موضع نظام حقوقی عراق پیرامون نقش شریعت اسلامی در تقنین با نگرشی در قانون اساسی سال 2005

عنوان	موضع نظام حقوقی عراق پیرامون نقش شریعت اسلامی در تقنین با نگرشی در قانون اساسی سال ۲۰۰۵
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد فاخر عبود
استاد راهنما	روح الله اکرمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه قم

موضع نظام حقوقی عراق پیرامون نقش شریعت اسلامی در تقنین با نگرشی در قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد فاخر عبود، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

موضوع پایان نامه حاضر ناظر بر بحث پیرامون اصل دوم قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی است که تصریح می کند (دین اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است) ، و در این راستا برخی از اصول حقوقی از این حکم قابل استنباط و اصطیاد است: نخست اصل احتساب اسلام به منزله منبع اصلی قانونگذاری، و دوم اصل عدم جواز وضع مقررات مغایر با احکام ثابت اسلامی. با وجود این، این که قانونگذار عراق تا چه حد به این اصول پایبند است مشخص نمی باشد و این همان مشکلی است که چارچوب مطالعه حاضر را تشکیل داده است. روش تحقیقی که در این پژوهش ملحوظ نظر واقع شده است، روش توصیفی و تحلیلی است، چرا که این اسلوب با ماهیت این تحقیق که متضمن پرداختن به مفاد قانون اساسی عراق و قوانین عادی و مقایسه آنها با شریعت اسلامی است، بیشترین سازگاری را دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد در این زمینه چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی مشکلاتی داریم. قانون اساسی دارای تناقض است، چنانکه از یک سو در بند (الف) اصل دوم آمده که تصویب قانون مغایر با احکام ثابت اسلامی جایز نیست، این در حالی است که در اصل ۱۳۰ قانون اساسی تصریح شده که قوانین جاری به قوت خود باقی هستند مادام که اصلاح یا نسخ نشوند؛ این در وضعیتی است که اغلب قوانین لازم الاجرای کنونی قدیمی بوده و مطابق با احکام اسلام تنظیم نشده و مغایر با احکام ثابت اسلامی هستند. از سوی دیگر بررسی قوانین عادی نشان می دهد که بسیاری از آنها به ویژه در زمینه کیفری مغایر شریعت هستند، موضوعی که تامل در آن ضروری است. علاوه بر این، در نظام حقوقی عراق، سازوکار خاصی برای نظارت شرعی بر قوانین نیز وجود ندارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ الاهمیه واهداف البحث

۳ اسیله البحث

۴ الفرضیات البحث

۵ سابقه البحث

۶ منهجیه البحث

۷ هیکلیه البحث

الفصل الاول: الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ الشریعه الاسلامیه

۱–۱–۱–۱ المعنی اللغوی

۱–۱–۱–۲ المعنی الاصطلاحی

۱–۱–۱–۲–۱ الفرق بین الشریعه والدین

۱–۱–۱–۲–۲ الفرق بین الشریعه والفقه

۱–۱–۲ التشریع

۱–۱–۲–۱ المعنی اللغوی

۱–۱–۲–۲ المعنی الاصطلاحی

۱–۲ مصادر الشریعه الاسلامیه

۱–۲–۱ القرآن الکریم

۱–۲–۲ السنه

۱–۲–۳ الاجماع

۱–۲–۴ العقل

۱–۳ تاریخ التشریع الإسلامی

۱–۳–۱ تطور التشریع الإسلامی فی العالم الإسلامی()

۱–۳–۲ تطور التشریع الإسلامی فی العراق

۱–۴ الفرق بین طبیعه الشریعه الإسلامیه وقوانین الوضعیه

الفصل الثانی: التنظیم الدستوری لمکانه الشریعه الإسلامیه فی النظام القانونی العراقی

۲–۱ لمحه تاریخیه عن الدساتیر العراقیه

۲–۱–۱ القانون الاساسی لعام ۱۹۲۵

۲–۱–۲ الدستور الموقت لعام ۱۹۵۸

۲–۱–۳ دستور

نیسان ۱۹۶۴

۲–۱–۴ دستور

ایلول ۱۹۶۸م الموقت

۲–۱–۵ دستور الجمهوریه العراقیه الموقت لعام ۱۹۷۰م

۲–۱–۶ مشروع دستور العراق تموز ۱۹۹۰م

۲–۱–۷ قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه لعام ۲۰۰۳ م

۲–۱–۸ الدستور العراقی عام ۲۰۰۵م ۵۰ ۲–۲ المکانه التشریعیه للشریعه الإسلامیه فی دستور العراق لعام ۲۰۰۵

۲–۲–۱ مبادی الدستور فیما یتعلق بمکانه الشریعه الإسلامیه فی التشریع

۲–۲–۱–۱ مبدا عد الإسلام مصدر اساس للتشریع

۲–۲–۱–۱–۱ مضمون المبدا

۲–۲–۱–۱–۲ نتایج المبدا

۲–۲–۱–۱–۲–۱ القوانین والتشریعات النافذه التی تتوافق مع الشریعه لإسلامیه:

۲–۲–۱–۱–۲–۲ القوانین والتشریعات المخالفه للشریعه الإسلامیه

۲–۲–۱–۲ مبدا عدم جواز سن قانون یتعارض مع ثوابت احکام الإسلام

۲–۲–۱–۲–۱ مضمون المبدا

۲–۲–۱–۲–۲ نتایج المبدا

الفصل الثالث: مکانه الشریعه الإسلامیه فی التشریعات العادیه العراقیه الدور الاساس فی صیاغته

۳–۱ ضروره مطابقه القوانین العادیه للشریعه الإسلامیه

۳–۲ بطلان القوانین العادیه المخالفه للشریعه الإسلامیه

۳–۳ مکانه الشریعه الإسلامیه فی التشریعات المدنیه والجزاییه العراقیه

۳–۳–۱ مکانه الشریعه الاسلامیه فی القانون المدنی العراقی:

۳–۳–۲ مکانه الشریعه الاسلامیه فی القانون الجنایی العراقی

۳–۳–۲–۱ جریمه السرقه:

۳–۳–۲–۲ جریمه الزنا:

الخاتمه

اولا– النتایج:

التوصیات

المصادر

کلیدواژه ها

• شریعت اسلامی
• قانون گذاری اسلامی
• قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵
• نظام حقوقی عراق
• قوانین موضوعه

مواد مرتبط

• اصل ۱۳۰ قانون اساسی