مقایسه آثار حکم ورشکستگی در لایحه جدید تجارت و قانون تجارت

عنوان	مقایسه آثار حکم ورشکستگی در لایحه جدید تجارت و قانون تجارت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	بهاره اردوزاده
استاد راهنما	جمشید نورشرق
استاد مشاور	مهدی شهلا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقایسه آثار حکم ورشکستگی در لایحه جدید تجارت و قانون تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط بهاره اردوزاده، با راهنمایی جمشید نورشرق و با مشاوره مهدی شهلا در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

ورشکستگی تقریبا مقوله ای باستانی است و به همین میزان هم شایع.چنین امری ممکن است برای هر تاجر و شرکت تجارتی که دچار مشکلات مالی باشد،به وجود آید.پس از احراز توقف و تشخیص ورشکستگی، آثاری به دنبال صدور حکم ورشکستگی برای تجار به وجود می آید که در اختیار ایشان نیست.این آثار در قانون تجارت فعلی روشن بوده و نتیجه ی هر یک از این آثار نیز مشخص می باشد.در سال های اخیر بحث تصویب قانون تجارت بسیار داغ بوده که سرانجام به واسطه آن لایحه ایی از سوی دولت تنظیم و تقدیم مجلس گردید.این لایحه که همچنان تکلیف آن روشن نیست،نسبت به قانون فعلی تجارت در باب مربوط به ورشکستگی تغییراتی داشته است.با توجه به بررسی های صورت گرفته و مقایسه لایحه تجارت با قانون فعلی در می یابیم که تغییرات مورد انتظار در لایحه ایجاد نشده است.هرچند نمی توان نقاط قوت آن از جمله نظم در دسته بندی مطالب،اعطاء فرصت به تاجر متوقف جهت جلوگیری از صدور حکم ورشکستگی اش، پیش بینی قرارداد ارفاقی و ...را نادیده گرفت،اما ایراداتی مانند عدم توجه به ساز و کار بازسازی که امری بسیار مهم در دنیای تجارت می باشد همچنان وجود دارد .از مهمترین تفاوت های لایحه جدید نسبت به قانون تجارت در مبحث مربوط به آثار حکم ورشکستگی به طور مختصر به موارد زیر می توان اشاره نمود:۱.پیش بینی محدودیت برای ترک یا تغییر اقامتگاه توسط تاجر متوقف مطابق با ماده ۹۴۸ لایحه.۲.پیش بینی محرومیت تاجر ورشکسته از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در قانون مجازات اسلامی و برخی سمت هادر ماده ۱۰۷۵ لایحه.۳.امکان مداخله تاجر در اموالی که پس از ورشکستگی عاید وی می گردد به صراحت مواد ۱۰۷۶ و ۱۰۸۱ لایحه.۴.امکان اخراج کلیه مستخدمان تاجر ورشکسته با وجود شرایط مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۹۵ لایحه.۵.پیش بینی عدم امکان تصدی به اداره ی اموال غیر توسط تاجر ورشکسته به صراحت ماده ۹۵۰ لایحه.۶.امکان مطالبه تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلب ها از جانب بستانکاران با توجه به ماده ۱۰۷۸ لایحه.علاوه بر موارد فوق یکی از تغییرات بارز و کلی در لایحه،در خصوص مراحل قانونی رسیدگی به امور ورشکسته می باشد.(در قانون تجارت فعلی به طور کلی دو مرحله برای دخالت قانون در امور ورشکسته تعریف شده است:مرحله اول عبارت است از رسیدگی دادگاه به وضعیت تاجر یا شرکت تجارتی و اعلام ورشکستگی آن با صدور حکم ورشکستگی و مرحله دوم عبارت است از اقدامات تامینی و تصفیه امور ورشکسته و اگر امکان انعقاد قرارداد ارفاقی باشد،در مرحله تصفیه امور ورشکسته و قبل از فروش و تقسیم اموال او انجام می گیرد.اما در مقررات فعلی لایحه جدید در واقع چهار مرحله تعریف شده است:اول:صدور رای توقف و اقدامات قانونی متعاقب آن.دوم: انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در صورت امکان و اقدامات قانونی مربوط به آن.سوم:اعلام ورشکستگی تاجر و شرکت تجارتی با صدور حکم ورشکستگی وی توسط دادگاه و اقدامات مربوط به آن.چهارم:تصفیه امور ورشکسته یا به تعبیر نویسندگان لایحه، تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی).

کلیدواژه ها

• آثار حکم ورشکستگی
• تاجر ورشکسته
• تصفیه امور ورشکسته
• ورشکستگی
• مطالبات مالی
• خسارت تاخیر تادیه
• قانون تجارت
• استثناء قانونی
• حکم