نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

عنوان	نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدمهدی زمانی
استاد راهنما	مصطفی نصیری
استاد مشاور	عبدالرسول دیانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدمهدی زمانی، با راهنمایی مصطفی نصیری و با مشاوره عبدالرسول دیانی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

نابسامانی هایی که در اقتصاد کشورها بروز می نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می باشد که نهایتا بر تعهدات طرفین تاثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه دادن به آن باقی نمی گذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می شود، در قالب نظریه ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و اعمال سیاست های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به گونه ای که با این دخل وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می توان شاهد طبقه بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم:۱–تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می پذیرد و به منزله قانون طرفین است.۲–تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می پذیرد.۳–تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می پذیرد.مسیله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش گفته، مطلبی ارایه نکرده اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه کننده آن در حقوق ایران است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱۰

مقدمه ۱۱

بخش نخست:

نظریه دشواری انجام تعهد

فصل اول– طرح نظریه دشواری انجام تعهد

مبحث اول –پیشینه تاریخی نظریه دشواری انجام تعهد ۱۷

مبحث دوم–مفاهیم وتعاریف ۲۰

مبحث سوم–شرایط اعمال نظریه دشواری انجام تعهد ۲۱

گفتار اول–لزوم بروز حادثه برهم زننده تعادل قرارداد ۲۲

الف– غیر قابل پیش بینی بودن ۲۲

ب– اجتناب ناپذیر بودن ۲۷

زمان حدوث مانع ۲۷

۲ جانشین پذیری ۲۷

۳ عدم امکان اجتناب از حادثه ۲۷

ج– عدم قابلیت انتساب حادثه به طرفین عقد ۲۹

د– سبب منحصر بودن حادثه ۳۰

گفتار دوم–دشوار شدن اجرای تعهد ۳۲

الف–ماهیت دگرگونی حادث شده ۳۲

ب–جنبه های مختلف بروز دشواری ۳۴ ۱ لزوم افزایش چشمگیر هزینه های انجام تعهد ۳۴ ۲ لزوم کاهش ارزش پول ۳۴

مبحث چهارم–گستره نفوذ نظریه و ضوابط احراز دشواری اقتصادی ۳۵

گفتار اول– گستره شمول نظریه ۳۵

۱–عقود آنی و مستمر ۳۵

۲– عقود معوض و مجانی ۳۵

۳–عقود معوض احتمالی ۳۶

گفتار دوم–ضوابط احراز دشواری اقتصادی ۳۶

–ضابطه قراردادی ۳۶

۲–ضابطه قانونی ۳۷

۳–ضابطه عرفی ۳۷

مبحث پنجم–موانع اجرای نظریه دشواری انجام تعهد ۳۹

۱ پذیرش دگرگونی شرایط ۳۹

اجرای کامل قرارداد ۴۱

فصل دوم –تمیز نظریه دشواری انجام تعهد از نظریات مشابه

طرح بحث

مبحث اول–نظریه غیرممکن شدن اجرای قرارداد ( فورس ماژور) ۴۲

گفتار اول –تعاریف و مفاهیم ۴۳

گفتار دوم–ویژگی های حادثه قهریه ۴۴

الف–خارجی بودن ۴۴

ب–مقاومت ناپذیری ۴۴

ج–غیرقابل پیش بینی بودن ۴۵

گفتار سوم–آثار قوه قاهره و بررسی آن در حقوق ایران ۴۶

الف–بررسی اثر قوه قاهره ۴۶

۱ عدم امکان اجرای عقد بطور مطلق ۴۶

۲ عدم امکان اجرای عقد بطور موقت ۴۶

ب– بررسی اثر قوه قاهره در حقوق ایران ۴۷

۱ تعلیق اجرای تعهد ۴۸

۲ انحلال عقد ۴۸

گفتار چهارم– مقایسه نظریه فورس ماژور با نظریه دشواری انجام تعهد ۴۹

الف– تفاوت از جهت شمول مصادیق نظریه ۴۹

ب– تفاوت از جهت آثار مربوط به حادثه ۴۹

ج– تفاوت از جهت تاثیر بر اعتبار عقد ۴۹

مبحث دوم– نظریه تبدیل تعهد ۵۱

گفتار اول –کلیات ۵۱

گفتار دوم– تعاریف و ماهیت ۵۲

گفتار سوم – مقایسه نظریه تبدیل تعهد با نظریه دشواری انجام تعهد ۵۳

الف وجوه اشتراک ۵۳

ب وجوه افتراق ۵۳

نتیجه ۵۴

بخش دوم

تعدیل ق–––رارداد

طرح بحث ۵۵

فصل اول–تعدیل قراردادی(ارادی)

مبحث اول–مفهوم تعدیل قراردادی(ارادی) ۵۸

مبحث دوم–اقسام تعدیل قراردادی(ارادی) ۵۹

گفتار اول–تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد ۶۰

اول–مفهوم تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد ۶۰

دوم– شروط تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد ۶۰

۱–شروط خودکار ۶۰

۱–۱–شرط پرداخت به طلا ۶۱

۲–۱–شرط پرداخت ارزش طلا ۶۱

۳–۱–شرط پرداخت بر اساس پول خارجی یا ارزش ن ۶۱

۴–۱شرط پرداخت بر اساس کالای خاص یا بهای ۶۱

۵–۱–بیع با ثمن شناور ۶۲

۲–شروط غیر خودکار ۶۵

۱–۲–شرط مراجعه به داور یا قاضی ۶۵

۲–۲–شرط دعوت به مذاکره ۶۵

سوم–اعتبار و تاثیر حقوقی شرط تعدیل هنگام قرارداد ۶۶

۱–اعتبار حقوقی شرط ۶۶

۲–تاثیر حقوقی شرط بر قرارداد ۶۷

گفتار دوم– تعدیل حین اجرای عقد ۶۹

اول– مفهوم تعدیل حین اجرای قرارداد ۶۹

دوم–شیوه اجرایی ۶۹

۱–تغییر در کیفیت اجرای قرارداد ۶۹

۱–۱–در قالب انصراف از شرط ۶۹

۲–۱در قالب تبدیل تعهد ۷۰

۲–تغییر در کمیت و مقدار عوضین ۷۰

سوم– ماهیت تعدیل حین اجرای عقد (قرارداد اصلاحی) ۷۰

فصل دوم–تعدیل قانونی

مبحث اول–مفهوم تعدیل قانونی و اقسام آن ۷۲

گفتار اول– تعدیل مستقیم ۷۳

گفتار دوم– تعدیل غیرمستقیم ۷۴

مبحث دوم– مصادیق تعدیل قانونی در حقوق ایران ۷۴

گفتار اول–قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ مدت ۷۴

گفتار دوم–قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ محتوای قرارداد ۷۶

گفتار سوم–قوانین مرتبط با تعدیل غیر مستقیم قرارداد ۷۶

مبحث سوم–بررسی نحوه عمل قانونگذار در خصوص تعدیل قراردادها ۷۸

فصل سوم–تعدیل قضایی

مبحث اول–تعاریف و مفاهیم ۸۰

مبحث دوم–تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه ۸۳

مبحث سوم–مبانی نظریه دشواری اجرای تعهد ۸۵

گفتار اول– مبانی حقوقی

۱– تیوری شرط ضمنی

اول– طرح نظریه ۸۸

دوم–تعاریف و مفاهیم ۸۹

۱–شرط ۹۰

۲–شروط ضمن عقد ۹۱

الف– شرط ضمنی عرفی ۹۳

ب–شرط بنایی ۹۵

۱–تعریف و ماهیت ۹۵

۲–جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی ۹۶

سوم–نظرات موافقین ومخالفین نظریه ۹۷

چهارم–دیدگاه حقوق ایران پیرامون نظریه شرط ضمنی ۹۹

نتیجه ۱۰۰

۲–نظریه غبن حادث

–طرح کلی مبحث ۱۰۱

اول–مفهوم وقلمرو نهاد غبن ۱۰۲

۱–تعریف غبن ۱۰۳

۲–ارکان غبن ۱۰۴

۳–قلمرو غبن

–مبنای غبن ۱۰۵

الف–نظریه های مطروحه در حقوق غربی ۱۰۵

۱–نظریه شخصی ۱۰۶

۲–نظریه نوعی ۱۰۶

ب–بررسی نهاد غبن در فقه ۱۰۶

۱–عیب رضا ۱۰۷

۲–تخلف ازشرط ضمنی ۱۰۸

۳–مشمول قاعده لاضرر ۱۰۸

ج –نقد و بررسی مبانی ارایه شده ۱۰۹

دوم– تیوری غبن حادث ۱۱۰

–توجیه تیوری ۱۱۰

–خصوصیات مواد مصرحه در قانون مدنی ۱۱۱

۳–ضمانت اجرای غبن حادث ۱۱۳

۴–ارزیابی نظریه تیوری غبن حادث ۱۱۴

گفتار دوم–مبانی فقهی

۱–قاعده لاضرر

اول مدارک و مستندات قاعده ۱۱۵

الف–کتاب ۱۱۵

ب–سنت ۱۱۷

ج–عقل ۱۱۹

د–اجماع ۱۱۹

دوم–مفاد قاعده لاضرر ۱۲۰

سوم–گستره و شمول قاعده ۱۲۴

چهارم–رابطه قاعده لاضرر با تعدیل قرارداد ۱۲۵

نتیجه ۱۲۶

۲–قاعده نفی عسر و حرج

اول– معنی ومفهوم عسر و حرج ۱۲۸

دوم– ادله حجیت قاعده نفی عسر و حرج ۱۲۹

الف– قرآن کریم ۱۳۰

ب – سنت(روایات) ۱۳۲

ج –عقل ۱۳۳

د–اجماع ۱۳۵

سوم–گستره قاعده نفی عسروحرج ۱۳۵

الف –قلمرو قاعده ۱۳۵

ب–نظریه مختار ۱۳۸

چهارم–ضابطه تعیین عسر و حرج ۱۳۹

پنجم–امری یا تخییری بودن مفاده قاعده نفی عسر و حرج ۱۴۱

ششم –وضعیت قاعده در تعارض با ضرر یا حرج دیگری ۱۴۲

هفتم –وضعیت قاعده نسبت به امور عدمی ۱۴۴

هشتم–تعارض قاعده نفی عسر و حرج با اصل لزوم ۱۴۵

نهم –مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین ۱۴۶

الف–قانون مدنی ۱۴۶

ب–قانون روابط موجر و مستاجر ۱۴۷

ج–قانون مسیولیت مدنی ۱۴۸

دهم–استناد به عسر و حرج در وضعیت دشواری اجرای تعهد ۱۴۸

یازدهم–نظریات طرفداران و مخالفان در حقوق ایران ۱۴۹

دوازدهم–طرق استناد به قاعده نفی عسر و حرج ۱۵۱

فصل چهارم–وجه التزام

کلیات ۱۵۳

مبحث اول–فلسفه پرداخت خسارت ۱۵۴

مبحث دوم–شیوه های جبران ضرر ناشی از تخلف ۱۵۵

مبحث سوم–وجه التزام یکی از راه های جبران خسارت ۱۵۶

مبحث چهارم–تعریف وجه التزام ۱۵۷

مبحث پنجم–جایگاه وجه التزام ۱۵۸

مبحث ششم–شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی ۱۵۹

گفتار اول–عدم انجام تعهد ۱۵۹

گفتار دوم–تاخیر در اجراء ۱۶۳

۱–وجه نقد ۱۶۳

۲–عمل مورد تعهد ۱۶۳

مبحث هفتم–ماهیت وجه التزام ۱۶۴

مبحث هشتم–تعدیل وجه التزام ۱۶۹

گفتار اول–ضرورت ۱۶۹

۱–استناد به قاعده عدل و انصاف ۱۷۰

۲–استناد به قوانین و مقررات ۱۷۱

گفتار دوم–وجه التزام در حقوق ایران ۱۷۲

۱–تاخیر انجام تعهد ۱۷۲

اول–موضوع تعهد وجه رایج باشد ۱۷۲

الف– قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ۱۷۳

ب–ق آ د م مصوب ۱۳۷۹ ۱۷۴

دوم–موضوع تعهد انجام عمل باشد ۱۷۶

۲–تعدیل وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد ۱۷۷

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات ۱۸۰

کلیدواژه ها

• بی نظمی
• قراردادها
• اقتصاد
• قانون گذاری
• تعدیل قرارداد
• معامله
• تغییر/ارزش/قرارداد/تعدیل