معیارهای تشخیص و محدوده‌ی امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانمعیارهای تشخیص و محدوده‌ی امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان
نویسندهسید محمد هادی راجی
محمد برومند
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۲
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۲
شماره۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


معیارهای تشخیص و محدوده‌ی امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان عنوان مقاله‌ای از سید محمد هادی راجی و محمد برومند است که در سال 1392 در شماره‌ی 4 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد‌های مشخص برای انجام هر کدام از آن‌ها همواره مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت‌های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار‌های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می‌نماید. در این بین پی‌بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می‌رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم‌گیری در خصوص حقوق و آزادی‌های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات‌ها و ... را می‌توان به عنوان معیار‌های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین‌نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می‌توان به عنوان معیار‌های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=معیارهای_تشخیص_و_محدوده‌ی_امور_تقنینی_و_اجرایی_در_آراء_شورای_نگهبان&oldid=471255»