منع شکایت از آراء مستند به سوگند اقرار یا نظر کارشناس مورد تراضی

عنوان	منع شکایت از آراء مستند به سوگند اقرار یا نظر کارشناس مورد تراضی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ملیحه سادات حسینی بهارانچی
استاد راهنما	مهدی حسن زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه قم

منع شکایت از آراء مستند به سوگند اقرار یا نظر کارشناس مورد تراضی عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه سادات حسینی بهارانچی، با راهنمایی مهدی حسن زاده در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

قانون گذار در تبصره ی ماده ی ۳۳۱ و ماده ی ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس را تحت شرایطی ممنوع اعلام نموده است، با توجه به اینکه مقصود قانون گذار در این زمینه با ابهامات و نواقصی همراه است و از طرفی بسیاری از دعاوی با استناد به ادله ی مذکور حل و فصل می گردند و بر اساس آنها قاضی مبادرت به صدور رای می نماید، پرداختن به مبانی، حدود و ثغور و آثار این ممنوعیت قانونی، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود، چراکه عدم تصمیم گیری دقیق در این مورد، علاوه بر اینکه ممکن است موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا گردد، صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر چرایی و مبانی ممنوعیت مورد بحث را در فقه امامیه و حقوق موضوعه تبیین می–نماییم؛ سپس با دقت در قوانین و تفسیر مضیق از مواد قانونی موجود در این رابطه، این ممنوعیت را مطلق ندانسته و آن را تنها محدود به موارد مصرح قانونی که شرایط مد نظر قانون گذار در آنها رعایت شده و ادله ی مستند حکم از طریق مشروع حاصل شده اند، می دانیم و بر این اساس، قلمرو ممنوعیت شکایت از این آراء را به تفصیل بیان می نماییم و در آخر، ضمانت اجرای ممنوعیت مورد بررسی را بیان می کنیم، با توجه به پژوهش حاضر، در صورت اعتراض و تنظیم دادخواست شکایت، از سوی محکوم علیه آرایی که قانون آنها را غیر قابل اعتراض معرفی نموده است، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در رابطه با قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آراء مزبور تصمیم گیری می نمایند و در صورت تشخیص غیر قابل اعتراض بودن آنها، دادگاه تجدیدنظر، قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را صادر می نماید و دیوان عالی کشور ضمن اعلام عدم قابلیت استماع دعوا، پرونده را برای صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام خواهی، به دادگاه صادرکننده ی رای فرجام خواسته می–فرستد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف) بیان موضوع ۱

ب) ضرورت، اهمیت و اهداف پژوهش ۲

ج) پیشینه ی پژوهش ۳

د) پرسش های پژوهش ۴

ه) فرضیه ها ۴

و) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات ۵

ز) ساختار تحقیق ۶

فصل اول: مبانی و منابع منع شکایت از آرا مستند به سوگند، اقرار یا نظر کارشناس

۱–۱– مبانی ممنوعیت اعتراض به آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس ۸

۱–۱–۱– مبانی ممنوعیت اعتراض به آرا مستند به سوگند ۸

۱–۱–۱–۱– احترام به نام خداوند ۹

۱–۱–۱–۲– قاعده عدم سماع اظهار منافی سوگند ۱۰

۱–۱–۱–۳– اتیان سوگند به تقاضای طرف دعوا ۱۱

۱–۱–۱–۴– ماهیت سوگند ۱۲

۱–۱–۱– ۴–۱– عمل حقوقی بودن سوگند ۱۲

۱–۱–۱–۴–۲– عقد صلح بودن سوگند ۱۳

۱–۱–۱–۴–۳– داوری بودن سوگند ۱۵

۱–۱–۱–۴–۴–گذشت مشروط از حق بودن سوگند ۱۶

۱–۱–۱–۵– قرار دادن مرحله ی سوگند برای احتیاط ۱۶

۱–۱–۲– مبانی ممنوعیت اعتراض به آراء مستند به اقرار ۱۷

۱–۱–۲–۱– کاشفیت اقرار از واقع ۱۸

۱–۱–۲–۲– دلیل کامل و جامع بودن اقرار ۲۰

۱–۱–۲–۳– انکارناپذیری اقرار ۲۱

۱–۱–۳– مبانی ممنوعیت اعتراض به آرا مستند به نظر مورد تراضی کارشناس ۲۳

۱–۱–۳–۱– عمل حقوقی بودن تراضی اصحاب دعوا ۲۳

۱–۱–۳–۲– صلح و سازش بودن تراضی اصحاب دعوا ۲۷

۱–۱–۳–۳– ارجاع به داوری محسوب شدن تراضی اصحاب دعوا ۲۸

۱–۱–۳–۳–۱– شباهتها ۲۸

۱–۱–۳–۳–۲– تفاوت ها ۲۹

۱–۱–۳–۴– احترام به تراضی اصحاب دعوا ۳۱

۱–۲–منابع ممنوعیت اعتراض به آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس ۳۲

۱–۲–۱– اجماع و روایات منبعی برای غیر قابل اعتراض بودن آراء مستند به سوگند ۳۲

۱–۲–۲– منابع حقوقی ممنوعیت اعتراض به آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس ۳۴

۱–۲–۲–۱– وضعیت اعمال ممنوعیت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق( ۱۳۱۸) ۳۴

۱–۲–۲–۲– وضعیت اعمال ممنوعیت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) ۳۴

۱–۲–۲–۳– مقایسه اعمال ممنوعیت در قانون سابق با قانون فعلی ۳۵

فصل دوم: قلمرو منع شکایت از آراء مستند به سوگند، اقرار یا نظر کارشناس

۲–۱– قلمرو ممنوعیت شکایت از آراء مستند به سوگند ۳۸

۲–۱–۱– قلمرو ممنوعیت اعتراض در تجدیدنظرخواهی ۳۸

۲–۱–۱–۱– دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با امکان اعتراض به رای مستند به سوگند ۳۹

۲–۱–۱–۱–۱– عدم امکان تجدیدنظرخواهی ۳۹

۲–۱–۱–۱–۲– امکان تجدیدنظرخواهی ۳۹

۲–۱–۱–۱–۳– امکان تجدیدنظر، مگر در صورت شرط سقوط حق تجدیدنظرخواهی ۴۰

۲–۱–۱–۲– تحلیل حقوقی ۴۱

۲–۱–۱–۲–۱– بیان دیدگاه ها ۴۲

۲–۱–۱–۲–۱–۱– قابل تجدید نظر بودن آراء مستند به سوگند ۴۲

۲–۱–۱–۲–۱–۲– جمع اصل قابلیت تجدید نظر و قاعده عدم سماع اظهار منافی با سوگند ۴۳

۲–۱–۱–۲–۱–۳– قابل تجدیدنظر نبودن رای مستند به سوگند ۴۴

۲–۱–۱–۲–۲– دیدگاه منتخب ۴۶

۲–۱–۲– قلمرو ممنوعیت فرجام خواهی ۴۷

۲–۱–۲–۱– حکم قانون و تحلیل حقوقی ۴۷

۲–۱–۲–۲– رویه قضایی ۵۰

۲–۱–۲–۳– دیدگاه منتخب ۵۱

۲–۲– قلمرو ممنوعیت اعتراض به آرا مستند به اقرار یا نظر کارشناس ۵۲

۲–۲–۱– بررسی امکان اعتراض در موارد عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای ۵۳

۲–۲–۱–۱–امکان اعتراض در مورد عدم صلاحیت دادگاه ۵۳

۲–۲–۱–۱–۱– صلاحیت ذاتی ۵۴

۲–۲–۱–۱–۲– صلاحیت محلی ۵۵

۲–۲–۱–۲– عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای ۵۸

۲–۲–۲– بررسی امکان شکایت از آراء مستند به اقرار و نظر کارشناس از سایر جهات ۶۰

۲–۲–۲–۱– آراء مستند به اقرار ۶۰

۲–۲–۲–۱–۱– شرایط اقراری که رای مستند به آن غیر قابل شکایت است ۶۱

۲–۲–۲–۱–۱–۱–در دادگاه بودن اقرار ۶۱

۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–وجود تمایز میان اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه ۶۱

۲–۲–۲–۱–۱–۱–۲– مفهوم اقرار در دادگاه ۶۳

۲–۲–۲–۱–۱–۱–۳– مفهوم اقرار خارج از دادگاه ۶۵

۲–۲–۲–۱–۱–۲– قاطع دعوا بودن اقرار ۶۷

۲–۲–۲–۱–۱–۳– صریح بودن اقرار ۷۱

۲–۲–۲–۱–۲–شکایت از رای، به ادعای فاسد بودن، فاقد شرایط بودن، حاصل از اشتباه یا ناشی از عذر قابل قبول بودن اقرار ۷۳

۲–۲–۲–۲– آراء مستند به نظر کارشناس ۷۷

۲–۲–۲–۲–۱– موضوع تراضی ۷۸

۲–۲–۲–۲–۲– کتبی بودن تراضی ۸۱

۲–۲–۲–۲–۳– اعتراض به استناد عدم رعایت قواعد و ضوابط کارشناسی ۸۲

فصل سوم :آثار منع شکایت از آراء مستند به سوگند، اقرار یا نظر کارشناس

۳–۱– مرجع تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی رای ۸۶

۳–۱–۱– دادگاه مرجع دریافت دادخواست اعتراض ۸۷

۳–۱–۲– دادگاه مرجع اعتراض ۸۸

۳–۲– چگونگی رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع اعتراض ۸۹

نتیجه ۹۱

پیشنهادات ۹۴

فهرست منابع ۹۵

کلیدواژه ها

• سوگند
• اقرار
• کارشناسی
• تجدیدنظر
• شکایت
• آرای حقوقی
• تجدیدنظر
• فرجام خواهی
• فقه جعفری
• حقوق موضوعه