالت قوه قاهره به همراه کوتاهی خوانده۷۴۲–۳–۲ دخالت شص ثالث۷۷۲–۳–۲–۱ زیان مستند به عمل ثالث به تنهایی باشد۷۷۲–۳–۲–۲ استناد عمل به عامل زیان و ثالث۷۸۲–۳–۳ دخالت زیان دیده۷۸۲–۳–۳–۱ استناد عمل به زیان دیده به تنهایی۷۹۲–۳–۳–۲ استناد زیان به زیان دیده و عامل زیان۸۰۲–۴ قابلیت پیش بینی۸۴۲–۴–۱ مفهوم۸۴۲–۴–۲ قابلیت پیش بینی در مسیولیت مدنی۸۴۲–۴–۲–۱ قابلیت پیش بینی، رکنی جدا از سببیت۸۵۲–۴–۲–۲ قابلیت پیش بینی در ذیل سببیت۸۷۲–۵ مسیولیت ناشی از فعل غیر۸۹۲–۵–۱ مسیولیت ناشی از اشیاء۹۱۲–۵–۱–۱ قاعده کلی۹۱۲–۵–۱–۲ وسایل نقلیه۹۳۲–۵–۱–۲–۱ ماهیت تصادم۹۴۲–۵–۱–۲–۱–۱ تسبیب۹۴۲–۵–۱–۲–۱–۲ مباشرت۹۷۲–۵–۱–۲–۱–۳ اختلاطی از مباشرت و تسبیب۹۹۲–۵–۱–۲–۲ وضعیت حقوقی تصادم۱۰۱۲–۵–۲ مسیولیت ناشی از عمل حیوان۱۰۵۲–۵–۳ فعل زیان بار ناشی از عمل غیر۱۰۷۲–۵–۳–۱ اعمال زیان بار محجوران۱۰۷۲–۵–۳–۲ عمل زیان بار کارگر۱۰۹۲–۵–۳–۲–۱ زیان به ثالث۱۰۹۲–۵–۳–۲–۲ زیان به کارگر۱۱۱۲–۵–۳–۳ فعل زیانبارکارمند۱۱۱فصل سوم: سببیت در حقوق کامن لا و تطبیق با نظام داخلی۳–۱ سببیت در کامنلا۱۱۴۳–۱–۱ مفاهیم۱۱۴۳–۱–۱–۱ سببیت۱۱۴۳–۱–۱–۲ سبب۱۱۵۳–۱–۱–۳ شرط۱۱۵۳–۱–۱–۴ وظیفه مراقبت۱۱۶الف فعل۱۱۷ب ترک فعل۱۱۷۳–۱–۲ تعیین سبب۱۱۸۳–۱–۲–۱ تعیین سبب واحد۱۱۸الف معیار بات فور۱۱۸ب استثنایات۱۱۹۳–۱–۲–۲ اسباب متعدد۱۲۱۳–۱–۲–۲–۱ سبب های همزمان۱۲۱۳–۱–۲–۲–۲ اسباب متعدد متوالی غیر مجزا۱۲۳الف فاکتور اساسی۱۲۳۱ عامل افزایش آسیب۱۲۶۲ عامل افزایش خطر۱۲۶ب عمل خوانده سبب محتمل باشد۱۲۸ج سبب غالب۱۲۹د سبب نزدیک۱۲۹ح توجه به درجه قابلیت سرزنش۱۳۰۳–۱–۲–۲–۳ اسباب متوالی مجزا۱۳۱۳–۱–۲–۳ سبب مجمل۱۳۲الف نظریه ایجاد صدمه۱۳۲ب مشارکت مادی تکمیلی۱۳۳ج مسیولیت سهم بازار۱۳۵د مسیولیت همزمان۱۳۶۳–۱–۳ مسیولیت ناشی از فعل غیر۱۳۸۳–۱–۳–۱ مسیولیت کارفرما۱۳۹الف مبنای مسیولیت کارفرما۱۳۹ب شرایط مسیولیت کارفرما۱۴۰۳–۱–۳–۲ مسیولیت ناشی از فعل محجور۱۴۳۳–۱–۳–۳ مسیولیت ناشی از اشیای تحت تصرف۱۴۴۳–۱–۳–۴ مسیولیت ناشی از حیوان۱۴۵۳–۱–۴ دخالت عوامل خارجی۱۴۶۳–۱–۴–۱ دخالت اشخاص ثالث۱۴۷۳–۱–۴–۲ قوه قاهره۱۴۸۳–۱–۴–۳ تقصیر خواهان۱۴۹الف قاعده سنتی تقصیر مشترک۱۴۹ب اصلاح قاعده تقصیر مشترک۱۵۰ج ارتباط قاعده تقصیر مشترک با سببیت۱۵۰د شرایط اعمال قاعده تقصیر مشترک۱۵۲۳–۱–۵ ارتباط سببیت با دوری خسارت۱۵۲۳–۱–۶ اثبات سببیت۱۵۶۳–۱–۷ سیستم جبران در کامن لا۱۵۶۳–۲ تطبیق دو نظام۱۵۷۳–۲–۱ معیار سببیت۱۵۷۳–۲–۲ مصادیق و موارد سببیت۱۶۰۳–۲–۲–۱ سببیت عرضی عوامل۱۶۱۳–۲–۲–۲ سببیت طولی عوامل۱۶۲۳–۲–۲–۳ سببیت متوالی اسباب۱۶۵۳–۲–۲–۴ سببیت اجمالی۱۶۶۳–۲–۳ دخالت عوامل خارجی۱۶۶۳–۲–۳–۱ دخالت قوه قاهره۱۶۷۳–۲–۳–۲ دخالت شخص ثالث۱۶۷۳–۲–۳–۳ دخالت خواهان۱۶۸۳–۲–۴ قابلیت پیش بینی۱۶۹۳–۲–۵ مسیولیت ناشی از فعل غیر۱۷۰نتیجه گیری۱۷۳پیشنهادات۱۷۹فهرست منابع۱۸۰

کلیدواژه ها

  • کامن لا
  • رابطه سببیت
  • قانون مجازات اسلامی
  • سببیت
  • تسبیب
  • سبب در کامن لا
  • سبب در ایران
  • نظام حقوقی
  • ایران