مطالعه تطبیقی شروط ادغامی و شروط استاندارد در حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی شروط ادغامی و شروط استاندارد در حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حبیب اله رنجبر |
| استاد راهنما | سیدحسن شبیری زنجانی |
| استاد مشاور | حسین سیمایی صراف |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
مطالعه تطبیقی شروط ادغامی و شروط استاندارد در حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حبیب اله رنجبر، با راهنمایی سیدحسن شبیری زنجانی و با مشاوره حسین سیمایی صراف در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
شروط استاندارد مورد نظر قسمتی از قرارداد محسوب می شوند ورابطه ی آن با شروط ضمنی، شروط ضمن عقد و شروط بنایی مندرج در حقوق ایران عموم و خصوص من وجه است. یعنی گنجاندن آنها در قرارداد باعث اصل و فرع شرط و متن قرارداد به نحوی که در رابطه با شروط مقرر در حقوق ما رایج است نمی شود. ادعای عدم علم و آگاهی متعاملین نسبت به مفاد این شروط نیز باید اثبات گردد ودر ابتدا، فرض آگاهی متعاقدین جاری می گردد و اثبات عدم علم حسب مورد می تواند حق فسخی را برای جاهل ایجاد نماید. شروط استاندارد در کشورهای اروپایی کاملا شناخته شده اند و اکثر قراردادهایی که در این کشورها به صورت مجازی یا کم و بیش سنتی با مشتریان منعقد می گردد، همراه با شروط استاندارد هستند. تدوین شروط استاندارد گاه بوسیله شرکتها، ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف به صورت ارجاعی با در نظر گرفتن حقوق و منافع مشتریان به صورت کنترل شده انجام می پذیرد در حالی که تنظیم این شروط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انتفاعی اصولا همراه با تحمیل خطرات قراردادی بر مشتریان است. برای اداره ی بهتر این شروط کشورهای پیشرفته قوانین مختلفی مصوب نموده اند. این مصوبات باعث تصمیم گیری بهتر دستگاه قضا نیز شده است. درحقوق ایران با کاربرد فراوان شروط استاندارد وکم رنگ تر شدن انعقاد سنتی قرارداد به علت کلی بودن اصول حقوقی، عدم وجود قانون خاص و فقدان رویه ی واحد قضایی زمینه ی سوء استفاده ی تنظیم کنندگان شروط استاندارد به مراتب بیشتر از کشور های اروپایی است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
الف– بیان مساله: ۱
ب– سوال اصلی تحقیق: ۲
ج– فرضیه: ۳
د– پیشینه ی تحقیق: ۳
ه– ضرورت انجام تحقیق: ۴
ز– تقسیم مطالب: ۴
فصل اول: شناسایی و توصیف ۶
مبحث اول: مفاهیم ۷
گفتار اول: تعاریف ۷
۱– معانی لغوی و اصطلاحی شرط: ۸
۲–تعریف شرط استاندارد ۹
گفتاردوم– ماهیت شرط: ۱۱
گفتارسوم– مقایسه با مفاهیم مشابه ۱۳
الف– قرارداد استاندارد ۱۳
۱– مفهوم قرارداد استاندارد ۱۳
۲– قرارداد استاندارد با شروط استاندارد ۱۴
۱–۲–وجه تمایز ۱۴
۲–۲– وجه تشابه ۱۴
ب– مقایسه با قرارداد الحاقی ۱۶
۱– تعریف قرارداد الحاقی ۱۶
۲– قرارداد الحاقی و قرارداد استاندارد ۱۹
۳– قرارداد الحاقی و شروط استاندارد ۲۱
ج– مقایسه با شروط ناعادلانه ۲۲
د– مقایسه با شرایط عمومی ۲۵
مبحث دوم: تاریخچه ۲۷
گفتار اول: در حقوق قراردادها ۲۷
گفتار دوم: در قوانین ملی ۲۹
الف – حقوق انگلستان ۳۰
ب – حقوق آمریکا ۳۱
ج – حقوق آلمان ۳۳
د – حقوق استرالیا ۳۳
ه – حقوق ایران ۳۴
گفتار سوم: رویه ی قضایی ۳۴
الف – رویه ی انگلیس ۳۴
ب – رویه ی آمریکا ۳۶
ج – رویه ی آلمان ۳۶
د – رویه ی استرالیا ۳۷
ه – رویه ی ایران ۳۸
گفتار چهارم: مقررات فرا ملی ۳۸
الف – دستور العمل شروط ناعادلانه ی اتحادیه ی اروپا ۳۸
ب– اتاق بازرگانی بین المللی ۴۰
ج – اصول کلی بازرگانی ۴۰
د – اصول متحدالشکل قراردادهای تجاری (موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی) ۴۱
ه – اصول قرارداد های تجاری اروپایی ۴۳
مبحث سوم: اهداف، کارکردها و ایرادات ۴۵
گفتار اول: اهداف ۴۵
الف– ایجاد قوانین موضوعه ۴۵
ب – اصلاح رویه ی قضایی ۴۶
ج– حمایت از رویه عادلانه ۴۷
گفتار دوم: فواید و کارکردها ۴۸
الف – تسریع معاملات ۴۸
ب – کاهش اختلافات احتمالی ۴۹
ج – ارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان ۵۰
د – ایجاد رویه واحد قضایی ۵۰
ه – تقویت احساس مسیولیت متعاملین ۵۱
گفتار سوم:ایرادات ۵۲
الف– سوء استفاده های تولید کنندگان ۵۲
ب– بی اطلاعی مصرف کننده از مفاد شروط ۵۳
ج– تعارض قوانین ۵۳
مبحث چهارم: انواع شروط استاندارد و تحلیل نمونه هایی از آن ۵۴
گفتار اول: انواع شروط استاندارد از لحاظ نحوه ی گنجاندن در قرارداد ۵۴
الف – ارجاعی و تفصیلی ۵۴
ب – شروط مندرج در متن قرارداد و خارج از قرارداد ۵۶
ج – شروط دو طرفه و یک طرفه ۵۷
د – شروط پنهان و نسبتا آشکار ۵۸
گفتار دوم: انواع شروط استاندارد از لحاظ مفهوم و مضمون ۵۹
الف – شروط استاندارد متضمن قرارداد های امضاء شده و امضاء نشده ۵۹
ب – شروط عادلانه و غیر عادلانه ۶۰
ج – شروط استاندارد ماهوی و شکلی ۶۰
گفتار سوم: معرفی نمونه هایی از شروط استاندارد ۶۱
الف – شرط عدم مسیولیت ۶۱
ب – شروط راجع به اطلاعات نرم افزاری(ایولا) ۶۳
۱– قبول مجوز ۶۳
۲– تغییر مجوز ۶۴
۳– انتقال مجوز ۶۴
۴– ضمانت و رفع کننده های ضمانت ۶۴
۵– محدودکننده مسیولیت ۶۵
۶– انتخاب محکمه ۶۴
۷–قرارداد انتخاب نرم افزار و همراه با قید نصب ۶۴
۱–۷– انتخاب نرم افزار ۶۶
۲–۷– قرارداد با قید نصب ۶۷
فصل دوم: اعتبار ۶۸
مبحث اول: مبانی اعتبار شروط استاندارد ۷۰
گفتار اول: قواعد کلی در نظامهای مختلف حقوقی ۷۰
الف– اصل آزادی اراده ۷۰
ب– متعارف بودن ۷۱
ج– معامله ی منصفانه ۷۴
د– اصل حسن نیت ۷۷
گفتار دوم: حقوق اسلام و ایران ۷۷
الف– حقوق اسلام ۷۹
۱– سوء استفاده از حق ۷۹
۲–عسر و حرج ۸۰
۳– قاعده ی لاضرر ۸۰
۴– اصل آزادی اراده ۸۰
ب– حقوق ایران ۸۱
مبحث دوم: دلایل اعتبار در اصول و مقررات موضوعه ۸۴
گفتار اول: در عرصه داخلی ۸۴
الف– حقوق آمریکا: ۸۴
ب – حقوق آلمان ۸۶
ج – حقوق انگلیس ۸۷
د – حقوق استرالیا ۹۰
گفتار دوم:مقررات فراملی ۹۳
الف–رهنمودهای اتحادیه ی اروپا ۹۳
ب– اصول قراردادهای بازرگانی ۹۴
ج– اصول کلی بازرگانی ۱۰۰
گفتار سوم: شرایط اعتبار در حقوق ایران ۱۰۱
الف– فرد شایع شرط استاندارد در حقوق ایران ۱۰۱
۱– دلایل مخالفان ۱۰۲
۱–۱– اسقاط مالم یجب ۱۰۲
۲–۱– مخالفت با نظم عمومی ۱۰۲
۲ – دلایل موافقین ۱۰۲
۱–۲– اصل آزادی قراردادی ۱۰۲
۲–۲– شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۱۰۴
۳–۲– شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود ۱۰۴
ب – انعقاد و اعتبار عقد ۱۰۵
۱– تراضی ۱۰۶
۲– معین بودن مورد معامله ۱۰۷
مبحث سوم: اعتبار شروط استاندارد در انواع قرارداد ۱۰۹
گفتار اول: فضای سنتی ۱۱۰
الف– شروط استاندارد امضا شده ۱۱۰
ب– قراردادهای استاندارد امضا نشده ۱۱۱
ج– انعقاد مکرر قرارداد استاندارد ۱۱۲
گفتار دوم: فضای مجازی ۱۱۳
الف– نامه های الکترونیکی ۱۱۴
ب– تبادل الکترونیکی داده ۱۱۵
ج– اینترنت ۱۱۶
د– صدور مجوز استفاده ۱۱۷
ه– فروش به صورت آنلاین ۱۱۷
مبحث چهارم: اعتبار در رویه ی قضایی ۱۱۸
گفتار اول: زیربناهای اقتصادی کنترل شروط استاندارد ۱۱۹
الف – قدرت بازار ۱۲۰
۱– بازار رقابتی و شروط استاندارد ۱۲۱
۲– بازار انحصاری و شروط استاندارد ۱۲۲
ب– عدم تقارن اطلاعات متعاملین ۱۲۴
ج– مزایای رفاهی کنترل شروط استاندارد ۱۲۶
گفتاردوم: عدم موفقیت کنترل بازار ۱۲۸
الف– عدم تکرار مناسب خرید و فقدان اثرات آموزشی ۱۲۸
ب– بی اعتباری تولید کنندگان ۱۲۹
ج– قانون گذاری بخش خصوصی به صورت وسیع ۱۳۰
گفتار سوم: عملکرد دادگاه ها ۱۳۰
الف–گستره ی کنترل قضایی ۱۳۱
ب– معیارهای مورد ملاحظه ی دادگاه ۱۳۴
۱– معیار ناعادلانه بودن ۱۳۴
۲– عمل خلاف حسن نیت ۱۳۶
۳– نظریه ی حوادث پیش بینی نشده ۱۳۷
۴ – دگرگونی طبیعت تعهد ۱۳۸
۵– نظریه ی مقایسه ی ارزش قرارداد و هزینه های اطلاعات ۱۳۹
۶– منع تعدیل شرط ۱۴۱
فصل سوم : احکام و آثار ۱۴۲
مبحث اول:شروط استاندارد در انواع قراردادها ۱۴۳
گفتار اول: در دنیای مجازی ۱۴۳
الف– شیوه های اعمال شرط استاندارد الکترونیکی ۱۴۴
۱– نامه ی الکترونیکی ۱۴۴
۲– تبادل الکترونیکی داده ۱۴۵
۳– اینترنت ۱۴۶
۴– قراردادهای بیع نرم افزار ۱۴۶
ب– شروط استاندارد در فضای الکترونیکی ۱۴۸
گفتار دوم: قراردادهای تجاری ۱۵۳
گفتار سوم: قراردادهای مصرف کننده ۱۵۶
مبحث دوم: نبرد اشکال ۱۶۱
گفتار اول: تعارض شروط استاندارد و غیراستاندارد ۱۶۱
الف– تعارض شروط مذاکره شده ومذاکره نشده ۱۶۲
ب– تعارض شروط استاندارد با ایجاب متقابل ۱۶۲
ج– تعارض شرط استاندارد با مذاکرات مکتوب متعاملین ۱۶۳
گفتار دوم: تعارض بین شروط استاندارد دوطرفه ۱۶۴
الف– تحقق قرارداد ۱۶۵
۱– ایجاب متقابل الزام آور نیست ۱۶۶
۲– الزام آور بودن عقد با وجود تغییرات جزیی ۱۶۶
۳– سکوت موجب در برابر ایجاب متقابل ۱۶۶
الف– شرایط استاندارد غیرمنتظره غیرنافذند ۱۷۰
ب – غیرمنتظره بودن از جهت محتوای ۱۷۰
ج– غیرمنتظره بودن از جهت زبان و نحوه بیان ۱۷۱
د– شروط استاندارد غیرمنتظره نافذ ۱۷۲
نتیجه گیری: ۱۷۳
منابع و مآخذ: ۱۷۷
الف: کتب و مقالات فارسی ۱۷۷
ب: کتب عربی ۱۷۵
ج: کتب و مقالات لاتین ۱۸۱
پیشنهادات ۱۸۲
کلیدواژه ها
- مطالعه تطبیقی
- قراردادها
- قانون گذاری
- شروط (حقوق)
- اصول قانون قرارداد اروپا
- شروط استاندارد
- شرط
- قرارداد