نظام حقوقی ثبت املاک در قوانین عراق بررسی تطبیقی با حقوق ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظام حقوقی ثبت املاک در قوانین عراق بررسی تطبیقی با حقوق ایران
عنواننظام حقوقی ثبت املاک در قوانین عراق بررسی تطبیقی با حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوارکان جلیل حسین اللامی
استاد راهنماعزیزاله فهیمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



نظام حقوقی ثبت املاک در قوانین عراق بررسی تطبیقی با حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ارکان جلیل حسین اللامی، با راهنمایی عزیزاله فهیمی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

ثبت املاک علاوه بر اهمیت نظری یکی از موضوعات مهم در عمل است و برای احراز وضعیت فیزیکی و قانونی ملک در نظر گرفته شده است، این امر با کنترل مرزها و مساحت آن با دقت تمام و محدود کردن وضعیت حقوقی آن با مشخص کردن مالک و قید کلیه حقوق ناشی از آن و ثبت سابقه مالکیت آن در دفتر املاک انجام می شود، در این پژوهش تلاش شده است تا کفایت قواعد حقوقی حاکم بر ثبت املاک در حقوق عراق و ایران در حمایت از طرفین رابطه و ساده سازی رویه های آن نشان داده شود، اسلام به املاک و مقررات آن می پردازد، اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که بداند چه کسی می خواهد با املاک و مستغلات معامله کند، چه چیزی این ملک را از حقوق و محدودیت ها سنگین می کند تا از موضوع خود آگاه شود، تا زمانی که از وضعیت حقوقی خود آگاه نباشد، اقدام به معامله نمی کند و ملک از کلیه حقوقی که در زمان ثبت افشا و اعلام نشده پاک می شود، سوال اصلی این تحقیق این است که نظام حقوقی ثبت ملک در حقوق عراق و ایران چگونه است؟ ثبت اسناد و املاک با توجه به نقشی که در حفاظت از اموال فردی، حفظ حقوق شهروندان و تضمین این که هر فردی فرصت مطالبه حق خود را به صورت غیرمستقیم دارد، یکی از مهم ترین سیستم هایی است که در حقوق عراق و ایران ایجاد شده است. حق ثبت و دفع آن، در این پژوهش با هدف توصیف و گردآوری اطلاعات واقعی درباره نظام حقوقی ثبت املاک در قوانین عراق، مطالعه تطبیقی با حقوق ایران، از رویکرد تحلیلی– توصیفی استفاده شده است، هدف این مطالعه نشان دادن این است که ثبت املاک و مستغلات در زندگی عملی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تاثیر قابل توجهی در حمایت از حقوق املاک و مستغلات دارد، این کار با رویه های قانونی انجام می شود و عدم رعایت آنها منجر به بی اعتباری این اقدامات می شود، از جمله مهمترین نتایجی که در این مطالعه به دست آمده است عبارتند از: عناصر اساسی که قرارداد بیع خارج از طرح را تشکیل می دهد، تعهد فروشنده به ساخت ساختمان و تحویل کامل آن مطابق با مشخصات مندرج در قرارداد و در مدت معین در ازای پرداخت قیمت توسط خریدار است، و قرارداد بیع خارج از طرح یک قرارداد تسلیم بر اساس مفهوم مدرن قرارداد انطباق است، زیرا خریدار ملک خارج از طرح با شرایط از پیش تعیین شده به فروشنده واگذار می شود که قابل بحث نیست و قابل بحث نیست.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا: الاهمیه وضروره البحث

ثالثا: اسیله البحث

رابعا: فرضیات البحث

خامسا: اهداف الدراسه

سادسا: الدراسات السابقه

سابعا: نطاق البحث

ثامنا: صعوبات البحث

تاسعا: منهج البحث

عاشرا: الحدود البحث

حادی عشر: محددات الدراسه

ثانی عشر: هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

اولا: التسجیل العقاری

ثانیا: العقار

ثالثا: التوثیق

رابعا: نظام التسجیل الشخصی

خامسا: نظام التسجیل العینی

سادسا: مفهوم التسجیل العقاری

المبحث الثانی: الکلیات

المطلب الاول: تاریخ التوثیق العقاری فی العصور القدیمه

المطلب الثانی: التوثیق العقاری فی العصور الوسطی

المطلب الثالث: حقیقه التوثیق العقاری فی الإسلام

المطلب الرابع: التوثیق العقاری فی العصور الحدیثه

المبحث الثالث: التعریف بالتسجیل العقاری

المطلب الاول: معنی التسجیل العقاری واهمیته

الفرع الاول: معنی التسجیل العقاری

الفرع الثانی: اهمیه التسجیل العقاری

المطلب الثانی: انظمه التسجیل العقاری وخصایصه

الفرع الاول: انظمه التسجیل العقاری

الفرع الثانی: خصایص نظام التسجیل العقاری

الفصل الثانی: المبادیء النظریه لنظام عقد بیع العقار المستقبلیه فی القانون الایرانی

المبحث الاول: بیع الاموال المستقبلیه والوعد بها فی قانون الایرانی

المطلب الاول: بیع الاموال المستقبلیه

المطلب الثانی: الوعد بالبیع وشروط قیامه

المطلب الثالث: الوعد بالبیع والتسجیل العقاری واثر عدم التسجیل فی القانون الایرانی

المبحث الثانی: التزام البایع بضمان المبیع فی عقد البیع إلی المشتری فی القانون الایرانی

المطلب الاول: اوجه التمایز بین التزام البایع فی عقد البیع والتزام المظهر فی الورقه التجاریه

الفرع الاول: وجه الاختلاف فی نقل الملکیه

الفرع الثانی: مظاهر الاختلاف فی تسلیم المبیع فی القانون الایرانی

الفرع الثالث: وجه الاختلاف بین التزام البایع بضمان المبیع فی عقد البیع إلی المشتری مع التزام المظهر بضمان الورقه

المطلب الثانی: دور شرط الاحتفاظ بالملکیه فی البیع بالتقسیط

المطلب الثالث: آثار شرط الاحتفاظ بالملکیه

الفرع الاول: اثر الشرط فیما بین المتعاقدین

الفرع الثانی: اثر شرط الاحتفاظ بالملکیه بالنسبه للغیر

الفصل الثالث: کلیات احکام عقد البیع فی نظام للتسجیل العقاری

المبحث الاول: عقد التمویل العقاری ضمن عقد بیع العقار

المبحث الثانی: خصایص عقد التمویل فی التسجیل العقاری

المطلب الاول: عقد التمویل فی التسجیل العقاری من عقود الایتمان

المطلب الثانی: عقد التمویل فی التسجیل العقاری من العقود الفوریه ذات التنفیذ المتراخی

المطلب الثالث: عقد التمویل فی التسجیل العقاری من عقود الإذعان والاستهلاک

المبحث الثالث: الطبیعه القانونیه لعقد التمویل فی التسجیل العقاری

المبحث الرابع: التسجیل فی نظام التعهد بنقل ملکیه عقار حسب نص الماده ۱۱۴۹

المطلب الاول: التسجیل سبب لنقل الملکیه

المطلب الثانی: التسجیل رکن لتمام العقد

المبحث الخامس: مبدا "نصوص القانون تقرا معا کوحده واحده" واثره علی نص الماده ۱۱۴۹

المطلب الاول: هل یوجب مبدا "نصوص القانون تقرا کوحده واحده" التسجیل لصحه التعهد؟

المطلب الثانی: هل یوجب مبدا "نصوص القانون تقرا معا کوحده واحده" تقریر التنفیذ العینی؟

المبحث السادس: مدی إمکانیه اعتبار التعهد بنقل ملکیه عقار وعدا بالتعاقد فی ظل مبدا "نصوص القانون

المطلب الاول: تطبیق شروط الوعد بالتعاقد علی نظام التعهد

المطلب الثانی: جزاء عدم تنفیذ الوعد، التنفیذ العینی

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • نظام حقوقی
  • ثبت املاک