نظریة قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوق خصوصی
عنواننظریة قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران‏
نویسندهمحمود کاظمی
محور موضوعیحقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۰
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق خصوصی
دوره۵۱
شماره۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نظریة قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران‏ عنوان مقاله ای از محمود کاظمی است که در مهر 1400 و در شماره 3 دوره 51 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

قائم‌مقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و به‌عنوان یک فرض حقوقی به‌منظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظام‌های حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقای عقود لازم بعد از فوت یکی از طرفین عقد بر آن مبنا توجیه می‌شود. نویسندة قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه این واژه را در مواد 219 و231 استعمال کرده است، بدون آنکه تعریفی از آن ارائه و احکام آن را بیان کند. اما دکترین حقوقی ایران تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را تا حدودی پذیرفته و به‌تناسب تعاریفی از آن اراده کرده است. در فقه اسلامی در موارد متعدد از ورثه به‌عنوان «قائم‌مقام مورث» یاد شده که از جملة آنها در مورد فوت یکی از اطراف عقد اجاره، رهن، یا ذی‌الخیار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهی ثابت می‌کند که مفهوم «قائم‌مقام» در حقوق اسلام با معنای آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسیاری از احکامی که در حقوق غرب بر مبنای قائم‌مقامی توجیه شده است، در حقوق اسلام نیز وجود دارد، ولی مبنای آنها نظریة قائم‌مقامی نیست. در این مقاله این موضوع که آیا نظریة قائم‌مقامی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد، بررسی می‌شود.

کلیدواژه ها

  • ‎ انتقال ملک و مالکیت 
  • بقای دیون بعد از مرگ 
  • ذمه متوفی 
  • قائم‌مقامی ورثه 
  • ماهیت ارث