مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسینعلی صالحی |
| استاد راهنما | امیرحسین فخاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسینعلی صالحی، با راهنمایی امیرحسین فخاری در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
ظهرنویسی یکی از روشهای انتقال اسناد تجاریست که منظور از آن نوشتن عباراتی است در سند یا برگ ضمیمه آن جهت انتقال حقوق موجود در سند به دیگران یا وکالت دادن برای وصلو وجه سند و یا توثیق دیون و تعهدات و یا ضمانت یکی از مسیولین سند.بنابراین اقسام ظهرنویسی عبارت است از؛ ظهرنویسی برای انتقال، وکالت، وثیقه و ضمانت، که هر یک از این اقسام دارای احکام و آثار خاص خود هستند.ظهرنویسی از نظر ماهیت حقوقی با هیج یک از عقود معین نطباق ندارد و صرفا از طریق ماده ۱۰ قانون مدنی قابل توجیه است. مسیولیت ظهرنویس مطابق قانون تجارت ایران و کنوانسیونهای بین المللی تضامنی است و اصول استقلال امضایات و علوم توجه ایرادات بر آن حکومت می کند.از نظر شکلی ظهرنویسی ممکن است در وجه شخص معین، حامل و یا سفید امضا صورت پذیرد. ظهرنویسی جزیی مطابق مقررات بین المللی و اجماع علمای حقوق تجارت بلحاظ مخالفت با فلسفه انتقال سریع اسناد بلااثر است. ولی در ظهرنویسی مشروط صرفا به شرط ترتیب اثرداده نمی شود. ظهرنویسی برای انتقال جز انتقال مالکیت محل کلیه حقوق ناشی از سند را منتقل می نماید، در حالیکه در اقسام دیگر ظهرنویسی فقط برخی از حقوق ناشی از سند بدیگری منقل می گردد و بالاخره اینکه ظهرنویسی بعنوان وثیقه در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته نشده است ولی با این تفسیر که سند یک مال در حکم منقول و بالنتیجه عین معین است، می توان گفت پذیرش این نوع ظهرنویسی بلحاظ عدم مخالفت با حقوق مدنی بلااشکال است و بهتر است خلاهای قانونی حقوق تجارن ایران در این خصوص و سایر موضوعات مربوط به ظهرنویسی از طریق احکام کنوانسیونهای بین المللی پر شود.
کلیدواژه ها
- بررسی تطبیقی
- کنوانسیون بین المللی
- ظهرنویسی
- ایران
- حقوق