نظریه امتیاز
از جمله مبانی فلسفی حقوق شرکت‌های سهامی که در حقوق کامن‌لا توسعه یافته، «نظریه امتیاز» است. این نظریه، نخستین نظریه علمی است که در توجیه مبنای نظری اشخاص حقوقی در نظام کامن‌لا به حساب می‌آید.[۱]
مفهوم و آثار نظریه امتیاز
مفهوم نظریه امتیاز را میتوان در نظریه «قاضی مارشال» بهتر درک کرد که در پرونده‌ای در سال ۱۸۱۹ میلادی در تبیین ماهیت شرکت، آن را موجودی مصنوع، نامشهود و ناملموس توصیف کرد که تنها در عالم حقوق وجود دارد. وی تأکید داشت که شرکت به‌عنوان مخلوق محض قانون، تنها آن دسته از خصوصیاتی را دارد که مجوز تشکیل آن، به‌صراحت صریحاً یا به‌طور ضمنی به آن اعطا می‌کند[۱]
عناصر عمده و خصوصیات اصلی نظریه امتیاز
عناصر عمده و خصوصیات اصلی نظریه امتیاز عبارت‌اند از:
وابستگی وجودی شرکت به اراده دولت
نظریه امتیاز موافقت دولت را شرط لازم برای وجود شرکت می‌داند. مجوز ایجاد شرکت، مستقیماً توسط مقام پادشاهی یا با تصویب قانون خاص توسط پارلمان اعطا می‌شد؛ بنابراین به بیان ساده، وجود شرکت نشأت‌گرفته از دولت است. در نظریه امتیاز، شرکت‌های سهامی نهادهایی فرضی محسوب می‌شوند. البته این نظریه هیچگاه وجود شرکت‌های سهامی را انکار نمی‌کند و فرضی و جعلی بودن شرکت با «خیالی و موهوم» بودن وجود آنها متفاوت است.[۱]
اصل عدم اهلیت شرکت
نظریه امتیاز نه‌تنها اصل وجود شرکت، بلکه صلاحیت و توانایی دارا شدن حق و تکلیف توسط شرکت را نشأت‌گرفته از دولت می‌داند. وجود شرکت‌ها به‌عنوان یک شخص حقوقی، وابسته به قانون خاصی است که ایجاد آن را تصویب می‌کند و شرکت تنها برای تحقق اهداف تجاری و حقوقی مندرج در مجوز خود، وجود می‌یابد. بنابراین شرکت صلاحیت پرداختن به آن دسته از اموری را دارد که در مجوز تأسیس آن صریحاً یا ضمناً بیان شده است.[۱]
فعالیت شرکت در خدمت منافع عمومی
از دیدگاه این نظریه، شرکت‌ها برای تحقق منافع عمومی ایجاد می‌شوند. مجوز یا امتیاز شرکت در واقع قراردادی است که به موجب آن دولت به شرکت وجود می‌بخشد و شرکت در مقابل متعهد است فعالیت‌هایی را در خدمت سلطنت و بعدها در جهت منافع عمومی انجام دهد. این ویژگی نظریه امتیاز، مبنایی برای پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت و گسترش دایره ذی نفعان شرکت از سهامداران به سایر ذی نفعان مانند کارگران، مشتریان، اعتباردهندگان و جامعه محلی فراهم می‌کند.[۱]
صلاحیت دولت برای مداخله گسترده در حقوق شرکت‌ها
دولت در مقابل اعطای امتیازات خاص به مؤسسان شرکت، اختیار مقررات‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها را به‌دست می‌آورد، درحالی‌که از چنین اختیاری در مورد سایر کسب‌وکارها و همچنین در مورد قراردادها برخوردار نیست. البته باید توجه داشت که این برداشت از نظریه امتیاز به معنی توجیه اختیار و صلاحیت غیرمنطقی برای وضع مقررات دولتی نیست. مراد آن است که شرکت به‌عنوان مخلوق قانون باید از حقوقی که خالق آن به شرکت بخشیده است، بهره‌مند شود.[۱]
اصل امری بودن قوانین حاکم بر شرکت‌های تجاری
برخلاف نظریه قراردادی، نظریه امتیاز بر اهمیت و محوریت مقررات دولتی تکیه دارد. این رویکرد وجود قوانین حاکم بر شرکت‌ها را تقویت و لزوم تمکین به مقررات دولتی را توجیه می‌کند. لازمه پذیرش این رویکرد، غلبه اصل امری بودن قوانین حاکم بر شرکت‌ها خواهد بود و بار اثبات تکمیلی بودن حکم قانون، بر عهده طرفی قرار خواهد گرفت که به‌دنبال اجتناب از اعمال مقررات دولتی حاکم بر شرکت‌هاست.[۱]
ثنویت و دوگانگی حقوق شرکت‌های تجاری و حقوق خصوصی
در نظریه امتیاز، شخصیت حقوقی شرکت به‌وسیله قانون در قلمرو حقوق عمومی ایجاد و حقوق شرکت‌ها در ساحت حقوق عمومی تبیین و تفسیر می‌شود. برخلاف نظریه قراردادی که حقوق شرکت‌های تجاری را به حقوق قراردادها نزدیک می‌کند، نظریه امتیاز، با تأکید بر اینکه شخصیت حقوقی شرکت به‌وسیله قانون در قلمرو حقوق عمومی ایجاد می‌شود، حقوق شرکت‌ها را به حقوق عمومی نزدیک‌تر می‌سازد.[۱]