مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ضابطان دادگستری در مقام انجام وظیفه در قبال خسارت وارده به اشخاص و شهروندان در حقوق ایران و انگلیس
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ضابطان دادگستری در مقام انجام وظیفه در قبال خسارت وارده به اشخاص و شهروندان در حقوق ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سینا سراج |
| استاد راهنما | سیدعلی محمد یثربی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ضابطان دادگستری در مقام انجام وظیفه در قبال خسارت وارده به اشخاص و شهروندان در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط سینا سراج، با راهنمایی سیدعلی محمد یثربی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
تحقق عدالت کیفری و به مجازات رساندن مجرمین برای ایجاد نظم وامنیت در جامعه عالوه بر قانونگذاری و سیستم قضایی نیاز به مامورانی دارد که به عنوان بازوان قوه قضاییه در جهت اجرای قانون با استفاده از دانش و تخصص خود اقدامات الزم را انجام دهند به همین جهت ضابطین دادگستری در کنار مراجع قضایی به وجود می آید. در ایران تنها ضابطی که صالحیت اقدام در کلیه جرایم را دارد نیروی انتظامی موصوف به ضابط عام میباشد در انگلستان این وظیفه بر عهده نیروهای پلیسی سرزمینی است. شناخت مسیولیت مدنی ضابطین به تناسب ماهیت شغلی که برعهده دارند مستلزم بررسی دقیق وظایف قانونی آنان میباشد. بازجویی، بازداشت افراد و استفاده از حیواناتی همچون سگ در عملیات پلیسی از مهمترین مصادیق وظایفی است که ورود خسارت را به شهروندان و متهمین جامعه در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر میسازد. شناسایی این نوع مسیولیت در حقوق ایران عمدتا برگرفته از قواعد عمومی مسیولیت مدنی به جز برخی موارد مانند مقررات باب اتالف است. به طور کلی در حقوق ایران به مانند نظام حقوقی کامن ال وبه تبع آن انگلستان مسیولیت مدنی ضابطین مبتنی بر تقصیر نوعی و حرفه ای آنان است البته برای دولت هرچند با وجود ماده۱۱ قانون مسیولیت مدنی شناسایی مسیولیت مدنی دشوار است لیکن در برخی موارد با قوانین خاصی همچون قانون به کارگیری سالح حتی میتوان مسیولیت مطلق را هم احراز کرد امری که در انگلستان با تصویب قانون دعاوی علیه دولت و نیز رویه دادگاه ها احکام صادره علیه دولت در زمینه مسیولیت مدنی افزایش پیدا کرده است. حریم خصوصی از دیگر مسایلی است که بیم تجاوز به آن از سوی ضابطین ناآگاه به این نوع حقوق میرود چراکه اعمال قانون هیچگاه نباید وسیله هوسبازی ماموران شود در غیر اینصورت زیاندیده در مقام مطالبه خسارت از جمله خسارات معنوی از عامل زیان برخواهدآمد.
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- ضابطین دادگستری
- حقوق ایران
- حقوق انگلستان