موضوع عقد صلح

عنوان	موضوع عقد صلح
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	اسماعیل نعمت اللهی
استاد راهنما	داود جلالی وحید
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

موضوع عقد صلح عنوان پایان نامه ای است که توسط اسماعیل نعمت اللهی، با راهنمایی داود جلالی وحید در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

در میان حقوقدانان، عقد به معنای توافق به منظور ایجاد اثر یا آثار حقوقی است . این توافق ابتدا به عملی حقوقی تعلق می گیرد که آن را "موضوع عقد" می نامیم. بنابراین، موضوع عقد، همان متعق توافق یا تراضی است . در عقود معین قانونگذار موضوع عقد را تعیین کرده است ولی در عقود نامعین خود متعاقدین، موضوع عقد را تعیین می کنند. عمل حقوقی یاد شده نیز به نوبه خود به "مال" یا "عملی" تعلق می گیرد که به آن "مورد معامله" گفته می شود. به طور مثال، در عقد بیع، تملیک و تملک ، موضوع عقد است و مبین و ثمن، مورد معامله. در فقه، بطور متعارف ، عقد را بر الفاظی اطلاق می کنند که طرفین به واسطه آنها، معامله خود را واقع می سازند، اما این بدان معنا نیست که ماهیت و جوهره عقد از دید فقها و حقوق دانان متفاوت است : در فقه نیز توافق و تراضی عنصر اساسی تمام عقود است و عقد نامیدن الفاظ ایجاب و قبول، در واقع، به معنای تاکید بر اصلی ترین سبب کاشف از توافق و تراضی طرفین است . بدین ترتیب ، تحلیل عناصر عقد به دو عنصر "موضوع عقد" و "مورد معامله"، درباره عقد از دیدگاه فقهی نیز صادق است . با توجه به مطالب مذکور و نیز این مطلب که در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران، عقد صلح می تواند به جای تمام عقود دیگر – جز نکاح – قرار گیرد، متوجه می شویم که شارع و قانونگذار، "موضوع عقد صلح" را تعیین نکرده و این امر را به دست متعاقدین سپرده است . اما برای معتبر بودن عقد، شرایطی قرار داده که اصلی ترین آنها، مشروع بودن موضوع عقد صلح است . دقت در این مطلب نشان می دهد که در حقیقت ، عقد صلح به معنی "توافق به منظور ایجاد اثر یا آثار حقوقی" است و ملاحظه تعریف عقد صلح در کلام فقهای معاصر، موید این ادعا است . در این صورت ، نهاد صلح در فقه شیعه و قانون مدنی ایرانی، با خود "عقد" مترادف است . نهاد یاد شده، اگر چه به این اعتبار که شارع و قانوگذار به آن تصریح کرده است ، عقدی با نام است ، اما در جوهر، قالبی وسیع و ابزاری برای تامین آزادی افراد در انعقاد قراردادهاست و از این جهت که قانوگذار موضوع آن را تعیین نکرده است ، به عقود بی نام شباهت دارد. معیار جامع برای "مورد معامله در عقد صلح" این است که از حقوق قابل نقل یا اسقاط باشد. بنابراین، آنچه از دایره حقوق خارج باشد و نیز حقوق غیرقابل نقل یا اسقاط را نمی توان مورد عقد صلح قرار داد.

کلیدواژه ها

• حقوق اسلامی
• موضوع
• عقد صلح
• معامله