مقررات مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج در حقوق ایران

عنوان	مقررات مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج در حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسین بازیار
استاد راهنما	رمضان دهقان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مقررات مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین بازیار، با راهنمایی رمضان دهقان در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تاثیر به سزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. این قاعده در قانون مدنی و آیین دادرسی کشور ما کاربرد زیادی دارد. از جمله نتایجی که از بررسی قاعده مزبور در آراء مختلف فقها به آن رسیدیم این است که رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قواعد فقهی دیگر مانند قاعده تسلیط و لاضرر نه تعارض است نه تزاحم بلکه حسب مورد باید به ادله اولیه رجوع نمود. همچنین در رابطه با شمول قاعده مورد نظر بر امور عدمی می توان گفت از آنجایی که این قاعده دال بر نفی حکم از حیطه تشریع است و از طرفی هم همیشه نبود حکم شرعی نیست، لذا قاعده شامل امور عدمی نمی شود. در رابطه با کاربرد قاعده مزبور در قوانین ایران هم می توان گفت که این قاعده در زمینه هایی مانند حقوق خانواده ، عقد اجاره و حقوق تعهدات قابل بررسی است. در حقوق خانواده، زوجه همگام با عسر و حرج می تواند بر خلاف اصل اولیه که طلاق را حق مرد می داند طلاق خویش را بگیرد که این عسر و حرج حقیقی او مانند عقیمی زوج است یا در عقد اجاره شامل عسر و حرج مستاجر بر اثر تخلیه مورد اجاره شده و فرصتی را به او می دهد، البته در صورتی که موجر از این امر دچار عسر و حرج نگردد. در حقوق تعهدات نیز بر اثر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی به طور کلی و بدون اینکه قابل پیش بینی باشد، طرفین می توانند برای دفع حرج از خود قرارداد فی مابین را فسخ نمایند. همچنین بحث اعسار نیز کاربرد دیگر این قاعده را نشان می دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول – مقدمه

۱–۱– بیان مساله

۱–۲– اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

۱–۳– سوال های پژوهش

۱–۴– فرضیه های پژوهش

۱–۵– اهداف پژوهش

۱–۶– روش شناسی پژوهش ۸

–

– سازماندهی پژوهش

فصل دوم – مبانی نظری و کلیات پژوهش

۲–۱– مفهوم شناسی عسر و حرج

۲–۲– دلایل قاعده در فقه امامیه

۲–۳– دلایل قاعده در فقه اهل سنت

۲–۴– مصادیق قاعده در فقه اهل سنت

۲–۵– دیدگاههای علمای امامیه در مورد قاعده

۲–۶– همسانیهای موجود در اهل سنت و اهل تشیع

۲–

– مفاد قاعده عسر و حرج

۲–

– تاثیر قاعده نفی عسر و حرج بر قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران ۲۹

–

– نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجی

۲–۱۰– خصوصیات انحصاری قاعده

۲–۱۰–۱– حادث بودن قاعده

۲–۱۰–۲– اختلاف مصادیق و تعدد افراد در قاعده

۲–۱۰–۳– ارجحیت قاعده نسبت به سایر قواعد فقهی

۲–۱۱– مبنای حقوقی قاعده ۳۳

–

– شرایط اعمال قاعده لاحرج ۳۳

–

–

– وقوع حادثه یا بحران ۳۳

–

–

– نامنتظره بودن حادثه ۳۴

–

–

– عدم تعادل عوضین ۳۴

–

–

– زیان در اجرا ۳۴

–

–

– ابتناء بر عدم وقوع حادثه ۳۵

–

– تفاوت نظریه تغییر شرایط با اصل فورس ماژور ۳۵

–

– حکومت قاعده نفی عسر و حرج ۳۶

–

– تفاوت قاعده لاحرج با نظریه تغییر شرایط ۳۶

–

– شباهت قاعده لاحرج با نظریه تغییر شرایط

فصل سوم – کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در قوانین ایران ۳۸

–

– قلمرو قاعده نفی عسر و حرج ۳۹

–

–

– حرج شخصی یا نوعی ۳۹

–

–

– حرج واقعی یا معلوم ۴۰

–

–

– شمول قاعده نسبت به امور عدمی ۴۱

–

– ضابطه تعیین تکالیف در عسر و حرج ۴۲

–

– ارتباط عسر و حرج و ضابطه تعیین مصداق آن ۴۳

–

– چگونگی جمع بین قاعده نفی عسر و حرج و تکالیف ثابت شده درشرع ۴۵

–

– مصادیق و موارد کاربرد قاعده نفی عسر و حرج ۴۷

–

–

– عسر و حرج در حقوق خانواده ۴۸

–

–

– عسر و حرج در روابط استیجاری ۶۱

–

–

– بررسی تبصره الحاقی به ماده

قانون روابط موجر و مستاجر ۶۶

–

–

– عسر و حرج در عقود و معاملات ۶۹

–

–

– عسر و حرج در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ۷۴

– ۶– مفاد قاعده نفی عسر و حرج، رخصت است یا عزیمت؟ ۸۳

– ۷– تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لا ضرر ۸۶

–

– تعارض میان قاعده لاحرج و ادله احکام

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

إرایه پیشنهادات

مراجع و مآخذ

کلیدواژه ها

• قاعده فقهی
• عسر و حرج
• اعسار