مفهوم شرایط و قلمرو نظریه خرق حجاب

عنوان	مفهوم شرایط و قلمرو نظریه خرق حجاب
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سیمین واحدی
استاد راهنما	منصور امینی
استاد مشاور	محسن محبی، محمدعلی بهمیی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

مفهوم شرایط و قلمرو نظریه خرق حجاب عنوان رساله ای است که توسط سیمین واحدی، با راهنمایی منصور امینی و با مشاوره محسن محبی و محمدعلی بهمیی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

محدودیت مسیولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده است. اما تیوری محدودیت مسیولیت همچنان مورد بحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. تیوری خرق حجاب شرکت ها قاعده ای ثانویه برای تعدیل محدودیت مسیولیت سهامداران است. روش تحقیق به کارگرفته شده در این رساله، روش تحقیق کتابخانه ای است. از هر دو رویکرد غیر دستورگرا و دستورگرا استفاده شده و از روش های تحلیلی دکترین، تحلیل های تاریخی، اقتصادی، تطبیقی، و فعال بهره برده شده است. در بسیاری از کشورهای دارای نظام حقوقی مدرن برای تعدیل محدودیت مسیولیت سهامداران راه کارهای حقوقی توسعه داده شده اند. مهم ترین این راه کارها در حقوق کامن لا ایجاد شده و با عنوان "خرق حجاب شرکت ها" شناخته می شود. نظریه خرق حجاب شرکت ها مبتنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و در نتیجه مسیول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است. مشابه این نظریه با عنوان مدیران عملی و یا تیوری گروه واحد اقتصادی و نیز گروه شرکت ها در حقوق آلمان و فرانسه مشاهده می شود. رویه داوری تجاری بین المللی نیز حاکی از پذیرش آزادانه تر این تیوری است. نظریه مشابه خرق حجاب و یا راه کار حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. محدودیت مسیولیت سهامداران به سرمایه ایشان که از لحاظ تاریخی سال ها پس از به رسمیت شناخته شدن شرکت های تجاری ایجاد شده است، ضرورتی اجتماعی جهت کارآفرینی بوده اما از نظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. نظریه خرق حجاب شرکت ها در صورت اعمال در مواقع عدم اداره مسیولانه کسب و کار، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژمنشی ناشی از محدودیت مسیولیت را خنثی نماید. لذا قانونگذاری در این زمینه در ایران توصیه می شود.

ساختار و فهرست رساله

۱. مقدمه ۱۶۱.۱. پیشینه تحقیق ۱۷۱.۲. پرسش ها ۱۹۱.۳. فرضیه ها ۱۹۱.۴ . کاربردها: ۲۰۱.۵. پلان ۲۱۱.۶. روش تحقیق ۲۲۲. شرکتها و شخصیت مستقل حقوقی ۲۷۲.۱. تاریخچه شرکت ها ۲۸۲.۱.۱. تاریخچه شخصیت حقوقی مستقل ۲۸۲.۱.۲. ظهور مسیولیت محدود ۳۶۲.۲. تیوری های شرکت ها ۴۰۲.۲.۱. تیور یهای ماهیت شرکت ها ۴۰۲.۲.۱.۱. تیوری های اقتصادی شرکت ها ۴۱۲.۲.۱.۱.۱. نظریه عملکرد تولید ۴۳۲.۲.۱.۱.۱.۱. ماهیت ۴۳۲.۲.۱.۱.۱.۲. شخصیت ۴۴۲.۲.۱.۱.۱.۳. صلاحیت ۴۴۲.۲.۱.۱.۲. تیوری های ساختار حاکمیت ۴۵۲.۲.۱.۱.۲.۱. ماهیت ۴۶۲.۲.۱.۱.۲.۲. شخصیت ۴۶۲.۲.۱.۱.۲.۳. صلاحیت ۴۷۲.۲.۱.۲. تیوری های حقوقی شرکت ها ۴۸۲.۲.۱.۲.۱. نظریه های حقوقی شرکت ها ۵۰۲.۲.۱.۲.۱.۱. ماهیت ۵۱۲.۲.۱.۲.۱.۲. شخصیت ۵۳۲.۲.۱.۲.۱.۳. صلاحیت ۵۷۲.۲.۱.۲.۲. تیوری های حقوق شرکت ها ۶۱۲.۲.۱.۲.۲.۱. تیوری قرارداد ۶۲۲.۲.۱.۲.۲.۲. تیوری نمایندگی ۶۴۲.۲.۱.۲.۲.۳. تیوری تولید تیمی ۶۷۲.۲.۲. تیوری ها و رویکردهای حاکمیت شرکتی ۶۸۲.۲.۲.۱. تیوری های اقتصادی و حقوقی حاکمیت شرکتی ۶۹۲.۲.۲.۱.۱. مدیریت گرایی ۷۰۲.۲.۲.۱.۲. رویکردهای کارآمدی ۷۲۲.۲.۲.۲. اولویت انتخابی قانونگذار ۷۳۲.۲.۲.۲.۱. رویکرد اولویت ذینفعان ۷۳۲.۲.۲.۲.۲. اولویت سهامداران ۷۷۲.۲.۲.۲.۳. رویکرد اولویت منافع شرکت ۷۹۲.۳. نتیجهگیری ۸۳۳. خرق حجاب شرکتها ۹۱۳.۱. خرق حجاب شرکت ها در قوانین و رویه دادگاه ها ۹۲۳.۱.۱. خرق حجاب شرکت ها در کامن لا ۹۳۳.۱.۱.۱. خرق حجاب شرکت ها در ایالات متحده امریکا ۹۴۳.۱.۱.۱.۱. بررسی تاریخی ۹۶۳.۱.۱.۱.۲. رویه فعلی دادگاه های ایالات متحده امریکا واصول استنباط خرق حجاب ۱۰۵۳.۱.۱.۱.۲.۱. اثبات منافع مشترک شرکت و سهامدار ۱۰۷۳.۱.۱.۱.۲.۲. اثبات تقلب یا سوء استفاده ۱۱۲۳.۱.۱.۲. خرق حجاب شرکت ها در انگلستان ۱۱۵۳.۱.۱.۲.۱ بررسی پرونده های پیشرو ۱۱۷۳.۱.۱.۲.۲ تیوری مدیران سایه ۱۲۲۳.۱.۱.۳. مقایسه دکترین خرق حجاب در بریتانیا و ایالات متحده امریکا ۱۲۶۳.۱.۲. خرق حجاب شرکت ها در حقوق رومی و ژرمنی ۱۲۷۳.۱.۲.۱. اعمال خرق حجاب شرکت ها در فرانسه و آلمان ۱۲۷۳.۱.۲.۱.۱. اعمال خرق حجاب شرکت ها در فرانسه ۱۲۷۳.۱.۲.۱.۲. اعمال خرق حجاب شرکت ها در آلمان ۱۳۰۳.۱.۲.۱.۳. قوانین خاص حقوق آلمان در رابطه با شرکت های مادر و وابسته ۱۳۴۳.۱.۲.۲. خرق حجاب شرکت ها در حقوق ایران ۱۳۷۳.۱.۲.۲.۱. قوانین عام ۱۳۸۳.۱.۲.۲.۱.۱. مسیولیت مدیران ۱۳۸۳.۱.۲.۲.۱.۲. لایحه جدید قانون تجارت ۱۴۲۳.۱.۲.۲.۱.۳. خرق حجاب شرکت ها با فرض تقلب و وحدت ملاک از قوانین مشابه ۱۴۵۳.۱.۲.۲.۲. قوانین خاص ۱۵۲۳.۱.۲.۲.۲.۱. قوانین مالیاتی ۱۵۳۳.۱.۲.۲.۲.۲. ذینفع واحد ۱۵۷۳.۱.۲.۲.۳. آراء قضایی ۱۵۹۳.۱.۳. نتیجهگیری ۱۶۳۳.۲. خرق حجاب شرکت ها در رویه داوری تجاری بین المللی ۱۶۵۳.۲.۱. داوری تجاری بین المللی ۱۶۵۳.۲.۱.۱. الزام به داوری ۱۶۶۳.۲.۱.۲. اجرای رای داوری ۱۷۳۳.۲.۱.۲.۱. عدم صلاحیت طرف قرارداد یا عدم اعتبار قرارداد ۱۷۴۳.۲.۱.۲.۲. عدم ابلاغ جلسات داوری و یا انتصاب داوران ۱۷۷۳.۲.۱.۲.۳. رای صادره خارج از حوزه ارجاع شده به داوران ۱۷۷۳.۲.۱.۲.۴. انتخاب داوران و یا رسیدگی خلاف توافق طرفین ۱۷۸۳.۲.۲. داوری سرمایه گذاری، خرق حجاب شرکت ها در رویه ایکسید ۱۷۹۳.۲.۳. رویکردهای دیوان های داوری ایکسید در برخورد با خرق حجاب ۱۸۳۳.۲.۴. نتیجهگیری ۱۹۴۴. تحلیل تیوریک خرق حجاب شرکت ها و مقایسه خرق حجاب با راه حل های جایگزین ۱۹۷۴.۱. مقایسه با راه حل های جایگزین ۱۹۸۴.۱.۱. مسیولیت مدیران در قبال اشخاص ثالث ۱۹۸۴.۱.۲. اعمال تیوری گروه شرکت ها ۲۰۲۴.۱.۳. الزام به حداقل سرمایه ۲۱۰۴.۱.۴. بیمه اجباری ۲۱۱۴.۱.۵. نظارت بر بازار ۲۱۳۴.۲. کارآمدی اقتصادی اعمال خرق حجاب شرکت ها ۲۱۳۴.۲.۱. تحلیل اقتصادی مزایا و معایب محدودیت مسیولیت ۲۱۵۴.۲.۱.۱. کارآمدی اقتصادی محدودیت مسیولیت سهامداران و نقد آن ۲۱۵۴.۲.۱.۲. معایب یا اثرات جانبی محدودیت مسیولیت سهامداران ۲۲۲۴.۲.۱.۲.۱. تاثیر محدودیت مسیولیت بر بستانکاران غیر ارادی ۲۲۳۴.۲.۱.۲.۲. محدودیت مسیولیت و تاثیر بر بستانکاران قراردادی ۲۲۳۴.۲.۲. کارآمدی خرق حجاب شرکت ها ۲۲۶نتیجه گیری ۲۳۰۵. نتیجهگیری ۲۳۴۶. فهرست منابع ۲۳۷۶.۱. فارسی ۲۳۷۶.۱.۱. کتابها ۲۳۷۶.۱.۲. مقالهها ۲۳۷۶.۱.۳. قوانین ۲۳۹۶.۱.۴. مقالات روزنامه ۲۴۰۶.۱.۵. آراء وحدت رویه و احکام دادگاه ها ۲۴۰۶.۲. لاتین ۲۴۰۶.۲.۱. کتاب ها ۲۴۰۶.۲.۲. مقاله ها ۲۴۱۶.۲.۳. قوانین ۲۵۰۶.۲.۴.۱. پروندههای دادگاه ها ۲۵۰۶.۲.۴.۲ پرونده های داوری ۲۵۳۶.۲.۵. گزارشات ۲۵۴۶.۲.۶. پایاننامهها ۲۵۵۶.۲.۷. مقالات اینترنتی

کلیدواژه ها

• قان–ون داوری تجاری بین المللی
• ورشکستگی
• خطر عادی
• کارایی
• مسیولیت محدود
• قانون شراکت
• خرق حجاب شخصیت حقوقی
• حقوق شرکت&#۱۷۲;ها
• محدودیت مسیولیت
• کارآمدی اقتصادی
• کژمنشی
• خرق حجاب
• ورشکستگی
• مدیران سایه