مقاصه و الزام؛ مبنای تعامل و احترام
 | |
| عنوان | مقاصه و الزام؛ مبنای تعامل و احترام |
|---|---|
| نویسنده | علی محمد یثربی قمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۹ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مقاصه و الزام؛ مبنای تعامل و احترام عنوان مقاله ای از علی محمد یثربی قمی است که در مهر 1401 و در شماره 2 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است
چکیده
در پژوهش پیش رو یکی از قواعد مهم فقهی مطالعه شده، ادلة آن در کتاب و سنت و عقل و اجماع مورد استناد قرار گرفته، آرای فقیهان در این زمینه مطرح شده، و به نتایجی در زمینة حل تعارض احکام دینی و مذهبی و حتی قوانین موضوعه دست یافته است. بر اساس قاعدة الزام، نهتنها پیروان ادیان و مذاهب را میتوان بر باورها و مستلزماتشان الزام کرد، بلکه میتوان در اعمال خود در آنجا که به آنها مرتبط میشود نیز آثار صحت را بر اعمال ایشان جاری ساخت. نکتة دیگر اینکه ادلة قاعده مشعر به عموم است و سیرة عقلا التزام به قوانین موضوعة بشری در ارتباط با یکدیگر را در بر میگیرد. از دیگر یافتههای این مطالعه این است که قاعدة یادشده با استناد به کتاب نیز قابل استنتاج است. فقیهانی همچون شیخ طوسی، ابنادریس، علامه حلّی، سید علی طباطبایی، فیض کاشانی، مراغی، و نراقی در موارد فراوان به قاعده استناد کردهاند. شمار روایات مرتبط با قاعده نیز چندان هست که وثوق به صدور روایت حاصل شود؛ بهویژه بر مبنای کسانی که در حجیّت خبر واحد وثوق به صدور را کافی میدانند. الزام، صرفنظر از دیدگاه باز یا بستة فقیهان در ابواب مختلف فقهی مورد توجه بوده است و اگر به قاعدة الزام هم قانع نشویم، میتوان از دو قاعدة نزدیک به آن بهره برد که یکی قاعدة مقاصة نوعی و دیگر قاعدة اقرار و احترام است. مقاصه بر دو نوع است: اول، مقاصة شخصی که بین دو شخص ایجاد میشود؛ دوم، مقاصة نوعی که معارضه و مقاصة بین مسلمین و مشرکین است، نه بین فردی با فرد دیگر که هم دربارة ملزِم جاری است هم دربارة ملزَم. گفتنی است این مقاله در چارچوب فقه سنتی و پویا و با روش توصیفیـ تحلیلی سامان یافته است.
کلیدواژهها
- ادیان
- الزام تعامل
- حقوق موضوعه
- مذاهب