موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن

عنوان	موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علیرضا صفری
استاد راهنما	علی سعیدی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا صفری، با راهنمایی علی سعیدی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

در این رساله ،موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن موردبرسی قرارگرفته است ؛تاسیس تملک عبارتند از: عقدی معوض و تشریفاتی که به حکم قانون تحقق می یابد و واجد آثار عقود مدنی می شود .در همین راستا سعی گردیده علاوه بر تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات مربوط به تملک توسط دولت وشهرداریها وشرایط و تشریفات قانونی تملک ،که عبارتند از شرایط اراضی و املاک،شرایط قانونی تملک ،به بررسی ماهیت حقوقی تاسیس تملک و تعیین جایگاه آن در حقوق خصوصی ایران پرداخته ،به گونه ای که پس از تشریح ویژگیها و آثار مالکیت و انواع اراضی و اصول و موانع فقهی و حقوقی تملک در فصل کلیات به طرح مشروح تملک در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرای آن و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ طی فصول دوم و سوم پرداخته شده و قانون حاکم در زمان را با توجه به انقضاء عمر قانون زمین شهری مورد مداقه قرار گیرد .همچنین نحوه و آثار اعتراض و مراجع صالحه در پذیرش اعتراضات وشکایات به امر تملک از جمله مطالبی است که مورد توضیح و تشریح واقع گردیده و سعی برآن شده تا جایگاه تملک را در حقوق خصوصی ایران مشخص نماییم که در همین زمینه به موضوع تملک و مالکیت و ماهیت تملک و تعیین قالب حقوقی آن اشاره شده است.همچنین دربحث تعیین قانون حاکم درزمان با عنایت به مقید بودن قانون اراضی و ماده۹قانون زمین شهری به زمان پنج سال و همچنین به لحاظ مبانیت آشکار با اصل پرداخت قیمت عادله مال مورد تملک به مالک که در حقیقت با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته است .پس از گذشت مدت اعتبار این قوانین ،لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۳۵۸حاکمیت خود را برکلیه اراضی بایر و دایر و املاک شهری که موضوع تملک واقع می گردند اعمال نموده است و در کلیه موراد تملکی مبنای قانونی را تشکیل می دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱فصل اول: کلیات۶مبحث اول: اراضی و مالکیت و ویژگیهای آن۷ گفتاراول: اراضی و اقسام آن۸الف: زمین موات۸ب: زمین بایر۱۲ج: زمین دایر۱۴گفتاردوم: تعریف و ویژگیهای مالکیت ۱۶الف:تعریف۱۶ب:ویژگیهای مالکیت۱۷۱– مطلق بودن۱۷۲– انحصاری بودن۱۸۳– دایمی بودن۱۹مبحث دوم : تملک و تحدید مالکیت۱۹گفتاراول: تملک۱۹گفتاردوم: محدودیتهای حقوق مالکانه۲۲الف– محدودیت برحسب شدت و ضعف۲۲۱–تحدید اختیارات مالک۲۳۲–سلب اختیارات مالک۲۳ب: محدودیت برحسب مبناو منشاء:۲۳۱–محدودیت ناشی از مجاورت املاک و اضرار به اشخاص۲۳۲–محدودیت ناشی از قرارداد۲۴۳–محدودیت ناشی از حفظ منافع عمومی۲۴ج: محدودیت به موجب قاعده لاضرر و نفی عسر وحرج۲۵مبحث سوم: ماهیت حقوقی تملک۲۶گفتاراول: عقد یا ایقاع بودن تملک۲۶گفتاردوم: تعریف قایم مقامی۲۷گفتارسوم:تملک عقد بیع است۳۱گفتارچهارم : تملک یک قرارداد است ۳۵فصل دوم : تملک در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن۴۰مبحث اول:انواع اراضی و تعریف آن۴۱گفتاراول: تعریف زمینهای موات۴۱گفتاردوم : تعریف زمینهای بایر۴۲گفتارسوم : تعریف اراضی دایر۴۳مبحث دوم : اراضی قابل تملک۴۳گفتاراول: دایر مزروعی۴۳گفتاردوم: بایر شهری۴۴مبحث سوم : جهات قانونی تملک۴۴گفتاراول: انواع طرح و تعاریف آنها۴۵الف– طرح جامع سرزمین۴۵ب– طرح جامع شهر۴۶ج– طرح تفصیلی۴۸د– طرح هادی۴۹گفتار دوم : تامین اعتبار۵۰گفتارسوم : تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده۵۰گفتارچهارم: تاییدوزارت مسکن و شهرسازی برعدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی۵۱گفتار پنجم :تطبیق کاربری زمین با طرحهای مصوب۵۲گفتار ششم: لحاظ گردیدن مواد

و

قانون زمین شهری موضوع تبصره

ماده

همان قانون۵۳گفتارهفتم :تشخیص وصف پلاک و ابلاغ آن به مالک و انتقال سند به نام شهرداری ۵۶مبحث چهارم : اعتراض به اقدام تملکی و مراجع صالحه۶۳گفتاراول: اعتراض به اقدامات تملکی دستگاههای تملک کننده۶۴الف– نظریه کمیسیون ماده

و اعتراض به آن۶۴۱– مرجع رسیدگی به اعتراض۶۵۲– آثار اعتراض۶۶ب– ابطال اقدامات تملکی و مراجع صالحه۶۸۱–مرجع صالحه(دیوان عدالت اداری)۶۸۱–۱ صلاحیت دیوان عدالت اداری۶۹۱–۲– افرادی که حق طرح شکایت دارند۷۰۱–۳–چگونگی رسیدگی به شکایات۷۰۲– طرح دعوی یا اعلام شکایت۷۰۳– تجدید نظر از آراء دیوان عدالت اداری۷۲گفتاردوم: دعوی ابطال سند مالکیت و خلع ید و مطالبه خسارات۷۲مبحث پنجم : بررسی ماده

قانون زمین شهری۷۳گفتاراول: کارمندان مسیول اجرای قوانین و مقررات۷۳گفتار دوم: تخطی در اجرای قوانین و مقررات۷۴گفتارسوم: تعیین صلاحیت دادگاه۷۵الف–تعارض صلاحیت مرجع قضایی و اداری۷۵۱:چگونگی احرازتخلف۷۶۲– در صورتی که شکواییه به یکی از مراجع تقدیم شده باشد۷۷ب– آیا احکام صادره از دیوان عدالت اداری اعتبار امر مختومه را دارد۷۹ج– چگونگی انتساب جرم و اعمال مجازات۷۹۱– اشخاصی که مطابق این قانون قابل پیگرد هستند۷۹۲– اقسام ضمانت اجراها ۸۰۱–۲ جبران خسارات۸۰۲–۲ اعاده وضع۸۰۳–۲ انفصال موقت و دایم از خدمات دولتی۸۰نمونه عملی۸۱فصل سوم :تملک در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۳۵۸۸۹مبحث اول: جهات و قلمرو قانونی تملک۹۰گفتاراول: اجرای برنامه های عمومی و عمرانی۹۰گفتاردوم:قلمرواجرای قانون نسبت به املاک،اراضی و حقوق اشخاص۹۲مبحث دوم: تشریفات قانونی در خرید و تملک اراضی و املاک توسط دولت وشهرداریها۹۵گفتاراول: وجود طرح۹۵گفتاردوم:ضرورت اجرای طرح۹۶گفتارسوم: تامین اعتبار۹۶گفتارچهارم : عدم امکان استفاده از اراضی دولتی و ملی۹۷گفتارپنجم:تودیع بهای عادله وچگونگی تعیین آن ۹۷الف– اراضی۹۸ب– تاسیسات۹۹ج– ابنیه۹۹د–مستحدثات۹۹ه–– سایر حقوق متصوره۹۹۱– حقوق متصوره مالک در مایملک خود۹۹۲– حقوق متصوره متعلق به غیر۱۰۰۱–۲ حق ارتفاق۱۰۰۲–۲–حق المعبر۱۰۱۳–۲–حق المجری۱۰۱۴–۲– حق ناودان۱۰۲۵–۲– حق المنظر۱۰۲۳– حقوق بازداشت کننده پلاک مورد تملک۱۰۴۴– حق کسب و پیشه۱۰۵۵–حقوق متعلق به زارع۱۰۷مبحث سوم:خسارت وارده۱۰۷گفتاراول: خسارات مادی۱۰۸گفتاردوم:خسارات معنوی۱۰۸گفتارسوم: منافع ممکن الحصول یا عدم النفع۱۱۰مبحث چهارم : نحوه تعیین قیمت عادله۱۱۳گفتار اول: توافق مالک ودولت یا شهرداری درمیزان ارزش ملک۱۱۳گفتاردوم:انجام کارشناسی در تعیین بهای عادله روز۱۱۴گفتارسوم: کیفیت جبران خسارات و ضرر و زیان۱۱۶الف– تودیع قیمت ملک۱۱۶ب– پرداخت حق کسب و پیشه در قانون نحوه خرید و تملک۱۱۷ج– بهای موقوفات۱۱۸۱–تبدیل به احسن جایز باشد۱۱۸۲– تبدیل به احسن جایز نباشد۱۱۹۳–وجود اعیانی در ملک موقوفه۱۲۰د– اعطاء معوض۱۲۰۱– رضایت مالک یا صاحب حق و کسب و پیشه۱۲۰۲– انجام کارشناسی۱۲۱مبحث پنجم : انجام معامله و تنظیم سند به نام شهرداری و استثناء برآن۱۲۱گفتاراول: تنظیم سند انتقال و انجام معامله۱۲۱گفتاردوم: استثناء بر انجام معامله،اجرای طرح۱۲۳گفتارسوم: حاکمیت قانون در زمان۱۲۵مبحث ششم: اعتراض به خرید و تملک دولت و شهرداری و مرجع صالحه۱۲۸گفتاراول: مرجع صالحه۱۲۸گفتاردوم: اعتراض به خرید تملک دولت وشهرداریها۱۳۰نتیجه گیری۱۳۳منابع۱۳۶

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• حقوق مدنی
• احکام فقهی
• مالکیت خصوصی
• عقد معوض
• تملک
• اراضی موات و بایر
• در این رساله