مقایسه اصول حاکم بر اختیارات وکیل در حقوق مدنی و تجارت

عنوان	مقایسه اصول حاکم بر اختیارات وکیل در حقوق مدنی و تجارت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فاطمه کرمی
استاد راهنما	سیدالهام الدین شریفی آل هاشم
استاد مشاور	ربیعا اسکینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۸
دانشگاه	دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

مقایسه اصول حاکم بر اختیارات وکیل در حقوق مدنی و تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه کرمی، با راهنمایی سیدالهام الدین شریفی آل هاشم و با مشاوره ربیعا اسکینی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دفاع گردید.

چکیده

به لحاظ اینکه تسری اصول و قواعد حقوق مدنی به روابط تجاری همواره با مقتضیات حقوق تجارت سازگار نیست، لذا باید خلاءها و ابهامات قانون تجارت و روابط تجاری را با توجه به اصول و قواعد هماهنگ با این گونه روابط تفسیر کرد. محور اصلی این رساله مقایسه ی این اصول با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی است. در این بررسی مقایسه ی سه اصل کلی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اصول حاکم بر اختیارات نماینده در حقوق تجارت، اصل اختیار ظاهری است. برخلاف حقوق مدنی که اختیار نماینده لزوما مبتنی بر اختیارواقعی است، درحقوق تجارت اصل اختیار ظاهری نیز در جهت پیشبرد اهداف تجاری پذیرفته شده است. در حالی که وکالت واقعی بروجود یک قرارداد بین وکیل و موکل استوار است، وکالت ظاهری به رابطه ی شخص ثالث و موکل مبتنی است. به نحوی که اختیار وکیل و حدود آن نه بر مبنای قرارداد و توافق بلکه بر اساس تلقی شخص ثالث و اعتماد وی به گفتار و رفتار موکل می باشد.اصل دیگر مورد بحث، اصل اختیار کامل نمایندگان تجارتی در مقایسه با اصل عدم نیابت در حقوق مدنی است؛ تسریع روابط تجاری نیازمند رفع موانعی است تا امنیت این روابط و استحکام معاملات حفظ گردد. از اینرو قایل شدن به اختیار کامل نماینده در حقوق تجارت تضمین کننده ی نظم و ثبات روابط تجاری است. این در حالی است که در حقوق مدنی اصل عدم نیابت بر تمامی اقدامات نماینده حاکم گشته و معاملات منعقده توسط ایشان را در صورت عدم تصریح به اختیار وی متزلزل می گرداند. از سوی دیگر در حالی که در حقوق مدنی اصل کلی جواز وکالت است، در حقوق تجارت عدول از این اصل درجهت پیشبرد اهداف پذیرفته شده است و درمواردی قرارداد نمایندگی به عنوان یک عقد لازم منعقد می گردد. علاوه بر این جواز قرارداد نمایندگی در حقوق تجارت بدین معنا که اصیل یا نماینده در هرزمان قادربه خاتمه بخشیدن به نمایندگی باشند پذیرفته نشده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیدهفهرست علایم اختصاریمقدمه۱فصل اول: ابتنای نمایندگی مدنی بر اختیار واقعی و امکان ابتنای نمایندگی تجاری بر اختیار واقعی و ظاهری ۸مبحث اول: منابع اعطای اختیار ۹گفتار اول: اختیار واقعی Actual Authority۹بند اول: اختیار صریح Express Authority۱۲بند دوم: اختیار ضمنی Implied Authority۱۳گفتار دوم: اختیار ظاهری Apparent Authority۱۶گفتار سوم: استاپل و منع تناقض گویی Estopple۲۰گفتار چهارم: نمایندگی ناشی از تنفیذ Ratification۲۲گفتار پنجم: نمایندگی اضطراری Agency of Necessity۲۶مبحث دوم: مقایسه ی اختیار واقعی و اختیار ظاهری۳۱گفتار اول: قرارداد، معطی اختیار در وکالت واقعی و تلقی شخص ثالث از عملکرد موکل، معطی اختیار در وکالت ظاهری ۳۲بند اول: قرارداد، معطی اختیار در وکالت مدنی۳۲بند دوم: اعتماد و حسن نیت ثالث، معطی اختیار در وکالت ظاهری۳۷الف: تعریف۳۷ب: اثر حسن نیت۴۰گفتار دوم: وکیل، مخاطب موکل در اختیار واقعی و شخص ثالث، مخاطب موکل در اختیار ظاهری ۴۱گفتار سوم: وجوه تمایز اختیار ضمنی و ظاهری۴۳مبحث سوم: مبنا و شرایط اختیار ظاهری۴۵گفتار اول: مبنای اختیار ظاهری۴۵گفتار دوم: شرایط اختیار ظاهری۴۶مبحث چهارم: مصادیق وکالت ظاهری در حقوق تجارت ایران۵۰گفتار اول: وکالت ظاهری موضوع باب پنجم قانون تجارت۵۰گفتار دوم: مدیران شرکت ها۵۲فصل دوم: عدم نیابت، اصل حاکم بر اختیارات نماینده ی مدنی و اختیار کامل، اصل حاکم بر اختیارات نماینده ی تجاری۵۷مبحث اول: اصل عدم نیابت در حقوق مدنی۵۹گفتار اول: مفهوم اصل عدم نیابت۶۰گفتار دوم: مصادیق اصل عدم نیابت۶۳بند اول: لوازم و مقدمات وکالت۶۳بند دوم: اختیار وکیل در قبض ثمن۶۵بند سوم: اختیار وکیل در دادرسی۶۷الف: ماده

قانون آیین دادرسی مدنی۶۷ب: اختیار اقامه دعوی و وصول محکوم به۶۸بند چهارم: وکالت در توکیل۷۰بند پنجم: صلاحیت نماینده در فسخ قرارداد۷۴مبحث دوم: اصل اختیار کامل نماینده در حقوق تجارت۷۶گفتار اول: مفهوم اختیار کامل۷۷گفتار دوم: مصادیق اختیار کامل نماینده۷۸بند اول: مدیران شرکت ها۷۸الف: ماده

لایحه قانونی ۱۳۴۷۷۸ب: ماده

قانون تجارت۸۳بند دوم: قایم مقام تجارتی۸۶بند سوم: ماده

قانون تجارت۸۸گفتار سوم: اختیار کامل در سایر نظام های حقوقی۸۹مبحث سوم: ضمانت اجرای تجاوز از اختیار در حقوق مدنی و حقوق تجارت۹۳گفتار اول: ضمانت اجرای خروج از اختیار و سوء استفاده از اختیار۹۵بند اول: سوء استفاده از اختیار۹۶بند دوم: خروج از اختیار۹۹گفتار دوم: نظریه مسیولیت قراردادی نماینده در حقوق تجارت۱۰۰بند اول: مسیولیت نماینده در نمایندگی افشا نشده۱۰۱بند دوم: مسیولیت حق العمل کار۱۰۴بند سوم: نمایندگی در اسناد تجاری۱۰۶الف: عدم افشا نمایندگی در اسناد تجاری۱۰۸ب: امضا سند تجاری خارج از اختیار۱۱۰فصل سوم: اصل جواز وکالت در حقوق مدنی و امکان عدول از جواز وکالت در حقوق تجارت۱۱۴مبحث اول: لزوم و جواز عقود۱۱۵گفتار اول: لزوم عقد۱۱۶گفتار دوم: جواز عقد۱۱۷مبحث دوم: لزوم و جواز وکالت در حقوق مدنی ایران۱۲۰گفتار اول: اصل کلی جواز وکالت۱۲۲گفتار دوم: شرط ضمن عقد، تنها شیوه غیر قابل رجوع نمودن وکالت۱۲۴بند اول: شرط وکالت ضمن عقد لازم۱۲۴الف: شرط فعل۱۲۶ب: شرط نتیجه۱۲۷بند دوم: شرط عدم عزل و عدم استعفا۱۲۸الف: شرط فعل۱۲۸ب: شرط نتیجه۱۲۹بند سوم: توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل۱۳۰الف: شرط وکالت ضمن عقد جایز و اقسام آن۱۳۰ب: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز۱۳۱بند چهارم: شرط ضمن عقد وکالت۱۳۲مبحث سوم: لزوم و جواز وکالت در سایر نظام های حقوقی۱۳۴گفتار اول: نظام حقوقی کامن لو۱۳۴بند اول: اصل کلی، قابلیت رجوع از وکالت۱۳۵الف: به واسطه عمل و اقدمات طرفین۱۳۵ب: اعمال قانون۱۳۵بند دوم: اختیارات غیر قابل فسخ۱۳۶الف: اختیارات همراه با منفعت۱۳۷ب: وکالتنامه های بلاعزل۱۳۷ج: مسیولیت های شخصی نماینده۱۳۸د: نمایندگان تجاری۱۳۹گفتار دوم: اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)۱۳۹گفتار سوم: اصول قراردادهای تجاری بین المللی (UNIDROIT)۱۴۱گفتار چهارم: کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالا۱۴۲گفتار پنجم: نظام حقوقی فرانسه۱۴۴گفتار ششم: نظام حقوقی آلمان۱۴۷الف: نتایج فسخ بدون اطلاعیه۱۴۹ب: جبران یا پاداش حسن نیت به موجب ماده b–۱۸ قانون تجارت آلمان (HGB)۱۵۰مبحث چهارم: مصادیق عدم جریان جوازوکالت در حقوق تجارت ایران۱۵۲گفتار اول: نمایندگی تجاری مستقل۱۵۳گفتار دوم: عدم تاثیر فوت بر اختیارات نماینده۱۵۴بند اول: قایم مقام تجارتی۱۵۴بند دوم: وکالت در اسناد تجاری۱۵۹نتیجه۱۶۲منابع و ماخذ۱۶۷

کلیدواژه ها

• اعتماد
• حقوق مدنی
• نمایندگی
• حقوق مدنی
• حقوق تجارت
• اختیار ظاهری
• حسن نیت (حقوق)
• حقوق تجارت
• شرط ضمن عقد
• وکیل