مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا

عنوان	مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فریده شکری
استاد راهنما	محمد عیسایی تفرشی
استاد مشاور	مرتضی شهبازی نیا، مرتضی نصیری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۸۸
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا عنوان رساله ای است که توسط فریده شکری، با راهنمایی محمد عیسایی تفرشی و با مشاوره مرتضی شهبازی نیا و مرتضی نصیری در سال ۱۳۸۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و مناسبی برای بازپرداخت مبالغ دریافتی اندیشیده اند. از جمله این نظام ها، نظام حقوقی امریکا است که با تصویب قانون متحدالشکل تجاری خود، به تفصیل در خصوص معاملات وثیقه ای، تقریر حکم نموده است؛ در این قانون با پیش بینی نظامی جامع و منسجم، رهن تمام اقسام اموال منقول مادی و غیرمادی و نیز دارایی آینده بدهکار، به رسمیت شناخته شده است. راهکار اندیشیده شده در این نظام در عمل تسهیل اخذ وام و اعتبار، تضمین بیشتر بازپرداخت مبالغ دریافتی و رشد و توسعه فعالیت های تجاری را به دنبال داشته است. موفقیت شایان توجه این نظام در معاملات وثیقه ای نظر بسیاری از دیگر نظام های حقوقی جهان را به خود معطوف نموده و مبنای قانونگذاری های بسیاری قرار گرفته است.در نظام حقوقی ایران به موجب قانون مدنی و بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، الزاماتی برای عقد رهن پیش بینی شده است؛ به موجب این قانون، رهینه باید عین معین بوده، به قبض مرتهن داده شود و رهن دین و منفعت باطل است؛ در خصوص مقررات این قانون، چند موضوع شایان توجه است؛ نخست اینکه، برخی از اعاظم فقهای امامیه و بسیاری از فقها و مراجع عظام معاصر، الزامات مزبور را مورد چالش جدی قرار داده و رهن برخی مصادیق اموال غیرمادی را به رسمیت شناخته اند؛ دیگر آنکه، دشواری های ناشی از توثیق اموال مادی موضوع قانون مزبور، توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده و در عمل بانکها، نهادها و موسسات مالی و اعتباری را به توثیق برخی مصادیق اموال غیرمادی ناگزیر ساخته است؛ چنین رویه ای به تدریج از سوی قانون گذار نیز تبعیت شده و تصویب برخی قوانین و مقررات مغایر با الزامات قانون مدنی را بویژه در سال های اخیر موجب شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، نظام حقوقی ایران با حکومت قوانینی متفاوت و بعضا معارض در خصوص معاملات وثیقه ای مواجه است. بروز چنین تشتتی در عرصه معاملات وثیقه ای و حکومت قوانین متفاوت بر این معاملات، ضرورت بازنگری در قوانین مزبور، تصویب قانونی جامع و منسجم برای حکومت بر این معاملات را در نظام حقوقی ایران، اجتناب ناپذیر ساخته است. در این مسیر، استفاده از تجربیات تقنینی دیگر کشورها و بویژه نظام حقوقی آمریکا، می تواند مفید و موثر واقع شود.

ساختار و فهرست رساله

–۱– مقدمه ۲

۱–۲– تبیین موضوع ۶

۱–۳– پیشینه تحقیق ۱۰

۱–۴– بیان سوال های اصلی تحقیق ۱۲

۱–۵– فرضیه های تحقیق ۱۲

۱–۶– روش تحقیق ۱۳

۱–۷– سامانه پژوهش ۱۳

فصل دوم

شرایط اختصاصی عقد رهن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

۲–۱– لزوم وجود دین سابق ۲۰

۲–۱–۱– فقه امامیه ۲۱

۲–۱–۱–۱– دین ثابت در ذمه ۲۴

۲–۱–۱–۲– تقارن دین و رهن ۲۹

۲–۱–۱–۳– وجود سبب دین ۳۴

۲–۱–۱–۳–۱– رهن بر دیه پیش از استقرار جنایت ۳۶

۲–۱–۱–۳–۲– رهن بر جعاله پیش از انجام عمل ۳۹

۲–۱–۱–۳–۳– رهن بر مال موضوع سبق و رمایه ۴۲

۲–۱–۲– قانون مدنی ۴۵

۲–۲– لزوم عین بودن رهینه ۵۳

۲–۲–۱– فقه امامیه ۵۴

۲–۲–۲– قانون مدنی ۶۶

۲–۳– قبض رهینه ۶۷

۲–۳–۱– فقه امامیه ۶۷

۲–۳–۱–۱– معنی قبض ۶۸

۲–۳–۱–۱–۱– معنی لغوی قبض ۶۸

۲–۳–۱–۱–۲– معنی عرفی قبض ۶۹

۲–۳–۱–۱–۳– معنی حقوقی قبض ۶۹

۲–۳–۱–۲– تاثیر قبض در عقد رهن ۷۲

۲–۳–۱–۲–۱– نظریه شرطیت قبض رهینه در صحت عقد رهن ۷۳

۲–۳–۱–۲– ۲– نظریه شرطیت قبض رهینه در لزوم عقد رهن ۸۳

۲–۳–۱–۲–۳– نظریه عدم شرطیت قبض رهینه در صحت یا لزوم عقد رهن ۸۷

۲–۳–۲– قانون مدنی ۸۹

فصل سوم

رهن اموال غیرمادی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

۳–۱– تعریف اموال غیرمادی و سابقه تاریخی تفکیک میان اموال مادی و غیرمادی ۹۴

۳–۲– فقه امامیه ۹۶

۳–۲–۱– رهن دین ۹۷

۳–۲–۱–۱– نظریه بطلان رهن دین ۹۹

۳–۲–۱–۲– نظریه صحت رهن دین ۱۰۲

۳–۲–۲– رهن منفعت ۱۰۷

۳–۲–۳– رهن اموال غیرمادی از دید برخی فقهای معاصر ۱۱۲

۳–۳– حقوق موضوعه ۱۱۵

۳–۳–۱– قانون مدنی ۱۱۶

۳–۳–۲– اندیشه های حقوقی ۱۱۷

۳–۳–۲–۱– تفسیر موسع ماده ۷۷۴ قانون مدنی ۱۱۹

۳–۳–۲–۲– استفاده از نهادهای دارای آثار حقوقی مشابه ۱۲۳

۳–۳–۲–۲–۱– معامله با حق استرداد ۱۲۳

۳–۳–۲–۲–۲– ضمانت در پرداخت ۱۲۴

۳–۳–۲–۲–۳– وکالت در وصول یا تملک ۱۲۵

۳–۳–۲–۲–۴– انتقال صوری ۱۲۵

۳–۳–۲–۲–۵– وثیقه قراردادی ۱۲۶

۳–۳–۲–۳– تفکیک میان رهن مدنی و رهن بازرگانی ۱۲۷

۳–۳–۳– سایر قوانین و مقررات ۱۲۸

۳–۳–۳–۱– قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی ۱۲۹

۳–۳–۳–۲– قوانین و مقررات ناظر بر امور بورس اوراق بهادار ۱۶۱

۳–۳–۳–۳– دیگر قوانین و مقررات ۱۶۳

فصل چهارم

رهن اموال غیرمادی در نظام حقوقی آمریکا

۴–۱– سابقه تدوین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۱۷۶

۴–۲– اموال موضوع ماده

قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۱۷۹

۴–۳– ایجاد، استقرار و اجرای حق وثیقه ۱۸۶

۴–۳–۱– ایجاد حق وثیقه در مال موضوع وثیقه ۱۸۶

۴–۳–۲– استقرار حق وثیقه بر مال موضوع وثیقه ۱۸۸

۴–۳–۲–۱– استقرار حق وثیقه از طریق ثبت حق وثیقه ۱۹۲

۴–۳–۲–۱–۱– مکان ثبت ۱۹۴

۴–۳–۲–۱–۲– ثبت الکترونیکی حق وثیقه ۱۹۵

۴–۳–۲–۱–۳– مدت زمان اعتبار و نفوذ ثبت حق وثیقه ۱۹۵

۴–۳–۲–۲– استقرار حق وثیقه از طریق تصرف موضوع وثیقه ۱۹۷

۴–۳–۲–۳– استقرار خودکار حق وثیقه ۱۹۹

۴–۳–۲–۴– استقرار حق وثیقه از طریق اعمال کنترل بر موضوع وثیقه ۲۰۰

۴–۳–۳– قواعد تقدم ۲۰۴

۴–۳–۴– اجرای حق وثیقه ۲۰۵

۴–۳–۴–۱– ضمانت اجراهای غیرقضایی ۲۰۷

۴–۳–۴–۲– ضمانت اجرای قضایی ۲۱۰

۴–۴– رهن برخی مصادیق اموال غیرمادی در نظام حقوقی آمریکا ۲۱۱

۴–۴–۱– حق مطالبه پرداخت ۲۱۲

۴–۴–۱–۱– مال غیرمادی کلی ۲۱۲

۴–۴–۱–۱–۱– پرداخت های غیرمادی ۲۱۴

۴–۴–۱–۱–۲– مالکیت فکری ۲۱۵

۴–۴–۱–۲– دعاوی راجع به تقصیرات تجاری ۲۲۰

۴–۴–۱–۳– حساب های سپرده ۲۲۲

۴–۴–۱–۴– مطالبات ۲۲۴

۴–۴–۱–۵– اعتبارات اسنادی ۲۲۵

۴–۴–۱–۶– وثایق مکتوب ۲۲۷

۴–۴–۱–۶–۱– مدارک ۲۲۸

۴–۴–۱–۶–۲– اسناد ۲۳۰

۴–۴–۱–۶–۳– سند مال منقول ۲۳۱

۴–۴–۲– دارایی آینده ۲۳۲

نتیجه گیری ۲۳۸

پیشنهادها ۲۵۷

منابع و مآخذ ۲۶۰

ضمایم ۲۹۱

چکیده انگلیسی ۲۹۸

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• آمریکا
• رهن (وثیقه)
• قانون متحدالشکل
• حقوق تجارت
• فقه جعفری
• دارایی غیرمادی
• امامیه
• رهن
• قانون متحدالشکل تجاری
• اموال مادی

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۴ قانون مدنی