نظریه تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و چهارچوب اعمال آن در حقوق ایران

عنوان	نظریه تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و چهارچوب اعمال آن در حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سروش رستم زاد اصلی
استاد راهنما	مجید سربازیان اسفندآباد
استاد مشاور	محمدعلی خورسندیان، حجت مبین
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه شیراز

نظریه تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و چهارچوب اعمال آن در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط سروش رستم زاد اصلی، با راهنمایی مجید سربازیان اسفندآباد و با مشاوره محمدعلی خورسندیان و حجت مبین در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، قاعده تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین استفاده می کنند. این تعهد زمانی برای احراز وجود شرط عوض در قراردادها به کار گرفته می شد، اما بعدها به عنوان رکنی مستقل و در کنار ایجاب و قبول و شرط عوض در نظر گرفته شد. در حقوق ایران نیز باآنکه موازنه تعهدات در تعهدات معوض موردپذیرش قرارگرفته است، اما دکترینی تحت عنوان تقابل تعهدات به شکلی که در حقوق آمریکا وجود دارد دیده نمی شود؛ اما این بدان معنا نیست که تقابل تعهدات در فقه و حقوق ایران سابقه ندارد. بر این اساس مسیله اصلی که در این رساله موردبررسی قرار می گیرد، ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این رساله مشخص می شود که اعمال قاعده تقابل در تعهدات معوض همواره با انتقاداتی در حقوق کامن لا روبه رو بوده است. لذا در برخی حوزه های حقوق قراردادها با افول مواجه شده و در مقابل، امروزه در برخی حوزه ها که قراردادهای خصوصی منعقده، یک جانبه است، استفاده دادگاه های کامن لا از آن روزافزون است. در حقوق ایران نیز قاعده همبستگی میان عوضین در تعهدات معوض کارکرد مشابهی با قاعده تقابل تعهدات دارد. درواقع وجود قاعده همبستگی عوضین در کنار حق حبس و برخی حقوق دیگر، نشان دهنده لزوم تقابل تعهدات در فقه و حقوق ایران است، هرچند که قاعده ای با این نام در فقه و حقوق ایران سابقه نداشته است. اعمال این قاعده در حقوق کامن لا مبتنی بر ماهیت عقود معوض و حق دسترسی برابر به دادگاه است. مبانی متعددی از لزوم اعمال این قاعده در حقوق ایران حمایت می کنند که از آن جمله می توان به ماهیت عقود معوض، پیشگیری از سوء استفاده از قدرت معاملاتی و حق دسترسی برابر به دادگاه اشاره نمود. از حیث آثار این قاعده در حقوق کامن لا منجر به عدم الزام برای اجرای تعهدات معوضی خواهد شد که متقابل نباشند؛ البته رویه قضایی استتثنایاتی نیز در این زمینه به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران نیز مشخص خواهد شد که اصولا پذیرفتن قاعده تقابل تعهدات به عنوان جزیی از دکترین عوض در حقوق کامن لا و شرط وجود منفعت عقلایی در فقه و حقوق ایران دارای اثری نیست، چراکه این مسیله در فقه و حقوق ایران در قالب لزوم وجود منفعت عقلایی در مورد معامله وجود داشته است. علاوه بر این، عدم تقابل در قیمت و تسلیم در فقه و حقوق ایران دارای حکم مشخصی است. عدم تقابل در قیمت درصورتی که فاحش باشد موجب خیار غبن خواهد شد. عدم تقابل در تسلیم بسته به مورد، منجر به ایجاد حق حبس یا خیار تفلیس و غیره خواهد شد؛ اما در مورد اجرای عین تعهد، با توجه به ناکارآمدی حق فسخ در جبران خسارات و مشکلات ناشی از آن، پذیرش قاعده تقابل تعهدات گامی است در جهت عدالت قراردادی در حقوق ایران.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه

۱–۱– طرح بحث

۱–۲– سوال های پژوهش

۱–۳– فرضیه های پژوهش

۱–۴– سابقه تحقیق

۱–۵– جنبه نوآوری

۱–۶– اهمیت تحقیق

۱–۷– روش تحقیق

۱–۸– سازمان دهی تحقیق

فصل دوم: تعریف، سیر تاریخی و مصادیق قاعده تقابل تعهدات

۲–۱– تعریف و سیر تاریخی قاعده تقابل تعهدات

۲–۱–۱– تعریف تقابل تعهدات و تمایز آن از نهادهای مشابه

۲–۱–۱–۱– تعریف تقابل تعهدات

۲–۱–۱–۱–۱– تقابل در لغت و اصطلاح

۲–۱–۱–۱–۲– معنای موسع و مضیق تقابل تعهدات

۲–۱–۱–۱–۳– معنای سلبی و ایجابی تقابل تعهدات

۲–۱–۱–۱–۴– معنای تقابل تعهدات در حقوق ایران

۲–۱–۱–۲– تمایز تقابل تعهدات از نهادهای مشابه

۲–۱–۱–۲–۱– تمایز نظریه تقابل تعهدات از دکترین عوض در حقوق کامن لا

۲–۱–۱–۲–۱–۱– تبیین دکترین عوض

۲–۱–۱–۲–۱–۲– دیدگاه های حقوقدانان در خصوص نظریه عوض در کامن لا

۲–۱–۱–۲–۲– تمایز نظریه تقابل تعهدات از لزوم همبستگی عوضین در حقوق ایران

۲–۱–۱–۲–۲–۱– تبیین لزوم همبستگی عوضین

۲–۱–۱–۲–۲–۲– وجه تمایز

۲–۱–۱–۲–۳– تعهد متقابل و تمیز آن از تعهد معوض

۲–۱–۱–۲–۴– تمایز تقابل تعهدات از عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

۲–۱–۱–۲–۴–۱– تبیین نظریه عقیم شدن اجرای قرارداد

۲–۱–۱–۲–۴–۲– وجه تمایز

۴–۱–۲– سیر تاریخی نظریه تقابل تعهدات

۴–۱–۲–۱– پیدایش نظریه در حقوق انگلیس و تمایز آن از دکترین عوض

۴–۱–۲–۲– از بین رفتن ملازمه تقابل تعهدات و تقابل جبران خسارت

۴–۱–۲–۳– کنار گذاشته شدن بعد سلبی تقابل تعهدات در نظام حقوقی کامن لا

۴–۱–۲–۴– گسترش نظریه به حوزه های نوین

۴–۲– مصادیق تقابل تعهدات

۴–۲–۱– قاعده تقابل تعهدات در تعهدات قراردادی

۴–۲–۱–۱– تقابل در اجرای تعهد

۴–۲–۱–۲– جایگاه تقابل در انحلال تعهد

۴–۲–۲– قاعده تقابل تعهدات در تعهدات قهری

۴–۲–۲–۱– منشا ضمان درک

۴–۲–۲–۲– قاعده بودن ضمان درک

فصل سوم: مبانی و آثار قاعده تقابل تعهدات

۳–۱– مبانی موافقین و مخالفین قاعده تقابل تعهدات

۳–۱–۱– مبانی مخالفین پذیرش

۳–۱–۱–۱– مخالفت ها با نفس قاعده تقابل تعهدات

۳–۱–۱–۱–۱– کفایت دکترین عوض

۳–۱–۱–۱–۱–۱– بیان نظریه

۳–۱–۱–۱–۱–۲– نقد نظریه

۳–۱–۱–۱–۲– کفایت نظریه چانه زنی

۳–۱–۱–۱–۲–۱– بیان نظریه

۳–۱–۱–۱–۲–۲– نقد نظریه

۳–۱–۱–۲– مخالفت ها با بعد سلبی تقابل تعهدات

۳–۱–۱–۲–۱– بیان نظریه

۳–۱–۱–۲–۱–۱– چالش حکم به اجرای عین تعهد در عین اجرای قاعده تقابل

۳–۱–۱–۲–۱–۲– عدم امکان تضمین ایفای تعهدات برای هر دو طرف قرارداد

۳–۱–۱–۲–۲– نقد نظریه

۳–۱–۲– مبانی موافقین

۳–۱–۲–۱– توجه به ماهیت عقود معوض

۳–۱–۲–۲– حق دسترسی برابر به دادگاه

۳–۱–۲–۳– عدالت قراردادی

۳–۱–۲–۳–۱– تفکیک عدالت اصلاحی و توزیعی

۳–۱–۲–۳–۲– چالش های اعمال عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها

۳–۱–۲–۳–۲–۱– مطلق بودن مسیولیت های قراردادی

۳–۱–۲–۳–۲–۲– لزوم اعمال عدالت توزیعی در حقوق قراردادها بجای عدالت اصلاحی

۳–۱–۲–۴– لزوم پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت چانه زنی برتر

۳–۱–۲–۴–۱– ناکارآمدی قواعد حقوق رقابت در مقابله با سوءاستفاده از قدرت چانه زنی

۳–۱–۲–۴–۲– لزوم تحدید آزادی قراردادی در مقابله با سوءاستفاده از قدرت چانه زنی

۳–۱–۲–۵– منع سوءاستفاده از حق

۳–۲– قلمرو قاعده تقابل تعهدات و آثار آن

۳–۲–۱– قلمرو اعمال تقابل تعهدات

۳–۲–۱–۱– شرایط اعمال تقابل تعهدات

۳–۲–۱–۱–۱– اعمال قاعده تقابل در تعهدات معوض

۳–۲–۱–۱–۲– اعمال قاعده تقابل در تعهدات قهری و قراردادی

۳–۲–۱–۲– موارد عدم اعمال تقابل تعهدات

۳–۲–۱–۲–۱– قراردادهای یک تعهدی

۳–۲–۱–۲–۲– تعهدات محدود به زمان مشخص

۳–۲–۱–۲–۳– تعهدات معلق

۳–۲–۱–۲–۴– تعهدات ضمنی

۳–۲–۱–۲–۴–۱– شرط ضمنی بنایی

۳–۲–۱–۲–۴–۲– شرط ضمنی عرفی

۳–۲–۱–۲–۵– قرارداد خرید و فروش انحصاری

۳–۲–۲– آثار نظریه تقابل تعهدات

۳–۲–۲–۱– آثار نظریه تقابل تعهدات در تعهدات قراردادی

۳–۲–۲–۱–۱– آثار پذیرش نظریه تقابل تعهدات بر انعقاد قراردادها

۳–۲–۲–۱–۲– آثار پذیرش نظریه تقابل تعهدات بر اجرای قراردادها

۳–۲–۲–۱–۲–۱– تقابل در اجرای اجباری تعهد

۳–۲–۲–۱–۲–۲– تکمیل و تفسیر قرارداد در راستای حفظ تقابل

۳–۲–۲–۱–۲–۳– عدم اجرای شروط و قراردادهای مخل تقابل

۳–۲–۲–۱–۲–۴– جایگاه شروط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری در قراردادهای داوری تجاری بین المللی

۳–۲–۲–۱–۳– آثار نظریه بر انحلال قرارداد

۳–۲–۲–۱–۳–۱– تقابل تعهدات در انحلال ارادی و یک طرفه قرارداد

۳–۲–۲–۱–۳–۲– تقابل تعهدات در انحلال به تراضی

۳–۲–۲–۱–۳–۳– تقابل تعهدات در انحلال قهری قرارداد

۳–۲–۲–۲– تقابل تعهدات در تعهدات قهری معوض

۳–۲–۲–۲–۱– آثار تقابل تعهدات در تعهدات قهری معوض

۳–۲–۲–۲–۱–۱– مطابق قاعده بودن حق حبس در تعهدات قهری معوض

۳–۲–۲–۲–۱–۲– مطابق قاعده بودن ضمان درک در تعهدات قهری معوض

۳–۲–۲–۲–۲– تقابل تعهدات قاعده عمومی در تعهدات قهری معوض

فصل چهارم: نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• تقابل تعهدات
• حق حبس
• عدالت معاوضی
• قرارداد معوض