مطالعه ی تطبیقی اصل آزادی قراردادی و موانع آن در حقوق ایران انگلیس
 | |
| عنوان | مطالعه ی تطبیقی اصل آزادی قراردادی و موانع آن در حقوق ایران انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | خاطره ریوف شناس یگانه |
| استاد راهنما | رضا سیمبر |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی |
مطالعه ی تطبیقی اصل آزادی قراردادی و موانع آن در حقوق ایران انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط خاطره ریوف شناس یگانه، با راهنمایی رضا سیمبر در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.
چکیده
یکی از اصول مهم حقوق قراردادها، اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن، اشخاص در انعقاد قراردادها مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و مترتب آثار حقوقی است. به عبارت دیگر کسی نمی تواند در این باره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده ی انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند. هرکسی می تواند به اراده ی خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است را قبول کند و یا از قبول آن امتناع ورزد. این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تایید واقع شده است، لیکن استثنایات وارد بر اصل در همه قانونگذاری ها یکسان نمی باشد و ماده ۱۰ قانون مدنی، یکی از نتایج اصل مزبور می باشد. همچنین مبانی فقهی این اصل را می توان در آیات و روایات مشهور که دلالت بر قصد طرفین قرارداد دارد جستجو و بررسی نمود. نمی توان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی می کرده اند و این اصل تامین کننده ی آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفادار بودن به عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد، واجب دانسته اند. در حقوق انگلیس این اصل به این معناست که طرفین آزادند یا حق دارند که هرنوع عبارت قانونی را بپذیرند و دادگاه ها عموما در معاملات دخالت نمی کنند و در عبارات آن تغییری ایجاد نخواهند کرد. این اصل در حقوق ایران دارای نتایج مختلفی از قبیل آزادی قراردادی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و قدرت تعهد آور قرارداد و اثر قرارداد در ارتباط با طرفین است که در این پایان نامه با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای بررسی می شود و از موانع و محدودیت های این اصل در حقوق ایران می توان براساس ماده ۹۵۷ قانون مدنی به قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره کرد. این در حالی است که در حقوق انگلیس دولت اهداف اجتماعی و اقتصادی را موانع این اصل تلقی می کند.واژگان کلیدی: اصل آزادی قرارداد– نظم عمومی– اخلاق حسنه– قانون–دولت
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالبچکیده۱مقدمه۲الف–مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۴ب–سابقه موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۹ج–هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱د–نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲ه–پرسشهای تحقیق ۱۲و–فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳ز–روش تحقیق ………… ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳ح–ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳فصل اول : کلیات و مفاهیم۱۵۱–۱– تعریف عقد۱۶۱–۱–۱– تعریف لغوی و اصطلاحی عقد۱۶۱–۱–۲–تعریف تحلیلی عقد۱۶۱–۱–۲–۱– تعریف عقد در معنی مصدری۱۷۱–۱–۲–۲– تعریف عقد در معنی اسم مفعولی :۱۹۱–۱–۲–۳–تعریف عقد از حیث دایره شمول۱۹۱–۱–۲–۴– تقسیم عقد بر حسب نفوذ و تاثیر اراده ی طرفین۲۰۱–۱–۳– تعریف قرارداد و اصطلاحات مشابه دیگر۲۲۱–۱–۳–۱– تعریف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس۲۲الف –حقوق ایران۲۲ب– حقوق انگلیس۲۳۱–۱–۳–۲– تعریف معامله۲۶۱–۱–۳–۳– تعریف تعهد و التزام۲۶۱–۲–تعریف اصل حاکمیت اراده و شرایط عمومی و اساسی قرارداد۲۸–۲–۱– تعریف و مبنای اعتبار قرارداد و اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران۲۸۱–۲–۲– تعریف و مبنا حقوقی اصل آزادی قراردادی۳۰۱–۲–۳–شرایط اساسی معاملات۳۱۱–۲–۳–۱– قصد و رضای طرفین۳۱۱–۲–۳–۲– اهلیت۳۳۱–۲–۳–۳–موضوع معین مورد معامله۳۳۱–۲–۳–۴–شرایط مورد معامله۳۳۱–۲–۳–۵–مشروعیت جهت معامله۳۵۱–۲–۳–۶– مفهوم ایجاب و قبول و رضا در حقوق ایران و انگلیس۳۶الف: در حقوق ایران۳۶ب: در حقوق انگلیس ۳۹فصل دوم: مبنا و ماهیت فقهی و حقوقی و نتایج اصل آزادی قرارداد در حقوق ایران۴۲۲–۱–مبنا و ماهیت فقهی و حقوقی اصل آزادی قراردادی۴۳۲–۱–۱– مبنای فقهی اصل آزادی قراردادی۴۴۲–۱–۲–مبنا و ماهیت حقوقی اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران۵۰۲–۲–نتایج اصل آزادی قراردادی و محدودیت های داخلی وارد بر این اصل۵۲۲–۲–۲–حدود مربوط به مفاد و آثار قراردادها۵۵۲–۲–۳–محدودیت های داخلی وارد بر اصل آزادی قراردادی ۵۶فصل سوم: موانع و عوامل خارجی محدود کننده اصل آزادی قراردادی را در حقوق ایران و انگلستان۵۸۳–۱–عوامل خارجی محدود کننده آزادی۵۹۳–۱–۱–قانون۶۰۳–۱–۲–نظم عمومی ۶۴۳–۱–۳–قراردادهای مخالف نظم عمومی ۶۶الف: نظم دولتی و اداری۶۶ب: نظم قضایی۶۷ج: نظم شغلی۶۹د: نظم در اهلیت و احوال شخصی۷۰ه: نظم اقتصادی۷۰۳–۱–۴–اخلاق حسنه۷۱۳–۱–۴–۱–قراردادهای مخالف اخلاق۷۲۳–۱–۴–۲–اخلاق در روابط جنسی۷۳۳–۲–عوامل محدود کننده آزادی قراردادی در حقوق انگلیس۷۵ ۳–۲–۱–مبانی نظری دخالت دولت در بازار ۷۷۳–۲–۱–۱–اهداف اجتماعی۷۸۳–۲–۱–۲– اهداف اقتصادی۷۹۳–۲–۲–ابزارهای حقوقی دولت برای دستیابی به اهداف۸۰۳–۲–۳–مبانی نظری دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها ۸۲۳–۲–۴–برداشت تیوریک و دلایل دخالت دولت در قراردادها۸۵۳–۲–۴–۱–هدف جلوگیری از استثمار۸۵۳–۲–۴–۲– هدف توزیعی۸۶نتیجه گیری ۸۸منابع۹۱Abstract۹۴
کلیدواژه ها
- صل آزادی قرارداد
- نظم عمومی