مقایسه تطبیقی حق العمل کاری در حقوق ایران و انگلیس
 | |
| عنوان | مقایسه تطبیقی حق العمل کاری در حقوق ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | منا محمدی نعیم |
| استاد راهنما | سیدمهدی جلالی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق |
مقایسه تطبیقی حق العمل کاری در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط منا محمدی نعیم، با راهنمایی سیدمهدی جلالی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.
چکیده
تبیین ماهیت حق العمل کاری در پرتو عقد وکالت در حقوق فرانسه در تطابق کامل با ساختار حقوقی این کشور است. در نظام حقوقی کامن لا در مقابل، تحلیل ماهیت حقوقی حق العمل کاری به گونه ای دیگر است. در این نظام حقوقی، به ویژه در حقوق انگلیس در مواردی که نماینده سمت نمایندگی خود را برای طرف مقابل افشاء نکرده و به نام خود ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری محسوب و عمل اصیل به قرارداد منعقد می کند، این اصل کلی که عمل نماینده نیز رعایت می شود. لذا در این موارد مانند می شود قرارداد حق العمل کاری در حقوق این کشور، همچنان رابطه ی قراردادی مستقیمی میان اصیل (آمر) و طرف مقابل (ثالث) ایجاد می شود. طرف مقابل می تواند به نماینده (حق العمل کار) رجوع کند، اما بر خلاف حق العمل کاری در حقوق فرانسه، به اصیل نیز می تواند رجوع کند؛ مشروط بر آن که میان نماینده و آمر رابطه ی وکالت وجود داشته باشد در نظام حقوقی تحلیل فوق که تحت عنوان نظریه ی "اصیل افشاء نشده" مشابه حکم بخش نخست ماده ی ۱۹۶ قانون مدنی ایران است کامن لا مرسوم است، که ریشه ی فقهی دارد. به موجب این ماده "کسی که معامله می کند معامله برای خود آن شخص محسوب است. مگر این که در موقع عقد خالف آن را تصریح نماید یا بعد خالف آن ثابت شود..." لذا به موجب حقوق ایران، هرگاه پس از انعقاد عقد اثبات شود که معامله ی کسی با دیگری در حقیقت برای خود او نبوده و به حساب موکل بوده است؛ موکلی که در زمان عقد نام او افشاء نشده، معامله برای موکل تلقی می شود و طرف معامله با وکیل حق رجوع به موکل او را دارد. اما قرارداد حق العمل کاری در قانون تجارت از قواعد عام حقوق مدنی متابعت نکرده و نظریه ی رومی ژرمنی را به جهت اقتباس از قانون تجارت فرانسه پذیرفته است. از این رو برخی به این دلیل که چنین قراردادی از حکم ماده ی ۱۹۶ قانون مدنی عدول نموده است، حق العمل کاری را استثنایی بر قواعد نمایندگی دانسته اند. زیرا، در نمایندگی باید اثر قراردادی که نماینده منعقد می کند، برای منوب عنه باشد نه نماینده. در همین راستا برخی دیگر نیز حق العمل کاری را در حکم وکالت می دانند، نه این که به واقع ماهیت وکالت را داشته باشد. با این وجود، بسیاری از حقوقدانان ایران در مقام بیان ماهیت حقوقی حق العمل کاری از نظریه ی رومی ژرمنی در حقوق فرانسه پیروی نموده و ماهیت این قرارداد را بر اساس نص ماده ی ۳۵۸ قانون تجارت، وکالت و نمایندگی دانسته اند. این در حالی است که عقد وکالت در حقوق ایران برخلاف حقوق انگلیس با مکانیسم حق العمل کاری در تعارض است. از آن جایی که نیابت اثر اصلی عقد وکالت نیست، توصیف ماهیت وکالت بر قرارداد حق العمل کاری امکان پذیر است. اما در حقوق ایران که به موجب ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی اثر اصلی عقد وکالت نیابت است، تحلیل موجود در حقوق فرانسه دشوار است، در عمل نیز نتایج ناهمگونی را در پی دارد. زیرا، وکالت بدون نمایندگی کامل و نمایندگی ناقص در حقوق ایران وجود ندارد. به بیان دیگر در حقوق ایران بر خلاف حقوق بریتانیا که رابطه ی میان عقد وکالت و نمایندگی عموم و خصوص من وجه است، این رابطه عموم و خصوص مطلق است. افزون بر این، اوصاف قرارداد حق العمل کاری با اوصاف عقد وکالت یکسان قرارداد حق العمل کاری ماهیت وکالت داشته باشد. زیرا، وکالت نمی باشد، تا نتیجتا اذنی بر خالف حق العمل کاری عقدی غیر معوض، جایز بر اساس ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی و مسامحه ای است. بنابراین ساختار قرارداد حق العمل کاری با عقد وکالت تطبیق نمی کند. به نظر یکی از حقوقدانان، هرگاه در عقد وکالت اجرت تعیین شود، عقد معوض خواهد بود به نظر می رسد پیش بینی اجرت در عقد وکالت آن را تبدیل به یک قرارداد معوض نمی نماید. زیرا طبیعت عقد وکالت ایجاب می نماید که در برابر اعطای اذن و اختیار به وکیل عوضی قرار نگیرد. تعهد موکل به پرداخت اجرت در صورت تعیین اجرت، به خاطر اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی و تبعی دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه
۱ بیان مسیله
۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۳ پیشینه تحقیق
۴ سوالات تحقیق
الف سوالات اصلی
ب سوال فرعی
۵ فرضیه های تحقیق
الف فرضیه اصلی
ب فرضیه فرعی
۶ اهداف مشخص تحقیق
۷ روششناسی تحقیق
فصل اول: کلیات مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم قراردادهای تجاری
الف) انواع قرادادهای تجاری
ب) مفهوم حق العمل
ج) مفهوم حق العمل کاری
د) مفهوم حق العمل کار
گفتار دوم: حق العمل کاری نه وکالت است و نه نمایندگی
الف) تعریفی دیگر از حق العمل کاری
ب) اوصاف قرارداد حق العمل کاری
مبحث دوم: نظام حق العمل کاری
گفتار اول: نظام های مختلف
گفتار دوم: شرایط تبدیل شدن به حق العمل کار
مبحث سوم: مقایسه حق العمل کاری با عناوین مشابه
گفتار اول: مقایسه عناوین مشابه
الف) دلالی و حق العمل کاری
ب) عاملیت و حق العمل کاری
ج) قایم مقام تجارتی و حق العمل کاری
گفتار دوم: تعهدات آمر و حق العمل کار
مبحث چهارم: تاریخچه
فصل دوم: وظایف حق العمل کار مبحث اول: وظایف حق العمل کار در حقوق ایران
گفتار اول: قرارداد حق العمل کاری
الف) دلایل استفاده از حق العمل کاری
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده ی قرارداد حق العمل کاری
الف) طرفین معامله
ب) وجود موضوع حقوقی
ج) وجود حق العمل
گفتار سوم: انعقاد قرارداد توسط حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر
الف) دلایل استفاده خدمات حق العمل کاری
ب) دیگر وظایف حق العمل کار
مبحث دوم: وظایف حق العمل کار در حقوق انگلستان
گفتار اول: مفهوم شرکت های حق العمل کاری
گفتار دوم: مشارکت های موضوع قانون ۱۹۰۷ وضعیتی بنیادین
مبحث سوم: مقایسه و نتیجه
گفتار اول: ساختار و تحلیل قرارداد حق العمل کاری ماده ی
قانون تجارت
گفتار دوم: ساختار و تحلیل قرارداد حق العمل کاری در حقوق فرانسه
فصل سوم: ماهیت مبحث اول: ماهیت حق العمل کار در حقوق ایران
گفتار اول: ماهیت حق العمل کار
الف) دیدگاه های متفاوت
ب) ماهیت حق العمل کار در برابر آمر
گفتار دوم: حق العمل کار معامله به اعتبار خود
مبحث دوم: ماهیت حق العمل کار در حقوق انگلستان
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق العمل کار
گفتار دوم: تعهدات حق العمل کار
مبحث سوم: نتیجه و مقایسه
گفتار اول: عقد وکالت در حقوق فرانسه
گفتار دوم: عقد وکالت در حقوق ایران
فصل چهارم: حقوق حق العمل کار مبحث اول: حقوق حق العمل کار در ایران
گفتار اول: حق حبس برای اجرت عمل
گفتار دوم: جواز برای اجرت عمل ۵۰ گفتار سوم: حق العمل کاری و عقد اجاره ای اشخاص
مبحث دوم: حقوق حق العمل کار در انگلیس
گفتار اول: مفهوم کمیسیونر
گفتار دوم: حقوق کمیسیونر
مبحث سوم: مقایسه و نتیجه
گفتار اول: نمایندگی مس–تقیم در حقوق فرانسه
گفتار دوم: نمایندگی غیرمس–تقیم یا ناقص در حقوق فرانسه
منابع و مآخذ
پیوست
کلیدواژه ها
- حق العمل کاری
- حقوق