نظام حقوقی عقد استصناع در قانون مدنی عراق و فقه

عنوان	نظام حقوقی عقد استصناع در قانون مدنی عراق و فقه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	احمد حسن مسیر
استاد راهنما	سید محمد حسن ملایکه پور شوشتری
استاد مشاور	حسن جلالی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه شهید چمران اهواز

نظام حقوقی عقد استصناع در قانون مدنی عراق و فقه عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد حسن مسیر، با راهنمایی سید محمد حسن ملایکه پور شوشتری و با مشاوره حسن جلالی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع گردید.

چکیده

هدف محقق دستیابی به انطباق حقوقی عقد استصناع با توجه به عدم وجود مقررات حقوقی دقیق قرارداد استصناع در قانون مدنی عراق است که برای روشن شدن انطباق حقوقی و حقوقی آن، مطالعه این قرارداد را برگزیدیم. اهمیت تحقیق در این است که عقد استصناع یکی از عقود بسیار مهم در عصر حاضر است.همزمان با ظهور انقلاب صنعتی و رشد تمدن و گسترش رنسانس صنعتی از موضوعات مهم تبدیل شده است. که باید مورد توجه قرار گیرد و به دقت تطبیق داده شود تا بتواند نقش خود را به عنوان یک سازمان قانونی حاکم بر روابطی که بین بخش های تجاری و صنعتی که با قدرت خرید مشخص می شود، به وجود می آید، ایفا کند. عقد استصناع بین فقهای مذاهب مسلمان و گاه فقهای همان فرقه مورد اختلاف بوده است که آیا این عقد یک بیع عادی است، آیا شرایط بیع بر آن جاری می شود،یا قرار است و قرارداد نیست، آیا این قرارداد شرعا جایز است؟ محقق فرضیه های متعددی را مطرح کرد، از جمله: شرط شرعی عقد استصناع چیست؟ محقق از رویکرد اصلی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعه تطبیقی قانون مدنی عراق و برخی قوانین مدنی دیگر استفاده کرده است. این تحقیق به این نتیجه رسید که عقد استصناع عقدی مستقل است و الحاق آن به عقد بیع یا عقد برای پوشش کلیه تعهدات ناشی از عقد کافی نیست. وی همچنین به چند نتیجه رسید که مهمترین آنها عبارتند از: عقد استصناع از عقودی است که در قبال ثمن انتقال مالکیت دارد و در اصل از عقود تراضی است. با این حال، در مواردی که قانون مستلزم پیروی از شکل خاصی باشد، رضایت برای حفظ آن کافی نیست. ضمنا عقد استصناع عقد توری است که طرفین لازم الاتباع است و بدین ترتیب ما در مقابل عقد مستقلی به نام (عقد استصناع) هستیم. همچنین قانونگذار عراقی با اینکه صریحا از عقد استصناع نام برده است، آن را با مقررات خاصی تنظیم نکرده است، بلکه در قراردادهای مقرر برای کار، به ویژه در قرارداد پیمانکاری به آن پرداخته است. بنابراین، وی از تعهد فروشنده به انتقال مالکیت که بر اهمیت تعهدات ناشی از اجرای مقررات قرارداد می غلبه دارد، غفلت کرده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه ۱ مشکله الدراسه ۲ اسیله الدراسه ۲ اهداف الدراسه ۲ اهمیه الدراسه ۴ منهجیه الدراسه ۴ هیکلیه الدراسه

الدراسات السابقه ۴ الفصل الاول: المفاهیم والکلیات ۸ الفصل الاول: المقدمه ۹ المبحث الاول: ماهیه الاستصناع ۹ المطلب الاول:تعریف الاستصناع ۹ الفرع الاول: تعریف الاستصناع فی الاصطلاح اللغوی ۹ الفرع الثانی: تعریف الاستصناع فی الاصطلاح الفقهی ۱۰ الفرع الثالث: تعریف الاستصناع فی الاصطلاح القانونی ۱۴ المطلب الثانی: خصایص عقد الاستصناع ۱۵ الفرع الاول: عقد الاستصناع من العقود التی ترد علی الملکیه ۱۵ الفرع الثانی: عقد الاستصناع من العقود الرضاییه ۱۶ الفرع الثالث: عقد الاستصناع من عقود المعاوض–ه ۱۷ الفرع الرابع: عقد الاستصناع من العقود الملزمه لجانبین ۱۸ المبحث الثانی: ارکان انعقاد عقد الاستصناع وطبیعته الخاصه وانواعه ۲۰ المطلب الاول: ارکان عقد الاستصناع ۲۰ الفرع الاول: العاقدان ۲۰ الفرع الثانی: المعقود علیه(محل العقد) ۲۴ الفرع الثالث: الصیغه ۲۶ المطلب الثانی: صورعقد الاستصناع وطبیعته الخاصه ۲۸ الفرع الاول: صور عقد الاستصناع وطرقه المعاصره ۲۸ اولا: الاستصناع الموازی ۲۹ ثانیا: الاستصناع العقاری ۳۱ ثالثا: التطبیقات المعاصره لعقد الاستصناع ۳۳ الفرع الثانی: الطبیعه الخاصه لعقد الاستصناع

خلاصه الفصل الاول ۴۲ الفصل الثانی: حکم وتکییف وشروط عقد الاستصناع عند الفقهاء ۴۴ الفصل الثانی: المقدمه ۴۵ المبحث الاول:حکم عقد الاستصناع من حیث مشروعیه ولزمه ۴۵ المطلب الاول: حکم عقد الاستصناع من حیث مشروعیته

الفرع الاول:حکم عقد الاستصناع فی الفقه الامامی ۴۵ اولا: قاعده عدم جواز بیع الدین بالدین ۴۶ ثانیا: قاعده عدم جواز بیع ما لیس عند الانسان ۴۷ الفرع الثانی: حکم عقد الاستصناع عند المذاهب الاخری ۴۸ اولا: حکم عقد الاستصناع عن الحنفیه ۴۸ اولا: حکم عقد الاستصناع عند الحنابله ۵۰ ثانیا: حکم عقد الاستصناع عند المالکیه ۵۰ ثالثا: حکم عقد الاستصناع عند الشافعیه ۵۱ المطلب رابعا: حکم عقد الاستصناع من حیث لزومه ۵۲ المبحث الثانی:تکییف وشروط عقد الاستصناع وشروطه عند الفقهاء ۵۷ المطلب الاول: تکییف عقد الاستصناع عند الفقهاء

الفرع الاول: تکییف عقد الاستصناع علی انه عقد بیع

الفرع الثانی: تکییف عقد الاستصناع علی انه عقد اجاره ۵۹ الفرع الثالث: تکییف عقد الاستصناع علی انه عقد مرکب ۶۱ الفرع الرابع: تکییف عقد الاستصناع علی انه عقد سلم ۶۲ الفرع الخامس: تکییف عقد الاستصناع علی انه عقد مستقل

المطلب الثانی: شروط عقد الاستصناع عند الفقهاء

خلاصه الفصل الثانی ۸۱ الفصل الثالث: تکییف عقد الاستصناع وطرق انتهاءه واثاره فی القانون ۸۲ الفصل الثالث: المقدمه ۸۳ المبحث الاول : تکییف عقد الاستصناع وطرق انتهاءه ۸۳ المطلب الاول: تکییف عقد الاستصناع وفق المنظور القانونی ۸۳ الفرع الاول: تکییف عقد الاستصناع علی انه بیع شیء مستقبل ۸۳ الفرع الثانی: تکییف عقد الاستصناع علی انه بیع مقاوله ۸۳ الفرع الثالث: تکیف عقد الاستصناع تبعا لقیمه الماده بالسبه لقیمه العمل ۸۵ الفرع الرابع: تکییف عقد الاستصناع علی انه عقد مستقل

المطلب الثانی: کیفی–ه انتهاء عقد الاستصناع ۸۸ الفرع الاول: نهایه عقد الاستصناع بالوفاء ۸۸ الفرع الرابع: نهایه عقد الاستصناع بالاقاله ۸۹ الفرع الثالث: نهایه عقد الاستصناع بالفسخ ۹۱ الفرع الرابع: نهایه عقد الاستصناع بموت احد العاقدین او کلاهما ۹۲ الفرع الخامس: نهایه عقد الاستصناع بالقوه القاهره والظروف الطاریه ۹۴ المبحث الثانی: اثار عقد الاستصناع ۹۷ المطلب الاول: اثارعقد البیع ۹۷ الفرع الاول: التزامات البایع ۹۷ اولا– نقل ملکیه المبیه الی المشتری ۹۷ ثانیا– تسلیم المبیع الی المشتری ۱۰۴ ثالثا–ضمان التعرض والاستحقاق ۱۰۶ رابعا: ضمان العیوب الخفیه ۱۰۷ الفرع الثانی:التزامات المشتری ۱۰۸ اولا: استلام المبیع من البایع ۱۰۸ ثانیا: الالتزام بدفع الثمن للبایع(البدل) ۱۱۰ ثالثا: التزام المشتری بدفع مصروفات عقد البیع ۱۱۱ المطلب الثانی: اثارعقد المقاوله ۱۱۱ الفرع الاول: التزامات المقاول ۱۱۱ اولا:التزام المقاول باکمال العمل ۱۱۱ ثانیا: التزام المقاول بتسلیم العمل الی رب العمل ۱۱۷ ثالثا: التزام المقاول بضمان العیوب الخفیه ۱۱۸ الفرع الثانی: التزامات رب العمل ۱۱۹ اولا:تمکین الاول من انجاز العمل ۱۱۹ ثانیا: استلام العمل وقبواله من المقاول ۱۱۹ ثالثا: دفع البدل المتفق علیه (الاجر) للمقاول

المطلب الثالث: الاثار الخاصه بعقد الاستصناع ۱۲۱ خلاصه الفصل الثالث

الخاتمه ۱۲۶ اولا:الاستنتاجات

ثانیا: التوصیات ۱۲۷ االمصادروالمراجع ۱۲۸

کلیدواژه ها

• استصناع
• قرارداد
• عقد
• فقه
• حقوق
• عقد مجاز شرعی