موارد تعطیل تاخیر و توقیف اجرای حکم مدنی

موارد تعطیل تاخیر و توقیف اجرای حکم مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط مجتبی رضایی ششجوانی، با راهنمایی صالح خدری در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

عنوان	موارد تعطیل تاخیر و توقیف اجرای حکم مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجتبی رضایی ششجوانی
استاد راهنما	صالح خدری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

چکیده

اعتبار دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد. از آنجا که دستیابی به عدالت و آزادی را می توان مهمترین آرزوی بشریت دانست. قرن هاست که انسان در راه ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تلاش می نماید تا بتواند در سایه آن به احقاق حقوق از دست رفته خود پرداخته و از تضییع حقوق خویش در مقابل دیگران جلوگیری کند . پیدایش قضاوت و دادرسی را باید نتیجه حسن عدالت خواهی در جوامع دانست . تحقق عدالت در نتیجه یک دادرسی منوط به اجرای صحیح حکم می باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده، در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است. از این رو با پیدایش نهاد دادرسی، اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده است. اساسا ریشه اختلافات و نزاع های مدنی به طور خاص دست نیافتن به نتیجه مطلوب است.از آنجا که جهت اجرای احکام مدنی وتحصیل خواسته واحقاق حق رعایت مقدمات و شرایطی ضروری است که مبتنی برقواعد و اصول حقوقی است که ممکن است در این مسیر ،ایرادها وموانعی باعث تاخیر،تعطیل وتوقیف اجرای حکم گردد. حکمی که لازم الاجرا گردید دیگر نمیتوان آن را متوقف نمودویا به تاخیر انداخت مگر به حکم صریح قانون. اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای حکم از اصول مهم و اساسی مرحله اجرای احکام می باشد. در طول تاریخ قضایی ایران یکی از مشکلات و پیچیدگی های سازمان قضایی چگونگی اجرای احکام مدنی بوده است. واضح است که اگر حکم دادگاه اجرا نشود و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد به اعتبار دستگاه قضایی خدشه وارد نموده است. مرحله اجرا مرحله حساسی است و نمی توان بدون دلیل و با شک و تردید آن را متوقف کرد یا به تاخیر انداخت. اصل بر این است حکمی که به مرحله اجرا رسیده، برابر موازین قانونی صادر شده و باید اجرا شود و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی ولازم الاجرا بودن احکام است. با این وجود در زمان اجرای حکم مدنی مواردی مطرح می شود که جلوی اجرای حکم را می گیرد و اجرا را با مشکل مواجه می شود در این پایان نامه سعی بر آن شده تا مواردی را که جلوی اجرای حکم قطعی را می گیرد بررسی کنیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

۱ فصل اول

۱–۱ بیان مساله

۱–۲ سوالات تحقیق

۱–۳ فرضیات تحقیق

۱–۴ اهداف تحقیق

۱–۵ ضرورت تحقیق

۱–۶ پیشینه تحقیق

۱–۷ مفاهیم تحقیق

۱–۷–۱ مفهوم اجرای حکم

۱–۷–۲ مفهوم تعطیل

۱–۷–۳ مفهوم تاخیر

۱–۷–۴ مفهوم توقیف

۱–۸ روش گردآوری تحقیق

۱–۹ ساختار تحقیق ۱۰

فصل دوم

مقدمه

۲–۱ مبحث اول : شرایط اجرای احکام مدنی

۲–۱–۱ گفتار اول : شرایط شروع به اجرا

۲–۱–۲ گفتار دوم : شرایط ورقه اجرایی

۲–۲ مبحث دوم : اصول حاکم بر اجرای حکم مدنی

۲–۲–۱ گفتار اول : مفهوم اصل و اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

۲–۲–۲ گفتار دوم : ضمانت اجرای اصول ۲۷

فصل سوم

۳–۱ مبحث اول : مصادیق اجرای حکم

۳–۱–۱ گفتار اول : مبانی فقهی

۳–۱–۲ گفتار دوم : مبانی قانونی و حقوقی

۳–۲ مبحث دوم : مراجع اجرای احکام داخلی

۳–۲–۱ گفتار اول : مرجع صدور اجراییه

۳–۲–۲ گفتار دوم : مرجع اجرای حکم

۳–۲–۳ مبحث سوم : مراجع و شرایط اجرای احکام خارجی

۳–۲–۴ گفتاراول : مراجع اجرای احکام خارجی

۳–۲–۵ گفتار دوم : شرایط اجرای احکام خارجی ۵۱

فصل چهارم

۴–۱ مبحث اول : جهات مرتبط با دادرسی

۴–۱–۱ گفتار اول : جهات مرتبط با مراحل بدوی و تجدیدنظر

۴–۱–۲ گفتار دوم : موارد مرتبط با مراحل فوق العاده دادرسی

۴–۲ مبحث دوم : جهات مربوط به عملیات اجرایی

۴–۲–۱ گفتار اول : جهات منصوص در قانون

۴–۲–۲ گفتار دوم: موارد غیر منصوص ۱۱۲

فصل پنجم

۵–۱ نتیجه گیری

۵–۲ پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

• اجرای حکم
• احکام مدنی
• تعطیل
• تاخیر
• توقیف