مهدی هداوند
مهدی هداوند، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و است. وی در حوزههای حقوق عمومی، حقوق اداری، حقوق تطبیقی و قراردادهای دولتی فعالیت پژوهشی، آموزشی و حرفهای دارد. فعالیتهای او شامل تدریس دانشگاهی، تالیف، مشاوره حقوقی به نهادهای دولتی و خصوصی، و مشارکت در تدوین و بررسی سیاستهای حقوقی در سطح ملی و بینالمللی است.[۱]
مهدی هداوند | |
---|---|
![]() | |
تحصیلات | دکتری حقوق عمومی |
محل تحصیل | دانشگاه شهید بهشتی |
پیشه | عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی |
تخصص | حقوق عمومی، حقوق اداری |
جوایز | برنده کتاب فصل و کاندیدای کتاب سال کشور |
تحصیلات
هداوند تحصیلات دانشگاهی خود را از مقطع کارشناسی حقوق آغاز کرد و در سال ۱۳۷۴ مدرک کارشناسی خود را دریافت نمود. در سال ۱۳۷۹، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند و به عنوان رتبه اول فارغالتحصیل شد. سپس در سال ۱۳۸۱ در آزمون ورودی دکتری حقوق عمومی همان دانشگاه با کسب رتبه نخست پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۶ با معدل ۱۹.۵ این دوره را به پایان رساند. پایاننامه دکتری او با عنوان «نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب» به راهنمایی سید محمد قاری سید فاطمی نگارش شد.
در کنار تحصیلات رسمی داخلی، وی در تابستان ۲۰۰۶ در آکادمی حقوق عمومی اروپا (EPLO) شرکت کرد و با راهنمایی گوردون آنتونی از دانشگاه بلفاست، گواهینامهای معادل کارشناسی ارشد حقوق عمومی اروپا دریافت کرد.[۱]
سوابق حرفهای
مهدی هداوند در کنار فعالیتهای دانشگاهی، در نهادهای مختلف دولتی، عمومی و خصوصی به عنوان وکیل، مشاور حقوقی و مدیر حقوقی حضور داشته است. او وکیل پایهیک دادگستری و همچنین عضو هیئت مدیرهانجمن علمی حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری بوده است. در حوزه بانکی، مدتی ریاست اداره خدمات حقوقی و سرپرستی مدیریت حقوقی بانک اقتصاد نوین را بر عهده داشت و در قالب مسئولیتهای مختلف، با شوراها و کمیتههای تخصصی این بانک همکاری داشته است.
او همچنین به عنوان مشاور و وکیل حقوقی با شرکتهای متعددی همکاری داشته که از جمله میتوان به شرکتهای پتروپارس، اوپیک، شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران، توسعه پلیمر پاد جم، شرکت بیمه «ما»، شرکت مخابرات ایران، و چندین شرکت فعال در حوزههای انرژی، فناوری، ساختوساز، حملونقل و بازرگانی اشاره کرد. بخش مهمی از فعالیتهای او در قالب تنظیم، بررسی و مذاکره قراردادهای EPC، نفت و گاز، انتقال فناوری، بیمه و سرمایهگذاری بوده است. در این زمینه، با شرکتهایی از کشورهای آلمان، هلند، چین، اتریش و روسیه نیز همکاری داشته است.
علاوه بر این، با حکم مستقیم رئیس جمهور، به عنوان عضو حقوقدان در دو کمیته ملی منصوب شد: کمیته بررسی حادثه پلاسکو و کمیته بررسی سیلابها. این مسئولیتها در راستای ارزیابی حقوقی و سیاستگذاری پس از بحران در سطح ملی تعریف شده بودند.[۱]
تدریس دانشگاهی
از سال ۱۳۸۱، مهدی هداوند فعالیت آموزشی خود را در حوزه آموزش عالی آغاز کرده و در طول دو دهه گذشته، دروس تخصصی مختلفی در زمینه حقوق عمومی، حقوق اداری و شاخههای مرتبط را در دانشگاههای معتبر کشور تدریس کرده است. حوزههای تدریس او گسترهای از مباحث نظری و کاربردی را در بر میگیرد که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه شدهاند.
از جمله مهمترین دروس تدریسشده توسط وی میتوان به حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، و حقوق اداری تطبیقی اشاره کرد. همچنین، دروس فلسفه حقوق، تامین اجتماعی، حقوق محیط زیست، و حقوق شهری و روستایی در زمره موضوعاتی بودهاند که وی با تمرکز بر مباحث نوین در آنها تدریس داشته است. قراردادهای اداری، تحلیل آراء دیوان عدالت اداری، و نیز مباحث مرتبط با حقوق تجارت بینالملل نیز در سرفصل تدریس او قرار دارند.
هداوند این دروس را در طی سالهای گذشته در دانشگاههایی از جمله دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای تهران مرکز، تهران شمال، و علوم و تحقیقات)، دانشگاه پیام نور (در مقطع دکتری حقوق بینالملل)، پردیس بینالمللی دانشگاه تهران و دانشگاه ارشاد ارائه کرده است. تجربه آموزشی او طیف گستردهای از دانشجویان حقوق را در مقاطع و گرایشهای مختلف دربر میگیرد.[۱]
آثار علمی
کتب
هداوند تألیفات متعددی در حقوق عمومی و حقوق اداری دارد. برخی از آنها در چندین نوبت به چاپ رسیدهاند. برخی از این آثار عبارتند از:
- حقوق اداری تطبیقی (دو جلد)، انتشارات سمت
- اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، انتشارات خرسندی
- دادگاههای اختصاصی در پرتو اصول دادرسی عادلانه
- مطالعه تطبیقی آیین تصمیمگیری اداری
- نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات صنفی (سازمان تعزیرات حکومتی)
- حقوق قراردادهای پیمانکاری: فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایران (در ۱۰ جلد موضوعی شامل تعدیل، فسخ، تضامین، بیمه و...)
مقالات و پژوهشها
او دهها مقاله علمی در حوزههای حقوق عمومی، اداری، حقوق تطبیقی، حقوق رسانه، حکمرانی و توسعه منتشر کرده است. این مقالات در نشریات دانشگاهی و پژوهشی داخلی منتشر شدهاند. عناوین برخی از این مقالاتبه شرح زیر است:
- بازتعریف مفهوم تنظیمگری: از رویکرد تمرکز گرا تا عدم تمرکز
- بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
- بررسی تطبیقی مرخصی بارداری و زایمان درحقوق ایران و سوئد
- بررسی منابع نوین درآمدی شهرداریها
- تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راههای کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری
- تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران؛ با تأکید بر روش دیرینهشناسی فوکو
- تحلیلی بر جنبههای توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق
- شفافیت اداره و مبانی و منابع موجهساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا
- شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی
همکاریهای تحقیقاتی
هداوند در چندین پروژه تحقیقاتی ملی و بینالمللی نقش داشته است، از جمله:
- پروژه تدوین لایحه قانون اداری به سفارش قوه قضاییه (۱۳۸۷–۱۳۸۸)
- پروژه بررسی کنوانسیونهای حقوق رسانه به سفارش صدا و سیما
- پروژه آمبودزمان آسیایی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور
- همکاری در تهیه نقشه جامع دروس رشته حقوق، وزارت علوم (۱۳۸۷)[۱]
راهنمایی، مشاوره و داوری پایاننامهها و رسالهها
مهدی هداوند تاکنون راهنمایی، مشاوره و داوری دهها پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را در حوزههای مختلف حقوقی را بر عهده داشته است.
مشاهده فهرست پایان نامه های تحت راهنمایی مهدی هداوند در ویکی حقوق |
مشاهده فهرست پایان نامه های تحت مشاوره مهدی هداوند در ویکی حقوق |
مشاهده فهرست رساله های تحت مشاوره مهدی هداوند در ویکی حقوق |
مشاهده فهرست رساله های تحت راهنمایی مهدی هداوند در ویکی حقوق |
افتخارات و جوایز
- برگزیده کتاب فصل و کاندیدای کتاب سال کشور
- رتبه اول فارغالتحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
- اولین فارغالتحصیل آسیایی از آکادمی حقوق عمومی اروپا (EPLO)[۱]